![]() |
|
![]() |
| التميز خلال 24 ساعة | |||
| العضو المميز | الموضوع المميز | المشرف المميز | المشرفة المميزه |
| قريبا |
بقلم : |
قريبا | قريبا |
الإهداءات |
|
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
|||||||
| المضيف الإقتصادي إقتصآد | مآل | أعمآل |
| كاتب الموضوع | خالد الجعفري | مشاركات | 48 | المشاهدات | 4777 |
| |
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#11 | |
![]() ![]() |
المقال
الهروب من هونج كونج د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج في مثل هذه الأيام العصيبة على دبي، التي طالما انتقدت جوانبها السلبية في الماضي، لا أريد الوقوف في هذا المقال لا على النواقص التي صاحبت تطورها مع أهمية ذلك ولا الشماتة وتذكر المحاذير التي طالما طرحت والانتقادات التي كثيراً ما وجهت إلى نموذج دبي. فدبي الفتية التي احتفلت منذ أيام مع بقية خواتها الست بذكرى مرور 38 عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، تحتاج اليوم إلى الدعم والمساندة للتغلب على مصاعبها الكثيرة التي تواجهها. وفي هذا المجال لا يمكنني أن لا أتذكر الزيارة الأولى عام 1988عندما كانت دبي لتوها تحبو، وإن بسرعة، لتحقيق العالمية. فمنذ ذلك الوقت كان من الصعب تجاهل الطابع المتميز لدبي بين بقية شقيقاتها (أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة). وذلك على الرغم من أن كل إمارة من تلك الإمارات كان لها طابعها المميز- وبشكل خاص أبوظبي التي تعتبر أغنى وأجمل إمارة وكذلك إمارة الشارقة التي تطمح إلى أن تصبح المركز الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن دبي التي أنشأت اتصالات وطيران وغيرها من الأمور الخاصة بها كانت تجربة غير عادية. فمنذ عام 1988 والحديث عن الشبه بين هونج كونج ودبي كان يزداد عاماً بعد آخر. وعلى ما يبدو لي فإن نموذج دبي هو نموذج عالمي وإقليمي ضخم. فالمملكة المتحدة التي كانت تعرف أكثر من غيرها إنها ستترك هونج كونج الى الصين عام 1997 كانت تبحث لرؤوس أموالها المستثمرة هناك عن ملاذ آمن. وهذا الهم البريطاني التقى مع طموحات دبي. وعلى ما يبدو لي فإنه حسن ما فعلت دبي عندما استغلت هذه الفرصة الذهبية السانحة لتصبح ملاذاً أمناً ليس فقط لرؤوس الأموال البريطانية وحدها بل وللعديد من رؤوس الأموال التي تبحث لنفسها عن واحة مشجعة على الاستثمار. ولهذا تدفقت على دبي رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم لتصنع المعجزة التي كنا نظنها، وإلى الأمس القريب، أنها في مأمن من المخاطر. من هنا فإن الزائر لدبي لا يمكنه أن لا يلاحظ مواصفات هذا الهجين" hybrid" المحلي العالمي. فدبي محطة تجاذب بين المغامرة والواقعية وبين التقاليد والحداثة. وعلى أية حال فإن تضاريس هذه الإمارة التي تحولت إلى منتجع شتوي، يؤمها السياح من مختلف أنحاء العالم، هي أيضاً لا تقل تناقضاً عن واقعها. فهي تطل على البحر تارة وتتطلع إلى الصحراء تارة أخرى. بيد أن تلك التناقضات لم تكن تظهر بصورة واضحة. فتطور دبي السريع، التي تعدو كحصان السباق، يطمس المتضادات ويطغى عليها. أو بالأصح فإن سرعة وتائر تطور دبي ونموها السريع لا يتيح لكل الفرصة للتأمل في متناقضاتها. فلقد تغيرت دبي خلال الفترة الواقعة بين 1988 وبين زيارتي الأخيرة لها في إجازة العيد إلى درجة يصعب التعرف عليها. وفي الحقيقة فإن دبي كانت تتغير بين أي زيارة والزيارة التي تليها. فلقد بعثت من العدم أحياء بكاملها وتمددت دبي بشكل خيالي. وعلى أنقاض البراري وبيوت الطين والسعف بنيت عمارات شاهقة، تذكرك بمباني هونج كونج، وارتفع برج دبي ليناطح السحاب. ففي خلال العشرين عاماً الماضية عمرت دبي ما لم تعمره بلدان أخرى في نصف قرن. وهذا أدى بدوره إلى حدوث رواج عقاري ليس فقط في دبي وحدها وإنما في كافة الإمارات. وترجم هذا الواقع نفسه بالأرقام. فنسبة مشاريع البناء والتشييد في دولة الإمارات عام 2008 وصلت إلى 49% من إجمالي مشاريع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون. ورغم أن هذه النسبة تراجعت عام 2009، فإنها بقيت مرتفعة 42%. ونحن هنا نتكلم عن بلدان سريعة التطور تشهد هي أيضاً قفزات عقارية ومعمارية كبيرة. وعلى هذا الأساس يمكنك تصور سرعة الأعمار في دبي. بيد أن هذا التطور السريع لم يكتب له الاستمرار دون نكسات. فلقد جاءت الأزمة المالية العالمية في اللحظة التي كانت فقاعة العقار في دبي قد وصلت الى أكبر ما يمكن. ولكون اقتصاد دبي بالإضافة إلى ما ذكر يعتبر من أكثر اقتصاديات دول مجلس التعاون انكشافاً فإن صوت انفجار الفقاعة كان مدوياً. ولكن دبي ببنيتها التحتية المتطورة من كافة النواحي وطموحاتها التي لا تعرف الحدود قادرة، على ما يبدو لي، على التعافي والتغلب على مصاعبها. فالعالم يحتاج دبي مثلما هي تحتاج إليه. |
