د بسمة امل
24-02-2015, 01:58 AM
العايض: خاطبنا وزير التجارة لفرض رسوم حماية للمنتجات المحلية
اللجنة الوطنية ل «الرياض»: أسعار الحديد انخفضت 100 ريال و20% فارق بين المحلي والمستورد
الرياض - فهد الثنيان
قال رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية المهندس شعيل العايض إن نسبة الانخفاضات الأخيرة التي قدمتها شركات الحديد المحلية لأسعار حديد التسليح بلغت 100 ريال للطن وهي نفس النسبة التي أقدمت عليها شركة سابك مؤخرا.
وأشار في حديثة ل "الرياض" إلى ان أسعار منتجات حديد التسليح تباع حاليا في منطقة الرياض بما يقارب2300 ريال للطن ونحو 2400 ريال للطن في المنطقتين الغربية والجنوبية.
وكشف بهذا الخصوص بأن شركات الحديد الوطنية رفعت مطالبها لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة للمطالبة بوقف إغراق السوق المحلي من منتجات الحديد المستوردة.
وقال إن ممثلي شركات الحديد خاطبوا وزير التجارة لفرض رسوم حماية للصناعات الوطنية والتي تعتبر ضرورة ملحة لحماية المنتجات الوطنية، مشيرا بان المملكة تستورد من أسواق عدة منها أمريكا وتركيا ودول شرق آسيا وأسعارها تقل بما نسبته 20% عن المنتجات الوطنية.
لافتا بان اللجنة الوطنية لصناعة الحديد أقرت مؤخرا تشكيل فريق عمل لمتابعة عملية إغراق السوق السعودي بمنتجات الحديد وخاصة الرديئة منها، وذلك لما لهذه القضية من تأثير كبير على الصناعة الوطنية والمستثمرين الوطنيين والإضرار بمصالحهم.
وتتمثل مهام فريق العمل في البحث والتحري والتثبت في حال وجود استخدام الحديد المستورد في المشاريع الحكومية وتوثيقه وإعداد دراسة متكاملة لحالات الإغراق والأضرار الناتجة عنه بالنسبة لقطاع صناعة الحديد الوطني، وذلك بهدف تقديمه للجهات المختصة ليتسنى لها اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات على ضوء ما سيقدم لها من معلومات حول هذه القضية.
وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي أكد ل"الرياض" رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد قبل عدة ايام إن وزارة التجارة والصناعة بدأت فعليا منح شركات الحديد المحلية رخص التصدير بحد أقصى للكميات المصدرة 100 ألف طن للتصريح الواحد.
وأوضح أن قرار فتح باب التصدير سيتيح للشركات السعودية تصدير كميات بحدود 500 ألف طن خلال 2015 بقيمة سوقية تبلغ مليار و200 مليون ريال، وهذه الكميات المصدرة من ضمن مليون طن فائض موجود لدى الشركات السعودية، مشيرا بأنّ ما يتم تصديره للأسواق الخارجية هو من الحديد الفائض عن الحاجة وهذا الأمر من شأنه دعم الصناعة الوطنية والحد من تراكم المخزون
اللجنة الوطنية ل «الرياض»: أسعار الحديد انخفضت 100 ريال و20% فارق بين المحلي والمستورد
الرياض - فهد الثنيان
قال رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية المهندس شعيل العايض إن نسبة الانخفاضات الأخيرة التي قدمتها شركات الحديد المحلية لأسعار حديد التسليح بلغت 100 ريال للطن وهي نفس النسبة التي أقدمت عليها شركة سابك مؤخرا.
وأشار في حديثة ل "الرياض" إلى ان أسعار منتجات حديد التسليح تباع حاليا في منطقة الرياض بما يقارب2300 ريال للطن ونحو 2400 ريال للطن في المنطقتين الغربية والجنوبية.
وكشف بهذا الخصوص بأن شركات الحديد الوطنية رفعت مطالبها لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة للمطالبة بوقف إغراق السوق المحلي من منتجات الحديد المستوردة.
وقال إن ممثلي شركات الحديد خاطبوا وزير التجارة لفرض رسوم حماية للصناعات الوطنية والتي تعتبر ضرورة ملحة لحماية المنتجات الوطنية، مشيرا بان المملكة تستورد من أسواق عدة منها أمريكا وتركيا ودول شرق آسيا وأسعارها تقل بما نسبته 20% عن المنتجات الوطنية.
لافتا بان اللجنة الوطنية لصناعة الحديد أقرت مؤخرا تشكيل فريق عمل لمتابعة عملية إغراق السوق السعودي بمنتجات الحديد وخاصة الرديئة منها، وذلك لما لهذه القضية من تأثير كبير على الصناعة الوطنية والمستثمرين الوطنيين والإضرار بمصالحهم.
وتتمثل مهام فريق العمل في البحث والتحري والتثبت في حال وجود استخدام الحديد المستورد في المشاريع الحكومية وتوثيقه وإعداد دراسة متكاملة لحالات الإغراق والأضرار الناتجة عنه بالنسبة لقطاع صناعة الحديد الوطني، وذلك بهدف تقديمه للجهات المختصة ليتسنى لها اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات على ضوء ما سيقدم لها من معلومات حول هذه القضية.
وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي أكد ل"الرياض" رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد قبل عدة ايام إن وزارة التجارة والصناعة بدأت فعليا منح شركات الحديد المحلية رخص التصدير بحد أقصى للكميات المصدرة 100 ألف طن للتصريح الواحد.
وأوضح أن قرار فتح باب التصدير سيتيح للشركات السعودية تصدير كميات بحدود 500 ألف طن خلال 2015 بقيمة سوقية تبلغ مليار و200 مليون ريال، وهذه الكميات المصدرة من ضمن مليون طن فائض موجود لدى الشركات السعودية، مشيرا بأنّ ما يتم تصديره للأسواق الخارجية هو من الحديد الفائض عن الحاجة وهذا الأمر من شأنه دعم الصناعة الوطنية والحد من تراكم المخزون