|
أخبار الإقتصاد ليوم السبت 18-6-1432هـ
الأخبار الإقتصاديه ليوم السبت الموافق 18-6-1432هـ
الصادرة من جميع الصحف السعوديه ................. . |
الهنوف تسلمين يالغلا ع نقل الموضوع القيم لاعدمناك كل الود تم تثبيت الموضوع |
اقتباس:
ودي |
مختصون يحذرون من تفاقم التمويلات الاستهلاكية بعد تجاوزها 200 مليار ريال
http://s.alriyadh.com/2011/05/21/img/615570049696.jpg الرياض- فهد الثنيان : حذر مختصون وأكاديميون من تنامي ظاهره القروض المتعثرة للأفراد التي تجاوزت 25 مليارا في الموسمين الأخيرين، في الوقت الذي سجلت فيه القروض الاستهلاكية للأفراد نموا خلال الموسمين الأخيرين تجاوز 17% عن العام 2009 بحسب تقارير مؤسسة النقد ووصلت إلى حدود 204 مليار ريال. وأشاروا في حديثهم لـ «الرياض» الى أن ارتفاع حجم القروض الكبيرة للسلع الاستهلاكية وبطاقات الائتمان يثيران القلق بالسوق المحلي في ظل قيام الكثير من المستهلكين بعدم الترشيد في عملية الاقتراض، مما وضع الكثير من هؤلاء المقترضين في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة، الأمر الذي ساهم في نسف الجهود الرامية إلى رفع درجات الوعي الادخاري والاستثماري. وقال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن نمو حجم القروض الاستهلاكية في السوق المحلي يرجع إلى زيادة حجم القروض المرتبطة بالتمويل العقاري الذي يعتبر مؤشر جيد للمستهلك. وأشار إلى أن حجم القروض الكبيرة للسلع الاستهلاكية وبطاقات الائتمان يثيران القلق إذ أن الكثير من المستهلكين لا يمارسون الترشيد في عملية الاقتراض كون هذه القروض لا تقدم للمقترض قيمة مضافة، بل تزيد من حجج الاستهلاك السلبي الذي يؤدي إلى الزيادة في الطلب على السلع وارتفاع الأسعار وتحمل أعباء ديون أكثر. وأكد الشلهوب أن نمو التمويل الاستهلاكي على حساب التمويل الاستثماري يحقق للبنوك ومؤسسات التمويل عوائد اكبر بسبب ارتفاع تكلفة التمويل الشخصي مقابل تمويل الشركات، وبالتالي تحقيق عوائد أكبر. وتابع: الضمانات للتمويلات الشخصية أصبحت أكثر أمانا بسبب أن البنوك ترهن رواتب الموظفين وتتقاضى أقساطها الشهرية بشكل مباشر، معتبر ذلك مؤشرا سلبيا بالتركيز على التمويل الاستهلاكي مقابل التمويل الاستثماري. وقال: إن حصول الشركات على تمويل لمشاريعها له أثر في تحقيق عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، من زيادة في الإنتاج وتوفير فرص العمل لأفراد المجتمع. من جانبه، قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف: القروض تلعب دوراً كبيرا في دفع أفراد المجتمع على المضي قدماً في إنفاق الأموال الضرورية والاستهلاكية مما وضع الكثير من هؤلاء المقترضين في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة، الأمر الذي ساهم في نسف الجهود الرامية إلى رفع درجات الوعي الادخاري والاستثماري. ونوه بأنه من الملاحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع نسبة هذه القروض خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغلاء الحياة اليومية وصعوبة مواجهة المصاريف الضرورية على وجه الخصوص في مجالات التعليم والعلاج والسكن وبقاء الدخول ثابتة كما هي مما زاد من أعباء الأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود. ونتيجة لذلك لجأت الكثير من الأسر إلى القروض الاستهلاكية لتحقيق نوع من التوازن بين ضعف القوة الشرائية وغلاء الحياة المعيشية في ظل تعدد مؤسسات الإقراض مما زاد التنافس بينها لتقديم العديد من العروض المغرية لتجذب أكبر عدد من المقترضين. وطالب باعجاجة بتعزيز مبادئ الادخار وغرس مفاهيمه في المجتمع للحد من ظاهرة انتشار القروض الاستهلاكية. داعيا مؤسسة النقد للإسراع بإيجاد حلول ملائمة للمقترضين، ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تساعد على حل مشكلة تراكم الديون على المواطنين |
المهندس حامد بن حمري:
