“تعليم جدة” يستثني حراس المدارس والمراسلين من قرار “التثبيت”

بريدة – متابعات
استثنت إدارة تعليم جدة أخيراً حراس مدارسها، وسائقيها، والمراسلين الذين يعملون تحت إدارتها من القرار الملكي الأخير، القاضي بتثبيت جميع الموظفين المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور.

ووفقاً لتعميم صادر عن إدارة “تعليم جدة” فإن القرار يقضي باستثناء حراس المدارس، والسائقين، والمراسلين، من قرار وزارة الخدمة المدنية، والمتضمن ضوابط وآلية تثبيت المعينين على لائحتي المستخدمين، وبند الأجور ممن يحملون مؤهلاتٍ علمية، ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين وبند (105) والبنود الأخرى.
ووفقا لما نشرته “الحياة”، قال حارس إحدى المدارس في جدة إن اتخاذ الإدارة هذا القرار من دون توضيح الأسباب التي دعت لذلك أمر مستغرب، خصوصاً أن القرارات الملكية الأخيرة كانت واضحةً وصريحة ولا تحتمل التأخير أو المماطلة في التنفيذ أبداً، مشيراً إلى أن أكثر المتضررين من هذا القرار هم فئتا الحراس والسائقين، خصوصاً أن رواتبهم ضعيفة، ولا تقارن برواتب موظفي الإدارة الآخرين، الذين يتقاضون مرتبات مالية كبيرة.
ولفت إلى أهمية إسراع إدارة تعليم جدة في إيضاح الأسباب التي دعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، درءاً للمشكلات، ومنعاً للتأويل، وكثرة التفسيرات، واللغط بين الموظفين، مؤكداً أن شريحةً كبيرة من العاملين في قطاعات الحراسة، وسائقي سيارات الإدارة والمراسلين ينتظرون مثل غيرهم من الموظفين التثبيت على وظائفهم بشكل رسمي.
ولفت مراسل ميداني يعمل في أحد مكاتب التربية التابعة لإدارة تعليم جدة إلى أنه لا يعلم أصلاً عن حيثيات هذا القرار ووقت صدوره، لكنه لا يعتقد أن إدارة «تعليم جدة» تتخذ قراراً يضر بمصالح وحاجات موظفيها، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، الذين يعتمدون في إدارة شـــؤونهم الأسرية على ما يتقاضونه من رواتب الإدارة.
وأشار إلى أنه سبق لهم أن تقدموا لإدارة التعليم بطلب زيادة مخصصات الرواتب المالية، خصوصاً أن كثيراً منهم أمضى فترةً ليست بقصيرة في الخدمة التعليمية، وبعضنا أمضى في الخدمة أكثر من ثلاثة عقود، ويستحق التقدير والنظر بعين الاعتبار والرأفة لكل هذه الفترة التي قضاها في خدمة العلم والتعليم.

وكان التعميم الصادر من إدارة تعليم جدة أهاب بجميع مديري أقسام الإدارة، ومكاتب التربية والتعليم، والمدارس، والمعاهد ضرورة الإسراع بتزويدها بالأوراق الثبوتية التي تثبت أحقية الموظف في شمولية القرار، فضلاً عن تعبئة نموذج طلب توظيف (101- أ) للمستخدمين، ونموذج (101- ب) للعاملين على بند الأجور.