د بسمة امل
03-12-2015, 01:01 AM
خيص من "تداول" ومتاح للمواطنين والمقيمين ومواطني مجلس التعاون
إطلاق أول صندوق عقاري مدر للدخل.. والميزانية 700 مليون ريال
إطلاق أول صندوق عقاري مدر للدخل.. والميزانية 700 مليون ريال
سبق- الدمام : أطلقت شركة مشاركة المالية المرخصة من هيئة السوق المالية أول صندوق عقاري مدر للدخل بالمملكة ، حيث أعلنت الشركة عن طرح هذا الصندوق لعموم المواطنين والمقيمين ومتاح أيضاً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والذي بدأ يوم أمس الثلاثاء 1 ديسمبر ويستمر لمدة ستين يوماً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية إبراهيم بن فهد العساف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أول من أمس "الاثنين" بفندق ميركيور الخبر بحضور مدير قسم الأصول في الشركة علي بن مفرح الزهراني أن هذا الصندوق الأول من نوعه في السوق المحلي يستهدف الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت ومتاح للمواطنين والمقيمين والخليجيين بحد اشتراك أدنى (20) ألف ريال للأفراد ، و(100) ألف ريال للشركات ، بعائد متوقع يفوق 8٪ سنوياً .
وأكد العساف بأن حجم الطرح يبلغ (700) مليون ريال ويمكن بدء أعمال الصندوق عند جمع مبلغ (200) مليون ريال من المستثمرين ، وتبلغ مدة الاستثمار في هذا الصندوق (7) سنوات قابلة للزيادة لمدة سنتين، مضيفا بأن نجاح تجربة شركة مشاركة المالية في طرح صندوق الطروحات الأولية طرحاً عاماً يُعد تجربة متميزة من ناحية الأداء.
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خمس قطاعات عقارية متنوعة وهي " المجمعات السكنية ، قطاع الضيافة ، العقارات الصناعية ، المبان المكتبية ، المجمعات التجارية " على ان يكون هناك تنوع جغرافي في أعمال الصندوق تشمل المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة " الرياض ، الشرقية ، جدة " بحيث لايزيد نسبة الاستثمار عن 40٪ من نوع واحد من العقارات المحددة في إستراتيجية عمل الصندوق المشار اليها في وثيقة الشروط و الأحكام في هذا الطرح وكذلك ينطبق ذلك على الموقع الجغرافي من أجل إدارة المخاطر من خلال التنويع في مكونات الصندوق.
وبين العساف في الوقت ذاته أنه لن يتم الاستثمار في منتجات عقارية تتطلب أعمال تطوير وصيانة و إعادة تأهيل بأكثر من 15٪ من تكلفة الشراء، وذلك بهدف تقليل المخاطر على أداء الصندوق ، مضيفاً بأن جميع اعمال الصندوق تخضع للاشراف المباشر من قبل مدير الصندوق بغية إضفاء معايير رقابية صارمة تستهدف حماية وحفظ حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية والحوكمة .
ولفت العساف إلى أن هذا النوع من الصناديق يعد من ضمن الصناديق متوسطة المخاطر والتي تهدف إلى تحقيق عائد متوازن نظراً لأن نموذج العمل المتبع يعتمد على الاستثمار في عقارات ذات ريع معروف مسبقا لمدير الصندوق ، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على اداء الصندوق المستقبلي من فرض الرسوم العقارية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لأن المنتجات العقارية المستهدفة ليس من ضمنها الأراضي البيضاء وإنما العقارات المؤجرة.
إطلاق أول صندوق عقاري مدر للدخل.. والميزانية 700 مليون ريال
إطلاق أول صندوق عقاري مدر للدخل.. والميزانية 700 مليون ريال
سبق- الدمام : أطلقت شركة مشاركة المالية المرخصة من هيئة السوق المالية أول صندوق عقاري مدر للدخل بالمملكة ، حيث أعلنت الشركة عن طرح هذا الصندوق لعموم المواطنين والمقيمين ومتاح أيضاً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والذي بدأ يوم أمس الثلاثاء 1 ديسمبر ويستمر لمدة ستين يوماً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية إبراهيم بن فهد العساف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أول من أمس "الاثنين" بفندق ميركيور الخبر بحضور مدير قسم الأصول في الشركة علي بن مفرح الزهراني أن هذا الصندوق الأول من نوعه في السوق المحلي يستهدف الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت ومتاح للمواطنين والمقيمين والخليجيين بحد اشتراك أدنى (20) ألف ريال للأفراد ، و(100) ألف ريال للشركات ، بعائد متوقع يفوق 8٪ سنوياً .
وأكد العساف بأن حجم الطرح يبلغ (700) مليون ريال ويمكن بدء أعمال الصندوق عند جمع مبلغ (200) مليون ريال من المستثمرين ، وتبلغ مدة الاستثمار في هذا الصندوق (7) سنوات قابلة للزيادة لمدة سنتين، مضيفا بأن نجاح تجربة شركة مشاركة المالية في طرح صندوق الطروحات الأولية طرحاً عاماً يُعد تجربة متميزة من ناحية الأداء.
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خمس قطاعات عقارية متنوعة وهي " المجمعات السكنية ، قطاع الضيافة ، العقارات الصناعية ، المبان المكتبية ، المجمعات التجارية " على ان يكون هناك تنوع جغرافي في أعمال الصندوق تشمل المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة " الرياض ، الشرقية ، جدة " بحيث لايزيد نسبة الاستثمار عن 40٪ من نوع واحد من العقارات المحددة في إستراتيجية عمل الصندوق المشار اليها في وثيقة الشروط و الأحكام في هذا الطرح وكذلك ينطبق ذلك على الموقع الجغرافي من أجل إدارة المخاطر من خلال التنويع في مكونات الصندوق.
وبين العساف في الوقت ذاته أنه لن يتم الاستثمار في منتجات عقارية تتطلب أعمال تطوير وصيانة و إعادة تأهيل بأكثر من 15٪ من تكلفة الشراء، وذلك بهدف تقليل المخاطر على أداء الصندوق ، مضيفاً بأن جميع اعمال الصندوق تخضع للاشراف المباشر من قبل مدير الصندوق بغية إضفاء معايير رقابية صارمة تستهدف حماية وحفظ حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية والحوكمة .
ولفت العساف إلى أن هذا النوع من الصناديق يعد من ضمن الصناديق متوسطة المخاطر والتي تهدف إلى تحقيق عائد متوازن نظراً لأن نموذج العمل المتبع يعتمد على الاستثمار في عقارات ذات ريع معروف مسبقا لمدير الصندوق ، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على اداء الصندوق المستقبلي من فرض الرسوم العقارية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لأن المنتجات العقارية المستهدفة ليس من ضمنها الأراضي البيضاء وإنما العقارات المؤجرة.