إخفاقات متعددة للشركات الأجنبية برغم حظوتها الكبيرة بالامتيازات

التربية والتعليم تعض أصابع الندم وتكتفي بإنذار الشركة الصينية لتأخرها في تنفيذ 200 مدرسة

تعثر العديد من الشركات الاجنبية بالسوق المحلي برغم الامتيازات الكبيرة
الرياض - فهد الثنيان
وجهت وزارة التربية والتعليم انذارًا إلى الشركة الصينية المتعاقدة مع الوزارة لإنشاء (200) مبنى تعليمي نتيجة التأخير في تنفيذ تلك المباني حيث أشارت الوزارة أثناء اطلاعها ومتابعتها على تقارير سير العمل المقدمة من استشارييها والزيارات الميدانية لهذه للمشاريع بأن هناك نقصا واضحا في أعداد العمالة بالمواقع مما يعكس التأخير الواضح في التنفيذ في جميع المشاريع الموكلة إليها محملة الشركة تبعات هذا التأخير بعد أن قدم لها كافة التسهيلات اللازمة لتسليم هذه المشاريع بالمدة الزمنية المحددة.
يأتي ذلك بعد أن أصيبت أكثر من جهة حكومية العام الحالي بخيبة أمل كبيرة اثر تعثر العديد من المقاولين الصينيين الذين تعاقدت معهم هذه الجهات لتنفيذ مشاريعها بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/3/1427 ه بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية والذي اشتمل أيضا على تسهيلات للمقاولين الصينيين تتضمن الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين والإعفاء من الجمارك عند دخول معداتهم أو إعادة تصديرها وكذلك الاستثناء من ضوابط منح التأشيرات كما نص القرار أيضا على ضرورة أن تتم الترسية للمشاريع بعد طرحها في منافسة عامة يشترك فيها كافة المقاولين.
وكانت وزارة التربية قد تعاقدت في بداية شهر شعبان من العام الماضي مع المقاول الصيني على إنشاء (200) مبنى تعليمي بقيمة إجمالية بلغت ملياري ريال وبمدة تنفيذ قدرها (14) شهرا مبررة ذلك برغبتها بسرعة تنفيذ المباني التعليمية .
إلا أنه وبعد انقضاء أربعة عشر شهرا من تاريخ توقيع عقد المشروع فإن الشركة الصينية لم تستطع إنهاء الهيكل الإنشائي لأغلب مباني هذه المشاريع مما أدى إلى تأخر نسبة انجازها.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات المقاولين السعوديين بالمطالبة بمنحهم نفس التسهيلات التي منحت للمقاولين الصينيين . داعين إلى أهمية إلزام الشركات الصينية بنسبة سعودة لوظائفها أثناء فوزها بالمشاريع وكذلك إلزام كافة الجهات الحكومية بطرح مشاريعها في منافسة عامة وعدم ترسيتها بالتفاوض المباشر الانفرادي مع المقاولين الأجانب.
وكان العديد من المقاولين السعوديين قد طالبوا بأن يتم حصر التعاقد مع المقاولين الأجانب في المشاريع الضخمة فقط واقتصار ترسية مشاريع المباني الصغيرة على المقاولين السعوديين . مشددين بنفس السياق على ضرورة التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم (62) الذي حدد الاستعانة بالمقاولين الأجانب في تنفيذ المشاريع بعد أن يتم طرح المشاريع الحكومية في منافسة عامة يشترك فيها كافة المقاولين السعوديين والأجانب وعدم ترسيتها بالتفاوض المباشر الانفرادي مع المقاولين الأجانب لتجنب المبالغة في قيمة العقود.
جاء ذلك في الوقت الذي أشار فيه المقاولون بأن المقاول السعودي يتحمل الكثير من الإجراءات والالتزامات غير المفروضة على المقاول الأجنبي مستشهدين على ذلك بتأخير المستخلصات المالية للمقاولين السعوديين مما يؤدي إلى تعثر الكثير منهم وتحميلهم تبعات هذا التأخير .
كما كشفوا بنفس الصدد عن قيام بعض المقاولين الأجانب بالتعاقد مع بعض صغار المقاولين السعوديين لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من الباطن وأن اغلب العمالة المتواجدة في هذه المشاريع لا تنتمي إلى جنسية المقاول الأجنبي مخالفين بهذا الإجراء الهدف الرئيسي والأساسي من الاستعانة بالخبرات الاجنبية برغم زيادة المبالغ المالية للعقود بنسب كبيرة عن عقود الشركات السعودية.
وكانت العديد من المصانع الوطنية أبدت قلقها من توافد المقاولين الأجانب لتنفيذ المشاريع الحكومية خشية قيامهم باستيراد مواد البناء من دولهم مما سيحرمهم من الاستفادة من توريد منتجاتهم لتلك المشاريع مما يؤدي بالتالي إلى انخفاض مبيعاتهم. وطالبوا بنفس الصدد بأن يتم توجيه الإنفاق الحكومي في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي عبر إلزام المقاول الأجنبي بشراء منتجات مواد البناء الوطنية بدلا من استيرادها من الخارج.