بسم الله الرحمن الرحيم




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني ويشرفني ان اقدم لكم جميع الاخبار الاقتصادية من جريدة الرياض ليسن لجميع الاعضاء المتابعة في شبكة مضايف عنزة و

ونبداء على بركة الله اتمنى لكم قراءة ممتعة



وزير الاقتصاد الإماراتي.. دبي العالمية ستسدد ديونها


بورصة قطر
أبوظبي - (رويترز)
قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية المتعثرة ووفائها بالتزاماتها ليس سوى مسألة وقت.
وفي تصريحات بثتها وكالة أنباء الإمارات (وام) هاجم الوزير سلطان بن سعيد المنصوري "الحملة الإعلامية الموسعة" على دولة الامارات وإمارة دبي.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزير قوله "اقتصاد دبي هو جزء أساسي من التركيبة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد عربي."
وأضاف "قيمة الديون المترتبة على شركة دبي العالمية لن تؤثر على الأداء الاقتصادي للإمارة أو الشركة نفسها وهي مسألة وقت لإعادة هيكلة ديونها وتسديدها وفق الخطة التي أعدتها بهذا الخصوص"
وأحدثت دبي صدمة في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي عندما طلبت تجميد سداد ديون لمدة ستة أشهر على مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة والتي قادت التحول فائق السرعة للإمارة إلى مركز سياحي وتجاري ومالي.
وقالت مجموعة دبي يوم الاثنين الماضي إنها ستعيد هيكلة نحو 26 مليار دولار من الديون المستحقة على شركتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل وليمتلس.
وتعقد دبي العالمية اجتماعا الأسبوع القادم مع الدائنين الرئيسيين لمناقشة طلب الشركة تجميد سداد ديون.
وقال المنصوري "نستغرب الحملة الاعلامية الموسعة على دولة الامارات على وجه العموم وامارة دبي على وجه الخصوص." وأضاف "قصة نجاح دبي على المستويين الاقليمي والعالمي تعكس دهشة الكثيرين على عدم قدرة بعض اقتصاديات الدول على تحقيق طفرة اقتصادية هائلة كتلك."
وتابع "جدولة ديون أي مؤسسة في العالم هو أمر طبيعي وقرار شركة دبي العالمية بوضع برنامج واضح لمعالجة المديونية جاء في المسار الصحيح ويعبر عن مدى شفافية إمارة دبي."
واستعرض منصوري التدخلات الحكومية منذ بداية الأزمة المالية العالمية في أكتوبر تشرين الأول 2008 غير أنه لم يشر إلى أي نوع من المساعدات ستقدمه الحكومة لمجموعة دبي العالمية. ونأت حكومة الإمارات بالفعل بنفسها عن تحمل مسؤولية ديون المجموعة.
وقال منصوري "اتخذت دولة الامارات خطوات عملية في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية" مستشهدا بقرار ضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام إلى جانب ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي.