د بسمة امل
14-10-2014, 02:55 AM
مواطنون: يجب علينا الإبلاغ عن كل مخالف لمحاسبته فوراً
عدم التقيد بالتسعيرة يرفع أسعار المواد الغذائية في غياب الرقابة
http://cdn.sabq.org/files/news-image/341814.jpg?607133
متعب البقمي- سبق: شهدت عدد من المحال التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البيع، بسبب الإقبال الكبير بصفة يومية من قِبل المستهلكين لشراء المواد الغذائية، وسط شكوى المواطنين من عدم التقيد والالتزام من قبل هذه المحال ووضع تسعيرة على البضاعة المعروضة لديهم.
وأوضح عددٌ من المواطنين لـ"سبق" أن غياب عدد من الجهات الرقابية عن متابعة الأسواق جعلت البعض من أصحاب المحال التجارية أو العاملين فيها ينتهزون الفرص في ارتفاع الأسعار، وذلك لعدم وجود تسعيرة على البضاعة توضح قيمتها للمستهلك.
وأضافوا أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح وزارة التجارة والصناعة صلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفات، بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل، يجب أن ينفذ ضد المخالفين، متمنياً البدء في عمل حملات تفتيشية مكثفة مستمرة على المحال التجارية بمختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات ومحاسبة كل مخالف ولضمان عدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
وأكدوا أن وزارة التجارة والصناعة قد أهابت في وقت سابق بكافة المستهلكين التعاون معها في تطبيق هذه التعليمات، وذلك بالإبلاغ عن أيّة محلات، لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من بعد تاريخ 1/ 6/ 1434هـ، من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.
ولفتوا إلى أهمية التعاون من قبل كل مواطن مع الجهات الرقابية وتقديم البلاغات الفورية ضد المخالفين لتتم محاسبتهم من قبل الجهات ذات الاختصاص
عدم التقيد بالتسعيرة يرفع أسعار المواد الغذائية في غياب الرقابة
http://cdn.sabq.org/files/news-image/341814.jpg?607133
متعب البقمي- سبق: شهدت عدد من المحال التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البيع، بسبب الإقبال الكبير بصفة يومية من قِبل المستهلكين لشراء المواد الغذائية، وسط شكوى المواطنين من عدم التقيد والالتزام من قبل هذه المحال ووضع تسعيرة على البضاعة المعروضة لديهم.
وأوضح عددٌ من المواطنين لـ"سبق" أن غياب عدد من الجهات الرقابية عن متابعة الأسواق جعلت البعض من أصحاب المحال التجارية أو العاملين فيها ينتهزون الفرص في ارتفاع الأسعار، وذلك لعدم وجود تسعيرة على البضاعة توضح قيمتها للمستهلك.
وأضافوا أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح وزارة التجارة والصناعة صلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفات، بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل، يجب أن ينفذ ضد المخالفين، متمنياً البدء في عمل حملات تفتيشية مكثفة مستمرة على المحال التجارية بمختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات ومحاسبة كل مخالف ولضمان عدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
وأكدوا أن وزارة التجارة والصناعة قد أهابت في وقت سابق بكافة المستهلكين التعاون معها في تطبيق هذه التعليمات، وذلك بالإبلاغ عن أيّة محلات، لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من بعد تاريخ 1/ 6/ 1434هـ، من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.
ولفتوا إلى أهمية التعاون من قبل كل مواطن مع الجهات الرقابية وتقديم البلاغات الفورية ضد المخالفين لتتم محاسبتهم من قبل الجهات ذات الاختصاص