د بسمة امل
25-11-2013, 08:49 PM
هيئة الاستثمار تطلق إصدار الترخيص والتعديل على «نظام ساب لخدمة المستثمرين»
الرياض - الرياض
طورت الهيئة العامة للاستثمار خطوات إصدار الترخيص الجديد والتعديل لتصبح عبر النظام الموحد واللجنة الإلكترونية يأتي ذلك بعد أن انتهاء الهيئة من العمل على برمجة جميع الخطوات الخاصة لإصدار وتعديل التراخيص على نظام "ساب لخدمة المستثمرين" حيث تسعى لأتمت الإجراءات وتوحيد العمليات في قطاع الخدمات وتم تضمين جميع الإجراءات الورقية التي تتم على طلبات التراخيص الجديدة أو طلبات التعديل على النظام الموحد.
جاء ذلك في تعميم للهيئة يؤكد على أن هذه الإجراءات تشمل جميع الخطوات التي تمر خلالها المعاملة الورقية الخاصة بالترخيص الجديد أو المعدل منذ تقديم الطلب وحتى إصداره مرورا بطلب الزيادة من أدارة المتابعة واعتماد لجنة التراخيص وأخيرا اعتماد صاحب الصلاحية لإصدار الترخيص الجديد أو المعدل والمدة التي استغرقتها خطوات سير العمل وتضمين جميع النماذج المطلوبة لإصدار الترخيص على النظام.
وستساهم هذه الخطوة في توفير الوقت عند متابعة المعاملات حيث سيكون بالإمكان معرفة حالة الطلب ومدته وأين وصل الإجراء وفي أي مرحلة ومن المسؤول عنه كما سيضمن وجود أولوية خاصة في سرعة إنهاء إجراءات المنشآت المميزة في القطاعات المستهدفة إضافة إلى الاحتفاظ بجميع النماذج التي تمت على طلب الترخيص الكترونيا والرجوع لها عند الحاجة ومنها تقرير الزيارة والتدقيق المالي.
كما أن هذه الخطوة حسب ما جاء في التعميم ستساهم في تسريع وتيرة البت من قبل التراخيص حيث سيقوم الأعضاء بالإدلاء برأيهم على الطلب المقدم الكترونيا بمجرد انتهاء تقييم الطلب من إدارة الترخيص، بالإضافة إلى حوكمة إجراءات إصدار الترخيص حيث أن أي ترخيص يطبع من النظام دون المرور على الإجراءات المحددة والمعتمد لن يكون معتمدا وسيرمز إليه بأنه "مسودة".
الرياض - الرياض
طورت الهيئة العامة للاستثمار خطوات إصدار الترخيص الجديد والتعديل لتصبح عبر النظام الموحد واللجنة الإلكترونية يأتي ذلك بعد أن انتهاء الهيئة من العمل على برمجة جميع الخطوات الخاصة لإصدار وتعديل التراخيص على نظام "ساب لخدمة المستثمرين" حيث تسعى لأتمت الإجراءات وتوحيد العمليات في قطاع الخدمات وتم تضمين جميع الإجراءات الورقية التي تتم على طلبات التراخيص الجديدة أو طلبات التعديل على النظام الموحد.
جاء ذلك في تعميم للهيئة يؤكد على أن هذه الإجراءات تشمل جميع الخطوات التي تمر خلالها المعاملة الورقية الخاصة بالترخيص الجديد أو المعدل منذ تقديم الطلب وحتى إصداره مرورا بطلب الزيادة من أدارة المتابعة واعتماد لجنة التراخيص وأخيرا اعتماد صاحب الصلاحية لإصدار الترخيص الجديد أو المعدل والمدة التي استغرقتها خطوات سير العمل وتضمين جميع النماذج المطلوبة لإصدار الترخيص على النظام.
وستساهم هذه الخطوة في توفير الوقت عند متابعة المعاملات حيث سيكون بالإمكان معرفة حالة الطلب ومدته وأين وصل الإجراء وفي أي مرحلة ومن المسؤول عنه كما سيضمن وجود أولوية خاصة في سرعة إنهاء إجراءات المنشآت المميزة في القطاعات المستهدفة إضافة إلى الاحتفاظ بجميع النماذج التي تمت على طلب الترخيص الكترونيا والرجوع لها عند الحاجة ومنها تقرير الزيارة والتدقيق المالي.
كما أن هذه الخطوة حسب ما جاء في التعميم ستساهم في تسريع وتيرة البت من قبل التراخيص حيث سيقوم الأعضاء بالإدلاء برأيهم على الطلب المقدم الكترونيا بمجرد انتهاء تقييم الطلب من إدارة الترخيص، بالإضافة إلى حوكمة إجراءات إصدار الترخيص حيث أن أي ترخيص يطبع من النظام دون المرور على الإجراءات المحددة والمعتمد لن يكون معتمدا وسيرمز إليه بأنه "مسودة".