جميع الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين بتاريخ 27/12/1430 في مضايف عنزة

تعتبر الضاحية السكنية الذكية الأولى بالمملكة

تجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات .. بدرة الرياض


م.حمزة العطاس
الرياض -
صرح المهندس حمزة العطاس المدير العام لشركة درة الرياض للتطوير العقاري المحدودة أنه قد تم تدشين الشبكة التقنية الخاصة بالبنية التحتية لضاحية درة الرياض والتي تتمثل في شبكة الألياف الضوئية بتقنية FTTH بقدرات عالية تصل لأكثر من 40 كيلومترا من كابلات الألياف الضوئية لربط جميع الفلل بضاحية درة الرياض السكنية.
وأوضح العطاس أن الشركة المكلفة بإنجاز هذا المشروع التقني الكبير هي شركة الشبكات المتكاملة INET المتخصصة في إدارة الشبكات وتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية للمباني وخدمات المدن الذكية، وسوف تغطي هذه الشبكة قرابة 843 فيلا سكنية داخل الضاحية ومن خلال مبنى التشغيل الرئيسي لتشغيل شبكة الاتصالات والتقنية الذكية، ليتمكن ساكنو ضاحية الدرة والمستثمرون ومراكز الأعمال بمشروع الدرة من التمتع بخدمات الاتصالات الثلاثية " الإنترنت عالي السرعة، الهاتف الشبكي IP Phone ، والتليفزيون الشبكي IP TV بالإضافة إلى خدمات الفيديو VOD.
وأشار العطاس إلى أن هذه الشبكة ذات التقنية العالية والمتكاملة هي أول مشروع في المملكة لتشغيل وإدارة الضواحي الذكية، وأن شركة الشبكات المتكاملة تعتبر المستثمر الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات بمشروع درة الرياض، كما أنها المشغل الحصري لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات بالضاحية.
كما أكد العطاس على أنه سوف يتم تطبيق المرحلة الأولى لشبكة الألياف الضوئية الخاصة والتي تغطي المرحلة الأولى بالكامل من " نصف المشروع " خلال شهر ديسمبر الحالي 2009م وهذا ما يؤكد سرعة وتلاحق الإنجازات داخل ضاحية درة الرياض.
الجدير بالذكر أن '' درة الرياض '' ضاحية سكنية نموذجية تتميز بالرقي واكتمال الخدمات بمواصفات عالمية وباستثمارات تقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال، وبمساحة إجمالية تقدر بنحو 3.2 ملايين متر مربع، وتقع على بعد 27 كيلومتراً شمال العاصمة الرياض، غرب طريق القصيم، بجوار مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية.




جانب من اعمال تركيب شبكة الألياف الضوئية في ضاحية درة الرياض

رؤى عقارية

الإفلاس

عثمان سليمان العيسى
يمثّل قرار التاجر إعلان إفلاسه بحد ذاته خطوة غاية في الخطورة، لما يعنيه من شهر انتقاله أمام مجتمع المال والأعمال من حالة اليسر إلى حالة العسر.. وقد أورد المشرع النصوص المتعلقة بالإفلاس ضمناً في نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350 ه لينشأ به – كما يقول الدكتور محمد الفقي - نظاماً للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر.. وقوام هذا النظام تصفية أموال المدين تصفية جماعية وتوزيع الثمن الناتج عن بيعها على دائنيه.. وفقاً لمجموعة من القواعد والإجراءات تهدف في مجملها إلى تحقيق المساواة فيما بين هؤلاء الدائنين.
الإفلاس إن حقق جملة من المصالح للتاجر المدين.. إلا أنه في الوقت نفسه لا يخلو من الضريبة القاسية والتي ترتب التزاماً على المدين حد الألم.. لمن يقرر البدء بإجراءاته.. حيث لا يسمح للتاجر مع الإفلاس بالاحتفاظ بأي ملكية إن لم يسدد كامل دينه.. ولأن المشرّع كان يعي تماماً ما يحمله نظام الإفلاس من قواعد تتسم بالقسوة الشديدة في معاملة المدين المتوقف عن الدفع.. فقد أجاز له في نظام التسوية الواقية من الإفلاس أن يتوقى ذلك بالتصالح مع الدائنين.. فإذا لم يفلح المدين في اجتياز مرحلة الخطر.. فإنه يتعرض لأشد جزاء يمكن أن يصيب الشخص في حياته التجارية وهو شهر إفلاسه.
ومهما اختلفت قوانين الإفلاس فإن أول خطوة يلجأ إليها التاجر المدين – كما في برنامج التثقيف المالي لشركة فيزا العالمية – هي استشارة الخبراء الماليين وبيوت الخبرة القانونية قبل اتخاذ أي قرار .. فسوف يساعدون لتقرير ما إذا كان إعلان الإفلاس هو الخيار الوحيد أو أن هناك خيارات بديلة أفضل.
عادة، وفي حال تم إعلان الإفلاس تعين المحكمة "مديراً للتفليسة" لإدارة أعمال المفلس.. بما في ذلك بيع موجوداته.. وتسجيل دعاوى الدائنين وتسديد الحصص النسبية لهم.. ويكون "المدير" بمثابة الموظف الحكومي المؤتمر بأمر المحكمة.
يستولي "مدير التفليسة" على كامل الموجودات وهو مسؤول عن بيعها ودفع الحصص النسبية إلى الدائنين.. بعد أن يأخذ بعين الاعتبار المبلغ الذي يحتاجه المدين لتأمين معيشته وأولاده.
وفي حال تم إعلان الإفلاس.. فينشأ هذا الحكم على المدين الكثير من القيود:
- فلا يسمح له بمغادرة البلاد ما لم يوافق القاضي المشرف على التفليسة ذلك.
- ليس للمفلس أن يتمتع بالأهلية ليكون وصياً.
- ليس للمفلس المساهمة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة شركة أو عمل أو التعيين كمدير لأي شركة من دون قرار المحكمة بذلك.
وإن كان من تقرير في هذا الأمر فإن المحاكم والقضاة يواجهون صعاباً جمة وعسيرة في فهم الطبيعة الخاصة لإجراءات الإفلاس ومقاصده والخلط في كثير من الأحيان بينه وبين الإعسار المدني.. وما ذاك إلا للقصور العالق بنصوص نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350 ه والذي مضى عليه أكثر من ثمانية عقود.. ولا سبيل لإصلاح هذه العيوب وتسهيل مهمة المحاكم وتبسيط إجراءاتها إلا بمراجعة هذا النظام وتعديله بوضع قواعد محكمة ومبسطة تزيل اللبس والغموض والخلط في نصوصه ليواكب التطور الملحوظ في حركة المعاملات التجارية وتنشيط الائتمان في هذه المعاملات وحماية حقوق الدائنين والمدينين معاً.

الرياض: تجمع علمي يشرح التقنيات الحديثة في قطاع البناء والتشييد


من مشاريع البناء في العاصمة الرياض
الرياض - محمد الغنامي
يبحث مجموعة من المختصين والمهتمين التقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع البناء والتشييد وأهميتها في إحداث النهضة الاقتصادية العمرانية للمملكة وذلك خلال ورشة عمل تعقدها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة ببرنامج المواد المتقدمة ونظم البناء اليوم السبت 25 ذو الحجة بالرياض.
وتجمع الورشة خبراء وباحثين في هذا المجال من الجامعات المحلية والمؤسسات الوطنية إلى جانب مشاركين من جامعات ومؤسسات إقليمية ودولية لإثراء المعرفة وتبادل الخبرات والخروج بنتائج وتوصيات تطرح حلولاً للمشاكل التي تعتري قطاع البناء والتشييد في المملكة، ومن ذلك خفض تكاليف البناء، التشغيل، الصيانة، وتطوير مواد بناء جديدة تراعي الجوانب البيئية والصحية والسلامة ولها القدرة على ترشيد استهلاك الطاقة.
وتطرح الورشة 11 ورقة عمل، يتم التطرق خلالها إلى عدد من المواضيع في جلستي عمل حيث تشمل الجلسة الأولى خمس أوراق عمل تتناول التعريف بالمواد البوليمرية في المملكة، والمواد البلاستيكية المركبة، والتوجهات الصناعية والبحثية للمواد المركبة، إضافة إلى تطورات المواد الخشبية البلاستيكية والمواد المركبة الكربونية.
في حين يقدم المتحدثون في الجلسة الثانية ست أوراق عمل تشمل مستقبل البناء والتشييد في ظل التطورات التقنية، الزجاج الخراساني المسلح (GRC) في المباني، استخدامات المواد المركبة في تسليح العناصر الخرسانية، الحوائط الخراسانية المعزولة، الاستدامة والمواد المركبة في المباني، واستخدامات المواد المركبة في إعادة تأهيل البنى الأساسية.
وأهابت اللجنة المنظمة بالراغبين في الحضور من الرجال المبادرة بالتسجيل في اقرب فرصة عبر بريد الكتروني ambsp@kacst.edu.sa.
يذكر أن برنامج المواد المتقدمة ونظم البناء بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يهدف إلى نقل وتوطين وتطوير وابتكار تقنيات متطورة في مجال المواد المتقدمة ونظم البناء، نابعة من الاحتياجات الوطنية لهذه التقنيات التي تساهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني, وذلك من خلال تطوير وابتكار مواد متقدمة وأيضا ابتكار تقنيات مواد ونظم البناء, إضافة إلى تطوير وابتكار نظم التشغيل والصيانة.