|
|
|
|
#12 |
![]() ![]() |
السديري يطرح توصيات لرجال الأعمال للدخول مع تلك الشركات وحلول لمعالجة التحديات
«المهيدب» تقود تجمعاً اقتصادياً يبدد مخاوف الشركات العائلية في المملكة والخليج جانب من حضور الندوة التي أقيمت هذا الأسبوع. الرياض – الرياض بحث عدد من الخبراء والمسؤولين في القطاع الخاص السعودي مستقبل الشركات العائلية في المملكة، والفرص المتاحة أمام تلك الشركات لمواصلة رحلة النجاح أو مواجهة خطر الانهيار والتفكك. وجاءت تلك المناقشات من خلال ورشة عمل بعنوان "الفرص والتحديات التي تواجه الشركات العائلية في الخليج" عقدت في مدينة جدة يوم أمس الأول، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي تعقدها مجموعة المهيدب، بإعداد من شركة بوز اند كومباني للاستشارات العالمية ومشاركة شركة أموال الخليج للاستثمار. وبين بيرولا كارلسون نائب الرئيس في شركة بوز اند كومباني في السعودية إلى أن نتائج الدراسة التي سعت في بحثها شركته، أوضحت تحديات تواجه الشركات العائلية في منطقة الخليج، تتمثل في 5 أزمات رئيسية وهي القدرة على إدارة عدد كبير من رجال الأعمال نظرا لتجزئة وكبر الشركات، وعملية الانتقال إلى الجيل الثالث، والغالبية في الإدارة للأسر الكبيرة، وفتح الأسواق والمنافسة عليها، والانكماش الاقتصادي الحاد. وأشار السيد كارلسون إلى أن تلك التحديات هي من أهم وأكبر المعوّقات لتطوير الشركات العائلية في المملكة ومنطقة الخليج بشكل عام، مشيراً إلى أن العمل الدؤوب لدراسة تلك المعوّقات ومحاولة تجاوزها، من خلال خلق فرص وإعداد هيكلة مرنة وعصرية، والاعتماد على الموارد البشرية والتطوير، سيكون له الأثر الأكبر في تنمية الاقتصاد واستمرار تلك الشركات وتفوّقها ونجاحها. من جهته بين عمار الخضيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أموال الخليج، أن السؤال الرئيس بالنسبة لجميع الشركات المملوكة للعائلات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هي الطريقة التي ينبغي أن تتصدى للتحديات الحالية وهياكل الملكية، مشيراً أن مواجهة خمسة تحديات رئيسية، وبدرجات متفاوتة، من الصعوبة تحديد تلك النتائج المحتملة والتي يمر بها المستثمرون من خارج الشركات العائلية يجب أن يكون هناك دراسات لها بشكل متأن ومخصص. وأضاف الخضيري "من الطبيعي أن توجد هناك مخاوف من أصحاب الشركات العائلية، خاصة فيما يتعلق بمن يتخذ القرار في تلك الشركات"، مشيراً إلى أنه يمكن لكل تلك الإجراءات بالنجاح للتخفيف من اختيار الشريك الأنسب للتصدي للتحديات في الأجل القصير مع خلق قيمة على المدى الطويل. في حين أشار طارق السديري نائب أول للرئيس التنفيذي في شركة أموال الخليج القابضة، عبر عرض تقديمي حول الاستثمارات الخاصة وأثرها على الشركات العائلية، أن التحديات تشكل تهديداً على القدرة التنافسية والاستدامة للشركات العائلية، وتحديدا في المملكة، وكيف أن هذه التحديات لا يمكن معالجتها داخليا، أو من خلال الشراكات مع المستثمرين الخارجيين فقط، بل تحتاج تلك الشركات إلى تكاتف جهود داخلية وخارجية لتحقيق الأهداف المرجوّة من تلك الشركات. وأضاف السديري أن شركة أموال الخليج قدمت رؤى مشتركة وتوصيات إضافية إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يمكن أن يكوّنوا مع تلك الشركات العائلية حلولاً لمعالجة تلك التحديات على المستوى الداخلي، والتي قد تشمل إدارة الشركات، والتحديات الوظيفية، والتحديات التشغيلية، وتمويل النمو، والمؤهلات اللازمة لإدراج أسهمها في الأسواق المالية. وأوضح نائب الرئيس في شركة أموال الخليج عن الدور الذي تساهم فيه شركة الاستثمارات الخاصة، والعوائد التي تتحقق لوجود مثل هذا النوع من الشركات الاستثمارية في إدارة استثمارات الشركات العائلية، والتي تعتبر احد الحلول لمواجهة التحديات المقبلة التي تواجه الشركات العائلية في منطقة الخليج العربي. |
|
|
|
#13 |
![]() ![]() |
البنك الأهلي يدعم مُتضرري سيول جدة و8 آلاف مواطن يستفيدون من مساعداته
أبو النصر ووفد من البنك خلال وقوفهم على المناطق المتضررة في بادرة تؤكد حرص البنك الأهلي على التفاعل مع الاهتمامات الوطنية ، يقوم البنك بمهام دعم وإغاثه للمتضررين من كارثة سيول جدة .