وزارة العمل مطالبة بإصدار تعديلات تشريعية وإدارية لفتح مجالات عمل المرأة عن بعد

رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية السعودية للتدريب:

وزارة العمل مطالبة بإصدار تعديلات تشريعية وإدارية لفتح مجالات عمل المرأة عن بعد

الخبر - عبير البراهيم
أكد رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية السعودية للتدريب الدكتور عبدالله الرزين بأن معدل بطالة النساء يفوق الرجال حيث أن نسبة الإناث السعوديات (49.9٪) من إجمالي عدد السعوديين، وبالرغم من هذا نلاحظ ارتفاع معدل البطالة بين المواطنات مقارنة بالذكور حيث بلغت نسبة بطالة النساء 28.4 بالمئة مقارنة ب 9 بالمئة للذكور، وأنّ معظم العاطلات عن العمل هنّ ممن يحملن شهادة البكالوريوس وهذا الفارق الكبير بينهما يثير أكثر من علامة استفهام، لأنه من المنطقي ووفقا للبيانات الصادرة حول تقارب عدد الذكور والإناث من السعوديين أن يكون حجم قوة العمل النسائية مقاربا لقوة العمل الذكورية.
واضاف يقول: وفقا لما أدلى به نائب وزير الخدمة المدنية، عبدالرحمن بن عبدالمحسن العبدالقادر فان عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام ما يقارب 310 آلاف متقدمة، في حين أن عدد الوظائف المعلنة 8574 وظيفة خلال عام 1430ه، في حين أن الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديات بما لا يقل عن (80٪) أو أكثر للوظائف الصحية وبنسب مختلفة تفوق 60 في المئة بالنسبة للتخصصات الصحية الأخرى، مبينا أن الموظفات في القطاع الحكومي المشمولات بنظام الخدمة المدنية والتقاعد المدني حتى 20/5/1431ه بلغ ما يقارب 278403 موظفات سعوديات في مختلف المجالات أبرزها التعليم العام والتعليم العالي والصحة والخدمة الاجتماعية، وهذا العدد يقارب ما نسبته 34 في المئة من مجمل العاملين في الدولة المشمولين بنظام التقاعد المدني. في حين بلغ عدد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص حوالي 46300 ألف فقط وهذا يعني أن العدد الإجمالي للسعوديات العاملات في القطاع الحكومي والخاص هو في حدود 325000 ألف مواطنة.
وفضل الرزين بأن يكون هناك اهتمام بفكرة تشغيل المرأة عن بعد حيث أنه من أنجح المشاريع لعمل المرأة خاصة بأن هناك نوعية من الأعمال تستخدم تقنية المعلومات والاتصالات وما ينتج عنها من ممارسة العمل وتنفيذه من دون حاجة ولا ضرورة للوجود الفعلي للشخص في مكان العمل. فعلى الرغم من أن هذا النوع من العمل ليس وظيفة بحد ذاتها بل هو وسيلة لأداء العمل إلا أن الرزين أكد بأن له مميزات كثيرة ذكر منها سد حاجتها وإغنائها عن الناس والتوفير المالي فقد تحتاج المرأة مثلا لشراء ملابس وأدوات الزينة حتى تخرج للعمل وتقابل زميلاتها. كذلك الشعور بالراحة النفسية والبدنية التي قد يمنحه العمل للمرأة، وفتح فرص وظيفية للنساء المعاقات جسدياً فيمكن أن تعمل هذه الفئة من خلال هذا النمط (العمل عن بعد).