«الرياض» ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

وزارة للعقار والإسكان مطلب كشفته كارثة جدة وتداعيات جازان



قراءة - خالد الربيش
تشكيل لجنة حكومية للتأكد من أوضاع مخططات منطقة المدينة؛ عقب زلزال العيص.. تشكيل لجنة أخرى لبحث خلفيات إعطاء تصاريح لمجمعات سكنية في مجاري الأودية جنوب شرق جدة.. وأحداث الجنوب تكشف واقع (الإسكان) في القرى الحدودية..
في الأولى وجه الملك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعرف على مناسبة مخططات منطقة المدينة، وفي الثانية توجيه ملكي لتشكيل اللجنة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، وفي الثالثة يقف الملك بنفسه ليأمر بتوطين 10 آلاف أسرة في 10 آلاف مسكن قبل نهاية العام المقبل.
ذلك كله وأكثر.. تظهره أحداث أو ظواهر طبيعية.. لكننا نحمد المولى عز وجل أن سخر لهذه البلاد ملكاً صالحاً يتلمس حاجة الفقير قبل الغني، والعاجز قبل المقتدر، والبعيد قبل القريب..
القاسم المشترك في الأمثلة الثلاثة، هي المسكن.. يجب أن نعترف أننا في أزمة.. وليس مشكلة، هذه الأزمة تفاقمت ليس لندرة المساكن المناسبة، نعم المناسبة، ولكن لأن واقع المساكن في كثير من الأحياء والمدن غير سار أبداً، لا يمكن أن تلام الأمانات لأن واقع السوق العقاري قد يفوق أحيانا قدراتها أو إمكاناتها أو كلاهما..
وبالتأكيد لا يمكن لوم هيئة الإسكان، لأن التحدي أمامها كبير جداً، وخطتها واضحة في توطين مشاريع سكنية للأسر غير القادرة على تأمين مساكن لها أبداً؛ وهي في الغالب الأسر الفقيرة.
ونتذكر جميعا عندما تولت وزارة الزراعة في مطلع الثمانينات، دعم الزارعة.. غدت المملكة – أكبر بلد صحراوي في المنطقة – واحة خضراء..
ندرك تماماً أن الحصول على مسكن من الأولويات للأسرة السعودية لما يوفره ذلك من استقرار نفسي ومكانة اجتماعية ومردود اقتصادي حيث إن المسكن يعتبر في الغالب أعم وأثمن ما تمتلكه الأسرة في حياتها، في ظل غياب الهيكلة والتشريعات التي ساهمت في ضياع الكثير من الحقوق سواء للمستثمرين أو المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بقضايا التأجير التي طفت على السطح أخيراً.
إن تبني إنشاء مؤسسة حكومية (وزارة) تعنى بشؤون السوق العقاري والإسكاني.. تتولى التنظيم والترخيص والدراسة والمراقبة على جميع المنتجات السكنية والتجارية؛ سيكون حلاً ناجعاً؛ مع أهمية وضع برامج دعم للمطورين وليس للإفراد، ذلك عن دعم المطورين يساعد على تقنين الأسعار؛ في حين أن دعم الأفراد (مثل مقترح رفع قرض صندوق التنمية) سيقود إلى تضخم الأسعار.
مع التأكيد على أن الوزارة (المقترحة) لا تتعارض مع الهيئة العامة للإسكان، حيث تتولى الأولى التوطين الاستثماري، والثانية للرعاية الإسكانية الموجهة إلى ذوي الدخل المتدني والفقراء.



تمثل أزمة تملك المساكن للمواطنين أولوية مطلقة في هذه المرحلة التي تعيش فيها البلاد وضعا اقتصاديا ملائما استنادا إلى ارتفاع أسعار النفط وتكون احتياطيات مالية كبيرة لدى الحكومة.
وتصل نسبة السعوديين ممن لا يملكون منازل خاصة وفق آخر إحصاء لمصلحة الإحصاءات العامة تبلغ 70%، وهو رقم يعكس الخلل في طرق ووسائل التمويل العقاري، وآلية التوطين الإسكاني.
لا يمكن أن يقوم الأمان الإسكاني على العطاء الحكومي، ولكن يكون أقوى وأكثر تماسكاً واستمرارية، من خلال الدعم الحكومي، والوزارة التي أتحدث عن مقترحها.
نعلم جميعا أن الحكومة لم تتوان في دعم المواطن، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للنازحين في منطقة جازان.
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر عدة أوامر ملكية للحد من تفاقم مشكلة الإسكان في المملكة حيث أعفى – حفظه الله - ١٩٣٠ مقترضاً من الصندوق العقاري والبنك الزراعي وبنك التسليف من قروض أو أقساط مجموعها نحو ٢٢٧ مليون ريال.
كما أمر بإهداء أهالي منطقة نجران مساحة كبيرة من الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الدفاع والطيران لتوزيعها على المستحقين حسب الأنظمة والتعليمات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتقدر مساحة ما سيتم توزيعه من الأراضي كمخططات 1188 كيلو متر مربع.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على إنشاء 16 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة بمبلغ 2.4 مليار ريال في العام و 24 ألف وحدة على مدى أربع سنوات بقيمة 10 مليارات ريال من فائض العام من الميزانية. وأعفى مقترضي صندوق التنمية العقارية من المواطنين المتأخرين عن سداد الأقساط المتأخرة بنسبة 10%.
ووافق خادم الحرمين الشريفين كذلك على دعوة شركات عالمية لوضع مخطط شامل لمكة المكرمة وتطوير ومعالجة الأحياء العشوائية، وتشكيل لجنة وزارية لدراسة العشوائيات والمتخلفين. ووجه بإيداع مبلغ 10 مليارات ريال في حساب البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية احتياجات المواطنين المؤهلين للاقتراض ويخصص هذا المبلغ بالإضافة لموارد البنك الحالية للقروض الاجتماعية المتمثلة بقروض الزواج وترميم المنازل وقروض الأسرة.
وبرزت مشكلة الإسكان في وقت يترقب فيه العقاريون إطلاق حزمة الأنظمة العقارية، ويثار في الأوساط العقارية عدد من التساؤلات حول الأنظمة التمويلية الخمسة « نظام الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التنفيذ». وزادت التساؤلات من حدتها كثيرا هذه الأيام خصوصاً مع تداعيات إطلاق المنظومة التمويلية.
وسيدفع إطلاق المنظومة التمويلية (يمثل الرهن العقاري جوهرها) إلى تكثيف البنوك والشركات التمويلية جهودها في هذا المجال وتوسيع دائرتها التمويلية.
ولا يزال قطاع العقار السعودي يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع أسواق الممتلكات العقاريّة. وتواصل المملكة، أكبر كيان اقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، التركيز على تنويع أنشطتها الاقتصادية. ويتوقع أن يصل إجمالي استثمارات المملكة في القطاع العقاري إلى نحو 300 مليار دولار، والذي يتوّقع أن يتجاوز حاجز 400 مليار دولار بحلول العام 2010.
وعلى الرغم من أن إقرار مجلس الشورى رفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف، إلا أن المتوقع - في حال إقراره رسميا – ارتفاع أسعار الأراضي، حاله حال صدور نظام الرهن العقاري الذي سيرفع أسعار الأراضي والمساكن المرتفعة أصلاً، ما قد يؤدي إلى حالة تضخم ربما تؤثر سلبا في الاقتصاد السعودي وقد يؤدي ذلك إلى انهيار القطاع العقاري على غرار ما جرى في سوق الأسهم.
ويشدد عقاريون على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لتوفير مساكن للمواطنين بأسعار تلائم كافة الشرائح، وتوفير منتج عقاري ذي جودة عالية وبأسعار اقتصادية تلائم كافة طبقات المجتمع.
في جانب التمويل العقاري؛ توقع خبراء عقاريون أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية خلال الفترة المقبلة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 مليار ريال، فيما سيصل حجم التمويل العقاري إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، وتصبح نسبة التمويل العقاري 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013، مشيرين إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن 8 مليارات ريال بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن العام الماضي.

