د بسمة امل
05-06-2014, 05:37 AM
غالبيته يتركز في القطاع الطبي والسيارات
التحايل في وثائق التأمين يكبد الشركات 3 مليارات ريال خلال عام.. ومطالب بإصدار لائحة لردع المتلاعبين
الرياض – فهد الموركي
قدر متخصصون في قطاع التأمينحجم خسائر شركات التأمين جراء عمليات التحايل خلال العام الماضي ب3 مليارات ريال، وطالبوا في تصريحات اطلقوها عبر "الرياض" بسن تشريعات وجزاءات من شأنها حماية سوق التأمين والاقتصاد المحلي.
وكشف المختص في التأمين الدكتور فهد العنزي، عن أن التحايل في وثائق تأمين السيارات والطبي والممتلكات من أسباب عرقلة نمو شركات التأمين، موضحا" يقع التحايل في وثائق التأمين من العملاء ومن شركات التأمين نفسها"، مضيفاً" نسبة التحايل في التأمين في السعودية تعتبر الاعلى بنسبة 20 % مقارنة بالنسبة العالمية، والتي تصل إلى 18%".
وقال العنزي ل"الرياض" إن بعض شركات التأمين سجلت تحايلا في وثائق تأمين السيارات والتامين الطبي بنسبة تجاوزت 80 %، وأكد العنزي عدم وجود احصائيات دقيقة عن حالات الغش في التأمين على مستوى المملكة، مرجعاً الاسباب إلى صعوبة معرفة نسبة الخطر والخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين مستقبلاً، مشيراً في هذا الصدد إلى أن شركات التأمين تتحايل على العملاء بتأخير صرف التعويضات، وعدم الدفع للعملاء في احيان اخرى. وقدر العنزي مدفوعات شركات التأمين غير المستحقة للعملاء العام الماضي ب 3.2 مليارات ريال، موضحا ترصد تلك المبالغ على انها تحايل من العملاء او ورش السيارات او من الاطباء، قائلا" حدوث الغش او التدليس في مجال التأمين نتيجة تواطؤ أي من الأطراف المتعاملة في نشاط التأمين، وقد يكون في صورة مزايا في سعر التأمين لاتتناسب مع الخطر المراد التأمين ضده، أو في صورة تعويض او منفعة من وثيقة التأمين وشروطها وتغطيتها".
من جهة اخرى أوضح المختص في التأمين الدكتور أدهم جاد، أن معدلات التحايل في التأمين الطبي تتجاوز معدلات التحايل في تأمين السيارات، موضحاً "خصوصا في وثائق تأمين العمالة الاسيوية والنساء"، وزاد "تبلغ نسبة التحايل في قطاع التأمين الطبي 7 %".
وكشف جاد عن عمليات الاحتيال في مجال التأمين الطبي قائلا" موجود على شكل حالات سوء استغلال الخدمة والمزايا المقدمة بالوثيقة وكذلك ممارسات مقدمي الخدمات الطبية الذين يتقدمون بطلبات مالية مقابل خدمات طبية (وهمية) لم تقدم او خدمات لم تكن ضرورية والتي من ابرزها الكشوفات على المرضى.
وأضاف جاد، أن ضعف الرقابة، وعدم وجود لائحة للجزاءات أديا إلى انتشار التحايل في التأمين على ورش اصلاح السيارات، ولدى بعض الاطباء في المراكز الطبية الذين يتشاركون بالغش في وثائق التأمين
التحايل في وثائق التأمين يكبد الشركات 3 مليارات ريال خلال عام.. ومطالب بإصدار لائحة لردع المتلاعبين
الرياض – فهد الموركي
قدر متخصصون في قطاع التأمينحجم خسائر شركات التأمين جراء عمليات التحايل خلال العام الماضي ب3 مليارات ريال، وطالبوا في تصريحات اطلقوها عبر "الرياض" بسن تشريعات وجزاءات من شأنها حماية سوق التأمين والاقتصاد المحلي.
وكشف المختص في التأمين الدكتور فهد العنزي، عن أن التحايل في وثائق تأمين السيارات والطبي والممتلكات من أسباب عرقلة نمو شركات التأمين، موضحا" يقع التحايل في وثائق التأمين من العملاء ومن شركات التأمين نفسها"، مضيفاً" نسبة التحايل في التأمين في السعودية تعتبر الاعلى بنسبة 20 % مقارنة بالنسبة العالمية، والتي تصل إلى 18%".
وقال العنزي ل"الرياض" إن بعض شركات التأمين سجلت تحايلا في وثائق تأمين السيارات والتامين الطبي بنسبة تجاوزت 80 %، وأكد العنزي عدم وجود احصائيات دقيقة عن حالات الغش في التأمين على مستوى المملكة، مرجعاً الاسباب إلى صعوبة معرفة نسبة الخطر والخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين مستقبلاً، مشيراً في هذا الصدد إلى أن شركات التأمين تتحايل على العملاء بتأخير صرف التعويضات، وعدم الدفع للعملاء في احيان اخرى. وقدر العنزي مدفوعات شركات التأمين غير المستحقة للعملاء العام الماضي ب 3.2 مليارات ريال، موضحا ترصد تلك المبالغ على انها تحايل من العملاء او ورش السيارات او من الاطباء، قائلا" حدوث الغش او التدليس في مجال التأمين نتيجة تواطؤ أي من الأطراف المتعاملة في نشاط التأمين، وقد يكون في صورة مزايا في سعر التأمين لاتتناسب مع الخطر المراد التأمين ضده، أو في صورة تعويض او منفعة من وثيقة التأمين وشروطها وتغطيتها".
من جهة اخرى أوضح المختص في التأمين الدكتور أدهم جاد، أن معدلات التحايل في التأمين الطبي تتجاوز معدلات التحايل في تأمين السيارات، موضحاً "خصوصا في وثائق تأمين العمالة الاسيوية والنساء"، وزاد "تبلغ نسبة التحايل في قطاع التأمين الطبي 7 %".
وكشف جاد عن عمليات الاحتيال في مجال التأمين الطبي قائلا" موجود على شكل حالات سوء استغلال الخدمة والمزايا المقدمة بالوثيقة وكذلك ممارسات مقدمي الخدمات الطبية الذين يتقدمون بطلبات مالية مقابل خدمات طبية (وهمية) لم تقدم او خدمات لم تكن ضرورية والتي من ابرزها الكشوفات على المرضى.
وأضاف جاد، أن ضعف الرقابة، وعدم وجود لائحة للجزاءات أديا إلى انتشار التحايل في التأمين على ورش اصلاح السيارات، ولدى بعض الاطباء في المراكز الطبية الذين يتشاركون بالغش في وثائق التأمين