د بسمة امل
28-02-2014, 02:17 AM
بعد أن تضخمت أسعار الشركات بشكل كبير بسبب سياسات مديري المحافظ
خبير في الأسواق المالية يطالب بالإسراع في التجزئة وإخراج 12 شركة متعثرة من السوق
الرياض - عبد العزيز الربعي:
طالب خبير في أسواق المال هيئة السوق المالية السعودية بضرورة الإسراع في تجزئة الأسهم السعودية، واستثناء هذا القرار من المرسوم الملكي ليتم تطبيقة بشكل سريع دون اللجوء إلى البيروقراطية الحكومية، وذلك تزامناً مع التضخم الكبير في أسعار الكثير من الشركات المدرجة والتي بلغت إلى حدود لايمكن وصفها على حد تعبيره .
وأشار الدكتور عبدالرحمن الحميد الخبير المستقل في الأسواق المالية إلى أن القرار الجرئي الذي ينتظره المستثمرون في سوق الاسهم السعودي هو تجزئة الاسهم السعودية وذلك لزيادة عمق السوق، مؤكداً في نفس الوقت أن تجزئة السوق يقود إلى خيار الاستثمار بدلاً من المضاربة حيث، ان التجزئة تؤدي إلى اتجاه المستثمرين إلى الأسهم القيادية والقوية بدلاً من البحث عن الربح السريع في أسهم المضاربة والشركات المتعثرة .
وكشف الدكتور الحميد أن هيئة السوق المالية السعودية مطالبة بإخراج 12 شركة مساهمة من السوق وجعلها في سوق استثنائي، وذلك أستناداً إلى دراسة أعدها حول الشركات المدرجة كشفت أن 12 شركة في سوق الاسهم السعودي لاتستحق التداول حيث إنها لايوجد لديها أيه مقومات مالية أو أيه أشياء تقدمها، مشدداً على ضرورة أخراج تلك الشركات من السوق بشكل سريع .
وألمح الحميد إلى أن هناك تخبط في أدارة بعض الشركات المساهمة لأعمالها حيث إن أغلب ارباح الشركات تحقق أرباحاً من أستثماراتها في سوق الاسهم وليس من نشاطها الاساسي، وطالب الهيئة بضرورة أعادة النظر في هذه النقطة بالذات، حيث أن التراجع في السوق يضر تلك الشركات التي بنت أستثماراتها بدون وجود بنية أساسية .
وقال في تصريح له «للرياض» أن قرار هيئة السوق المالية السعودية بإيقاف الوكالات على المحافظ جاء في الوقت المناسب بعد أن أستطاع العديد من الاشخاص جمع أموال طائلة من المستثمرين قادت إلى التحكم في أسعار الكثير من الاسهم في السوق السعودي، واستطرد قائلاً : المشكلة الاساسية في الوكالات هو أنه لا يمكن أن يكون هناك سوق مالي قوي بوجود عملية للوكالات لأنه بكل بساطة لايمكن من مراقبة عمليات الشراء والبيع في السوق، حيث أنه بإمكان الوكيل أن يشتري ويبع على محفظتين هو وكيل لهم وهذا يؤدي إلى عملية التلاعب في أسعار الاسهم المدرجة في السوق وألغاء عملية الوكالات سيحد من مثل هذه التجاوزات .
واضاف قائلاً كان من المفترض أن تعلن الهيئة عن هذا القرار في وقت سابق، مع ضرورة أن يتزامن هذا القرار بالسماح لتأسيس شركات أستثمارية مساهمة يتم أدارجها في السوق كما هو معمول به في الكثير من الاسواق العالمية، وتخضع للضوابط والرقابة من قبل هيئة السوق المالية السعودية، وقال قرار الهيئة كان من المفترض أن يعلن مع وجود حلول للقضاء على هذا المشكلة حيث أن هناك الكثير من المحافظ الاستثمارية التي تدار بالوكالات .
ولم يخفي الدكتور الحميد أن قرار الهيئة بأسماح بثلاثة وكالات لن يكون من الحلول الجذرية بل سيقود إلى التلاعب أيضاً، مشيراً في نفس الوقت إلى أن موجات الهبوط والتذبذب التي شهدها السوق خلال الفترات الماضية كانت بسبب سيطرة الكثير من الاشخاص على بعض المحافظ القيادية في السوق عن طريق الوكالات .