اقتصادي: 3 مشاريع لدبي العالمية بالمملكة لا نستبعد تأثرها بالأزمة

(الجزيرة) - عبدالله الفيفي:

أكد اقتصادي أن دبي العالمية لديها ثلاثة مشاريع بالسوق السعودية في الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ولم يستبعد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الدخيل تأثر هذه المشاريع بالأزمة. وقال خلال الندوة التي ألقاها في مجلس الغرف السعودية حول التطورات الاقتصادية الأخيرة في مجموعة دبي العالمية وانعكاساتها على قطاع الأعمال السعودي والدرس المستفاد: إن الأزمة ترجع إلى عدة أمور، من أهمها عدم الإفصاح المالي، وغياب البيانات، كذلك إعلان حكومة دبي أنها لن تقوم بتغطية دَيْن شركة دبي العالمية، وأنها ستتصرف حسب الظروف. وأبان أنه من الصعب على شركة دبي العالمية قرع أبواب البنوك والمؤسسات المالية. وأشار إلى أن لديها خمسين ألف موظف في مائة مدينة حول العالم، وكشف أن ديون الشركة بلغت ستين بليون دولار، بينما تبلغ الأصول خمسين مليون دولار. وتوقع الدخيل أن تخرج دبي العالمية من أزمتها في حالة أنها أحسنت التصرف في إعادة هيكلة ديونها وإعادة ترتيب أمورها.

ومن للجائزة سوى فارسها
الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح

قررت هيئة جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني منح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجائزة لهذا العام تقديراً لما بذله - حفظه الله - من إنجازات مهمة في مجال تطوير التعليم العالي من أجل النهوض به ورفع مستواه، وكأمين عام لمجلس التعليم العالي، أستطيع أن أؤكد بأن خادم الحرمين الشريفين وهو رئيس مجلس التعليم العالي قد بذل ودعم الكثير من الجهود التي أسهمت في النهوض بمستوى التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية وذلك حرصاً منه - حفظه الله - على تحقيق الريادة العالمية في هذا القطاع، ومن الإنجازات التي تم تحقيقها لقطاع التعليم العالي بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين ما يلي:

1 - توجيهه - حفظه الله - بإيصال التعليم العالي لكافة المناطق والمحافظات، ولذا فقد تمت موافقة مجلس التعليم العالي على زيادة الجامعات من (7) إلى (24) جامعة تتضمن مئات الكليات، وقد أسهم ذلك بإيصال التعليم العالي لمختلف مناطق ومحافظات المملكة، كما نوه خادم الحرمين الشريفين بتخصيص عشرات المليارات من الريالات لبناء المدن الجامعية المتكاملة لتلك الجامعات، وقد تم البدء الفعلي في تنفيذ تلك المدن الجامعية ويتوقع اكتمال إنشائها خلال عامين أو ثلاثة أعوام على أكثر تقدير.

2 - توجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالعمل على إعادة هيكلة جميع الجامعات القائمة وتوجيه التخصصات فيها لتواكب الاحتياجات التنموية للوطن وذلك من خلال التوسع في التخصصات التطبيقية والصحية.

3 - موافقته - حفظه الله - على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث تم ابتعاث أكثر من سبعين ألف مبتعث لأفضل الجامعات في مختلف التخصصات الصحية والتطبيقية والاقتصادية، علماً بأن نسبة جيدة من المبتعثين هم في مجال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) ويتوقع أن يعودوا ليقودوا مؤسسات التعليم الجامعي في المملكة، وما من شك أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بالتوسيع في برامج الابتعاث إنما يعكس إيمانه - حفظه الله - بأن الاستثمار الأمثل الاستثمار في رأس المال البشري.

4 - موافقته - حفظه الله - على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي، حيث يتم إعطاء منح داخلية لـ30% من طلبة الكليات والجامعات الأهلية وقد تم إلحاق الآلاف من الطلبة والطالبات بهذا البرنامج.

5 - توجيه خادم الحرمين الشريفين بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في قطاع التعليم العالي، ويتضح دعمه - حفظه الله - للقطاع الخاص في هذا الجانب من خلال القروض الميسرة وغيرها من المزايا الأخرى مما أسهم في التوسع في إنشاء سبع جامعات أهلية وكذلك (27) كلية أهلية، إضافة لعدد كبير من طلبات إنشاء الكليات الأهلية والتي هي في طور الترخيص بوزارة التعليم العالي، وما من شك أن حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم العالي إنما يؤكد ما يتمتع به - حفظه الله - من بعد نظر في عملية بناء التنمية السعودية.