أعلن ذلك عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الذي زار وفريق من إدارة البنك المناطق المُتضررة من الكارثة ووقفوا على حجم الأضرار وطبيعة المساعدات المطلوبة للسكان الذين تسببت السيول في تكبدهم خسائر فادحة. أبو النصر أكَّد أن هذه البادرة إنما هي واجب علينا وتعكس التزام البنك وإدارته العليا تجاه قضايا الوطن لا سيما في أوقات الأزمات التي تتطلب تضافر جهود كافة أطياف المجتمع أفراداً ومؤسسات، حكومة وقطاع أعمال، وقال" إن الجميع لايتوانى عن مد يد العون لإخواننا المتضررين في مثل هذه الظروف ،واستطرد بأن عدد المستفيدين من مساعدات البنك الأهلي تجاوز 8000 شخص من خلال مايُقدَّم لهم من مواد إغاثية تشتمل على المفروشات ومستلزمات المنازل إضافة إلى المواد الغذائية والطبية" واعتبر أن ما يقوم به البنك الأهلي هو أحد الجوانب التي يوليها اهتمامه في البرامج والأنشطة ذات الطابع الإنساني واستمراراً للجهود التي يبذلها في خدمة المجتمع. وأضاف أن مساعدات البنك الأهلي يتم إيصالها للأفراد والأسر المُتضررة بالتنسيق مع لجنة أهالي جدة " تكافل" التابعة للغرفة التجارية والصناعية بجدة حيث تم تجهيز 20 سيارة نقل مع العمالة اللازمة لتحميل ونقل وتوزيع الإعانات.واختتم الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي حديثه بالإعراب عن تعاطف البنك مع المتضررين مُثماً الجهود الإغاثية المقدمة من قبل العديد من مؤسسات المجتمع في مدينة جدة وخص بالذكر المتطوعين من الشابات والشباب ولجنة " تكافل " التي أسهمت جهودها التطوعية والتنظيمية في تأمين جانب ملموس من احتياجات الأهالي المتضررين. |
|
|
|
#14 |
![]() ![]() |
مهرجان العشرة ملايين ريال
العثيم مول يطلق أكبر مهرجان للجوائز بمشاركة كبريات الشركات العالمية والمحلية فهد العثيم تنطلق بالعثيم مول في كل من الرياض ( الربوة – خريص ) ، بريدة والإحساء أضخم مهرجان للجوائز بمشاركة كبريات الشركات العالمية والمحلية تحت شعار ( لا عالخاطر ولا عالبال والجوائز عشرة مليون ريال ) ، وذلك اعتبارا من اليوم السبت ولمدة أسبوعان . ويتضمن المهرجان جوائز قيمة نقدية وعينية تقدم فوراً للزوار من خلال قسائم أكشط وأربح عند الشراء من أي معرض مشارك في المهرجان . وأوضح الأستاذ فهد بن عبد الله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري أن مهرجان العشرة مليون ريال يأتي في إطار المهرجانات والفعاليات المستمرة التي ينظمها العثيم مول لزواره تعزيزا للعلاقة مع العملاء . وقال إن العثيم مول يهتم بإضافة المزيد من المفاهيم الجديدة للتسوق والترفيه التي تلبي تطلعات الزوار بمختلف الأعمار مشيراً إلى أن زوار العثيم مول خلال موسم الصيف هذا العام تجاوز ال 4 مليون زائر وأضاف العثيم بأن (العثيم مول ) استقطب منظومة متميزة من المعارض الكبرى والماركات العالمية ، إضافة إلى سلسلة من المطاعم العالمية الشهيرة التي تلائم مختلف الأذواق ، هذا إلى جانب مدن سفوري لاند الترفيهية التي تعتبر من أحدث المنجزات الترفيهية والتي تم تصميمها بعناية فائقة وحرص يراعى الخصوصية المطلوبة للزوار . وأكد العثيم استمرار مهرجان جوائز العشرة مليون حتى الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري . |
|
|
|
#15 |
![]() ![]() |
قطاع عام بلا رأي عام فادي بن عبدالله العجاجي إنتاجية القطاع العام في معظم الدول العربية منخفضة جداً ولا ترقى للمستوى المأمول خصوصاً في الدول الخليجية التي تنفق بسخاء على القطاع العام. في هذه المقال نبحث أسباب انخفاض إنتاجية القطاع العام في المملكة بالرغم من إقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين لأكبر ميزانية في تاريخ المملكة لعام 2009م التي بلغت 475 مليار ريال، وتجاوز إجمالي المصروفات الفعلية 520 مليار ريال خلال عام 2008م. حقائق وأرقام وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (الجدول أدناه)، تبلغ تكلفة الطالب في المدارس الحكومية 19,5 ألف ريال سنوياً في التعليم العام. وفي التعليم الجامعي تصل التكلفة إلى 40,8 ألف ريال سنوياً. أما في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتكلفة الطالب (المتدرب) تبلغ 44,8 ألف ريال سنوياً. وفي مجال الصحة، تقدر تكلفة السرير في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بحوالي 832,3 ألف ريال سنوياً، أي أن السرير الواحد يكلف الدولة 2274 ريالاً يومياً. ويبلغ عدد الأسرة التابعة لوزارة الصحة 31,4 ألف سرير، أي سرير واحد لكل 790 مقيماً (مواطن وأجنبي)، وإذا استثنينا الأجانب فالمعدل سرير واحد لكل 577 مواطناً. قد تكون ميزانية عام 2009م استثنائية وسخية، لكن من غير المتوقع أن تنخفض ميزانية قطاعي التعليم والصحة في عام 2010م إلى النصف، أو أن تتضاعف أعداد المستشفيات أو المدارس. وندرك تماماً أن ميزانية قطاع التعليم تشمل تطوير المناهج، وتنمية الموارد البشرية، واستكمال البنى التحتية. كما أن الصرف على القطاع الصحي في المملكة لا يقتصر على توفير الأسرة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، بل يشمل الصرف على برامج الوقاية من الأمراض، والتوعية الصحية، ومكافحة الأوبئة ...