السعودية تدرس تأثيرات سن نظام الرهن العقاري على التضخم

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: دراسة شاملة لـ«ساما» عن القطاع وسط مخاوف من المضاربة وارتفاع أسعار مواد البناء






كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن توجه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لدراسة وضع السوق العقارية في البلاد، وتأثيرات الأسعار وحركة التداولات على نظام الرهن العقاري والمتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن هذا التوجه للمؤسسة يأتي في ظل دراستها لمعرفة التغيرات المحتملة على السوق العقارية ما قبل وبعد تطبيق نظام الرهن العقاري، في وقت تهدف أيضا إلى الاستفادة من معرفة مدى تأثير الأسعار على مؤشر التضخم العام في البلاد.

ووفقا لمصادر عقارية يتوقع أن يصدر نظام الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2010، في حين توقعت دراسات اقتصادية دخول 50 شركة تمويل عقاري في السوق السعودية في العام الأول، في حين رشحت المصادر ارتفاع ذلك الرقم حتى يصل إلى 80 شركة.

يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه معدلات التضخم في السعودية خلال العام الماضي 2009 إلى مستويات بلغت نحو 5 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بمستويات التضخم التي قاربت 10 في المائة خلال 2008، في حين سجل مؤشر تكلفة المعيشة ارتفاعا بنصف نقطة مئوية خلال الشهر المنصرم، وذلك يشير إلى تنامي مؤشرات بعض الحزم الاقتصادية المؤثرة في تكلفة المعيشة محليا، حيث رصدت «الإحصاءات العامة» ارتفاعا في مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في شهر فبراير (شباط) الماضي، بلغت نسبته 0.5 في المائة، قياسا بمؤشر شهر يناير (كانون الثاني)، حيث وصل إلى 126.1 من 125.5 نقطة.

ويبرز الإعلان عن تأسيس شركة تمويل عقاري خلال الفترة الماضية، التوجهات العامة لدخول شركات التمويل والتقسيط للاستفادة من إقرار النظام، خصوصا مع تأكيدات وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف بتأسيس شركة على غرار شركة «فاني ماي» الأميركية لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية، والمساعدة في تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك.

وتأسيس الشركة سيتزامن مع سن أول قانون للتمويل العقاري في المملكة، حيث تعد شركة «فاني ماي» مشتريا أوليا لقروض الرهن العقاري من مصدريها، وتعمل على توريق القروض في صورة أوراق معززة برهون عقارية، وتبيعها إلى المستثمرين، وقد أنشئت بهدف إقامة سوق ثانوية للرهون العقارية المدعومة من الحكومة.

وشدد العساف على أن الشركة تعد أحد عناصر ومكونات قوانين التمويل العقاري، والمنتظر أن تصمم الشركة الجديدة بحيث تناسب احتياجات السوق المحلية، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن قانون التمويل العقاري سيمكن المقترضين من الحصول على تمويل بتكاليف أقل بفضل المساندة القانونية.

ومع تطمينات الوزير بتأسيس شركة شراء وتوريق القروض فإن ذلك سيعمل على تحفيز البنوك والقطاع الخاص بإنشاء شركات التمويل والتقسيط العقاري، وهو ما سيعمل على إيجاد منافسة جيدة قد تكون في الأخير لصالح المستهلك في السوق العقارية.

وبيّن خالد المبيض المدير التنفيذي لشركة «بصمة» للتسويق العقاري أن المخاوف من إقرار الرهن العقاري تنصبّ في أمرين: الأول يتضمن المضاربة للاستفادة من عمليات الشراء الواسعة التي ستصاحب إقرار الرهن، والأخرى تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام للبناء، للاستفادة من حركة البيع والشراء مع بدء تنفيذ النظام.

وقال المبيض إن التمويل العقاري سيرفع من حركة السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، وسيزيد في حركة جميع قطاعاته، في ظل شح الحركة التي شهدها العام الماضي، التي تتمثل في وجود قروض عقارية تبلغ قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في سوق تصل إلى 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، وهي النسبة التي لا تتوافق مع إمكانيات وحجم السوق. وتوقع المدير التنفيذي لشركة «بصمة» للتسويق العقاري أن إقرار الرهن سيفّعل من حركة السوق بشكل أكبر، وسيعمل على تنشيط الدورة الاقتصادية لقطاع العقارات في المملكة، وهو الذي يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، وسط استثمارات ضخمة بين العرض والطلب الحقيقي والمبني على واقع.

ولفت إلى أن الرهن العقاري سيعطي مساحة أكبر لصندوق التنمية العقاري لتقديم قروض للطبقة تحت المتوسطة، في الوقت الذي سيعطى التمويل الموجه من المؤسسات والبنوك وشركات التمويل للطبقة المتوسطة وما فوق المتوسطة، وذلك من خلال المزايا التي ستكون مصاحبة للرهن العقاري، ويفتح باب المنافسة على استقطاب أكبر شريحة من المستفيدين العقاريين.



الشـــــــــرق الاوســـــــــــــــط