د بسمة امل
08-06-2015, 07:37 AM
رفعت اتفاقيات استقدام العمالة المنزلية إلى سبع دول
«العمل» توقع اتفاقية استقدام مع النيجر بمرتب 750 ريالاً و800 مع جيبوتي
وزير العمل يوقع اتفاقية الاستقدام مع النيجر
في إطار مساعي وزارة العمل لفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وتوفير خيارات متعددة أمام المواطنين، وتمكين شركات ومكاتب الاستقدام من توفير الأيدي العاملة، وقعتْ المملكة العربية السعودية "اتفاقيات ثنائية" مع كلٍ منْ جمهورية جيبوتي وجمهورية النيجر، ليصبح إجمالي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها سبع دول، وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقيات، في جنيف على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية في دورته ال104 ووقعها من جانب المملكة وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
وكانت المملكة قد بدأت فعليًا في إجراءات استقدام العمالة من النيجر في 24 مايو الماضي بأجر شهري للعاملة المنزلية قدره 750 ريالا شهريا، في حين بدأت إجراءات استقدام العمالة من جيبوتي في 31 مايو الماضي بأجر شهري للعمالة المنزلية قدره 800 ريال، وسقف تكاليف استقدام أعلى عند 7000 ريال لكلا البلدين.
وأوضح الدكتور مفرج الحقباني أن وزارة العمل مستمرة في توسيع دول إرسال العمالة وفتح أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية. مشيراً إلى أن الاتفاقيات الثنائية تهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظم العلاقة التعاقدية بينها، وهي بالمجمل تشتمل على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة، و من أبرزها وجود عقد عمل موحد ملزم لجميع الأطراف العامل، صاحب العمل، مكتب الاستقدام السعودي، ووكالة التوظيف في البلد المرسل للعمالة، كما تشترط الاتفاقيات أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخصة في البلدين.
كما تضمنت بنود الاتفاقيات التزام الدول المرسلة للعمالة بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي تحتاجها المملكة وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات باستمرار، وأن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السواق، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة وأحكام وشروط عقد العمل.
واتفقت المملكة مع الدول المرسلة للعمالة على تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين لإجراء مراجعة دورية لتقييم و مراقبة بنود الاتفاقية، وعقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين، ورفع التوصيات أوالتعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق أحكم الاتفاق أو إجراء تعديل تفتضيه الحاجة، وبهذا تكون المملكة قد وقعت اتفاقيات ثنائية للعمالة المنزلية مع سبع دول هي: الفلبين، الهند، سيرلانكا، بنغلاديش، الفيتنام، النيجر، جيبوتي.
«العمل» توقع اتفاقية استقدام مع النيجر بمرتب 750 ريالاً و800 مع جيبوتي
وزير العمل يوقع اتفاقية الاستقدام مع النيجر
في إطار مساعي وزارة العمل لفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وتوفير خيارات متعددة أمام المواطنين، وتمكين شركات ومكاتب الاستقدام من توفير الأيدي العاملة، وقعتْ المملكة العربية السعودية "اتفاقيات ثنائية" مع كلٍ منْ جمهورية جيبوتي وجمهورية النيجر، ليصبح إجمالي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها سبع دول، وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقيات، في جنيف على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية في دورته ال104 ووقعها من جانب المملكة وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
وكانت المملكة قد بدأت فعليًا في إجراءات استقدام العمالة من النيجر في 24 مايو الماضي بأجر شهري للعاملة المنزلية قدره 750 ريالا شهريا، في حين بدأت إجراءات استقدام العمالة من جيبوتي في 31 مايو الماضي بأجر شهري للعمالة المنزلية قدره 800 ريال، وسقف تكاليف استقدام أعلى عند 7000 ريال لكلا البلدين.
وأوضح الدكتور مفرج الحقباني أن وزارة العمل مستمرة في توسيع دول إرسال العمالة وفتح أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية. مشيراً إلى أن الاتفاقيات الثنائية تهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظم العلاقة التعاقدية بينها، وهي بالمجمل تشتمل على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة، و من أبرزها وجود عقد عمل موحد ملزم لجميع الأطراف العامل، صاحب العمل، مكتب الاستقدام السعودي، ووكالة التوظيف في البلد المرسل للعمالة، كما تشترط الاتفاقيات أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخصة في البلدين.
كما تضمنت بنود الاتفاقيات التزام الدول المرسلة للعمالة بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي تحتاجها المملكة وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات باستمرار، وأن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السواق، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة وأحكام وشروط عقد العمل.
واتفقت المملكة مع الدول المرسلة للعمالة على تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين لإجراء مراجعة دورية لتقييم و مراقبة بنود الاتفاقية، وعقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين، ورفع التوصيات أوالتعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق أحكم الاتفاق أو إجراء تعديل تفتضيه الحاجة، وبهذا تكون المملكة قد وقعت اتفاقيات ثنائية للعمالة المنزلية مع سبع دول هي: الفلبين، الهند، سيرلانكا، بنغلاديش، الفيتنام، النيجر، جيبوتي.