الخ. إلا أن إنتاجية هذين القطاعين أقل من المأمول، ولا تتناسب مع حجم المخصصات المالية والرعاية الأبوية التي يتلقاها هذان القطاعان من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. المخصصات المالية لقطاعي التعليم والصحة في ميزانية عام 2009م أسباب ضعف القطاع العام أولاً، ضعف دور الرأي العام لا يمكن رفع إنتاجية القطاع العام دون تعزيز الدور الرقابي لقنوات الرأي العام الإعلامية. ويتطلب ذلك استقلالية أكبر لهذه القنوات تمكنها من طرح المشاكل التي قد يتعرض لها القطاع العام بهامش حرية أكبر، وتقديم التوصيات والحلول لإزالة العوائق التي قد تؤثر على أداء القطاع العام، وكشف مواطن الخلل والقصور في أداء القطاع العام، وقياس إنتاجيته، ومتابعة تطورها عبر الزمن، ومقارنتها بالدول الأخرى. ثانياً، عمومية التخطيط تتصف الخطط الإستراتيجية لمعظم القطاعات العامة بالعمومية، فلا نلاحظ وجود أهداف محددة قابلة للقياس مثل زيادة عدد الأسرة التابعة لوزارة الصحة لتصل إلى معدل سرير واحد لكل 200 مواطن، أو تقليل عدد المدارس المستأجرة بنسبة معينة، أو زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم بنسبة محددة ...الخ. وهذا يؤدي إلى صعوبة متابعة أداء القطاع العام حتى تتحول تقارير الأداء الدورية إلى تقارير إنشائية مضللة تبرز الإيجابيات وتتغاضى عن السلبيات والمشاكل. ثالثاً، ضعف الإدارة المؤسسية تغيب عن القطاع العام سمة الأداء الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرارات في كافة المستويات الإدارية. ويطغى على القطاع العام الأداء الفردي الذي لا يعول عليه في اتخاذ القرارات لأنه مجرد وجهة نظر شخصية. وتصبح المشكلة أعمق عندما تطغى المصلحة الفردية على المصلحة العامة في قطاعات تسيطر فيها القرارات الفردية على اللوائح والأنظمة الداخلية. وأخيراً، هناك العديد من المشاكل التي يواجهها القطاع العام مثل انعدام الإحساس بقيمة الوقت، والروتين، والشدة في غير موضعها، والمركزية، ومحدودية صلاحيات الإدارات المتوسطة وافتقارها إلى الوسائل والأدوات التي تمكنها من القيام بدورها في إدارة منسوبيها ورفع مستوى إنتاجيتهم. بالإضافة إلى ضعف الجانب التقني في ممارسة العمل الإداري داخل القطاعات الحكومية، والحاجة إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات العامة. |
|
|
|
#16 |
![]() ![]() |
استبعد تكرار أزمة ديون دبي في دول أخرى بالمنطقة
مسؤول عربي: تجميد مشروع إنشاء البورصة العربية الموحدة لصعوبة التشريعات القاهرة - مكتب الرياض احمد ابراهيم استبعد مسؤول عربي امكانية انشاء البورصة العربية الموحدة في الوقت الحالي لصعوبة التشريعات العربية وتحديد عملة التداول فيها. وكشف الدكتور فادي خلف الأمين العام لاتحاد البورصات العربية عن انه تم تجميد المشروع لصعوبة التشريعات واختلافها بين الدول العربية فلإدراج شركة في بورصة عربية موحدة كان لابد من إصدار تشريعات خاصة وبنية أساسية مختلفة وشركات مختلفة بجانب أن هناك مشكلة تتمثل في العملة التي يتم التعامل بها وكان مقترحاً الدولار أو اليورو. وقال ان عملية الربط بين البورصات العربية وبعضها أصبحت أسهل بالفعل من خلال التداول عبر الإنترنت، لكن ربما بعض الدول ترفض السماح لشركات السمسرة بالتنفيذ لديها دون الحصول على تراخيص معينة مع اختلاف التشريعات في كل دولة عن الأخرى، فهناك ١٦ دولة عربية داخل الاتحاد العربي للبورصات منها من يرفض ومنها من يقبل، ولكن شركات السمسرة تتعاقد مع وكلاء أو غير ذلك لتسهيل عملية الدخول للاسواق المختلفة. W |
|
|
|
#17 |
![]() ![]() |
5,6 مليارات دولار نصيب المملكة
147 مليار دولار لتطوير مرافق الطرق والسكك الحديدية والمواصلات العامة في الشرق الأوسط دبي - مكتب الرياض، عزالدين مسمح: تدرك حكومات الشرق الأوسط، التي تواجه تحديات أعلى مستويات للنمو السكاني في العالم، أن النمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل يعتمد اعتماداً كبيراً على البنى التحتية لشبكات النقل، ولذلك فإن هذه الحكومات تلتزم حالياً بتقديم استثمارات تزيد على 147 مليار دولار لمعالجة احتياجات النقل والمواصلات في المنطقة. وتقول سارة وودبريدج مديرة المجموعة لشؤون المعارض في آي آي آر الشرق الأوسط – وهي الجهة المنظمة لمعرض المرور الخليجي، الذي اختتم يوم الاثنين في مركز دبي الدولي للمعارض "يواصل عدد مشاريع النقل والمواصلات والبنية التحتية، التي تعتزم بلدان الشرق الأوسط تنفيذها، النمو بوتيرة سريعة نظراً للحاجة الملحة لإقامة شبكات نقل على أعلى مستوى عالمي. ويضطر سكان دول الخليج البالغ عددهم 36 مليون نسمة للسفر في الوقت الحاضر إما بالسيارات أو الحافلات أو الطائرات، وسوف تؤدي إقامة شبكة للسكك الحديدية إلى زيادة حركة السفر والتجارة والسياحة عبر الحدود. ولن يكون من الممكن تحقيق عمليات تطوير للبنية التحتية التي تعتمد على الطرق والسكك الحديدية، وتدخل في ذلك قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتصنيع، من دون تنفيذ حلول فعالة مصممة لتلبية متطلبات الحاضر والمستقبل". ومن بين العديد من المشاريع الجاري تنفيذها، استهلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار أميركي. كما شهدت المرحلة الأولى من بناء شبكة الجسور والسكك الحديدية في المملكة العربية السعودية استثمارات بقيمة 5,6 مليارات دولار، في حين أن البحرين قد استثمرت 1,8 مليار دولار في مشروع الجسر الذي سيربط بين البحرين وقطر، كما التزمت البحرين بوضع ميزانية تقدر بنحو 3,4 مليارات دولار على مدى السبعة أعوام المقبلة لتنفيذ مشاريع طرق. وفي أعقاب التدشين الناجح لشبكة مترو دبي، تحول اهتمام دول الخليج الأخرى الآن إلى مشاريع شبكات المترو والسكك الحديدية الثقيلة، ومن بينها شبكة السكك الحديدية الخليجية لربط المدن الرئيسية في المنطقة. وقالت وودبريدج "من المتوقع أن يبدأ العمل على شبكة السكك الحديدية التي ستربط جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في أواخر عام 2010 أو عام 2011، وذلك وفقاً لما أعلنته شركة الاتحاد للقطارات بدولة الإمارات. وتشير التقديرات إلى أن شبكة السكك الحديدية سوف تصل تكلفتها إلى أكثر من 60 مليار دولار، وسوف تعزز التجارة عبر الحدود إلى حد كبير وتخفض تكاليف الشحن، وتؤدي إلى حركة أسرع للبضائع والركاب - وهذا سيساعد على تعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي رئيسي للطاقة والتجارة". وقد بدأ العمل بالفعل بالمملكة العربية السعودية، وهي أكبر دول الخليج، في أربعة مشاريع مختلفة للسكك الحديدية، وهي مشاريع لا مثيل لها من حيث الحجم في المنطقة. ومن هذه المشاريع، مشروع الجسر البري ، وهو مشروع للسكك الحديدية يربط بين شرق البلاد وغربها بطول ألف كيلومتر، وسيؤدي إلى سد الفجوة على نحو فعال بين البحر الأحمر والخليج العربي، مما يستحدث إمكانات لنقل البضائع بين البحر الأحمر والخليج في أقل من 48 ساعة. وعندما يتم استكمال المشاريع الفردية التي يجري تنفيذها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الخطوة التالية ستكون بربط شبكات السكك الحديدية العديدة لإنشاء شبكة حقيقية تغطي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف تشمل هذه الشبكة خطاً للسكك الحديدية يبلغ طوله 1970 كيلومتراً يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر عبر جسر، في حين سيمتد خط ثان يبلغ طوله 1984 كيلومتراً بين الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وينتهي في سلطنة عمان. |
|
|
|
#18 |
![]() ![]() |
نمو سوق الهاتف المحمول في المنطقة بنسبة 34% بحلول عام 2012
القاهرة - مكتب «الرياض» أحمد إبراهيم تتوقع شركة موبي سيرف القابضة –الشركة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في تقديم حلول البنية الأساسية المتكاملة لقطاعات الاتصالات، نمواً لشركات الاتصالات «المحمولة» في السنوات المقبلة رغم التراجع الاقتصادي العالمي، إذ من المتوقع نمو قاعدة مستخدمي الهاتف المحمول في المنطقة بنسبة تصل إلى 34% أي ما يوازي إضافة 48 مليون مستخدم جديد بحلول عام 2012. وقالت الشركة فى بيان وزعته فى القاهرة امس وتلقت «الرياض» نسخة منه إن شركات الهاتف المحمول في المنطقة تتجه نحو تبني إجراءات جديدة لخفض التكاليف وتحسين هامش الربح، تمشيا مع الاتجاه العالمي في هذا الصدد. واضافت أن المشاركة في الشبكات، التي تتيح لأكثر من شركة اتصالات استخدام برج واحد أو موقع خليوي بشكل مشترك في الوقت نفسه، تعد من بين أبرز تلك الإجراءات، حيث تؤدي المشاركة في الشبكات إلى خفض تكاليف ملكية وصيانة الشبكة، فضلا عن زيادة رقعة التغطية المتاحة وفي النهاية زيادة الأرباح. جدير بالذكر أن موبي سيرف قامت بتركيب 8500 موقع في 9 بلاد في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا منذ تأسيسها عام 1999، وهي تعد الشريك المفضل لأعمال الهندسة والبنية الاساسية لدى 10 من الشركات الرائدة في المنطقة مثل دو في الامارات وزين في السعودية وموبينيل وفودافون واتصالات في مصر وجازي ولاكوم في الجزائر وموبيلينك في باكستان وبنجلالينك في بنجلاديش. وتقدم موبي سيرف حلول الاتصالات المتكاملة «تسليم مفتاح» لشركات خدمات الأقمار الصناعية والاتصالات، كما تقوم بصناعة أبراج الاتصالات وتطوير وتركيب وتشغيل وصيانة البنية الاساسية للشبكات. وتمتد شبكة مكاتب موبي سيرف من مصر إلى الجزائر وتونس والسعودية والإمارات وباكستان وبنجلاديش وقد قامت الشركة مؤخراً بافتتاح فرع لها في المغرب. |
|
|
|
#19 |
![]() ![]() |
55 مليار دولار سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون بحلول العام 2020