مدخرات الأسرة السعودية لا تستطيع مواجهة غلاء الأراضي http://s.alriyadh.com/2011/05/21/img/600252298064.jpg القحطاني في حواره مع «الرياض» حوار: عبدالله الفيفي أبدى المهندس حامد بن حمري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري قلقه من تفاقم أزمة السكن في المملكة مع تزايد نسب الأسر السعودية غير القادرة على تملك مساكنها الخاصة، وعزا ذلك إلى عدد من الأسباب في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي بسبب الأساليب المتبعة من قبل الأمانات في اعتماد تصميم المخططات الجديدة التي تخدم مصلحة العقاريين وتساهم في رفع أسعار الأراضي، بالإضافة إلى تضارب البيانات السكنية بين الجهات الحكومية والخاصة. وأوضح ابن حمري أن الرهن العقاري عند إقراره لن يكون حلا جذريا لان مدخرات اغلب الأسر لا تمكنها من الحصول على ما يناسبها من السكن، فالضرر الأكبر على الأسرة السعودية يأتي من ارتفاع قيمة الأرض. على وزارة الإسكان تصميم برنامج شراء وحدات سكنية جاهزة * كيف تصف حقيقة أزمة السكن في المملكة؟ - على المستوى المحلي نعيش أزمة سكنية خانقة ربما ستكون خارج السيطرة قريبا، إذا لم يتم عمل جاد ومنظم لاحتوائها من قبل كافة القطاعات الحكومية والأهلية من منطلق وطني خالص، أزمة الإسكان في المملكة أزمة تتفاقم وكل يوم لا نصحو فيه على وحدات سكنية جديدة وسعوديين يملكونها، يتضاعف حجم الأزمة ويزيدها سوءا، وبالتالي يجب أن يكون التعامل مع هذه الأزمة بسرعة وفعالية وصرامة، وما يزيد الأزمة خطورة هي الضبابية وما يشبه التكتم عن النسبة الحقيقية للتملك في المملكة، ولا اعرف أسباب عدم اتخاذ قرار بكشف الغطاء عن هذه الأزمة ليجتمع الجميع على حلها، فهناك تضارب في الأرقام والنسب بين بعض الأجهزة الحكومية وبعض الجهات الخاصة ففي حين تتحدث أجهزة حكومية عن أن نسبة التملك تتجاوز 60 في المئة، تتحدث جهات خاصة عن 70 في المئة من مواطني المملكة لا يملكون مساكن، وهذا التضارب والتباين مخيف بحد ذاته ولا يعكس وضعا صحيا، وكذلك أرقام ونسب الطرفين مخيفة جدا وتؤكد في الحالتين وجود الأزمة خصوصا إذا نظرنا إلى نسبة النمو السنوي للسكان في المملكة والتي تصل إلى نحو 3 في المئة وكذلك نسبة الشباب التي تتجاوز 60 في المئة من عدد السكان. في جوانبه يجب انتشال صندوق التنمية العقاري من البيروقراطية المتغلغلة في جوانبه * وكيف يمكن أن تتم مواجهة هذه الأزمة؟ - لقد وضع خادم الحرمين الشريفين الأسس الصحيحة للحل عندما دشن منظومة إسكانية متكاملة بدأت بأوامر وقرارات عديدة منها انشاء 500 الف وحدة سكنية ودعم صندوق التنمية العقاري وتوجها بإنشاء وزارة الإسكان وتمكينها من العمل على معالجة هذه الأزمة بعدة قرارات، منها أن تتولى الوزارة المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بالأراضي المخصصة للإسكان الحكومي، فالأزمة جاءت من ندرة الأراضي الخام الجاهزة للتطوير وان وجدت فالمؤكد أنها ستكون خارج النطاق العمراني، واقترح أن تتجه الوزارة إلى تطوير أحياء سكنية جديدة ومتكاملة بحيث يتمكن المواطن السعودي من الحصول على قطعة ارض مناسبة لبناء مسكنه عليها لكنه لا يستطيع بيعها، ومن الضروري في هذه الحالة الحرص على ألا تكون هذه الأحياء مخصصة لفئة معينة من المجتمع بل يجب أن تكون لائقة بالإنسان السعودي المنتج لبلده. * إذا توفير الأراضي هو الحل؟ - هذا جزء أساسي من الحل، كذلك انصح وزارة الاسكان أن تدعو كل شركات التطوير العقاري المؤهلة لتقديم خدماتها ومنتجاتها من أجل بناء مجمعات سكنية وتوزيعها على المستحقين، واعتقد ان لدينا الكثير من الشركات العقارية ممن لها الخبرة والامكانيات والتي ستعمل ليل نهار من اجل الفوز بمثل هذه البرامج لانها تضمن بيع منتج على عميل ثقة هو وزارة الاسكان كما ان اسعار منتجاتها ستقل نتيجة التنافس وانعدام المخاطر. ومن المهم أن تعمل الوزارة على تصمم برنامج شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق العقاري في حدود القرض العقاري خمس مئة الف ريال للوحدة. على أن تستوفي المعايير الهندسية والفنية اللازمة. ومن الضروري أن يتم تطوير صندوق التنمية العقاري من خلال انتشاله من