د بسمة امل
18-05-2019, 05:35 AM
«المالية» تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لاستطلاع الآراء
طرحت وزارة المالية، مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لاستطلاع آراء العموم.
وأوضحت الوزارة أن طرح مسودة اللائحة جاء بهدف تمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون مسودة اللائحة، وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك، والذي يشتمل على بيانات التواصل مع صاحب الملاحظة وتوضيح أرقام المواد التي عليها ملاحظات أو يُقترح تعديلها.
وأشارت إلى استمرار استقبالها لكل الملاحظات والمقترحات حتى يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019، موضحةً أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ لاستطلاع آراء جميع الشرائح حولها يهدف إلى تحسين محتوى اللائحة.
وقالت إن طرح المسودة يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات بما يحقق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حمايةً للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في كل إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
طرحت وزارة المالية، مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لاستطلاع آراء العموم.
وأوضحت الوزارة أن طرح مسودة اللائحة جاء بهدف تمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون مسودة اللائحة، وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك، والذي يشتمل على بيانات التواصل مع صاحب الملاحظة وتوضيح أرقام المواد التي عليها ملاحظات أو يُقترح تعديلها.
وأشارت إلى استمرار استقبالها لكل الملاحظات والمقترحات حتى يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019، موضحةً أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ لاستطلاع آراء جميع الشرائح حولها يهدف إلى تحسين محتوى اللائحة.
وقالت إن طرح المسودة يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات بما يحقق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حمايةً للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في كل إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.