دبي - مكتب الرياض، عزالدين مسمح: قال خبير في قطاع الرعاية الصحية ان الشرق الاوسط بات مركز العالم لشركات الرعاية الصحية المتخصصة التي تبحث عن حصة في سوق بناء المشافي الجديدة في المنطقة. وذكر صلاح مالك مدير عام ماكيت للشرق الاوسط الشركة العالمية المتخصصة في غرف العمليات والتكنولوجيا الطبية ان عدد المشافي الجديدة في المنطقة ينمو بصورة كبيرة وغرف العمليات الجديدة ايضا تتبع مؤشر النمو ذاته بعكس الاسواق المتطورة حيث يتم التركيز على تطوير ما هو قائم. ومع اضافة قاعات جديدة في مركز دبي التجاري العالمي فقد زادت مساحات معرض الصحة العربي الذي سيقام في الفترة من 25 حتى 28 من يناير 2010 لعشرين الف متر مربع اضافية لاستيعاب العارضين الاضافيين وفقا للشركة المنظمة آي آي آر الشرق الاوسط. وقال ديف بانثر مدير الرعاية للمعرض انه من المتوقع نمو سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9 بالمائة سنويا لتصل الى مابين 47 – 55 مليار دولار بحلول العام 2020 . واضاف ان شركة ماكيت هي مثال حي عن مدى اهمية اسواق المنطقة والفرص المتاحة فيها وهذا ما تجسد ايضا في نمو معرض الصحة العربي 2010 بنسبة تصل الى حوالي 20 بالمئة. ويعتبر معرض ومؤتمر الصحة العربي الحدث الرئيسي ضمن حقيبة معارض قسم علوم الحياة في آي آي آر الشرق الاوسط ففي يناير من هذا العام قام اكثر من 2205 عارضين من 59 دولة بعرض منتجاتهم وخدماتهم في المعرض الذي زاره اكثر من 56 الف زائر متخصص من 145 دولة. ومن المتوقع مشاركة حوالي 2500 عارض في دورة 2010 فيما حجزت شركات عديدة اجنحة اكبر من مشاركاتها السابقة. ويشكل المؤتمر والمعرض فرصة الحصول على شهادات التعليم الطبي المستمر ويحاضر في مؤتمرات 2010 حوالي 500 خبير بمشاركة اكثر من 5500 شخص وتعطي 15 من المؤتمرات ال18 شهادات التعليم الطبي المستمر وهي برعاية مركز عيادات كليفلاند للتعليم المستمر. وكجزء من الحدث سيتم تقديم جوائز الصحة العربي للانجاز والابتكار تكريما للافراد والمشافي والدوائر والفرق والمؤسسات التي تسهم في نمو وتطوير القطاع وسيتم الاعلان عن اسماء الفائزين خلال مأدبة عشاء كبرى تقام يوم 28 يناير 2010 في فندق جراند حياة بحضور أكثر من 700 من كبار العاملين في القطاع الطبي بالمنطقة. |
|
|
|
#20 |
![]() ![]() |
رغم التطمينات السوق يخسر 6.2% ويكسر مستويات دعم أساسية، ويبقى الدعم الخير .. فأين سيتوقف النزيف؟
راشد محمد الفوزان* أحداث السوق : أحداث السوق وقبل إجازة عيد الأضحى المبارك كانت حافلة ومتغيرات كثيرة حدثت ، ولعل أبرز حدث هو ما أعلن في دبي وعن « أزمة سداد مديوينات دبي « كان حاضرا وطاغيا على السوق بالمنطقة ككل ، ولعل الترجمة لذلك ومعرفة الأزمة أن السوق دبي وأبوظبي خسرتا ما يقارب 25 و 20 بالمائة على التوالي خلال أسبوع وقابلة للنزيف أكثر، ورغم صدور تصريحات « رسمية « من الجانب الإماراتي إلا أن السوق لم تتحسن واستمرت بالنزيف ، ولا أعيد تحليل وضع أزمة دبي وقد سبق أن كتب وكتبت عنها الكثير ، ولكن نخلص « بأزمة سداد مديوينات « قد يصل رقمها إلى 100 مليار دولار لحكومة دبي ، ولعل المؤلم هنا أن حكومة دبي قد أعلنت أن ليس لها علاقة بمديونيات دبي العالمية أو غيرها باعتبار هذه الشركات لها كيانها المنفصل عن حكومة دبي رغم الملكية الحكومية الكاملة بها ؟! وهذا ما ضرب المسمار الأخير في محاولة لحلحلة ديون دبي ووضع جدولة لها ، ورغم « حملة « التطمينات من المسوؤلين بحكومة دبي إلا أن الأسواق لم تتفاعل نهائيا مع ذلك ، ولأن لغة المال والأرقام هي من سيتحدث في النهاية ، وهذا أيضا سيلقي بظلالة على كل بنك أقرض حكومة دبي ، وأيضا مستقبل التمويل مستقبلا ، والمنطقة لم تنته من أزمة « السعد والقصيبي « حتى ظهرت أزمة دبي الآن وهي مستمرة حتى الآن ولا يعرف الآن كيف ستكون الحلول وأي آلية ستتبع ولا نقرأ إلا الجدولة ودعم أبوظبي المقنن والمشروط والخروج مستقبلا ، ولكن الشركات والبنوك المقرضة تحتاج إلى حلول عملية ، وقد تصبح السندات أو الصكوك التي أصدرها شركات دبي المتعثرة والتي أصبح تصنيفها وحكومة دبي الآن أقل كالورق لا قيمة له . من هذه المتغيرات ألقت أزمة دبي ظلالها على المنطقة ، رغم التأكيد أن المملكة العربية السعودية لا تتعرض لأزمة دبي إلا بنسب مئوية لا تذكر وصرح بذلك محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور محمد الجاسر قبل افتتاح السوق السعودي الأسبوع الماضي ولكن كان النتيجة وقتية ، وافتتح السوق وأغلق بنهايته بخسارة تقارب 6.32% ولا أضع سبب أزمة دبي هي العلامة الأساسية والفارقة بهذا الهبوط الحاد ، والسوق كام مهيأ لها الهبوط لأسباب كثيرة أضعها وسبق أن نوهنا هنا أن المستويات السعرية مقارنة بالنتائج المالية هي مبالغ بها وخاصة في الشركات القيادية سواء بنوك أو شركات قيادية أخرى ، ولعل القطاع البنكي وارتفاعة قبل شهرين وكان حادا جدا نتيجة متغيرات خارج السوق وما