البيروقراطية المتغلغلة في جوانبه والعمل على تقديم برامج اسكانية مرنة للمواطنين، واعتقد أيضا انه في ظل أزمة بهذا الحجم والخطورة لابد من إلغاء المزايا التي يحصل عليها المستفيدون من قروض صندوق التنمية العقاري على شكل تخفيضات عند الانتظام في السداد، فليس من المعقول أن يحصل شخص على تخفيض لأنه انتظم في الوفاء بالتزاماته، بينما مئات ألوف المواطنين في كل منطقة لم يتمتعوا بميزة السكن التي ينعم بها، إضافة إلى انه من الضروري أن يتم التشدد في سياسة التحصيل فالسكن في الوقت الحالي لا يعد رفاها وإنما حاجة تفتقدها غالبية الأسر السعودية، وكذلك لماذا لا يتم إيقاف الدعم عن بعض الخدمات التي لا تنحصر الفائدة منها على المواطن السعودي مثل الكهرباء والوقود وبعض الخدمات الحكومية التي تم تخفيض رسومها بينما ترك المواطن لقدره في موضوع السكن، فمن المهم أن يتم توجيه هذا الدعم لتغطية العجز في إسكان المواطن السعودي. * إذا موضوع السكن يتسم بالتعقيد.. - نحتاج فعلا إلى قرارات حاسمة لمعالجة الوضع، ومن الحلول العملية أيضا تشجيع البناء الأفقي، والاستفادة من تجارب بعض دول الخليج في إيجاد مساكن للأسر الشابة والجديدة بحيث تتاح للأسرة فرصة معقولة لتملك وحدة سكنية مناسبة لتبدأ الأسرة حياتها بالحد الأدنى من الأعباء إلى حين تطور حالتها وازدياد حاجاتها إلى مسكن اكبر يمكن حينها أن تكون قادرة على توفيره، ومن الحلول التي اعتقد أنها ستكون ذات جدوى للحد من تفاقم أزمة السكن إيجاد سياسة حكومية تشجع أبناء المدن والبلدات الصغيرة على العمل والاستقرار في مناطقهم وتوفير البيئات العملية والخدمية المناسبة والتي تدعم مثل هذا التوجه. * ألا تعتقد أن إقرار نظام الرهن العقاري سيكون حلا لهذه الأزمة؟ - أزمة السكن في المملكة لها عدة أبعاد واحدها عدم وجود الرهن العقاري الذي لا يزال مفقودا برغم إقراره من مجلس الشورى وتصريح وزير المالية بأنه سيقر قبل نهاية عام 2009، المشكلة أن الرهن العقاري عند إقراره لن يكون حلا جذريا لان مدخرات اغلب الأسر لا تمكنها من الحصول على ما يناسبها من السكن، فالضرر الأكبر على الأسرة السعودية سيأتي من ارتفاع قيمة الأرض التي تشكل أسعارها العبء الأكبر والعائق الأهم أمام المواطنين لتملك مساكنهم. * كم النسبة المعقولة لتكلفة الأرض من قيمة المنزل؟ - في حالتنا في المملكة المفروض أن تكلفة الأرض على الأسرة السعودية (بلاش)، المشكلة بدأت من نظام المنح والسماح ببيعها مما اوجد تجار الأراضي الذين احتكروها وضاربوا في أسعارها إلى أن وصلت إلى أرقام لا يمكن للأسرة السعودية مجاراتها، فلو منح المواطن قطعة ارض سكنية في منطقة مناسبة ومخدومة ولم يسمح له ببيعها لانتهت مشكلة السكن كما بدأت. * ما الحصة التي باعتقادك يستطيع القطاع الخاص الإسهام بها لحل مشكلة السكن؟ - حجم الحصة التي يستطيع أن يتحملها القطاع الخاص من إجمالي الطلب في المملكة والذي يقدر ب 2 مليون وحدة سكنية لغاية العام 2020 لا يتجاوز 25 في المئة، ويمكن تحسين هذه النسبة شرط أن يتحقق تغيير في ثقافة المواطن التي تتلخص في أنه يبني بيته بنفسه فلا يزال المواطن يقوم بهذا الدور بحثا عن توفير التكاليف ويجعل ذلك مبدأه وهدفه الأهم سواء في التصميم لدى المكتب الهندسي الأرخص وليس الأكفاء، وصولا إلى المقاول الأرخص، مرورا بأرخص المواد الإنشائية، وحتى عمليات الإشراف والمتابعة هو يتولاها بنفسه، فلا تزال نسبة ما ينجزه المطورون العقاريون من المنازل في المملكة لا تتجاوز 10 في المئة إلى غاية الآن فيما 90 في المئة من المنازل يقوم على كافة مراحل انجازها الملاك، مما يخلق مشاكل كبيرة، وهذه ظاهرة لا توجد على نطاق واسع سوى في السعودية، وفي المقابل نجد أن معظم شركات التطوير العقاري في المملكة تقوم بأكثر من دور فهي مالك ومطور الأرض الخام وهي أيضا مصممة ومنفذة المشروع إنشائيا وهي كذلك مسوق المشروع وهذا أيضا خطأ. * ماذا قدم المهندس السعودي لحل أزمة السكن وخصوصا هيئة المهندسين السعوديين؟ - دور هيئة المهندسين في هذه المرحلة لا يتجاوز تنظيم مزاولة المهنة والحرص على رفع كفاءة المهندس السعودي، وكذلك دور المهندس السعودي محجم إلى حد كبير، وتبقى أعماله وتصاميمه تحت رحمة المالك والمقاول، وإذا لم يتجاوب مع التعديلات التي يفرضها هؤلاء فان السوق كبير ويشهد شراسة في المنافسة وحروب أسعار معلنة، فالمهندس السعودي يعاني من عدم وجود قوانين تحميه أسوة بالمهندس حول العالم وحقوقه الفكرية نهب لمن هب ودب، ومع ذلك فقد استطاع المهندس السعودي تقديم أفكار خلاقة وتصاميم مبدعة تتلاءم مع وضع الإسكان في المملكة من حيث الجودة والتكلفة وتراعي خصوصية المجتمع السعودي، إلا أنه مطالب في هذه المرحلة بتقديم المزيد من الإبداع خصوصا في توفيره تصاميم يمكن تنفيذها بمواد جديدة أكثر جدوى مثل الطوب الطيني الأقل تكلفة، والأسرع في التنفيذ، والأكثر ديمومة ويمكن أن يكون حلا فعالا ومميزا في تنفيذ مشاريع الإسكان، لكن المشكلة أن بعض المواد التي يسمح باستخدامها في عمليات البناء في المدن الصغيرة والقرى مثل الطوب الطيني والحجر ومواد أخرى (يحرم) استخدامها في المدن الرئيسية بداعي الحفاظ على الشكل العام. * ولكن أليس في كود البناء السعودي حل لمثل هذه المشكلة؟ - كود البناء السعودي مصطلح غامض وكأنه سري فلا احد يعرف عنه شيئا بالرغم من أننا نسمع بهذا المشروع منذ سنين عديدة ولكن دون أن يكون واقعا يساهم في حل جزء من الأزمة إذا كان معنيا بها أصلا! فلماذا لا يعلن ويطبق ويكون أكثر وضوحا مما هو عليه الآن؟، فما المانع من استفادة المواطن من أرضه التي تملكها بشق الأنفس وتنفيذ منزله بالطريقة التي تناسبه وتلائم وضعه المالي وفي نفس الوقت يحصل على الخدمات الحيوية التي يحتاجها مسكنه؟ هذا السؤال ينبغي أن يوجه إلى الأمانات بالدرجة الأولى.. ضمن عدة أسئلة أخرى منها لماذا الإصرار على تقسيم المخططات لقطع كبيرة؟ فمشكلة كبر مساحات الأراضي ووضع الأمانات تشريعات تصب في صالح العقاري، فتقسيم المخططات ينفذه العقاريون تحت إشراف الأمانة وباعتمادها في النهاية، ومعلوم أن العقاري يبحث عن أكثر الطرق المتاحة جدوى في التعامل مع الأرض لتعظيم فائدته والأمانة تشرع ما يدعم هذا التوجه، فمفهوم تخطيط أحياء سكنية ذات مستوى عال لا وجود له في المملكة، فإيجاد أحياء نموذجية بشكل مدروس له آثار ايجابية على المجتمع، فالتخطيط الصحيح يسهل عملية السيطرة الأمنية على الأحياء ويكافح الجريمة، وأيضا يزيد من التواصل الاجتماعي بين السكان، ويرفع مستوى الرفاه، و(العكس بالعكس). * وما هو المطلوب لتحقيق ذلك؟ - المطلوب إشراك خبراء كليات الهندسة والعمارة والجهات الأكاديمية المتخصصة في تخطيط المدن في عمليات تخطيط وتصميم الأحياء، فذلك سيساعد في إيجاد الحلول المناسبة، لأنهم أهل علم واختصاص، وهذا دورهم الوطني الرئيسي فهم سيعملون من منطلق وطني واجتماعي بخلاف من سيعمل من منطلق ربحي، لكن الحقيقة أن دور خبراء كليات العمارة والهندسة وتخطيط المدن مغيب بشكل كبير ولا يتم توظيف علومهم وخبراتهم في المكان الصحيح، ولم يتم طرق أبوابهم والاستفادة منهم لصالح الوطن، فمن الطبيعي أن العقاري ليس له فائدة من التعاون مع الجهات المختصة لكن المفروض أن تعمل الأمانات على الاستفادة من خبرات مفكري وأساتذة هذه الكليات، لكن وللأسف لا يزال هناك نوع من القصور في التعامل مع الأكاديميين الذين هم في الأصل أساتذة مهندسي الأمانات ممن تحولوا إلى موظفين لا يعنيهم كثيرا البحث العلمي وتطور أدواته وممارساته فيما يخص التخطيط العمراني. |
الفرنسية كريستين ﻻغارد مرشحة الاوروبيين لإدارة صندوق النقد الدولي
