عاشق الورد
26-10-2016, 04:26 PM
انتشار ظاهرة التحرش بالنساء فى المملكة.. وعضو شورى: نظام الحماية «متعطل»
نايف السالم (صدى): انتشرت خلال الفترة الماضية ظاهرة التحرش بالنساء فى المملكة سواء كان ذلك لفظيا أو جسديا أو إلكترونيا، مع أن المرأة في مجتمعها المحافظ ملتزمة بالحجاب وارتداء العباءة واللباس الساتر،ما أدى لحالة من الغضب بين غالبية أبناء المملكة خاصة أن تلك الظاهرة تعد غريبة على مجتمعنا الذى عرف بإنتشار المبادئ والقيم الأخلاقية .
وأكدت العديد من الفتيات والسيدات وفقاَ ل ” عكاظ “تعرضهن لمضايقات خاصة اللاتى تدفعها الظروف لإستقلال سيارات الأجرة من جانب ما يطلق عليهم ” سائقى المشوار الواحد ” حيث يحاول بعض السائقين محادثتهن أو التدخل فى أمور حياتهن بخلاف نظراتهم لهم فى المرأة الامامية كما تتعرض العاملات بالأسواق للتحرش أيضا وهو ما دفع أصحاب المحلات لتركيب كاميرات مراقبة لحماية العاملات بعد السماح لهن بالعمل فى الأسواق وحماية المترددات من الزبائن على الأسواق أيضاً .
وفى ذات السياق بادرت الجهات المختصة بدراسة نظام للتحرش وزادت المطالبات والدعوات لإصدار قانون جديد لمكافحة التحرش في ظل تكرار عمليات المضايقة، كما أكدت الكثير من الدراسات إلى أن النساء في المملكة يلجأن إلى الصمت ولا يتجرأن على الإفصاح عن تعرضهن للتحرش بسبب خوفهن من الفضيحة ومن سياط المجتمع .
ومن جانبه أكد عضو مجلس الشورى الدكتور علي الغامدي أن نظام الحماية «متعطل»، وأن هناك محاولات واستعدادا لإخراجه إلى النور، راجيا ان يتم البت فيه بأسرع وقت ممكن وخلال الأشهر القادمة مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى أعدت تصورا مبدئيا لمشروع نظام مكافحة التحرش المقترح، الذي يعاقب المتحرش بما لا يزيد على خمس سنوات سجنا والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين وإلى الآن لم يبت فيه.
نايف السالم (صدى): انتشرت خلال الفترة الماضية ظاهرة التحرش بالنساء فى المملكة سواء كان ذلك لفظيا أو جسديا أو إلكترونيا، مع أن المرأة في مجتمعها المحافظ ملتزمة بالحجاب وارتداء العباءة واللباس الساتر،ما أدى لحالة من الغضب بين غالبية أبناء المملكة خاصة أن تلك الظاهرة تعد غريبة على مجتمعنا الذى عرف بإنتشار المبادئ والقيم الأخلاقية .
وأكدت العديد من الفتيات والسيدات وفقاَ ل ” عكاظ “تعرضهن لمضايقات خاصة اللاتى تدفعها الظروف لإستقلال سيارات الأجرة من جانب ما يطلق عليهم ” سائقى المشوار الواحد ” حيث يحاول بعض السائقين محادثتهن أو التدخل فى أمور حياتهن بخلاف نظراتهم لهم فى المرأة الامامية كما تتعرض العاملات بالأسواق للتحرش أيضا وهو ما دفع أصحاب المحلات لتركيب كاميرات مراقبة لحماية العاملات بعد السماح لهن بالعمل فى الأسواق وحماية المترددات من الزبائن على الأسواق أيضاً .
وفى ذات السياق بادرت الجهات المختصة بدراسة نظام للتحرش وزادت المطالبات والدعوات لإصدار قانون جديد لمكافحة التحرش في ظل تكرار عمليات المضايقة، كما أكدت الكثير من الدراسات إلى أن النساء في المملكة يلجأن إلى الصمت ولا يتجرأن على الإفصاح عن تعرضهن للتحرش بسبب خوفهن من الفضيحة ومن سياط المجتمع .
ومن جانبه أكد عضو مجلس الشورى الدكتور علي الغامدي أن نظام الحماية «متعطل»، وأن هناك محاولات واستعدادا لإخراجه إلى النور، راجيا ان يتم البت فيه بأسرع وقت ممكن وخلال الأشهر القادمة مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى أعدت تصورا مبدئيا لمشروع نظام مكافحة التحرش المقترح، الذي يعاقب المتحرش بما لا يزيد على خمس سنوات سجنا والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين وإلى الآن لم يبت فيه.