شُـ م ـۈٍخ ۈٍآيليــهے
30-03-2011, 03:45 PM
باستثمارات تصل إلى 330 مليار ريال
80 ألف ميجا وات الطلب على الكهرباء في المملكة خلال السنوات العشر القادمة
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news34323613.jpg&width=256&height=176
واس – الرياض: توقَّع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس علي بن صالح البراك أن يصل الطلب على الكهرباء في المملكة خلال العشر سنوات القادمة إلى حوالي 80 ألف ميجا وات, ما يعني أنه ستتم إضافة ما لا يقل عن 30 ألف ميجا وات من الآن وحتى عام 2020 م, بمعدل لا يقل عن 3 آلاف إلى 3500 ميجا وات كل سنة, مُفيداً أن الحدّ الأدنى المطلوب لهذه الاستثمارات يصل إلى 330 مليار ريال بأسعار اليوم دون النظر إلى الأسعار المستقبلية.
وأوضح البراك خلال محاضرة ألقاها اليوم بجامعة الملك سعود ضمن أنشطة كرسي أرامكو السعودية للطاقة الكهربائية أن المملكة قد تواجه تحديات كبيرة خلال السنوات القادمة لتأمين ما تحتاجه من طاقة كهربائية، مُشيراً إلى أن الدولة أدركت مع بداية خطط التنمية في المملكة أن خدمات الكهرباء ضرورية، وأنها أساسية لرفاهية الإنسان ودفع عجلة التنمية, وكان أمامها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية, الأول تعميم الكهرباء على جميع مناطق المملكة دون استثناء, والثاني أن تكون الأسعار مُوحَّدة على مستوى المملكة، وأن تكون في متناول المواطنين, والثالث أن تبقى صناعة الكهرباء تُدار من القطاع الخاص بأسلوب القطاع الخاص, فنشأت فكرة التعاون بين القطاعين العام والخاص, وإنشاء الشركات السعودية المُوحَّدة للكهرباء في مناطقها الأربع, وبدأت الشركات في ممارسة عملها.
وأشار إلى أنه وفي نهاية التسعينات اتضحت ضرورة النظر في إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بشكل أكثر ملاءمة للمرحلة التي تليها، وهي مرحلة تهيئة المملكة لمرحلة السوق، وأُعدَّت الدراسات والأرقام التي تتطلَّبها المرحلة القادمة، وصدر القرار 169 الذي كنا نعدُّه نقلة كبيرة جداً، ويحتوي على كثير من المُكتسبات, أتى في مقدِّمتها تأسيس الشركة السعودية للكهرباء شركة مساهمة مملوكة للدولة وللقطاع الخاص, ودُمِجت فيها جميع الشركات العاملة ومشروعات المؤسّسات العامة للكهرباء التي كانت مَعْنية بإيصال الكهرباء إلى المناطق التي تقع خارج امتياز الشركات المُوحَّدة والمناطق الريفية, وأقرّت تعريفة جديدة يتم تنفيذها مع بدء عمل الشركة تغطي التكلفة, ويتم مراجعتها من قِبَل هيئة تنظيم تنشأ لهذا الغرض، وتتم مراجعتها دورياً بعد مرور سنتين من تطبيقها.
وأوضح البراك أنه خلال الفترة الماضية تحقَّق عدد من المنجزات والأهداف التي وضعتها الشركة خلال 10 سنوات, حيث ارتفعت قدرات التوليد إلى أكثر من 100 %, كما زادت أطوال الشبكات بنسبة 65 %, والطاقة المنتجة 80 % مع ارتفاع عدد المشتركين, مُشيراً إلى أن الشركة أصبح على عاتقها تشغيل أنظمة الكهرباء وإيصال الخدمة لجميع المشتركين والتوسُّع بما يقابل النمو, وتُعدُّ أكبر شركة كهرباء في المنطقة العربية من حيث قيمة الأصول والقيمة السوقية.
80 ألف ميجا وات الطلب على الكهرباء في المملكة خلال السنوات العشر القادمة
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news34323613.jpg&width=256&height=176
واس – الرياض: توقَّع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس علي بن صالح البراك أن يصل الطلب على الكهرباء في المملكة خلال العشر سنوات القادمة إلى حوالي 80 ألف ميجا وات, ما يعني أنه ستتم إضافة ما لا يقل عن 30 ألف ميجا وات من الآن وحتى عام 2020 م, بمعدل لا يقل عن 3 آلاف إلى 3500 ميجا وات كل سنة, مُفيداً أن الحدّ الأدنى المطلوب لهذه الاستثمارات يصل إلى 330 مليار ريال بأسعار اليوم دون النظر إلى الأسعار المستقبلية.
وأوضح البراك خلال محاضرة ألقاها اليوم بجامعة الملك سعود ضمن أنشطة كرسي أرامكو السعودية للطاقة الكهربائية أن المملكة قد تواجه تحديات كبيرة خلال السنوات القادمة لتأمين ما تحتاجه من طاقة كهربائية، مُشيراً إلى أن الدولة أدركت مع بداية خطط التنمية في المملكة أن خدمات الكهرباء ضرورية، وأنها أساسية لرفاهية الإنسان ودفع عجلة التنمية, وكان أمامها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية, الأول تعميم الكهرباء على جميع مناطق المملكة دون استثناء, والثاني أن تكون الأسعار مُوحَّدة على مستوى المملكة، وأن تكون في متناول المواطنين, والثالث أن تبقى صناعة الكهرباء تُدار من القطاع الخاص بأسلوب القطاع الخاص, فنشأت فكرة التعاون بين القطاعين العام والخاص, وإنشاء الشركات السعودية المُوحَّدة للكهرباء في مناطقها الأربع, وبدأت الشركات في ممارسة عملها.
وأشار إلى أنه وفي نهاية التسعينات اتضحت ضرورة النظر في إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بشكل أكثر ملاءمة للمرحلة التي تليها، وهي مرحلة تهيئة المملكة لمرحلة السوق، وأُعدَّت الدراسات والأرقام التي تتطلَّبها المرحلة القادمة، وصدر القرار 169 الذي كنا نعدُّه نقلة كبيرة جداً، ويحتوي على كثير من المُكتسبات, أتى في مقدِّمتها تأسيس الشركة السعودية للكهرباء شركة مساهمة مملوكة للدولة وللقطاع الخاص, ودُمِجت فيها جميع الشركات العاملة ومشروعات المؤسّسات العامة للكهرباء التي كانت مَعْنية بإيصال الكهرباء إلى المناطق التي تقع خارج امتياز الشركات المُوحَّدة والمناطق الريفية, وأقرّت تعريفة جديدة يتم تنفيذها مع بدء عمل الشركة تغطي التكلفة, ويتم مراجعتها من قِبَل هيئة تنظيم تنشأ لهذا الغرض، وتتم مراجعتها دورياً بعد مرور سنتين من تطبيقها.
وأوضح البراك أنه خلال الفترة الماضية تحقَّق عدد من المنجزات والأهداف التي وضعتها الشركة خلال 10 سنوات, حيث ارتفعت قدرات التوليد إلى أكثر من 100 %, كما زادت أطوال الشبكات بنسبة 65 %, والطاقة المنتجة 80 % مع ارتفاع عدد المشتركين, مُشيراً إلى أن الشركة أصبح على عاتقها تشغيل أنظمة الكهرباء وإيصال الخدمة لجميع المشتركين والتوسُّع بما يقابل النمو, وتُعدُّ أكبر شركة كهرباء في المنطقة العربية من حيث قيمة الأصول والقيمة السوقية.