جميع الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد بتاريخ19/12/1430 في مضايف عنزة
 

بسم الله الرحمن الرحيم




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني ويشرفني ان اقدم لكم جميع الاخبار الاقتصادية من جريدة الرياض ليسن لجميع الاعضاء المتابعة في شبكة مضايف عنزة و

ونبداء على بركة الله اتمنى لكم قراءة ممتعة



مستوياتها الحالية تدعم الشركات السعودية لتحقيق أداء إيجابي في الربع الأخير

أسعار البتروكيماويات تحافظ على اتجاهها الصعودي مستفيدة من ارتفاع تكاليف المنتجين

الرياض - خالد العويد:
تسجل معظم أسعار البتروكيماويات في الأسواق العالمية في هذه الأيام مستويات تفوق المتوسطات التي سجلتها في الاشهر الماضية الامر الذي سيدفع الشركات السعودية الى الاستمرار في الاتجاه الايجابي لتحسن مبيعاتها وأرباحها التي هبطت في منذ نهاية العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويعزى التحسن السعري للبتروكيماويات الى تحسن الطلب وظهور ضغوط في تكاليف الانتاج على الشركات العالمية تتمثل في ارتفاع اسعار النافتا وهي اللقيم الأساسي للعديد من المنتجين المنافسين للشركات السعودية في اسيا الذين لا يستطيعون الحصول على مواد خام أساسية مدعومة الامر الذي يدفعهم الى زيادة الاسعار لتحقيق هوامش ربحية لمبيعاتهم من المواد البتروكيماوية.
وسجلت النفاتا خلال الأسابيع الماضية اعلى مستوياتها في العام الحالي وتجاوزت مستوى 700 دولار للطن وصولا الى 720 دولارا مع محافظة اسعار النفط على مستويات تقترب من 80 دولارا للبرميل مع الاشارة الى ان اسعار النافتا وصلت الى 290 دولارا للطن في ذروة هبوط أسعار المنتجات البتروكيماوية قبل عدة شهور.
وتشتق النافتا من النفط الخام اما الكيماويات الأساسية فهي تشتق في الأساس من واحدة من اثنتين من المواد الخام الأساسية والمادة الخام الأساسية هي نقطة البداية في إنتاج البتروكيماويات. وهناك نوعان منها الغاز او الإيثان والثاني السوائل وتشمل في العادة النافتا أو سوائل الغاز الطبيعي مثل البوتان والبروبان . وتشتق سوائل الغاز الطبيعي من الغاز المصاحب الذي يمثل نتاجا فرعيا من عملية إنتاج النفط الخام، ويمكن استخلاص الإيثان إما من الغاز المصاحب أو الغاز غير المصاحب، أما النافتا، فهي تشتق من النفط الخام مباشرة.

فجوة الافتتاح الحادة لم تمنع السيولة الشرائية

المؤشر العام يقلص خسائره ويغلق على قمته اليومية

http://www.alriyadh.com/2009/12/06/img/781239310500.jpg

تحليل- مقبل السلمي
افتتحت السوق السعودية أول يوم لتداولاتها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك على فجوة هابطة حادة بقرابة 145 نقطة نتيجة عدم وجود قواعد طلبات على الأسهم خصوصاً القيادية منها نتيجةً لرغبة المستثمرين في الانتظار ومراقبة حالة الافتتاح والدقائق الأولى من التداول. إلا أن قوى الشراء لم تنتظر كثيراً، حيث كانت نقطة الافتتاح هي أدنى نقطة يسجلها السوق خلال جلسة التداولات لتعود الأسهم للارتفاع مجدداً ليصل بعضها إلى المنطقة الخضراء.
وجاء الضغط على المؤشر العام في بداية التداولات من كافة القطاعات، إلا أن قطاع المصارف كان الأكثر ضغطاً على المؤشر العام، قبل أن تقلص بعض أسهم هذا القطاع خسائرها بشكل جيد.
ولم تشهد موجة الهبوط تداولات عالية على مستوى السيولة والكميات المتداولة، إلا أن عدم وجود قواعد طلبات كما سبق هو السبب الرئيس في الافتتاح على الفجوة الهابطة التي شهدها المؤشر العام، لتبدأ السيولة في التصاعد بشكل بطيء باتجاه شرائي، إلا أن السيولة لم تسجل مليار ريال إلا بعد مرور ساعتين من التداولات، ليأخذ المؤشر العام بعد ذلك مساراً أفقياً طغت عليه التذبذبات الضيقة حتى الساعة الأخيرة التي نجح المؤشر فيها في تحقيق قمة يومية جديدة.
وعلى مستوى الإغلاق فقد نجح المؤشر العام في الإغلاق بالقرب من قمته اليومية حيث أغلق عند مستوى 6288 بفارق نقطة واحدة عن قمته اليومية عند 6289 وبتراجع قدره 67 نقطة بنسبة 1.06، بسيولة بلغت 2.47 مليار ريال وكميات تداول 98.438.737سهما، وجاءت حصيلة الإغلاق للقطاعات بتراجع 12 قطاعا يتصدرها قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة تراجع 2.35% يليه قطاع التأمين بنسبة 2.20%، فيما نجحت أربعة قطاعات في الإغلاق على ارتفاع تصدرها الفنادق والسياحة بنسبة 0.61%. الجدير بالذكر أن الأسهم استطاعت وبرغم تراجع المؤشر تحقيق نسب صعود لم تشهدها الأسهم المتداولة إجمالاً منذ فترة طويلة.
كما يلاحظ أنه وبالرغم من هذا التراجع إلا أن بعض الأسهم استطاعت تحقيق قمم سعرية جديدة لهذا العام ومنها فيبكو واسمنت الجنوب، ما يعكس رغبة الشراء لدى المستثمرين بالرغم من الظروف السلبية المحيطة.