حدث بسامبا وتصنيفات « سوسيتة بانك « بأن بعض البنوك السعودية تتداول بأقل من سعرها بنسب تصل 30% أقل أو أكثر قليلا وحل أزمة الصانع ومديونياته دفع بالقطاع أن يحلق سعريا ولكن ماليا وميزانيات لم نر أي تغيرات جذرية أو استراتيجية ، وبهذا لم يكن صعوداً مؤسسياً في القطاع البنكي ، والآن نجني ما حدث من صعود حاد ، وأركز على نقطة أساسية أن التصريحات من المسؤولين أيا كان محافظ بنك أو مدير بنك أو وزير لا تجدي مع الوقت مالم تكن مستنده إلى أرقام مالية واي تفاعل يحدث وصعود هو رد فعل يستغله إما مضاربون أو صناع سوق يبحثون عن مكاسب سريعة لا أكثر . من خلال ما حدث بدبي وأزمتها شكل ضربة قاسية لكل من قال إن الأزمة المالية انتهت ويتضح الآن أن الأزمة المالية هي لم تنته وحكومة دبي تأخرت كثيراً بنشر واعلان مشكلتها ،كما هي البنوك السعودية لم تعلن عن شيء بلغة الأرقام لأننا نجد المخصصات مستمرة بالارتفاع لأرقام تقارب الآن 7 مليارات وهذا جيد ولكن لماذا ؟ الخشية الآن هي من استمرار التعثر بشركات جديدة أخرى ، ويظهر أن سياسية التعتيم والسرية لا تجدي في الاقتصاد كما تجدي في السياسية لأنك هنا مرتبط بجهات أخرى ولديهم ميزانيات وأرباح ومجلس إدارة ومحاسب قانوني وبنوك مركزية هي عملية مترابطة وأي إخفاق سيظهر سواء بنصف السنة أو آخر السنة لا مناص من الإعلان والتوضيح بذلك لكي تكون هي الخطوة الأولى للحل . الواضح في السوق منذ شهرين ضعف التداول وقيمة وبالتالي ضعف القوة الشرائية وحتى البيع الذي غلب على السوق ولكن بتدرج وهدوء، ولعل ضعف زخم السوق السابق قبل أزمة دبي هو استباق لأخبار غير جيدة حتى الآن ، ولعل ما ينقذ السوق الأن للمرحلة القادمة هما شيئان لا غير توقف الأخبار السيئة وتحسن النتائج المالية عدى ذلك لن يجدي تصريح أو غيره من التدخلات بالسوق . الأسبوع القادم : بقي مستوى دعم الآن 200 يوم وهو أهم دعم للسوق ككل والجدار الأخير وهو يقف الآن عند مستوى 5940 نقطة ( موزون ) ، هذا المستوى من الدعم الرئيسي يعتبر العلامة الفارقة بالمؤشر العام إما أن يتعافى ويصحح إيجابا ويبدأ مرحلة من التعافي المتدرج قد تدعمها متغيرات كثير ولكن يجب أن تكون مهمه وأساسية كنتائج مالية جيدة ، وتعاف حقيقي خاصة للقطاع المصرفي والبتروكيماويات والاتصالات، وغير ذلك لن يجدي كثيرا، خاصة أن المتغيرات خارج السوق الآن أكثر توترا وأقل وضوحا وهذا عكس منهجية السوق التي تبحث عن نتائج مالية جيدة ووضوحا تاما ، وسيكون السوق في حالة اختبار مهمه لمستوى الدعم لمستوى 5940 نقطة والذي كسر آخر يوم تداول ولكن أغلق أعلى من هذا المستوى عند 5954 نقطة وبفارق 14 نقطة فقط ، ولعل ذلك يضع هذا المستوى بحالة اختبار مهمة، والذي يتضح أن المؤشر العام أو أي سهم آخر مهما ابتعد عن متوسط 200 يوم سيعود له يوما، لأنه مقياس قوة المؤشر أو السعر وأيضا أنه غالبا ما يمثل مستوى إيجابة وعدم إيجابية قوة الدعم عند هذا المستوى . قد تحمل الأسبوع القادم نتائج الميزانية العامة للدولة والكثير يتحدث عن إيجابياتها قبل أن نشاهدها ولكن بتقديري أن تأثيرها سيكون إيجابياً « ![]() مؤقتا « لأننا نبحث عن إيجابيات الشركات والسوق والاقتصاد والعالم ككل ، فلا يكفي انفاق جيد في ظل أسواق دولية صعبة أو بنوك قد تعاني التعثر والنمو بسبب سياساتها لا غير ذلك . كسر مستوى 6140 نقطة كان مؤشرا سيئا وهي الآن تصبح مقاومة من جديد بعد أن كانت دعما مهما، وقد خسرنا دعم 50 و 100 يوم سريعا وبقي 200 يوم وهذا مهم جدا ، والخشية الكبرى هي الخسارة المزدوجة لمستوى دعم 5940 نقطة ومستوى 5835 نقطة وهذا الدعم الأخير يشكل مستوى 61.80 % فيبوناتشي مما يضع المؤشر بمستويات أقل بكثير مما نرى أن حدث هذا لا سمح الله . ولكن المخيف هي مستويات الصعود السابقة « وذكرنا بذلك وقتها « الحادة بدون مبررات مالية أو دعم مالي بنتائج أو غيرها، وهذا كان محل تساؤل لهذا الصعود الحاد ،ونلحظ الآن التصحيح الحاد خلال أسبوع أي من رفع بتلك المستويات الحاده أصبح الآن غير مقتنع بهذه الأسعار المرتفعة ويتجة من حيث بدأ وان استغرق ذلك وقتا ليس بالقصير . الحركة الأسبوعية للمؤشر العام : من يلاحظ هذا « الوج « الأسبوعي الذي يعتبر طويلا كزمن ولكن أركز على مستوى الارتداد الذي بدأ من شهر مارس 2009 والذي استمر معها المؤشر العام بالاتجاه الصاعد الإيجابي حتى وصل للقمة وهي الآن تقف عند مستويات 6578 نقطة . وبعدها توقف وتراجع ، وكان ضعف التداول وقيمتها أي السيولة قد بدأ منذ شهرين تقريبا من خلال عدم القدرة على تحقيق المكاسب ،واستغرق المؤشر العام 7 أسابيع لكي يخترق القمة وهي 6140 نقطة تقريبا وتجاوزها ولكن لم يستمر أيضا أكثر من شهرين وظلت مكاسبه محدود ولم يشكل مسار صاعد إيجابي وأيضا السيولة كذلك ، وهذا ما وضع المؤشر العام بحالة ضعف واضحة ، وحدث