مطالب بتفعيل خدمات شركات الوساطة بعد انخفاض تداولات الأسهم المحلية

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


مطالب بتفعيل خدمات شركات الوساطة بعد انخفاض تداولات الأسهم المحلية



سعد المنصورالرياض – فهد الثنيان

طالب اقتصاديون تفعيل الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة لعملائها، بعد أن سجلت السوق المالية السعودية انخفاضا في قيمة تداولاتها من 227 مليارا إلى 115 مليار ريال بما يقارب 49 %، موزعة على 37 شركة وساطة محلية خلال الفترة من اكتوبر 2009 الى اكتوبر2010.

وقالوا ل "الرياض" إن شركات الوساطة الامريكية تقوم بإرسال تقارير وتوصيات شبه يومية عن تقييم بعض الأسهم والشركات وتقديم النصائح الاستثمارية والمضاربات السريعة وخدمة عروض الأسعار المجانية، وهي خدمات تفتقدها شركات الوساطة المحلية.

وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي الفدعق: شهد العام الحالي انخفاضا في قيمة التداولات المحلية بوصولها إلى مستويات متدنية مقارنة بالأعوام السابقة حيث وصلت قيمة التداولات في أكتوبر الماضي إلى 115 مليار ريال بعد ان سجلت 227 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2009 بنسبة انخفاض تقارب 49 %, موزعة على 37 شركة وساطة مرخصة من هيئة سوق المال, مشيرا الى ان 11 شركة تابعة لأحد عشر بنكا، حازت على 93 % من الحصة السوقية حسب قيمة التداول الإجمالية لشركات الوساطة في أكتوبر الماضي و 26 شركة أخرى حازت على 7 %.

وأشار إلى أن هذا التفاوت في الأداء بين الشركات راجع لعوامل عديدة أهمها اختلاف القدرات التنافسية مما ولد ضغوطا عديدة على الشركات المستقلة غير التابعة للمصارف وقيام بعضها بإعادة هيكلة رأسمالها.

وتوقع أن تساهم المتغيرات القانونية التي تجري في السوق لتطبيق اتفاقيات السوق الخليجية المشتركة وصدور قرار في ديسمبر الحالي يقضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الأسواق المحلية في تغيير عوامل المنافسة في قطاع الخدمات المالية في السوق السعودية والتي تعتبر السوق الخليجية الأكبر كما يحفز الشركات نحو تقديم مستويات أفضل في الجودة للخدمات والمنتجات المقدمة في القطاع المالي.




تركي الفدعق


ولفت الفدعق إلى أن هذه المتغيرات القانونية ستنعكس نتيجتها في اندماج الأسواق الخليجية بشكل اكبر مما سيتولد عنه المزيد من الفرص والمخاطر للشركات العاملة في القطاع المالي وستحفز الشركات على إعادة هيكلة خططها بما يتوافق مع العوامل التنافسية الجديدة لكسب موطئ قدم في أسواق إقليمية تختلف صفاتها عن الأسواق المحلية.

من جهته قال المحلل الاقتصادي سعد المنصور: إن شركات الوساطة المحلية لا تقوم بأدوارها المأمولة كما يجب، باستثناء واحدة او اثنتين، أما البقية فتبحث عن عمولة التداول فقط من دون تقديم أي خدمات أخرى لعملائها.

ودعا المنصور شركات الوساطة إلى تقديم خدماتها التنافسية لخفض نسب عمولة التداول لجذب الكثير من العملاء والمتداولين اضافة إلى مراجعة رسوم متابعة الأسعار اللحظية التي تفرضها على المتداولين في ظل وجود خدمات متكاملة منافسة تقدمها المصارف المحلية التي تقدم تسهيلات وامتيازات أكثر مرونة من شركات الوساطة غير التابعة للبنوك.

وطالب المنصور شركات الوساطة بتفعيل خدماتها المقدمة لعملائها أسوة بما تقدمه شركات الوساطة الامريكية التي تقوم بإرسال تقارير وتوصيات شبه يومية عن تقييم بعض الأسهم والشركات العاملة في السوق المالي وتقديم النصائح الاستثمارية والمضاربية مع تقديم خدمة عروض الأسعار المجانية وهو ما تفتقده غالبية شركات الوساطة المحلية.

وشدد المنصور على أهمية قيام شركات الوساطة بربط محافظ عملائها مع الحساب الجاري للعميل بشكل مباشر لإعطائه فرصه التحكم مباشرة بالعمليات المنفذة وتحويل المبالغ المالية من محفظته الشخصية إلى الحساب البنكي بدلا من الوضع الحالي الذي تتأخر فيه الكثير من عمليات شركات الوساطة حتى إغلاق فترة التداول والقيام بتحويل المبالغ المالية وإيداعها بعد يوم أو يومين لحسابات عملائها مع اخذ رسوم التحويلات المالية, معتبرا ذلك إجراء بطيئا لا يتوافق مع تطلعات المتداولين والمشتركين في تلك الشركات.