وأوضح الحميد أن المشكلة الاساسية في السوق هي العشوائية في أتخاذ القرار، وهي القرارات التي يتخذها مايعرفون الان بمدراء المحافظ الاستثمارية الوكلاء عن المستثمرين، حيث أتسمت قراراتهم خلال العام الماضي بالذات بالعشوائية في سبيل أنهم يرفعون سهم معين إلى عشرة أضعاف قيمته وهو لايوجد به أية قوائم مالية تؤهلة للإرتفاع والمتضرر هو صغار المستثمرين، وقال أعتقد أن ألغاء الوكالات ليس الحل الوحيد لهذه المشكلة بل نحتاج إلى سرع البت في وجود شركات أستثمارية عملاقة حيث أن السوق يستوعب لمثل هذه الشركات
خبير في الأسواق المالية يطالب بالإسراع في التجزئة وإخراج 12 شركة متعثرة من السوق
الرياض - عبد العزيز الربعي:
طالب خبير في أسواق المال هيئة السوق المالية السعودية بضرورة الإسراع في تجزئة الأسهم السعودية، واستثناء هذا القرار من المرسوم الملكي ليتم تطبيقة بشكل سريع دون اللجوء إلى البيروقراطية الحكومية، وذلك تزامناً مع التضخم الكبير في أسعار الكثير من الشركات المدرجة والتي بلغت إلى حدود لايمكن وصفها على حد تعبيره .
وأشار الدكتور عبدالرحمن الحميد الخبير المستقل في الأسواق المالية إلى أن القرار الجرئي الذي ينتظره المستثمرون في سوق الاسهم السعودي هو تجزئة الاسهم السعودية وذلك لزيادة عمق السوق، مؤكداً في نفس الوقت أن تجزئة السوق يقود إلى خيار الاستثمار بدلاً من المضاربة حيث، ان التجزئة تؤدي إلى اتجاه المستثمرين إلى الأسهم القيادية والقوية بدلاً من البحث عن الربح السريع في أسهم المضاربة والشركات المتعثرة .
وكشف الدكتور الحميد أن هيئة السوق المالية السعودية مطالبة بإخراج 12 شركة مساهمة من السوق وجعلها في سوق استثنائي، وذلك أستناداً إلى دراسة أعدها حول الشركات المدرجة كشفت أن 12 شركة في سوق الاسهم السعودي لاتستحق التداول حيث إنها لايوجد لديها أيه مقومات مالية أو أيه أشياء تقدمها، مشدداً على ضرورة أخراج تلك الشركات من السوق بشكل سريع .
وألمح الحميد إلى أن هناك تخبط في أدارة بعض الشركات المساهمة لأعمالها حيث إن أغلب ارباح الشركات تحقق أرباحاً من أستثماراتها في سوق الاسهم وليس من نشاطها الاساسي، وطالب الهيئة بضرورة أعادة النظر في هذه النقطة بالذات، حيث أن التراجع في السوق يضر تلك الشركات التي بنت أستثماراتها بدون وجود بنية أساسية .
وقال في تصريح له «للرياض» أن قرار هيئة السوق المالية السعودية بإيقاف الوكالات على المحافظ جاء في الوقت المناسب بعد أن أستطاع العديد من الاشخاص جمع أموال طائلة من المستثمرين قادت إلى التحكم في أسعار الكثير من الاسهم في السوق السعودي، واستطرد قائلاً : المشكلة الاساسية في الوكالات هو أنه لا يمكن أن يكون هناك سوق مالي قوي بوجود عملية للوكالات لأنه بكل بساطة لايمكن من مراقبة عمليات الشراء والبيع في السوق، حيث أنه بإمكان الوكيل أن يشتري ويبع على محفظتين هو وكيل لهم وهذا يؤدي إلى عملية التلاعب في أسعار الاسهم المدرجة في السوق وألغاء عملية الوكالات سيحد من مثل هذه التجاوزات .
واضاف قائلاً كان من المفترض أن تعلن الهيئة عن هذا القرار في وقت سابق، مع ضرورة أن يتزامن هذا القرار بالسماح لتأسيس شركات أستثمارية مساهمة يتم أدارجها في السوق كما هو معمول به في الكثير من الاسواق العالمية، وتخضع للضوابط والرقابة من قبل هيئة السوق المالية السعودية، وقال قرار الهيئة كان من المفترض أن يعلن مع وجود حلول للقضاء على هذا المشكلة حيث أن هناك الكثير من المحافظ الاستثمارية التي تدار بالوكالات .
ولم يخفي الدكتور الحميد أن قرار الهيئة بأسماح بثلاثة وكالات لن يكون من الحلول الجذرية بل سيقود إلى التلاعب أيضاً، مشيراً في نفس الوقت إلى أن موجات الهبوط والتذبذب التي شهدها السوق خلال الفترات الماضية كانت بسبب سيطرة الكثير من الاشخاص على بعض المحافظ القيادية في السوق عن طريق الوكالات .
وأوضح الحميد أن المشكلة الاساسية في السوق هي العشوائية في أتخاذ القرار، وهي القرارات التي يتخذها مايعرفون الان بمدراء المحافظ الاستثمارية الوكلاء عن المستثمرين، حيث أتسمت قراراتهم خلال العام الماضي بالذات بالعشوائية في سبيل أنهم يرفعون سهم معين إلى عشرة أضعاف قيمته وهو لايوجد به أية قوائم مالية تؤهلة للإرتفاع والمتضرر هو صغار المستثمرين، وقال أعتقد أن ألغاء الوكالات ليس الحل الوحيد لهذه المشكلة بل نحتاج إلى سرع البت في وجود شركات أستثمارية عملاقة حيث أن السوق يستوعب لمثل هذه الشركات