باريس - حسان التليلي: بالرغم من أن كريستين ﻻغارد وزيرة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية لم تعلن بشكل رسمي ترشحها لإدارة صندوق النقد الدولي خلفا لدوم ينيك ستروسكان، فإن هناك اليوم قناعة لدى المراقبين المطلعين على كواليس هذه المؤسسة الدولية بأن حظوظ السيدة ﻻغارد في الفوز على غالبية المرشحين الآخرين المعلنين أو المحتملين حظوظ كبيرة جدا لعوامل وأسباب كثيرة يتعلق بعضها بمسارها الشخصي وخبرتها ويتصل البعض الآخر بموازن القوى داخل صندوق النقد الدولي وبالظروف الحالية التي تجعل من أوراقها أهم بكثير من أوراق الشخصيات الأخرى الكثيرة المؤهلة لإدارة الصندوق. فبالنسبة إلى سيرة كريستين ﻻغارد الذاتية ،لا بد من الإشارة إلى أنها متخصصة في القانون التجاري والقانون الاجتماعي وأن لديها تجربة مميزة في التعامل مع الملفات المتصلة بالمشاكل المالية والنقدية الدولية انطلاقا أساسا من مهامها الوزارية منذ تعيينها عام ألفين وخمسة وزيرة منتدبة مكلفة بالتجارة الخارجية. وقد عززت تجاربها الإدارية والسياسية بالتدريج كمسؤولة عن الوزارات التي لديها علاقة بالاقتصاد والمال والصناعة طوال السنوات الخمس الماضية. وأثبتت هذا العام من خلال ترؤس فرنسا مجموعة « العشرين « ومجموعة « الثمانية» قدرة على إدارة الملفات والمشاكل العالمية المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال الاقتصاد والمال إدارة جيدة تقوم على التوفيق بين الاعتبارات التقنية والدبلوماسية وكثير من الحرفية. وكل الذين يعرفون تاريخ صندوق النقد الدولي وآلية عمله وبعض أسرار تعيين مديريه العامين يذكرون دوما بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في اختيار هذا المرشح أو ذاك من المرشحين لتولي إدارة هذا الصندوق من جهة والبنك العالمي من جهة أخرى انطلاقا من تقليد مختصره أن الأمريكيين هم الذين يديرون البنك الدولي بينما يدير الأوروبيون صندوق النقد الدولي. وتبدو كريستين ﻻغارد اليوم أفضل مرشحة بالنسبة إلى الولايات المتحدة لأنها من بلد أوروبي ولأنها عملت قرابة 30 سنة مع مؤسسات أمريكية منها أساسا مكتب « بيكر وماكنزي « للمحاماة |
الصبي: ارتفاع وعي المجتمع اضطرها لتغيير استراتيجياتها الترويجية
«نقاء» تحذر من تصاعد الحملات الترويجية لشركات التبغ بالسوق السعودية http://s.alriyadh.com/2011/05/21/img/000946661944.jpg الرياض – محمد الحيدر حذرت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» من تصاعد الحملات الترويجية لشركات التبغ بالسوق السعودية , وأكدت ان شركات التبغ بدأت تغير استراتيجياتها التسويقية بعد ان تيقنت من ارتفاع الوعي بأضرار التدخين بالمجتمع السعودي عقب الحملات التوعوية الكبيرة التي أطلقتها جمعيات مكافحة التدخين وبرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة خلال السنوات الماضية خصوصا حملة «الرياض بلا تدخين» التي أطلقتها «نقاء» ورعتها ومولتها مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية والتي تمثل احد ابرز مشاريع مكافحة التدخين على مستوى المنطقة . وجاء تحذير الجمعية من حملات شركات التبغ الجديدة على خلفية شكاوى تلقتها نقاء من بعض أولياء الامور والمهتمين بقضية مكافحة التدخين عن تفشي حملات الترويج في مقاهي الرياض وإغراء المدخنين بجوائز ثمينة مثل أجهزة الحاسب المحمول وأجهزة الآي فون والبلاك بيري وغيرها من الجوائز. وقال امين عام الجمعية سليمان الصبي ان ارتفاع وعي المجتمع السعودي بقضية التدخين خلال السنوات الأخيرة بات أمرا مقلقا لشركات التبغ الأمر الذي اضطرها الى اتباع استراتيجيات تسويقية جديدة من أمثلتها إغراء المدخنين والعملاء بالدخول في سحوبات على جوائز ضخمة في حال شرائهم للدخان من تلك الشركات واكد الصبي ان شركات التبغ لكي تدعم تواجدها في المملكة وأسواق الخليج الأخرى لابد لها من اصطياد زبائن جدد يحلون محل الزبائن الذين ماتوا أو أقلعوا عن التدخين، فالشركات تريد صغار السن والأحداث الذين يبدأ معظمهم التدخين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، وما يقرب من ربع هؤلاء يبدأ التدخين قبل بلوغ سن العاشرة. وتابع الصبي من القواعد التي تعتمد عليها شركات التبغ انه كلما كان عمر الطفل أصغر عندما يبدأ التدخين للمرة الأولى كلما كان احتمال مواصلته للتدخين المنتظم أكبر، وكلما كان احتمال الإقلاع عن التدخين أقل كما انه كلما زاد تعرض صغار الشباب للإعلان عن التبغ كلما ازداد احتمال تعاطيهم له. مشيرا الى ان منتجي التبغ يروجون زيفاً بان تعاطي منتجاتهم يدخل مشاعر جميلة للمتعاطي مثل البهجة والانتعاش والطاقة والرغبة الجنسية الإثارة وغيرها من ادعاءات كاذبة. ومضى الصبي: يحاول مصنعو التبغ عبر الإعلانات الواسعة الانتشار غرس انطباع بأن تعاطيه التدخين شيء (عادي) وتعرضه كما لو كان أحد المنتجات الاستهلاكية الأخرى، وتجعل من الصعب على صغار الشباب أن يفهموا سبب خطورة تعاطيه. بحيث لا يستطيع هؤلاء الصغار إدراك خطورة التحول إلى ادمان النيكوتين ولا العواقب المأساوية التي قد تنجم عن ذلك. وتابع الصبي: تنفق شركات صناعة التبغ بلايين الدولارات كل عام على توسيع نطاق شبكة التسويق إلى أقصى حد ممكن لاجتذاب المستهلكين من صغار السن. واختتم الصبي قوله بان التوعية لا تكفي الا إذا عضدت بنظام شامل لمكافحة التدخين مطالبا باستعجال إصدار النظام لحسم التجاوزات الراهنة المرتبطة بقضية التدخين كما ان إصداره سيدعم انضمام المملكة للاتفاقية الاطارية التي وقعت عليها قبل أكثر من 6 سنوات. |
مليون شجرة فاكهة بالجوف تبدأ ضخ 13 ألف طن من الخوخ والمشمش
http://s.alriyadh.com/2011/05/21/img/730695097586.jpg الجوف تبدأ إنتاج الخوخ الجوف - محمد المازن بدأت مليون شجرة فاكهة بمزارع ومشاريع منطقة الجوف طرح إنتاجها بأسواق المملكة بالخوخ والمشمش والذي بدأ بيعه بأسواق المملكة منذ عدة أيام. ويشهد إنتاج الجوف إقبالا كبيرا من المتسوقين ويعود ذلك كون المنتج يصل طازجا للسوق دون تخزين فور قطافه من الحقل يتم تنزيله للسوق خلاف الفواكه المستوردة التي تحتاج لعدة أيام لتخزينها ونقلها حتى تصل للمستهلك. وفي تصريح لمدير عام المديرية العامة للزراعة بمنطقة الجوف المهندس فهد بن طعم الله الدرباس أن منطقة الجوف تحتضن مليونا و50 ألف شجرة فاكهة تنتج سنويا ما يفوق 13 ألف طن من الفواكه الصيفية مشيرا إلى أنه بدأ قطف ثمرة الدراق والمشمش والتي وصلت للأسواق. وبين الدرباس أن هناك عددا من الفواكه التي نجحت زراعتها بمنطقة الجوف التي تتميز بالعديد من المزايا لعل أهمها أنواع الزراعات الموجودة فيها بسبب مناخها الفريد الواقع بين مناخ البحر المتوسط ومناخ الجزيرة العربية الأمر الذي جعل المنطقة صالحة لزراعة مختلف أنواع الأشجار من فواكه وخضار وتمور ولوزيات وتفاحيات وغيرها. مشيرا إلى أن مشاريع ومزارع المنطقة تحتضن 100 ألف شجرة خوخ تنتج سنويا 2000 طن بأنواع متعددة, كما تحتضن 100 ألف شجرة من المشمش تنتج 1500 طن سنويا وتحتضن 50 ألف شجرة برقوق تنتج سنويا 1000 طن ومن الكمثرى يوجد بالجوف 50 ألف شجرة تنتج 1000 طن سنويا, والأكثر زراعة بالمنطقة من الفواكه تسجل للعنب حيث تحتضن الجوف 750 ألف شجرة من العنب بأصناف مختلفة تنتج 7500 طن من العنب. وقال الدرباس إن إنتاج منطقة الجوف من الفواكه ذو جودة عالية مما ساعد على تسويقه بأسواق مناطق المملكة ودول الخليج وما زالت زراعة الفواكه تزيد رقعتها بالمنطقة بشكل مستمر خاصة بمنطقة بسيطا التي تعتبر من كبار المشاريع الزراعية بالمملكة |
التقى نائب رئيس هيئة التطوير والإصلاح الصيني ورئيس ساينوبك
الأمير سعود بن ثنيان: التبادل الاستثماري بين المملكة والصين يشهد نموا مطردا ونطمح إلى المزيد http://s.alriyadh.com/2011/05/21/img/089364537279.jpg الرياض – محمد الحيدر عقد صاحب السمو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان ال سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس ادارة شركة سابك جلسة مباحثات مع جونق إكسيوقينق نائب رئيس الهيئة الوطنية للتطوير والاصلاح في جمهورية الصين وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الصينية بكين، ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات الزيارة التي يقوم به بها سموه والوفد المرافق للصين، حيث حضر الاجتماع السفير السعودي لدى الصين المهندس يحيى الزيد والرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس محمد الماضي وعدد من كبار المسئولين في شركة سابك وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية بين الجانبين، حيث رحب اكسيوقينق بسمو الامير ومرافقيه واثنى على النمو المطرد للعلاقات السعودية الصينية، مؤكدا على الدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين في نمو هذه العلاقة وازدهاره. وقال ان المملكة تحتل مكانة مرموقة وتمثل ثقلا مهما في الخارطة السياسية العالمية، مثنيا على النجاحات التي تحققها سابك خصوصا فيما تعلق بالمجمع الصناعي المشترك بينها وبين ساينوبك الصينية المقام في تيانجين فبالرغم من عمرها القصير الا انها اثبتت سلامة الفكر وعمق الرؤى. من جانبه أكد الأمير سعود على قوة ورسوخ العلاقات السعودية والصينية، مشيرا الى ان البلدين بما يملكانه من امكانات وموارد بشرية وطبيعية قادرين بإذن الله على المضي قدما نحو ما يعود بالنفع والفائدة على شعبي البلدين. وبين سموه ان السنوات الاخيرة شهدت نموا كبيرا في التبادل الاستثماري بين البلدين حيث يتواجد في المملكة العديد من كبريات الشركات الصينية، مبينا ان مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين تشهدان تواجدا استثماريا مكثفا من قبل القطاع الخاص الصيني في مجالات بناء السكك الحديدية والانشاءات والهندسة والعديد من الانشطة الاخرى، يقابل ذلك تواجد كبريات الشركات السعودية في الصين مثل سابك وارامكو وغيرها، مشيدا بالدعم والمساندة التي وجدتها شركة سابك خلال رحلتها الاستثمارية في الصين. وأضاف «النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها نجاح سابك وساينوبك في تشييد مجمع تيانجين الصناعي شجعتنا على المضي قدما في هذا المجال وفتحت امامنا افاقا اوسع، وها نحن نتقدم وننشئ مشروع البولي كاربونات ونحن نطمح الى المزيد من التعاون والتكامل مع بعضنا البعض», مستعرضا جهود سابك في المجال البحثي وخطواتها في هذا المجال في الصين. |
«البحري».. سعر السهم لا يزال جاذباً عند 15 ريالاً رغم انخفاض أرباحه بنسبة 54%
الرياض - عبد العزيز الصعيدي انخفض صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" خلال الربع الأول، من العام الجاري 2011، إلى 59.7 مليون ريال من 130.4 مليون للربع المماثل من العام السابق، بنسبة 54 في المئة، وأرجعت الشركة السبب إلى تدني معدل أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية، نتيجة زيادة السعة الطنية بعد دخول ناقلات نفط جديدة في السوق. ولكن ربح السهم ارتفع بنسبة 16 في المئة مقارنة بالربع السابق، بعد النمو الإيجابي في أرباح الشركة من حصتها في شركة بترديك، أي من مصدر استثماري. والمأمول من "البحري" العودة إلى ماضيها الزاهر من الربحية، والتركيز على نشاطها التشغيلي، لما هو معروف عن كفاءة الإدارة وقدرتها على تجاوز هذه المرحلة، خلال النصف الأول وكامل العام الجاري، ومستقبلا. ولا تزال قيمتا السهم الدفترية والجوهرية ممتازة، وأكبر من سعر السهم الفوري، ما يعني أن سعر السهم الحالي دون 15 ريالا، لا يزال جاذبا، وبكل المقاييس، بعد أن استوعب انكماش الربح. تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بالمرسوم الملكي رقم(م/5) وتاريخ 12 صفر 1398 ه، الموافق 23 ديسمبر 1977م، برأس مال قدره 500 مليون ريال، تم زيادته ثلاث مرات، ليصل حاليا إلى 3150 مليون ريال. تنشط "البحري" في أعمال: شراء البواخر، والآليات، والأدوات، ووسائل النقل العائمة وبيعها واستغلالها للإسهام في نقل البضائع المتجهة من وإلى المملكة بشكل منتظم مثل النفط والبتروكيماويات، والمحافظة على انتظام أسعار الشحن، وتأمين نقل متطلبات الأمن الوطني في جميع الظروف. وللشركة نشاطات في نقل الصادرات إلى خارج المملكة، إضافة إلى نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع والمواشي من والى المملكة بحراً. وعلى المستوى الإداري، تؤمن الشركة الكوادر الفنية السعودية المدربة من مهندسين وضباط وبحارة لتشغيل البواخر وتنمية الورش الصناعية والعمل في أحواض إصلاح السفن والمجالات الأخرى المتصلة بالنقل البحري وتدريب المواطنين السعوديين في هذا المجال. وتتوج الشركة ذلك بالمشاركة