6 - إن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعم قطاع التعليم العالي لم يقتصر على الجانب الكمي فحسب، وإنما كانت توجيهاته - حفظه الله - تؤكد على نوعية وتميز التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم الجامعي، ولذا نجد بأن مجلس التعليم العالي والذي يتشرف برئاسة خادم الحرمين الشريفين له، قد وافق على إنشاء (المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي) وكذلك (هيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي)، وما من شك أن إنشاء هذين الجهازين قد أسهم وبشكل ملحوظ في رفع مستوى الطلبة المقبولين في الجامعات والحد من تسربهم وتوجيههم للتخصصات الملائمة لقدراتهم، كما أسهم أيضاً في تحقيق التوعية والجودة المنشودة في مستوى التخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعات.

7 - حرص خادم الحرمين الشريفين ودعمه لمختلف جوانب البحث العلمي في مؤسسات التعليم الجامعي، وذلك من خلال الدعم الكبير المقدم لمراكز البحث ومراكز التميز ولمختلف المشاريع البحثية في الجامعات. وقد نتج عن هذا الدعم أن أعلنت بعض الجامعات توجهها لأن تتحول لجامعات بحثية.

8 - حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم وتحفيز أبنائه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وذلك من خلال موافقته - حفظه الله - على تقديم بدلات مالية إضافية لهم بواقع 25% كبدل تعليم، وكذلك نسبة تصل إلى 40% كبدل ندرة، وأيضاً نسبة تصل إلى 40% كبدل يصرف لأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات والكليات الناشئة، هذا بالإضافة إلى عدد من البدلات المالية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس عن إنتاجهم البحثي وتميزهم العلمي، وما من شك أن هذا الدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين لأبنائه من أعضاء هيئة التدريس قد أسهم في تحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم الجامعي.

9 - حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم العملية البحثية، وذلك من خلال توجيهه - حفظه الله - بإنشاء جامعة بحثية عالمية، وهي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي يتوقع أن تسهم في بناء التنمية السعودية من خلال الإسهام البحثي في عدد من التخصصات التطبيقية.

10 - حرص خادم الحرمين الشريفين على اختيار المتميز من الرجال ليقودوا دفعة قطاع التعليم العالي وفي مقدمتهم معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ومعالي نائبه الدكتور علي العطية، وكافة مدراء الجامعات والذين استطاعوا أن يترجموا طموحات ورؤى عبدالله بن عبدالعزيز في مجال التعليم العالي إلى إنجازات على أرض الواقع حتى أصبحنا نفاخر بها أمام الدول الأخرى.

هذه المنجزات في قطاع التعليم العالي ما كانت لتتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم بسبب الاهتمام والدعم المباشر الذي وليه فارس التعليم العالي الأول عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع، ولذا لم يكن مستغرباً أن يتم منحه - حفظه الله - جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني لقاء ما تم إنجازه في قطاع التعليم العالي.

(*) الأمين العام لمجلس التعليم العالي

مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالخرج يحتفي بتخريج عدد من رواد الأعمال

الخرج - واس:

احتفل فرع مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالخرج أمس بتخريج عدد من رواد الأعمال ممن أنهوا الدورة التأهيلية تحت عنوان: (ابدأ مشروعك الصغير) ضمن برنامج رواد الأعمال لينطلقوا إلى عالم الأعمال خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس التدريب التقني والتدريب المهني بالخرج الدكتور سليمان بن ناصر المسلم أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى إلى نشر ثقافة العمل الحر لأبناء الوطن بشكل عام ولمخرجات المؤسسة بشكل خاص من خلال نشر وتفعيل فروع مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة لتحقيق آمال الشباب وتمكينهم من امتلاك وتشغيل مشروعات خاصة بهم وتأهيلهم من خلال برنامج رواد الأعمال.. مشيراً إلى الميزة النسبية التي تمتلكها المؤسسة بوجود المختصين الفنيين المستشارين والمدربين الأكفاء العاملين بالوحدات التدريبية على مختلف التخصصات ليسهموا وبشكل فاعل في تدريب ودعم ورعاية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وهنأ الدكتور المسلم الخريجين على ما حققوه من نجاح وتمنى أن يرى مشروعاتهم الصغيرة عملاقة في المستقبل القريب.

من جهته أوضح مدير فرع مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالخرج المهندس سامي بن علي المكاوني أن عدد مجتازي البرنامج بلغ 11 من رواد الأعمال بعد أن تم تدريبهم لمدة ثلاثة أسابيع بواقع 60 ساعة، على طرق الإدارة الحديثة للمشرعات الصغيرة والجوانب المحاسبية للمشروع وكيفية التسويق لمنتجات وخدمات مشروعاتهم وتم تدريبهم خلال البرنامج على طريقة إعداد خطة عمل المشروع وإعداد دراسات الجدوى.

وبيَّن أن المشاريع متعددة منها ورش للحدادة ميكانيكا السيارات وبنشر وغيار زيوت وبيع قطع غيار السيارات وخطاط ورسام ومشاريع تجارية متعددة الأنشطة.. موضحاً أن التمويل يتم عبر الشريك الرئيس البنك السعودي للتسليف والادخار ويصل إلى 200 ألف ريال لكل مشروع.. وذلك حسب دراسة الجدوى المعدة للمشروع.

