50 ألف متضرر من مساهمات تجارية وعقارية في السعودية

المساهمات العقارية استنزفت سيولة كبيرة من السوق
الرياض - عبدالكريم الدريبي
قدر المستشار القانوني عبدالعزيز الحزيمي ل"الرياض" عدد المساهمين المتضررين من المساهمات التجارية المتنوعة في المملكة بأكثر من 50 الف مساهم، في المساهمات العقارية والتمور والعطور.
وأشار الحزيمي إلى أن هناك من يخلط بين الأحكام الصادرة للمساهم لضمان حقه وهنا يجب التفريق بين الأحكام الصادرة من القضاء وعمل لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة، فالأول هو حكم قضائي خاص بالمدعي والمدعى عليه سواء كانت مساهمة متعثرة أو غيرها وهو حكم لازم التنفيذ ويلزم المحكوم عليه بتنفيذ مضمون الحكم عن طريق الجهات التنفيذية، أما عمل لجنة المساهمات العقارية فهو العمل على تصفية المساهمة المتعثرة وتسليم المساهمين حقوقهم من خلال مطالبة صاحبها بإنهائها وفي حال عدم استجابته، تقوم اللجنة بتولي التصفية بنفسها عن طريق المصفين من القانونيين أوالمحاسبين، ولذا فإن لجنة المساهمات العقارية لا تحتاج إلى إقامة دعوى من كل المساهمين بل يكفي أن تبلغ بوجود مساهمة متعثرة ومساهمين متضررين لتبدأ عملها بالاتصال بصاحب المساهمة ومتابعته إلى حين إنهائها.
وبين المستشار القانوني انه في حال وجود أحكام صادرة من ديوان المظالم فهي أحكام قضائية واجبة التنفيذ ولا يوجد هناك مسمى "تفعيل قرار" ولكن قد يكون لقضية معينة ظروف ترى الجهة القضائية أو التنفيذية معاملتها بصورة خاصة. وأشدد على انه لا يستطيع أي أحد الاعتراض على ذلك، ولا يمكن التوجيه بصرف المستحقات بعد صدور الأحكام وإنما ذلك يرجع إلى نوع القضية، فإن كانت القضية حكماً ضد شخص أو جهة فإن الحكم ينفذ على أموال المحكوم عليه، وقد يصل ذلك إلى حبسه استظهاراً لحاله، ولكن إذا كان المحكوم عليه قد رفعت يده عن المساهمة وتولى المساهمة مصف معين من قبل الجهة المخولة بذلك، فالتنفيذ هنا يعود لعمل المصفي وما يواجه من عقبات.