وزير العمل البحريني : مصير الدول الخليجية سيكون على المحك بسبب العمالة الوافدة

العملة الخليجية الموحدة وإصلاح سوق العمل تتصدران أجندة قمة مجلس التعاون في الكويت

الرياض – بادي البدراني
تبدأ في العاصمة الكويتية في الرابع عشر من الشهر الجاري ، أعمال القمة الخليجية الثلاثين بمشاركة كل قادة مجلس التعاون، وعلى أجندتها الكثير من الموضوعات الاقتصادية ، يأتي في مقدمتها موضوع العملة الخليجية الموحدة، وهو المشروع المقرر تطبيقه مطلع العام المقبل، إضافة إلى موضوعات إصلاح سوق العمل والربط الكهربائي والمائي بين دول المنطقة الخليجية.
وبينما يتوقع أن تتضح خلال اليومين المقبلين كامل ملامح الأجندة الاقتصادية التي ستطرح على قادة دول مجلس التعاون في قمة الكويت ، إلا أن المؤشرات تتجه إلى أن القمة ستشهد إطلاق الوحدة النقدية الخليجية والعملة الموحدة وفقاً لتصريحات المسئولين الكويتيين ، حيث يتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال القمة الخليجية الثلاثين وخصوصاً بعد أن صادقت أربع دول خليجية على مشروع العملة الخليجية الموحدة.
وينتظر أن تنهي اللجان الاقتصادية المعنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الأسبوع ، القضايا الاقتصادية المزمع مناقشتها في قمة الكويت ، خاصة وأن القمة الخليجية تأتي في وقت تواجه فيه اقتصادات دول الخليج تحديات كبيرة كان آخرها أزمة ديون دبي وتداعيات الأزمة المالية ، غير أنه لم يتضح حتى الآن عما إذا كانت القمة ستناقش بشكل رسمي تداعيات أزمة دبي المالية وانعكاساتها على منطقة الخليج بصفة خاصة وعلى الأسواق المالية بوجه عام.
وفي سياق ذي صلة ، حذر وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي أمس، من أن مصير الدول الخليجية سيكون على المحك إذا لم يتم الالتفات إلى قضية العمالة الوافدة وإيجاد الحلول المناسبة لها في الوقت الراهن .وقال الوزير البحريني في حديث نقلته وكالة الأنباء الكويتية واطلعت "الرياض" على نصه :" إن قضية العمالة الوافدة ليست قنبلة موقوتة بل قنبلة انفجرت واذا لم يتم الالتفات إليها وايجاد الحلول المناسبة لها في الوقت الراهن فان مصير الدول الخليجية سيكون على المحك ، مضيفا " اننا نعلق آمالا كبيرة " على القمة الخليجية المقبلة في الكويت في مجال اصلاح سوق العمل لاسيما ان قضية العمالة الوافدة تعتبر "من المسائل المصيرية التي تهم مستقبل الدول الخليجية كافة".
وأضاف :" لذا تحظى هذه المسألة باهتمام واضح وكانت حاضرة في العديد من القمم الخليجية وشكلت لها لجان خاصة من قانونيين واقتصاديين وديموغرافيين وضعوا تصورات لها نأمل ان تقر في قمة الكويت، لكنهّ أعاد التحذير من أنه في حال استمر الوضع الحالي كما هو عليه فان البلدان الخليجية مقبلة على مستقبل غامض على حد تعبيره ".
وأوضح أن الهدف المنشود في القمة هو وضع تصورات ورؤى إزاء مشروع اصلاح سوق العمل تضفي سمة إنسانية عليه وتقلص الفجوة بين العامل الوافد والوطني وتشجع على استخدام التكنولوجيا للحد من الجهد البشري وتحريره ، مشيراً في السياق ذاته الى أنه من المهم ان تتخذ القمة الخليجية في الكويت خطوات مهمة وحاسمة لتكون بمنزلة المرجعية لإصلاح سوق العمل في دول الخليج بشكل متناسق ومتجانس يقوم على أساس إنساني وتشريعي واقتصادي ". واكد العلوي ان القمة الخليجية المقبلة في الكويت "ستكون فرصة طيبة لصياغة الأسس ومواءمة الأوضاع وايجاد الحلول وفقا لرؤى توفيقية بين كل الأطراف بما يراعي المصالح المشتركة للدول الخليجية.

