شبكة المضايف الأدبية والثقافية - إعفاء ملاك البيوت الشعبية والطينية من شروط «العقاري»ومنحهم قروضًا استثنائية

أكدت وجود تنظيمات جديدة سيتم الإعلان عنها بعد العيد.. مصادر لـ»الجزيرة»:

إعفاء ملاك البيوت الشعبية والطينية من شروط «العقاري»ومنحهم قروضًا استثنائية

http://www.al-jazirah.com/20110824/ec_130_1.jpg

الجزيرة – سفر السالم:

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة» أن صندوق التنمية العقاري سيعفي المواطنين والمواطنات الذين يملكون المنازل الشعبية والطينية من الشروط الجديدة، بحيث سيتم استثناؤهم وإمكانية حصولهم على قرض عقاري دون أي شروط.

وأكّدت المصادر أنه تم رفع أسماء عدد من الأشخاص لوزارة الإسكان للنظر في منحهم قروضًا من عدمه خصوصًا أنه اتضح تملكهم منازل قبل تقديمهم على صندوق التنمية العقاري.

وأشارت المصادر إلى أن الصندوق رفض في وقت سابق قرابة 4 آلاف شخص بسبب تملكهم منازل قبل تقديمهم على قرض الصندوق، وأنه تم رفع أسماء هؤلاء لوزارة الإسكان للنظر في وضعهم للبت فيها في أسرع وقت.

وأوضحت المصادر أن هناك إجراءات وتنظيمات جديدة سيتم الإعلان عنها بعد إجازة العيد، لافتة إلى أن تلك الإجراءات من شأنها التسهيل على المواطنين والنظر في أوضاع من تحصل على منازل قبل التقديم على القرض.

وبينت المصادر أنه يتم صرف الدفعات على ضوء المعلومات المدونة في شهادة الاستحقاق التي يحررها المهندس وعلى النحو التالي: -الدفعة الأولى: 50 ألف ريال بواقع (10%) من مبلغ القرض تصرف بعد رهن الأرض وتوقيع العقد.

الدفعة الثانية: 200 ألف ريال بواقع (40%) من مبلغ القرض تصرف بعد إنجاز الهيكل الإنشائي وبعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ توقيع العقد.

الدفعة الثالثة: 175 ألف ريال بواقع (35%) من مبلغ القرض تصرف بعد إنجاز أعمال البياض الداخلي والخارجي والأرضيات وبعد مضي خمسة شهور من تاريخ توقيع العقد. الدفعة الرابعة: 75 ألف ريال بواقع (15%) من مبلغ القرض تصرف بعد إنجاز كامل أعمال المبنى وبعد مضي عشرة شهور من تاريخ توقيع العقد. وكان صندوق التنمية العقارية قد أكَّد أن المستبعدين من القروض لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة، كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون في الشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته.

وجدد صندوق التنمية العقارية تأكيده على أن من يثبت أن لديه مسكنًا قبل تقديم طلب القرض، فإنه لا يحق له الحصول على القرض وسيستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم.