شبكة المضايف الأدبية والثقافية - المفوضية الأوروبية تسحب قضيتي الإغراق والدعم ضد صادرات المملكة من «تريفثالات البولي ايثيلين»

الأمير عبدالعزيز بن سلمان : الدعم الحكومي للصناعات المحلية يتفق مع أنظمة التجارة العالمية

المفوضية الأوروبية تسحب قضيتي الإغراق والدعم ضد صادرات المملكة من «تريفثالات البولي ايثيلين»

http://s.alriyadh.com/2011/12/20/img/418025228445.jpg
الأمير عبدالعزيز بن سلمان
الرياض- «الرياض»
قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بأن المفوضية الأوروبية أصدرت، قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي ايثيلين، والمتمثلة بقضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة العربية السعودية. وذكر سمو رئيس الفريق بأن المفوضية الأوروبية قبلت طلب سحب الدعاوى من الشركات التي تقدمت بها من خلال رابطة مصنعي المنتج في أوروبا بعد أن تبين لها أن إنهاء القضيتين لا يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي وفقاً للإجراءات المعمول بها في المفوضية الأوروبية.
وذكر سموه أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقين متزامنين، منتصف فبراير الماضي،في قضية دعم وقضية إغراق بخصوص صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين للنظر في الدعاوى التي قدمتها لجنة مصنعي نفس المنتج في أوروبا.
وأفاد سموه أنه نظراً إلى خطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات كأهم رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، صدر أمر من المقام الكريم بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى هذا الفريق التفاوض مع الدول المعنية في قضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية.
وأوضح سموه بأن الفريق اتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضيتين، واستعان بمختصين من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء ، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصلحة الجمارك السعودية، ومصلحة الزكاة والدخل، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، كما استعان كذلك بمكاتب استشارات قانونية متخصصة.
وذكر سموه ان الفريق تواصل مع المفوضية الأوروبية، ومع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإيضاح موقف المملكة من تلك القضايا، والتأكيد على أن ما تقوم به حكومة المملكة من ممارسات لدعم الصناعة المحلية متفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وما التزمت به المملكة أثناء انضمامها للمنظمة، وما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي أثناء مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، علاوة على أن ما تقوم به شركة سابك من ممارسات تجارية لا يعد إغراقاً للسوق الأوروبية.
هذا، وقد عبر سموه عن شكره لوزير البترول والثروة المعدنية لدعمه ومساندته لجهود الفريق، كما شكر سموه الجهات الحكومية، ومجلس وأمانة الغرف السعودية، ومركز تنمية الصادرات السعودية على تعاونها، وكذلك حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية العاملة في المملكة لتفهمها ودعمها لموقف المملكة.