ومن جهة أخرى أوضح الرزين بأن مشكلة البطالة معرضة للتفاقم حيث لا تزال هناك فجوة (مرشحة للازدياد) تقدر بنحو 400 ألف سعودي من الجنسين يتخرجون سنوياً من الجامعات والتعليم الفني والثانوية العامة. فالتعليم العام بات يضم أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة، في حين تضم الجامعات والكليات الحكومية والخاصة - إلى جانب الطلاب المبتعثين إلى الخارج - ما يقارب 750 ألف طالب وطالبة، مضيفا بأن هناك ثلاثة أطراف يرتكز عليهم تفعيل مشروع تشغيل المرأة عن بعد وهم وزارة العمل ورجال الأعمال والموظف ذاته، فالأدوار المأمولة منهم تتركز في التالي: بالنسبة لوزارة العمل: يجب عليها إصدار تعديلات تشريعية وإدارية لحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة ( الموظف – رب العمل )، من شأنها فتح مجالات أكثر لعمل المرأة، وإعادة تأهيل الخريجات لسوق العمل وفتح المجال أمام المرأة في قطاع الخدمات والمكاتب الاستشارية والسياحية والعقارية، وتحفيز البنوك لتقديم القروض للنساء والتوسع في الصناعات الصغيرة لتوظيف النساء وتدريب الفتيات، أما بالنسبة لرجال الأعمال: يمكن أن يساهموا في إنشاء مراكز تختص بتدريب المرأة على إقامة مشاريع اقتصادية وذلك من خلال خبرات رجال الأعمال الواقعية للسوق التجاري وتعرفهم على الصناعات الصغيرة التي يحتاجها السوق وتتناسب مع عمل المرأة، بالإضافة الى تقديم الاستشارات للمرأة العاملة من خلال مكاتب استشارية يقومون بإنشائها تقوم على حل المشكلات والصعاب التي تواجه صاحبة المشروع لتتفاداها مستقبلاً، أما بالنسبة للمرأة العاملة فيجب أن تنمي المهارات المهنية لديها من خلال الإقبال على الدورات المهنية المختلفة والتي يتم طرحها من الجهات المختصة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تنمية مدارك المرأة ويؤهلها كي تعتمد على نفسها في إدارة عملها الخاص، وان تبدأ التفكير جيدا بشكل ايجابي في اقتحام مجالات العمل التي تتناسب مع الميول والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع السعودي.
لذلك فإن من مقترحات الجمعية السعودية للتدريب حتى يصبح هذا المشروع "تشغيل المرأة عن بعد" فاعلاً يتمثل في التالي:
توسيع مجالات التخصص المتاحة للمرأة والتعليم والتدريب بحيث يتناسب مع حاجة السوق وطبيعة تكوين المرأة لكي تشغل المرأة السعودية وظائف تشغلها خبرات نسائية من جنسيات أخرى، تغيير النظرة العامة عن عمل المرأة وأنها يمكن أن تعمل من منزلها، تكثيف الجهود الإعلامية وحث رجال الأعمال على الاستفادة من خدمات عمل المرأة عن بعد، تشجيع الباحثين لعمل دراسات متعلقة بفتح أفاق عمل المرأة في القطاع الأهلي.
وتحدث الرزين عن أهم العوائق التي تحيل دون تفعيل مشروع تشغيل المرأة عن بعد يمكن إيجازها في التالي: عدم توافر وظائف مهنية تلائم طبيعة المرأة، وطبيعة العمل عن بعد، وعدم استيعاب المجتمع لفكرة عمل المرأة عن بعد، كذلك ضعف قدرة المرأة في التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة والتي تتطلب إجادة التعامل معها من اجل التواصل مع العملاء عن بعد. وعدم وجود دعم مالي لتلك المشروعات، كما أن الخبرة الميدانية الضعيفة للمرأة، وقصور الجانب المهاري لديها مقارنة بالعمالة المدربة له أثره السلبي.. مؤكدا بأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية التي سيتركها تنفيذ مشروع عمل المرأة عن بعد والتي أهمها العمل على خفض نسبة البطالة بين النساء، وسد حاجة المرأة وإغنائها عن الناس، كذلك فتح فرص وظيفية للنساء المعاقات جسدياً، والقضاء على الفراغ الذي يدمر الكثير من طاقات الشباب، وانتعاش اقتصاد البلاد، وزيادة فرص الاستثمار.