المتغيرات قبل إجازة العيد مما سرع بتصحيح المؤشر العام الذي فقد معها بأسبوع واحد أكثر من 6% . ونلحظ أن مستوى السيولة مستمر بالانخفاض المتدرج ، وهذا الكسر لمستويات الدعم المهم وهي قمة 6140 وبقي الآن مستوى 200 يوم عند مستوى 5940 نقطة موزون ، ولازال المؤشر يحافظ عليها ، وهي تحتاج مبررات أساسية لكي يمكن المحافظة على مستوى هذا الدعم وحتى الآن هي غير موجودة ، وأقرب مستويات الدعم الآن في حال كسر متوسط 200 يوم في حال تأكيده هو مستوى 5347 نقطة إلى مستوى 5500 نقطة وهذا المنطقة أيضا تعتبر مرحلية في حال كسرها سنشد نتائج أسوأ من ذلك . ونتائج الربع الرابع أي آخر العام لازال من المبكر إعلانها حتى الآن فتبقى ما يقارب الشهر تقريبا . الحركة اليومية للمؤشر العام : الواضح من السلبية في هذا الرسم أن بنهاية سبتمبر بدأ تقاطع السيولة مع المتوسط ، أي بداية عملية البيع أكثر من عمليات الشراء ، وأيضا تراجع السيولة بدلا من دخول سيولة ، وهذا يتضح من الرسم المرفق ، حتى أن مستوى السيولة وصل إلى مستوى أقل من 50 وهذا سلبي حتىالآن وهذا مؤشر سلبي بالطبع يمكن متابعتة بدقة وواضحة منذ سبتمبر، وتوقف الآن المؤشر العام عند مستوى دعم 200 يوم وهو يقف الآن عند مستوى 5940 نقطة وهو الآن أكد كسر مستوى 50 و 100 يوم وهذا مؤشر سلبي والأكثر سلبية أن يستمر بمنحنى هابط مما يؤدي في النهاية إلى تقاطعات سلبية قد تؤدي إلى مصاعب أكبر بالسوق أمن يكون أكثر بطئا وضعفا وبالتالي قوة وزخما . والملاحظ أن سمة السوق هي التفاعل الحاد في الصعود كما حدث من بداية العام وبدون أن يوجد مبررات مالية ، وهذا ما يضع أن أي صعود حاد محل عدم ثقة وأن يخضع أيضا للاختبار والحاجة للوقت . ومستويات الدعم والمقاومة قد وضعت الآن من الرسم الفني المرفق لكي تكون أكثر وضوحا ونرى أنها الأكثر قربا لحركة السوق من خلال مستويات الدعم والمقاومة التي تحترم متغيرات ومؤشرات فيبوناتشي وهذا ما يعني أن الوصول لأي مستوى وتجاوزه أو اختراقة يعني استحقاق ![]() المستوى الآخر ، ولن نستبق بوضع أهدف بعيدة صعودا أو هبوطا إلى بتحقق الشروط ، ولكن سنسير بمستويات الدعم والمقاومة وما يليها من نقاط باعتبار القراءة أسبوعية . الحركة اليومية للقطاع المصرفي : من خلال القطاع المصرفي يتأكد مستويات الصعود الحادة أنها ستكون سلبية مع الوقت وأنها مكاسب مؤقتة متى ما كانت غير مبررة بنتائج ومتغيرات أساسية واستراتيجية، وهذا ما حدث الآن بالقطاع المصرفي الذي بدأ يصحح بقسوة خلال أسبوع واحد ، واكدها كسر متوسط 50 يوماً الذي أخفق بالعودة للأعلى منه ، ولعل خروج السيولة من القطاع بدأ من منتصف سبتمبر الماضي كما يتضح من مؤشر السيولة « اللون الأحمر السفلي « وتقاطعة مع المتوسط الذي اتضح معها نهاية مرحلة الصعود والعودة السلبية للقطاع وأن أخذت وقتا أطول . والمؤشر المصرفي الآن كسر مستوى دعم 61.8% وهي تقارب 15450 15400 نقطة وهذا أن تأكد خلال الأسبوع القادم سيعني مزيدا من التراجع للقطاع المصرفي . حتى متوسط 200 يوم كسر للأسفل كما نشاهد وهي مؤشرات سلبية تعني أن القطاع الآن لا يخضع لمستويات دعم مهمه وأساسية مما يعني أن القطاع سيكون حادا بتذبذبة وأيضا أكثر تقلبا . الحركة اليومية لقطاع البتروكيماويات : لازال القطاع يعتبر الأقل سلبية ولازال متماسكا حتىالآن ولم يخسر الكثير مقارنة بالمؤشر العام والقطاع المصرفي أو الاتصالات ، وأن كسر الآن متوسط 50 يوماً وهذا مؤشر سلبي حتىالآن وسيعتمد كثيرا على نتائج وقوة القطاع ، والقطاع البتروكياوي الآن كسر مسار صاعد كما يتضح باللون الأزرق ، ولازالت مستويات الدعم الرئيسية محافظة على قوتها حتى الآن وهذا ما يعتبر محل اعتبار للمرحلة القادمة من حيث نتائج الشركات وخاصة سابك ، فهناك الآن أمل أن يظل القطاع البتروكيماوي هو الأفضل تماسكا وهذا مرهون بنمو النتائج المالية وتحسنها لا مجرد ارتفاعات سعرية بدون مبررات مالية حقيقة . ونلحظ السيولة تحاول الآن اختراق مستويات 50 وهذا إيجابي متى تحقق ، رغم أرتفاع المتوسط مع السيولة وهذا مؤشر سلبي ، ونستطيع القول إن القطاع لازال حتى الآن سلبياً وأن حقق بعض التماسك أو التحسن ، فبداية تراجع المتوسط ستعني مزيدا من التراجع للقطاع ، ولكنها سلبية حتى الآن مستمرة وواضحة من خلال هذين المؤشرين . قطاع الاتصالات يومي : امام القطاع اختبار مهم وحاسم وهو مستوى دعم 1737 نقطة ، ونلحظ التراجع الحاد بالقطاع مما يعني توقعات أن يشهد هذا القطاع تغيرا مهما في نتائجة المالية كقطاع مع المنافسة الحادة به ونلحظ أن كسر متوسط 200 يوم وهو آخر دعم مهم وأساسي للقطاع ، وسنتابع مدى قوة هذه الدعم الذي أشرنا له أو أن يستمر القطاع بالتراجع لمستويات أكثر سلبية وتراجعا . rmalfowzan@alriyadh.com |
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|