وضوح

دبي تختبر الإعلام الاقتصادي

مازن السديري
أطلق البعض من المحللين المحليين صفارات الإنذار على الاقتصاد العالمي بعد ظهور أزمة دبي إذ طلبت شركة النخيل تأجيل دفع مستحقات صكوكها ستة أشهر أخرى مع أن هذه الحالة لا تعد حالة إفلاس ، يكفي أن أقول ان السيد (تغيشه) مدير المصرف المركزي الأوروبي وصف ما حدث في دبي ب(حدث متواضع) واستبقى على نسبة الفائدة في (منطقة اليورو) واستمرت الأسواق العالمية على ارتفاعها بالإضافة أن أغلب الديون موزعة على عدة بنوك وجهات حول العالم من بنوك أو أفراد ومجموعة الديون البريطانية هناك تساوي خمسة مليارات دولار فقط بحسب ما ذكرت صحيفة (الفايننشل تايم البريطانية) ولم تذكر أكثر من ذلك ومن يزيد على هذا الرقم أتمنى توثيق ما ذكر بمصدر الرقم.
بالنسبة للبنوك السعودية فنسبة تعرضها لا تساوي أكثر من اثنين في الألف بالنظر إلى ميزانياتها كما ذكر الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ، وهنا تظهر ثلاثة ظواهر للاعلام الاقتصادي لدينا .
أولا اللجوء للتهويل في طرح المشاكل الاقتصادية اقتداء بحكمة جديدة هى (هول تسلم ) كي يكون المحلل في الخانة السليمة إن جاءت الأمور سلبية قال قلت وإن جاءت إيجابية ففرحة الأرباح ستنسي الناس ماذا قال ...سبب ظهور هذا السلوك في تقديري هو أن الإعلام يحرج المحلل بأسئلة ليست من اختصاصه، حسب خبرتي لم أرَ محللاً مالياً يتكلم في أكثر من قطاع يكون هو مختصا به أما لدينا فالعكس ، والملاحظة الثانية هى الخلط بين المحلل المالي والمحلل الاقتصادي وأنواع المحلل المالي أيضا من محلل قيم السهم والمحلل الائتماني...في بعض الأحيان أشاهد على التلفاز أو الصحف لقاء مع محلل اقتصادي للنقاش حول نتائج مصرف فبالتالي تأخذ الإجابات طبيعة مبهمة ويحولها إلى حديث اقتصادي عام حول النمو العام والاستهلاك ...طبيعي أن المحلل المالي أيضا سوف يعود للمؤشرات الاقتصادية العامة مثل نسبة (السيبور) والنمو القومي العام ولكن وظيفته الأساسية هو أن يدرس علاقة أنشطة الشركة المعنية عبر هذه المؤشرات على أسواقها أو احتياجاتها أو التزاماتها المالية واستثماراتها المالية ويستمر المحلل في علاقة تراكمية عبر الزمن في هذا القطاع وما تبعه من شركات فيه وأن يجيب على أسئلة الإعلام بتحليل التغير في النتائج بتحديد النشاط أو الإنتاج المعين للشركة مع ذكر الأسباب دون تعميم الأمور وتغميضها وإدخال ما لا علاقة له بالأمر مثل ذكر أسعار النفط في أي شأن.
ثالثا للأسف كانت أكبر القنوات الفضائية والصحف تتحدث دائما بإيجابية عن دبي و شركاتها وتأتي بأي بيوت خبرة عادية لتعطي تقييمات دائما إيجابية عن شركات دبي وكذلك توقعات النمو ، صحيح أن استثمارات دبي ليست ذات ارتباط وثيق بالسعودية لكن ذلك لا يعني تجاهل الحيادية بالمقابل نالت سابك السعودية أشد أنواع العتب والتشكيك بكفاءتها مع أن سابك تمتلك احتياطي سيولة عاليا وكان من خسائرها اسم الشهرة وهو خسارة غير مادية أصلاً وكل ذنب سابك أنها أرادت التوسع وتنويع نشاطاتها لتقليص المخاطر ...وفي قطاع الصناعات مصاريف التوسع باهظة وهى خيار البقاء مع تطور التقنية وتقلب الطلبات ...سؤال لِمَ كان الإعلام عسيراً مع سابك ولينًا مع دبي مع أن شركات التصنيف الائتماني رفعت تصنيف «سابك» إلى مستويات تعادل التصنيف الائتماني للمملكة ومن ذلك تصنيف «استاندرد أند بورز» في مطلع ٢٠٠٧م.