مسؤول صيني يناقش العلاقات التجارية السعودية - الصينية بغرفة الشرقية

الدمام - واس:

بحث نائب رئيس شركة مركز الاختبارات الدولية الصيني بويل ناي ومسؤولون في غرفة الشرقية واقع العلاقات التجارية بين المملكة والصين، والتطلعات المستقبلية، تحديداً في مجال إجراء اختبارات الجودة حسب المواصفات السعودية والخليجية. وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر غرفة الشرقية بالدمام مساء أمس تناول المسؤول الصيني أهم المستجدات الاقتصادية العالمية، في المجالين التجاري والصناعي، وآخر التطورات لبرامج المواصفات والمقاييس والجودة.

مشكلة دبي
د. يارمو كوتيلين(*)

هزت تصريحات مجموعة دبي العالمية عن تعثرها عشية عطلة عيد الأضحى أركان المجتمع المالي العالمي، بعد أن بثت لبعض الوقت رسالة الانتعاش المتوقع، لتجبر دبي على الاعتراف بأن كل شيء ليس على ما يرام بالنسبة لمجموعة واسعة من المؤسسات الاعتبارية المرتبطة بالحكومة. لم يتبلور البيان بشكل واضح

في غياب ضرورة حقيقية لكنه كشف بشيء من الإحباط عن طبيعة المشكلة ومداها الحقيقي وعلى الرغم من هذه النكسة، من المهم عدم المبالغة في تقدير الأزمة. وفي هذه النقطة، ليس هنالك الكثير من الدلالات التي تشير إلى أن تأثيرها المباشر سيمتد ليتجاوز دبي بكثير. وليس من المحتمل أن تكون إعادة هيكلة الديون نفسها سيئة بقدر صدمة السوق الأولية. إجمالاً، تؤكد أزمة دبي العالمية مرونة الاقتصاد الإقليمي بقدر ما أنها تسلط الضوء على عدد من المخاطر الموجودة في النظام.

أعلنت حكومة دبي في 25 نوفمبر أنها ستؤخر جميع التسديدات المرتبطة بديون مجموعة دبي العالمية حتى نهاية مايو على الأقل. وبرز منذ ذلك الحين أن إعادة الهيكلة ستؤثر على الديون البالغة قيمتها 26 ملياراً وستشمل شركة نخيل و شركة ليمتلس. قلق السوق، مدفوع لحد كبير بسبب نقص المعلومات، تم تضخيمه بتصريح للحكومة يؤكد أن دبي العالمية هي كيان مستقل لا يتمتع بضمانها الرسمي نحو خصومها.

جاءت الأخبار السيئة بعد استعراض للقوة - بإعلان بيع حكومة دبي سندات ديون تبلغ 5 مليارات دولار أمريكي من سنداتها البالغة 10 مليارات دولار أمريكي لبنكين من بنوك أبوظبي.

إذا حكمنا من خلال رد الفعل الأولي للسوق في منطقة الخليج، كان توقيت الإعلان ذكياً على الرغم من الاتهامات الواسعة بالاستخفاف. تراجعت أسهم دبي بنحو 13% في جلستين عقب فترة ما بعد العيد، أقل بكثير مما كان يخشاه بعض المتشائمين، في حين تراجعت أسهم أبو ظبي بنحو 12%. وتراجعت الأسهم القطرية بأكثر من 8% يوم الثلاثاء بينما انخفضت الأسهم الكويتية بنسبة 2.7%. كذلك كان رد فعل الأسواق العالمية سلبياً، ولكن من غير المرجح انتقال العدوى بشكل كبير في ظل غياب المزيد من الأخبار السيئة، وعلى الأقل بسبب الموقف النقدي المتساهل للغاية في معظم الاقتصادات الرئيسية. وسرعان ما انعكس القلق في أسواق مبادلة الديون مع تضاعف مبادلة ديون دبي لخمس سنوات من 300 حتى 647 نقطة أساس. ارتفعت المخاطر السيادية لأبوظبي بنسبة 40 نقطة أساس إلى 176 نقطة.

ويظل من الصعب تقييم الدوافع النهائية لقرار دبي. من ناحية، قد تكون هي الملاذ الأخير، حيث الاعتراف بعدم كفاية الموارد أو الإرادة السياسية اللازمة لضمان دفع التزامات كبيرة مفتوحة. من ناحية أخرى، فإنها قد تكون خياراً سياسياً متعمداً بدافع الرغبة في الحصول على مساحة لالتقاط الأنفاس وتخليص الموارد من العملية الأشبه بعملية (إطفاء الحرائق) على المدى القصير إلى إعادة هيكلة أكثر جوهرية. في كلتا الحالتين، هذه القرارات قد تمثل نهاية نموذج دبي (المنيعة ضد الفشل) آخذين بعين الاعتبار التغييرات التي جرت مؤخراً في المناصب الرئيسية داخل الحكومة والقريبة منها، والتي تبدو إشارة للمضي نحو المزيد من المحافظة والمساءلة، بعيداً عن مستنقع المخاطر المعنوية. وفي حين ما يزال من الممكن أن تعيد أبو ظبي وحكومة الإمارات الاتحادية الاستقرار إلى حد أدنى من الاضطرابات، يبدو أن الحسابات حول دبي قد تغيرت: حيث أفسح افتراض الاضطراب قصير الأجل المجال أمام الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من التكيف الهيكلي الأساسي.