في جميع العمليات المتعلقة بالنقل البحري، مثل: أعمال الإنقاذ، وكالة شركات الملاحة البحرية، السمسرة، تخليص البضائع وتنسيقها على ظهر البواخر و وسائل النقل، التخزين وغير ذلك من العمليات التي ترتبط، لأي سبب كان، بالنقل البحري. وعلى المستوى التجاري والسياحي، تسعى الشركة للحصول على أية امتيازات أو مزايا أو حقوق أياً كان نوعها من الحكومات المختلفة لأي غرض قد يعود على الشركة بالنفع، وتقوم بجميع الأعمال التي تسهل عملية السياحة والحج وتوفير وسائل الراحة للمسافرين واستيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفنها أو لسفن الغير. أيضا تتولى الشركة إجراء جميع المعاملات والعقود والقيام بجميع التصرفات التي ترتبط أو لها علاقة لأي سبب كان بأغراضها والتي تراها الشركة لازمة ومناسبة لتنفيذ هذه الأغراض أو بعضها أو لتسهيل تنفيذها، والاشتراك في تأسيس أي شركة أخرى أو المساهمة فيها أو شراء أصولها أو أخذ أشغالها أو أعمالها وذلك فيما له علاقة بأعمال الشركة سواء داخل السعودية أو خارجها. ولتحقيق أهدافها، تقوم البحري بإجراء جميع المعاملات والعقود والتصرفات التي ترتبط أو لها علاقة لأي سبب كان بأغراضها والتي تراها الشركة أنها لازمة ومناسبة لتنفيذ هذه الأغراض أو بعضها أو لتسهيل تنفيذها. تمتلك «البحري» نسبا متفاوتة في مجموعة من شركات النقل، منها: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «أمريكا»، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة « إن. سي. سي»، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة «إم. إس. إم. إل»، والشركة العربية لناقلات الكيماويات «إي. سي. سي». وحسب إقفال سهم «البحري» الأربعاء الماضي؛ 15 جماد الثاني 1432، الموافق 18 مايو 2011؛ على 14.65 ريالا، ناهزت قيمة الشركة السوقية 4.61 مليارات ريال، موزعة على 315 مليون سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها 209 ملايين. ظل سعر سهم «البحري» خلال الأسبوع الماضي بين 14.40 ريالا و14.95، بينما تراوح خلال 12 شهرا بين 12.50 ريالا و19.40، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 52 أسبوع بنسبة 43.26 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر. وفي مجال السعر والقيمة، ورغم تراجع أرباح الشركة بنسبة 54 في المائة، إلا أن سعر السهم قد انخفض بما يوازي ذلك، ولا يزال مقبولا دون 15 ريالا، مقارنة بأسعار بعض الشركات الخاسرة، أو تلك التي لا تحقق ربحا من أي نوع، خاصة وأن مكرر الربح الحالي 13.32 ضعفا، لا يزال دون المعدل المرجعي، خاصة في ظل قيمة السهم الدفترية البالغة 15.53 ريالا، والتي توازي سعر السهم السوقية، وقيمة السهم الجوهرية التي تصل، مع أخذ جميع ما يلزم من احتياطات، إلى 16 ريالا، وهذه كلها مؤشرات إيجابية. يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 95.80 في المائة، ومعدل المطلوبات إلى إجمالي الأصول 48.93 في المائة، ومع أنهما مرتفعتان نسبيا، إلا أن معدل السيولة النقدية 1.49، السيولة الجارية 2.14، وكذلك السيولة السريعة 1.96 تعني أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب. زادت إيرادات الشركة للعام 2010 بنسبة 9.04 في المائة مقارنة بالعام السابق 2009، وبنسبة 5.06 خلال الأعوام الخمسة الماضي، ما يعزز احتمال عودة الشركة إلى الأداء المتميز خلال العام الجاري 2011. وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، ومقارنة ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، ومقارنة كل ذلك بالتدفقات النقدية من التشغيل، يعتبر سعر سهم «البحري»، والبالغ حاليا 14.65 ريال، مقبولا. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع ما رشح لنا من معلومات وبيانات أمام من يعنيه سهم البحري، ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات |
| الساعة الآن 01:54 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
Coupotech
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010