انخفاض أرباح البنوك يقود تذبذبات سوق الأسهم والرهن العقاري سيحل أزمتها

الرياض- عبدالعزيز القراري
تنتظر البنوك السعودية الموافقة على نظام الرهن العقاري الذي يمكنها من تأسيس شركات تمويل خاصة، تعمل هذه الشركات على تطبيق نظام الرهن العقاري الذي لازال قيد الدراسة.
وقال المحلل المالي و الفني محمد السويد إن من أهم القرارات المستقبلية التي تنتظرها البنوك السعودية هو الموافقة بشكل نهائي على نظام الرهن العقاري، مؤكداً أن مثل هذا القرار سيساعد البنوك على تحسين مستوياتها المالية ويعطيها الحق في التوسع الاستثماري محلياً.
وتابع إن هذا من شأنه أن يجعل البنوك تعود مجدداً لقيادة سوق الأسهم، مشيراً إلى أنها تأثرت بمحدودية الاستثمار ومخاطر التمويل التي لا تمكنها من الرهن بشكل صريح يضمن حقوقها المادية.
وتوقع أن تبدأ البنوك خلال العام 2010 في إطلاق هذه الشركات بالتزامن مع موافقة الحكومة على نظام الرهن العقاري والذي بدوره سيدعم البنوك بشكل كبير.
وأرجع السويد عمليات التذبذب التي يشهدها سوق الأسهم السعودية إلى انخفاض الأرباح والذي وصل لنحو 50% من العائد على السهم مقارنة بأرباح العام الماضي.
وأوضح السويد أن الأرباح المتوقع الإعلان عنها سوف تظهر انخفاضا لن يقل عن 50% كعائد على السهم مقارنة بأرباح العام الماضي، مشيراً إلى أن التوقعات كانت حسب ما هو مدروس بأن تربح البنوك الضعف مقارنة برأسمالها بعد الزيادة التي طرأت عليه.
واعتبر السويد تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر حول محدودية تأثير ديون دبي على البنوك السعودية أنها مناسبة لإزالة الضبابية عن سوق الأسهم السعودية، مؤكداً أن تأثير هذه الأزمة كان مرتبطاً بين البنوك في دبي وعملائها.

الدول الرئيسة في أوبك تريد إبقاء الإنتاج النفطي بمستواه الحالي

القاهرة - أ. ف. ب.
اعتبرت الدول البارزة في اوبك التي شاركت أمس في مؤتمر في القاهرة بصوت واحد ان اسعار النفط ممتازة، وان الدول المصدرة للنفط ليس لديها اي داع لتغيير حصصها الانتاجية اثناء اجتماعها المرتقب عقده في انغولا أواخر هذا الشهر.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي الذي تعد بلاده من أبرز أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس في القاهرة "ان المخزونات تتراجع وأسعار (النفط) ممتازة والجميع من مستثمرين ومستهلكين ومنتجين، سعداء".
واضاف "كل شيء على ما يرام، لن يكون علينا التفكير كثيرا"، في إشارة الى ان اتخاذ قرار بالابقاء على حصص انتاج اوبك لدى اجتماعها الوزاري المقرر عقده في 22 ديسمبر في لواندا (انغولا)، سيكون سهلا.
وسيبحث الكارتل الذي يوفر 40% من الانتاج العالمي للنفط الخام، مجددا حصصه الانتاجية المحددة منذ الاول من كانون الثاني/يناير 2009، ب24,84 مليون برميل في اليوم.
واكد وزير النفط الكويتي الشيخ احمد العبدالله الصباح ان لا زيادة انتاجية مطروحة "والجميع موافق على ذلك".
إلى ذلك قال وزير النفط الليبي شكري غانم أن قرار الابقاء على حصص الانتاج داخل اوبك في نهاية ديسمبر في اجتماعها المقبل في انغولا، لا يثير "اي اعتراضات" داخل المنظمة.
وردد صداه وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية بقوله "اعتقد ان اوبك ستقرر الابقاء على مستوياتها الانتاجية وانتظار 2010".
وانضم الى هذا الموقف وزير النفط الجزائري شكيب خليل مع انه اعتبر ان الاسعار "منخفضة بعض الشيء" وان هناك كثيرا من النفط في السوق.
وتعد الجزائر من فريق "المتشددين" في اوبك الى جانب ايران وفنزويلا في مواجهة دول الخليج التي تحرص اكثر على مراعاة حلفائها الغربيين الذين يخرجون بالكاد من فترة الانكماش، من خلال السعي الى عدم بيع نفطها بأغلى الاسعار.
ويبدو أن قرار الابقاء على مستويات الانتاج الحالي شبه مؤكد بالنسبة للوزراء المرتاحين لتحسن الاسعار بسرعة بعد تراجعها الكبير قبل سنة. فبعد ان تدهور سعر البرميل في ديسمبر 2008 الى 32.40 دولارا، تضاعف سعره في غضون بضعة اشهر وتجاوز مجددا الثمانين دولارا في اكتوبر. ويباع حاليا بما بين 75 و80 دولارا للبرميل. أما الخلافات الوحيدة بين ممثلي اوبك فتتعلق بمدى احترام حصص الانتاج. ففي حين التزمت اوبك في بداية السنة بنسبة 80% بقرارها المتخذ في العاصمة الجزائرية لسحب 4,2 ملايين برميل يوميا من السوق، خففت الدول المنتجة من جهودها ولم تتجاوز نسبة احترامها لالتزامها 60%.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن الدول الاعضاء ال11 في أوبك الخاضعة لنظام الحصص (باستثناء العراق) انتجت 26,48 مليون برميل في اليوم في شهر نوفمبر متجاوزة سقفها بنحو 1,6 مليون برميل في اليوم. واعتبر النعيمي ان هذا التراخي ليس مدعاة للقلق.
كذلك فإن الواقع أن انتاجا لأوبك يزيد قليلا عن الحصص الرسمية، ليس مصدر قلق بالنسبة للنعيمي الذي أكد ان "درجة احترام الحصص جيدة".
واضاف "ان السعودية تحترم تماما حصة انتاجها" المحددة بنحو ثمانية ملايين برميل يوميا.
لكن الوزيرين الليبي والكويتي لا يشاطرانه هذا الرأي. وقال الوزير الليبي شكري غانم "علينا ان ندعو الى احترام أفضل للحصص، فهناك إفراط في الانتاج" وأوضح الوزير الكويتي "أود ان تحترم الحصص بشكل افضل. فقرارات العام الماضي تحترم بنسبة 60%، وينبغي ان تكون بنسبة 65 أو 70%".