يقدر أن يصل مجموع الديون الخارجية لإمارة دبي إلى 100 مليار دولار. ويبلغ إجمالي خدمات الديون الخارجية للإمارة هذا العام - معظمها في شكل قروض مجمعة - أقل قليلا بـ20 مليار دولار يليها متوسط الاسترداد السنوي 12.5 مليار دولار أمريكي في الفترة من العام 2010 - 2013م. الموعد النهائي الأكثر إلحاحاً هو استحقاق صكوك شركة نخيل البالغة 3.5 مليارات دولار أمريكي في غضون ثلاثة أسابيع. وتستحق صكوك أخرى لشركة نخيل تبلغ قيمتها 3.6 مليارات دولار أمريكي في منتصف مايو. وتشير التقديرات إلى تراجع أصول مجموعة دبي العالمية من 90 مليار دولار أمريكي في عام 2008م إلى نحو 32 مليار دولار أمريكي، أي أقل بكثير من حجمها العام الماضي البالغ 56 مليار دولار أمريكي. بالتالي، يبدو التخلص من بعض الأصول أمراً لامفر منه، على الرغم من إظهار دبي العالمية كل إشارات مقاومة البيع الاضطراري بأدنى تقديرات القيمة السوقية الحقيقية. يمكن أن تساعد العملية في القضاء على بعض الإفراط في سوق دبي، في حال معالجتها على النحو الصحيح، واضعة بذلك الانتعاش اللاحق على أساس أكثر استدامة.

يكتنف الغموض الموارد المتاحة للحكومة للتدخل وسعت حكومة دبي لضمان استمرارية المشاريع الرئيسية بواسطة صندوق دبي للدعم المالي (صندوق الدعم) الذي أنشئ حديثاً برأس مال برنامج السندات البالغ 20 مليار، والذي تم دفع ثلاثة أرباعه. مع ذلك، لا يعرف عن أنشطة الصندوق إلا القليل. ما بعد ذلك، اعتمدت إستراتيجية إدارة الأزمة حتى الآن بشكل كبير على افتراضات غير رسمية حول الضمانات والدعم بدعم رسمي قليل في شكل قوانين أو إجراءات. ربما قد بلغ هذا النهج الآن نهايته.

من المرجح أن يكون الأثر الرئيسي لخطوة دبي العالمية منصباً على القطاع المالي على ضوء مستويات الرفع المالي التي بنيت عليها معجزة دبي. ويبدو أن البنوك البريطانية - في مقدمتها إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد - هي من أكبر البنوك التي تتعرض لدولة الإمارات، بنحو 50 مليار دولار أمريكي. وتقدر الأرقام المقابلة للبنوك الرائدة في دولة الإمارات بنحو مليارين دولار أمريكي لبنك أبوظبي التجاري، ونحو 350 مليون دولار أمريكي لبنك أبو ظبي الوطني. وحتى بعد عام من المحنة الكبيرة، ظل القطاع المصرفي في الإمارات سليماً، حيث أكد البنك المركزي مراراً وتكراراً التزامه بضمان الاستقرار، وكان آخرها في شكل تسهيلات جديدة للسيولة. كفاية رأس المال الحالية لبنوك الإمارات مريحة عند نسبة 18%، ويمكن لأكبر ستة مصارف إماراتية إقراض 15 مليار دولار أمريكي بينما تظل مكتفية برأسمالها. يأتي المزيد من المخاطر المباشرة من هبوط قيمة أدوات رأس مال الدين الصادرة عن حكومة دبي والكيانات ذات الصلة. هنالك إمكانية حصول المزيد من التصحيحات العقارية حتى عند احتمال انتهاء التراجع الأكثر حدة. في نفس الوقت، قد ترتفع تكاليف تمويل البنوك، على الأقل في الأجل القصير. هذا اعتبار هام مع بلوغ مجموع القروض إلى الودائع نسبة 104% كما في شهر أكتوبر، ومن المرجح أن تحد من قدرة البنوك على الإقراض إلى حد كبير. قد تؤثر الأزمة سلباً على الجهود الجارية لتطوير أسواق الدين الإقليمية. بالإضافة إلى ما تمثله مشاكل معينة حول إصدار الصكوك وإعادة الهيكلة، فإنها تشكل اتهاماً واسع النطاق للرفع المالي، وما تزال هذه الإشكالات مجهولة إلى حد كبير، ومن المحتمل أن تكون خاضعة لجدل كبير. لقد ارتفع مجموع صافي الدين إلى حقوق المساهمين بدول مجلس التعاون الخليجي من 9% في منتصف العام 2007م إلى الثلثين الآن، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم حتى الآن.

وفي حين تسلط أزمة دبي الضوء على حاجة المستثمرين للتمييز بين الأسواق الخليجية، يتجسد الخطر على المدى القريب في أن معظمهم لن يفعلوا ذلك، إضافة لنتائج فترة من القلق النسبي إزاء الأداء الضعيف مقابل الأسواق الأخرى سيستمر الكثير من المستثمرين في المنطقة في العمل ككتلة متجانسة إلى حد كبير، على الأقل بفضل الحجم المتواضع لأهم الأسواق الإقليمية، واستمرار القيود على وصول الأجانب ومع ذلك، فإن الأزمة تخلق حافزا على حد سواء، وفرصة للاقتصادات الإقليمية لتسليط الضوء على خلافاتها والانخراط في المزيد من الإصلاحات.

