عاشق الورد
22-04-2016, 11:17 PM
انتقد مركز حقوقي نسوي ينشط في قطاع غزة، صدور قرار قضائي مؤخراً يتيح للزوج المعنف تطليق زوجته، معتبراً أنه “مخالف لمبدأ المساواة وعدم التمييز”.
وقال مركز “الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة” في غزة، في بيان صحفي، إن التعميم القضائي – الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الذي تديره حركة “حماس” – بخصوص رفع دعوى الشقاق والنزاع من قبل الزوج “غير دستوري”.
وذكر المركز أن “القانون الساري المفعول في قطاع غزة أعطى الرجل الحق المطلق لتطليق زوجته متى وكيفما شاء وهو ليس بحاجة لرفع دعوى للطلاق، وأما المرأة فقط لها الحق القانوني لرفع دعوى التفريق لأسباب محددة من ضمنها الشقاق والنزاع بالنظر كونها لا تملك الحق نفسه الممنوح للرجل”.
وحذر المركز من أن التعميم المذكور “سيشجع الأزواج على الادعاء بأن المرأة هي التي تتحمل عبء الشقاق والنزاع للحصول على الطلاق عبر المحكمة دون دفع الحقوق المالية المتوجبة للمرأة نتيجة الطلاق”.
وشدد على أن “صدور هذا التعميم يشكل اعتداء على حقوق المرأة المتضررة، لأن الغرض من إنصاف الرجل المتضرر في العلاقة الزوجية متحقق وفق القوانين السارية المفعول عبر تقدير لجنة تحكيم تحددها المحكمة لحجم الضرر الواقع على الرجل في دعوى الشقاق والنزاع التي ترفعها الزوجة”.
ودعا المركز إلى “إنشاء قانون أسرة جديد وموحد على قاعدة ضمان الحقوق العادلة والمساواة في الحقوق لكل من الرجال والنساء، الأمر الذي يتطلب تنحية السلطة التشريعية عن الخلافات السياسية القائمة في الساحة الفلسطينية”.
وكان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة برر القرار القضائي المذكور بأنه يهدف إلى تحقيق المماثلة في حقوق وواجبات الزوجين وذلك بمنح الزوج حق رفع دعوى قضائية مثله مثل الزوجة لطلب “التفريق للضرر من الشقاق والنزاع”.
وبموجب القرار فإنه في حال إثبات الدعوى القضائية بشروطها وفقًا للقانون فإنه يتم الحكم لمصلحة الزوج بإتمام الطلاق مع إعفائه من أي التزامات مالية تجاه الزوجة مثل النفقة والمؤخر وأثاث البيت وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في قطاع غزة.
~~~~~~~
نصرا من الله وفتحا قريب ياهل غـــزه
وقال مركز “الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة” في غزة، في بيان صحفي، إن التعميم القضائي – الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الذي تديره حركة “حماس” – بخصوص رفع دعوى الشقاق والنزاع من قبل الزوج “غير دستوري”.
وذكر المركز أن “القانون الساري المفعول في قطاع غزة أعطى الرجل الحق المطلق لتطليق زوجته متى وكيفما شاء وهو ليس بحاجة لرفع دعوى للطلاق، وأما المرأة فقط لها الحق القانوني لرفع دعوى التفريق لأسباب محددة من ضمنها الشقاق والنزاع بالنظر كونها لا تملك الحق نفسه الممنوح للرجل”.
وحذر المركز من أن التعميم المذكور “سيشجع الأزواج على الادعاء بأن المرأة هي التي تتحمل عبء الشقاق والنزاع للحصول على الطلاق عبر المحكمة دون دفع الحقوق المالية المتوجبة للمرأة نتيجة الطلاق”.
وشدد على أن “صدور هذا التعميم يشكل اعتداء على حقوق المرأة المتضررة، لأن الغرض من إنصاف الرجل المتضرر في العلاقة الزوجية متحقق وفق القوانين السارية المفعول عبر تقدير لجنة تحكيم تحددها المحكمة لحجم الضرر الواقع على الرجل في دعوى الشقاق والنزاع التي ترفعها الزوجة”.
ودعا المركز إلى “إنشاء قانون أسرة جديد وموحد على قاعدة ضمان الحقوق العادلة والمساواة في الحقوق لكل من الرجال والنساء، الأمر الذي يتطلب تنحية السلطة التشريعية عن الخلافات السياسية القائمة في الساحة الفلسطينية”.
وكان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة برر القرار القضائي المذكور بأنه يهدف إلى تحقيق المماثلة في حقوق وواجبات الزوجين وذلك بمنح الزوج حق رفع دعوى قضائية مثله مثل الزوجة لطلب “التفريق للضرر من الشقاق والنزاع”.
وبموجب القرار فإنه في حال إثبات الدعوى القضائية بشروطها وفقًا للقانون فإنه يتم الحكم لمصلحة الزوج بإتمام الطلاق مع إعفائه من أي التزامات مالية تجاه الزوجة مثل النفقة والمؤخر وأثاث البيت وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في قطاع غزة.
~~~~~~~
نصرا من الله وفتحا قريب ياهل غـــزه