"الرياض" تستطلع آراء المحللين عن أزمة دبي

محافظ مركز دبي المالي السابق ل«الرياض»: تأثير الأزمة على دول مجلس التعاون الخليجي محدود

http://www.alriyadh.com/2009/12/06/img/806414718286.jpg
د. عمر بن سليمان
دبي - تقرير -علي القحيص
بعد أن عصفت الأزمة المالية بالعالم وشلت حركة الاقتصاد في كل مناحي الحياة ومفاصل القوة الاقتصادية، من جديد تطل برأسها داخل منطقتنا ومن خلال مدينة دبي التي عرفت بجذب الاستثمار الخليجي والعربي والعالمي وأصبحت مركزا تجاريا عالميا ظهرت أزمة جديدة داخل مدينة دبي ما اطلق عليها "أزمة ديون دبي" ، ظهرت تقارير اقتصادية سلبية وايجابية بين متشائم يرفض التعليق على ما حدث ويعتبر أنه أمراً طبيعيا على دبي ما تعرض له المدن الاقتصادية العالمية وأن التضخم والأرقام الفلكية المبالغ بها وصلت ذروتها فيما يخص العقار واعتبره البعض بأنه إعادة تصحيح وإنصاف للمستهلك البسيط وليس لنخبة الأثرياء وبين متفائل لا يستغرب ما حصل وهو جزء من تداعيات الأزمة المالية العالمية وبإمكان استيعابه والتغلب عليه وتجاوز مدينة دبي من هذه الأزمة بفعل تنوع المصادر الاقتصادية للمدينة وليس فقط وارداتها مرتبطة بالعقار، ولكن لديها مشاريع استثمارية وتجارية أخرى مثل السياحة والتجارة ومثال على ذلك ايرادات طيران الامارات التي سجلت أعلى نسبة أرباح في تاريخها رغم الأزمة المالية والظروف الراهنة في العالم ولا سيما مدينة دبي بشكل خاص ودولة الامارات العربية المتحدة التي ايضا سجلت أغلى دخل في العالم وأضخم ميزانية في تاريخها ، وقد ظهر تقرير حديث أثار مسألة إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية وطلبها تأجيل سداد بعض من ديون شركاتها التابعة، وخصوصا شركة نخيل العقارية، إعادة ضبط العقلية السائدة لمفهوم الشركات التجارية بغض النظر عن من يملكها، أي شركة، يتم تأسيسها بحسب قانون الشركات في أي دولة، وفيه يتم تحديد مسؤوليات الشركة والتزاماتها وغيرها من الأمور التي تحدد حياة واتجاه سير الشركة. ولذلك، استغلت بعض التقارير انشغال غالبية المتابعين لدبي ومشاريعها وامتداداتها المحلية والإقليمية والعالمية، في التذكير بأهمية مبدأ فصل الشركات، التي لها كيان وشخصية اعتبارية كاملة بحكم القانون، عن ملاكها وحتى لو كانت مملوكة بالكامل للحكومات أو جهات رسمية تتبع أي دولة.
وفي تصريح خاص ل" الرياض" قال محافظ مركز دبي المالي العالمي السابق الدكتور عمر بن سليمان : في ما يخص الاقتصاد العالمي، بالفعل تجاوزنا أسوأ ما في الأزمة. ولكن الكثير من العمل ينتظرنا لمعايرة وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي في ضوء الدروس المستفادة من هذه الأزمة. لقد كانت منطقة الخليج بمنأى عن الأزمة نسبياً بفضل الأسس المتينة للاقتصاد الكلي، والاحتياطي الكبير من السيولة، والتركيبة السكانية الداعمة، والتدفقات الغزيرة الواردة من العمالة الماهرة والمتخصصة. وفي الواقع، تشكل الأزمة المالية فرصة لدول الخليج لتعزيز القوة الاقتصادية التي تتمتع بها من خلال المشاركة بفاعلية أكبر في المشهد الدولي وكذلك في صنع القرار على أعلى المستويات. ومع انتقال مركز ثقل القوة الاقتصادية العالمية نحو الشرق، فإن المنطقة تقف على أعتاب فرصة تاريخية لتفعيل دورها العالمي بشكل أكبر.
وأضاف بن سليمان ل"الرياض" على سبيل المثال فقد جهدنا في مركز دبي المالي العالمي منذ بداية الأزمة المالية العالمية في تطوير استراتيجة المركز لتحديد هذه الفرص مما حدَ وبشكل كبير من تأثير الأزمة المالية العالمية على مركز دبي المالي العالمي، وساهم في تعزيز تنافسيته بشكل أكبر من ذي قبل. ويواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب البنوك والمؤسسات المالية من كافة أنحاء المنطقة والعالم، مستفيداً من عرض القيمة الذي يتمتع به. وسوف يستفيد المركز من إمكانيات النمو التي تزخر بها المنطقة في مواصلة بناء أسواقه ومؤسساته.