ولتحقيق إدارة فعالة لتداعيات الأزمة، يجب أن توفر دبي العالمية، وكذلك حكومة دبي، مستويات عالية من الوضوح واليقين. من المرجح أن يكون السبيل قدماً محفوفاً بالمخاطر، مما سيتطلب من دبي إعادة استجماع نفسها وتطوير رسالة إيجابية إن كانت تريد استعادة زخمها ودبي لديها فرصة لمفاجأة الأوساط الاقتصادية بإعادة التجميع في وقت أقرب مما هو متوقع حالياً. في الوقت نفسه، يمكن للسلطات اغتنام هذه الفرصة للانخراط في الإصلاحات التي تهدئ مخاوف بعض المستثمرين مباشرة، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي. على أية حال، من منا يتذكر التعثر الروسي خلال العام 1998م ففي أسوأ سيناريو سيتم تأخير الإصلاح، وستظل مستويات الشفافية منخفضة، وسيتم اللجوء إلى المزيد من التصريحات المحرجة في غياب إستراتيجية واضحة لمعالجة دبي لاستعادة صحتها.

(*) كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال
Jarmo Kotilaine, NCBC Chief Economist

بنك UBS خلال حفل تدشين خدماته بالسوق السعودية:
توقيت نشاطنا ليس مرتبطاً بالأزمة.. ومكانة المملكة لا تخفى على أحد

(الجزيرة) - منيرة المشخص:

امتدح بنك UBS العالمي الحضور الاقتصادي القوي للمملكة في الساحة العالمية، وقال رئيس مجلس إدارة البنك السيد كاسبر فليغر: لا أحد تخفى عليه المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة عالمياً، وأضاف محمد سماقية المدير التنفيذي والعضو المنتدب للبنك في المملكة: السوق السعودية تمثل أحد الأسواق ذات الحضور القوي وسط الاقتصاديات العالمية. جاء ذلك خلال حفل إطلاق المكتب الجديد لبنك UBS في الرياض بحضور محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر ومحافظ هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن التويجري ورئيس مجلس إدارة البنك السيد كاسبر فليغر ورئيس مجلس إدارة UBS السعودية جون فريزر ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد الضحيان وعدد من المختصين ورجال الأعمال.

وأكد سماقية أن نشاط البنك الجديد في المملكة يتعلق بخمسة أدوار وهي: إدارة محافظ مالية وإدارة أموال وإصدار سندات أو أسهم للعملاء أو شراء شركة من قبل عميل نوجه له النصح حول السعر المناسب، موضحاً في الوقت ذاته أنهم سيدخلون سوق الأسهم السعودية مطلع العام الجديد.

وخلال الحفل وجه السيد كاسبر شكره للمسؤولين في المملكة، وقال: إن UBS يعتبر من أكبر البنوك الاستثمارية في أوربا والعالم ولديه 94 فرعاً حول العالم ويتخذ من سويسرا مقراً رئيساً، مشيراً إلى صمود مصرفه أمام الأزمة المالية العالمية نظراً إلى سياسته التي انتهجها. وأوضح سماقية أن البنك بدأ نشاطه الاستثماري في الرياض منذ حوالي سبعة أشهر وحظي بقبول كبير من القطاعات المعنية وتطرق أيضاً إلى قدم علاقته بالقطاع المصرفي السعودي حيث كانت انطلاقته من الرياض وهو الآن يعود إليها بعد غياب استمر لسنوات عديدة.

(الجزيرة) بدورها التقت محمد الضحيان الذي أشار إلى أن افتتاح UBS جاء بعد الحصول على الترخيص من الجهات المعنية وذلك لمزاولة وممارسة جميع الأعمال المصرفية الاستثمارية بفروعها الخمسة كإدارة الثروات وإدارة الأموال وإدارة الشركات وخدمات التداول، وأضاف الضحيان: بدأ النشاط الفعلي للبنك منتصف يوليو الماضي وهو الآن بصدد البدء بعملية تطوير العمل المصرفي والقيادات الإدارية، وتوقع أن يكون للبنك دور مهم في تقديم الخدمات الاستثمارية لكثير من البنوك المحلية وشركات قطاع الجملة وكبار المستثمرين، مبيناً أن UBS ليس لديه نشاط لتقديم خدمات للأفراد أو التجزئة، مشيراً إلى أن البنك لن ينافس البنوك المحلية بل سيساعدها لأنه لن يقدم خدمات لقطاع الأفراد.

وحول إمكانية مزاولة أنشطة الوساطة المالية، أشار الضحيان إلى أن البنك لا يتدخل في مهام هذا القطاع. وعن المطالبة بكشف البنوك المحلية عن حجم خسائرها من أزمة دبي، قال الضحيان: ليس هناك أي داع لهذه الخطوة فالبنوك تعمل بمهنية واحترافية وتطبق المعايير القياسية الدولية لمنظمة بازل لذا لا تستطيع أن تخفي مثل هذه الأمور لأنه لابد أن يكون المراجع الخارجي على خبرة واحترافية عالية.

وأضاف: عمل البنوك قائم على الأسس التي وضعتها ساما.

وحول أبرز التحديات التي من الممكن أن تواجهها الشركات الاستثمارية، قال: إنها تتمثل في تقديم خدمات جاذبة للقطاع الخاص سواء من كبار المستثمرين أو الشركات.

من جانبه نفى محمد سماقية أن يكون توقيت افتتاح الفرع قد جاء متأخراً خاصة بعد حدوث الأزمة العالمية وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالأزمة ولكن هناك قرارات وأنظمة من قبل الجهات الإشرافية في المملكة كان يجب علينا تنفيذها وهذا ما حدث فنحن متواجدون في المملكة منذ عشرة أشهر حيث حصلنا على الموافقة النهائية مؤخراً.

وحول رأيه في سوق السندات الجديد قال: أتوقع في المستقبل حدوث توازن بين سوق الأسهم وسوق السندات وسيشمل هذا الوضع جميع الأسواق الخليجية.