شبكة المضايف الأدبية والثقافية - المؤشر السعودي يستهدف 8000 نقطة بعد عيد الفطر

المؤشر السعودي يستهدف 8000 نقطة بعد عيد الفطر

الرياض - مروة رشاد
قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية 5.6 بالمئة في يوليو مدعوماً بالنتائج الفصلية للشركات وأنهى تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوياته في 16 شهراً مدعوماً بسيولة قوية وهي عوامل تعزز فرص أن يبلغ مستوى 8000 نقطة بعد عيد الفطر.
وسيكون اختراق مستوى 8000 نقطة علامة فارقة للمؤشر إذ لم يسجل هذا المستوى منذ 21 سبتمبر 2008.
وصعد المؤشر 16.4 بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء وختم تعاملات أمس عند مستوى 7911 نقطة ليستقر فوق أعلى مستوياته في 16 شهراً وتحديداً منذ الرابع من ابريل نيسان 2012.
وأجمع محللون على أن المؤشر سيظل في مستويات 7900 نقطة خلال الجلستين المقبلتين ليواصل الصعود بعد العيد في حالة استقرار الأسواق العالمية وأسعار النفط.
وقال هشام تفاحة مدير صناديق استثمار: من هنا إلى يوم الإثنين لا نتوقع تحركات كبيرة في السوق وسيكون التحرك محدوداً جداً لعدم وجود محفزات وسيكون في نطاق 20 نقطة صعوداً أو هبوطاً.
وتوقع تفاحة أن تعتمد تداولات أول ثلاث جلسات عقب عطلة عيد الفطر على وضع سعر النفط الخام، مضيفاً أن استقراره فوق 105 دولارات للبرميل قد يدفع المؤشر لاختراق مستوى 8000 نقطة.
وقال طلال الهذال محلل الأبحاث الأول لدى الاستثمار كابيتال إن المؤشر حقق أداء ممتازاً الشهر الماضي بدعم من النتائج التي جاءت في معظمها فوق التوقعات وبدعم من نمو الأسواق الأمريكية والاقتصاد الأمريكي وكلها عوامل إيجابية دعمت الصعود.
وأضاف: بعد العيد سترجع أغلب الأموال مرة أخرى وترجع التداولات إلى مستويات جيدة وسيعود النشاط إلى السوق.
وأكد الهذال أن ما سيمنح المؤشر القوة لمواصلة المسار الصاعد سيكون أداء اقتصادي الصين والولايات المتحدة واستقرار الأوضاع السياسية في المنطقة.
ويقول جون سفاكياناكيس رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار بمجموعة ماسك: هناك سيولة كبيرة في السوق لذا لن تشهد حركة تصحيح كبيرة وسيعتمد التداول بعد العيد على حركة الأسواق العالمية التي من المستبعد أن تشهد هي الأخرى حركة تصحيح قوية.
ويضيف: سيخترق المؤشر مستوى 8000 نقطة بعد العيد لكن سيكون من المهم مراقبة ما إذا كان سيتمتع بزخم قوي يدعم استقراره فوق ذلك المستوى أم أنه سيفشل في الصمود فوقه ويؤسس لمستوى جديد دونه.
وأجمع المحللون الثلاثة على أن مشروع مترو الرياض سينعكس إيجاباً على عدد من الشركات المدرجة بالسوق السعودية ولا سيما تلك المدرجة في قطاعات البنوك والأسمنت والتشييد والبناء.