http://www.alriyadh.com/2009/12/06/img/748895784921.jpg
برج دبي


وقال ابن سليمان لقد كان تأثير الأزمة على دول مجلس التعاون الخليجي محدودا، وأي تأثير تركته الأزمة على المنطقة فهو ناجم عن التباطؤ العام في الاقتصاد العالمي والانكماش في التجارة العالمية وليس لأي اسباب هيكلية. وفي الوقت الحاضر، تتبوأ دول الخليج موقعاً متميزاً للاستفادة من الفرص الجديدة التي سيجلبها الانتعاش، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع لأسعار النفط في عام 2010. ولكن يجب على المنطقة أن تأخذ العبر من المشكلات التي تواجهها الأسواق المالية الغربية، ولا بد لنا من تحسين ممارسات حوكمة الشركات والبيئة التنظيمية لمواجهة المخاطر وتجنب نقاط الضعف التي كشفت عنها الأزمة المالية العالمية. نحن بحاجة للعمل على تحديد البيئة التنظيمية المثلى لحفز نمو واستقرار الاقتصاد والقطاع المالي على المدى الطويل.
وأشار محافظ مركز دبي المالي السابق خلافاً للأسواق الأخرى في العالم، لم تتوقف منطقة الخليج عن تطوير بنيتها التحتية، مما يعزز قدرتها على التنافس ويجعلها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتحقيق نمو سريع عندما يحدث الانتعاش. علاوة على ذلك، فإن انتقال مركز الثقل المالي العالمي باتجاه الشرق يمنح منطقة الخليج فرصة لتعزيز قوتها وكذلك الاستفادة من علاقاتنا التاريخية مع اقتصادات الأسواق الناشئة مثل الصين والهند، كما أن المنطقة مؤهلة لاستقطاب الكثير من الكفاءات نتيجة عمليات التسريح الواسعة التي شهدتها الأسواق الغربية.
من جهته قال المهندس خالد اسبيته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة في تصريح ل"الرياض" إن الأزمة المالية العالمية لن تكون يوما خلف ظهورنا، بل ستبقى أمام أعيننا وفي عقولنا كي نتعلم منها في كل مرحلة من مراحل المستقبل. أما عن الوضع الحالي فإن كافة المؤشرات تشير إلى نجاح دول الخليج في تخطي آثار الأزمة وأنها تستعد لإستعادة النمو خلال 2010 بمعدل 5.2% إذا واصلت العوائد النفطية إرتفاعها إلى 150$ كما هو متوقع بحسب صندوق النقد الدولي.
كما أن الإجراءات التي قامت بها كافة دول مجلس التعاون التي تتمتع بوضع مالي قوي قبل الأزمة ساعدت إلى حد بعيد في امتصاص آثار الأزمة، لاسيما تلك الإجراءات المتعلقة بالدعم المالي وضخ السيولة في القطاع المصرفي.
ولفت سبيته ل"الرياض" الى إن من أهم ملامح التعافي في إقتصاديات دول مجلس التعاون هي التحسن التدريجي في أسعار النفط وتحسن مؤشرات أسواق المال المحلية لاسيما على أثر التحسن الحاصل في أداء الشركات المدرجة، علاوة على ارتفاع مؤشر الثقة في السوق المحلي، والارتفاع في أسعار العقارات في بعض المناطق والعودة التدريجية لحركة الإنشاء في المشاريع، إلى جانب مباشرة الشركات الكبرى التوصل إلى حلول بشأن قروضها، كذلك انخفاض معدل الفائدة في القطاع المصرفي واستئناف حركة الإقراض، وارتفاع معدلات التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بالربع الأخير من العام 2008.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة نظراً لأنها جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية لاسيما في ظل سياساتها التنموية التي تقوم على الانفتاح والاستفادة من فرص العولمة. وكانت دول مجلس التعاون قد تضررت بصورة مباشرة من الأزمة المالية العالمية نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة. إلا أن المنطقة العربية لم تتأثر بنفس الحدة مثلما تأثرت مناطق أخرى في العالم، خصوصا أن قوة الاقتصادات الخليجية والاحتفاظ بموجودات أجنبية ضخمة وبمجموعة من المنتجات الاستثمارية المهمة خففت من تداعيات الأزمة العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أن الاحتياطيات الهائلة بالمنطقة والتي تراكمت على مدى ست سنوات جراء ارتفاع أسعار النفط حمت المنطقة من أسوأ مراحل الأزمة الاقتصادية التي دفعت بعدد من أكبر الاقتصادات العالمية إلى الركود. واعتماداً على الاحتياطيات الكبيرة التي تجمعت قبل الأزمة، تحركت حكومات هذه الاقتصادات لمواجهة الأزمة بانتهاج سياسات توسعية على مستوى المالية العامة وتوفير دعم السيولة لقطاعاتها المالية، مما ساهم في احتواء تأثير الأزمة على الاقتصاد ككل.
إلى جانب ذلك، فإن مواصلة سياسة الإنفاق العام بمستوياتها المرتفعة بالرغم من التراجع الملحوظ في العائدات النفطية خلال 2009، كان لها الأثر الإيجابي كعامل محفز للاستقرار، وللمساعدة في استمرار القوة الدافعة للتعافي.
واخيراً قال المهندس سبيته في تصريحه ل" الرياض" على الرغم من بوادر التعافي الإقتصادي التي برزت مؤخرا، فإنه لا يزال الخطر محدقا بدول مجلس التعاون، وما زال أمام هذه الدول العديد من التحديات في الفترة المقبلة. إذ ينبغي تطوير أدوات لسياسات فعّالة كزيادة في الإنفاق العام وتخفيض تكلفة الإقراض، وبالتالي تعزيز حركة السيولة المحلية وتنشيط الطلب الكلي، بما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. هذا إلى جانب ضرورة تنويع القطاعات الإقتصادية غير النفطية ودعمها كي تساهم بشكل فعال في الناتج المحلي. ومن المهم جدا الاستثمار في التعليم والتدريب من أجل تطوير الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال بما يعزز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته على خريطة التنافسية العالمية.

رب ضارة نافعة

http://www.alriyadh.com/2009/12/06/img/189276924940.jpg

م. عبدالمحسن بن محمد الدريس*
حقيقة لم أجد غير روح المواطنة المتأصلة والضاربة في أعماق نفوس أبناء المملكة .. وأن كل ما قيل وما تناولته وسائل الإعلام المحلية وما تناقله المواطنون الغيورون على وطنهم وكل من أدلى بدلوه عن أحداث السيول التي اجتاحت أجزاء من محافظة جدة .. إلا تعبيراً عن أحاسيس ومشاعر فياضة تجسد ملحمة الولاء والانتماء لهذا الوطن .
ولأننا جميعاً نعلم حجم الإنفاق الذي تبذله الدولة من أجل إنشاء نهضة تنموية وبنية تحتية قوية مبنية على خطط تنموية ودراسات علمية تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية .. لذا فقد جاءت فجيعتنا في هذه الأحداث بحجم ما تبذله الدولة من جهود .. وخاصة في مدينة جدة التي لها خصوصية ومكانة في قلب أفراد المجتمع السعودي وشعوب العالم العربي والإسلامي والغرب بصفة عامة .
لن أتناول هنا أوجه القصور لدى الهيئات المسؤولة عما سببته هذه السيول .. فقد تناوله الكثيرون بما فيه الكفاية .. ولكني أولاً أتوجه للمولى سبحانه بالدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة وأن يجعلهم مع الصديقين والشهداء والصالحين .. وأن يشفي مصابهم .
وثانياً فإن الإجراءات والقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله - إزاء تلك الأحداث كفيلة بإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي .. وسؤاله يحفظه الله بمحاسبة المقصرين أياً كانت مواقعهم .. فإن في ذلك دروساً مستفادة للجميع .. قيادات ومرؤوسين على حد سواء . ولذا بدأت مقالتي بالمقولة " رب ضارة نافعة " لينتبه الجميع ويعلمون أن لهذا الوطن قائداً لن يدع مجالاً لأي إهمال يتسبب في معاناة أبنائه .
وفي ظل هذه الأحداث يأتي تبرعه - أيده الله – لأسر الضحايا يداً حانية لأب حزين لما حدث لأبنائه في مدينة جدة .. الذين بادلوا خادم الحرمين حباً بحب ، وأعلنوا عن ارتياحهم لمساندته ووقوفه معهم في الكارثة التي ألمت بهم .. كما هي عادة أبو متعب التي ألفناها فيه وغير مستغرب مطلقاً أن يكون أول المشاركين لأفراح وأتراح وطنه ومواطنيه .
وفي نفس الوقت الذي تفقد فيه أحوال المواطنين جراء أحداث كارثة السيول .. لم ينس أيضاً أبناءه على الحدود الجنوبية .. فقد زار المواقع الأمامية والتقى بأبنائه البواسل الذين يواجهون بكل صلابة كل من تسول له العبث بأمن واستقرار هذه البلاد .. حماها الله من كل فكر ضال .. ورد كيدهم في نحورهم .. وخلال الزيارة لم يكن ليرحل من هناك دون أن تخالجه طبيعته الخيرة ويأمر ببناء 10.000 وحدة سكنية كاملة المرافق للنازحين من مواطني الحدود الجنوبية .. إنه ملك الإنسانية دون أدنى شك .. وفقه الله وسدد خطاه ونفع به العباد والبلاد
قلوبنا جميعاً مع أسر الضحايا وقلوبنا مع خادم الحرمين الشريفين – أعانه الله – وأمده بالصحة والعافية .وجعله الله دوماً نصيراً للمسلمين في كل مكان .

* نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدريس للمواد البترولية والنقليات

«زجاج» تنهي تركيب خطوط الإنتاج في مصنع الإنارة لإنتاج «لمبات» موفرة للطاقة

http://www.alriyadh.com/2009/12/06/img/806824232389.jpg
يوسف ابا الخيل
الرياض -الرياض
اعلنت شركة زجاج اكتمال تركيب وتشغيل خطوط الإنتاج في مصنع الشركة السعودية الوطنية للانارة والكهرباء "SANLEC" وذلك بمصنع الشركة القائم بمدينة الهفوف ويبلغ رأس مال الشركة 10 ملايين ريال ,وتمتلك شركة زجاج 50% من رأس مال الشركة .
وانهت شركة جنرال اليكتريك GE الشركة المنفذة للمشروع تركيب خطوط الانتاج بتاريخ 3/12/2009م وسوف يتم البدء بالانتاج التجاري بتاريخ 1/1/2010م ، و صرح الاستاذ يوسف ابا الخيل رئيس مجلس إدارة شركة زجاج و رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية الوطنية للانارة و الكهرباء “SANLEC “ ان المصنع ينتج نوعين من اللمبات: لمبات للإنارة الخارجية بنوعيها: الصوديوم عالي الضغط (HPS) بسعة (70 واط , 150 واط , 250 واط , 400 واط , 600 واط ) ، زالميتال هالايد (MH) بسعة ( 250 واط ,400 واط )
والتي يتم استخدامها في إنارة الطرق , المصانع , المدارس , المستشفيات ,المنتزهات , و المرافق العامة .
كما ينتج لمبات توفير الطاقة ( CFL) بجميع انواعها الثنائي و الثلاثي بسعة (9 واط , 11 واط , 15 واط , 20 واط , 23 واط) والتي يتم استخدامها في الإنارة الداخلية للمنازل و المراكز التجارية والمرافق العامة .
واشار يوسف ابا الخيل الى ان مصنع الشركة السعودية الوطنية للانارة و الكهرباء “SANLEC “ اكتسب قيمة عالية بفضل تعاونه مع شركة جنرال اليكتريك GE والتي تعتبر من اكبر الشركات العالمية في هذا المجال والتي تتميز بتوفير استهلاك الطاقة وذلك تماشيا مع التوجه العالمي في تصنيع منتجات صديقة للبيئة وتتميز بتوفير استهلاك الطاقة.
واشار ابا الخيل الى ان الشركة تستهدف في انتاجها بالإضافة إلى السوق السعودي والخليجي الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى الأسواق الأوروبية واوضح ان الشركة في طريقها للحصول على الرخص العالمية لتمكينها من التواجد في جميع الأسواق المستهدفة السالفة الذكر.
وتقدم يوسف ابا الخيل بالتهنئة لمساهمي شركة زجاج وكل من ساهم في إتمام هذا المشروع الرائد دعما للصناعات الوطنية ذات التكنولوجيا العالية والقيمة المضافة.

بنك الرياض راعياً ذهبياً لمنتدى الرياض الاقتصادي


انضم بنك الرياض لرعايه فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي كراعٍ ذهبي في دورته الرابعة التي ستنطلق خلال الفترة من 20-22 ديسمبر القادم برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
وذكر راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة البنك أن رعاية البنك لمنتدى الرياض الاقتصادي جاءت من منطلق قناعته بأنه بات يشكل أهمية كبيرة للاقتصاد السعودي، حيث يناقش القضايا الاقتصادية الملحة ويعمل عبر منظومة علمية وبأسلوب أثبت فاعليته عبر التوصيات والنتائج التي نجح في تحقيقها في دوراته الثلاث الماضية، مبينا أن هذا الأمر انعكس في الاهتمام الرسمي الواضح عبر توصيات المنتدى خلال دوراته السابقة من خلال الحث على تطبيق تلك التوصيات التي شكلت برامج عمل لعدد من الجهات.
وأعرب الراشد عن أمله أن تحظى دراسات الدورة الحالية للمنتدى بعدد من النتائج والتوصيات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعمل على إزالة المعوقات التي تعتريه وتعيق تطوره في ظل التكتلات الدولية والمتغيرات العالمية التي تواكب الاقتصاد وتنعكس سلبا على اقتصاديات الدول النامية.
وأثني الراشد على المنتدى وطروحاته المتعددة مؤكدا على أن القضايا التي يناقشها يسبقها إعداد وترتيب جيد من قبل مجلس أمناء المنتدى الذي يضم نخبة متميزة من أبناء الوطن المهتمين بالشأن الاقتصادي مبينا أن ورش العمل واللقاءات المفتوحة التي سبقت قيام المنتدى شهدت حضورا متميزا وخصصت لرصد أهم وأبرز القضايا والمحاور التي تمت مناقشتها وطرحها في هذه الدورة.
وتوقع الراشد أن يخرج المنتدى في دورته الحالية بنتائج وتوصيات ذات مردود إيجابي وصدى واسع من شأنه أن يسهم في بلورة أفكار وسياسات رائدة ذات مساس مباشر بمستقبل الوطن تنمويا واقتصاديا.
ومن جانبه أشاد المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي بالدعم والرعاية الذي يقدمه "بنك الرياض" للمنتدى، مما يعكس ريادة هذا الصرح الوطني العملاق والذي يعد أحد أكبر المؤسسات المالية العريقة في المملكة، كما أنه يحرص على توظيف قاعدته الرأسمالية القوية والعريقة للقيام بدور متميز في المملكة في مجال التمويل بداية من القروض الشخصية حتى المشاريع العملاقة.
وقال المعجل ان بنك الرياض برز كممول رائد ينظم ويشارك في العديد من القروض المشتركة لمختلف القطاعات العاملة في صناعات النفط والبتروكيماويات والطاقة والمياه بالإضافة إلى عدد ضخم من أبرز مشاريع الإعمار والبنية الأساسية في المملكة.