اللجنة الوطنية للتأمين: المواطن لم يستوعب الدرس والشركات ستدفع 200 مليون ريال كتعويضات

أكد أن غياب الوعي أدى إلى إفلاس شركات التأمين

الرياض-:
توقع رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية الدكتور عمر حافظ أن تلتزم شركات التأمين في جدة بصرف تعويضات ومستحقة تقارب 200 مليون ريال غالبيتها تعويضات للمصانع الوطنية ومحلات السجاد والمؤسسات والمحلات والمعارض التجارية.
وقال “من المتوقع أن يزيد هذا الرقم خلال الفترة المقبلة لعشرات المحلات التجارية والمصانع التي تقوم حاليا بمراجعة شركات التأمين بعد أن التزمت خلال العام الماضي بصرف تعويضات تجاوزت 500 مليون ريال”.
وأبان رئيس اللجنة الوطنية للتأمين أن عدم وعي المواطنين بالمخاطر المستقبلية وأهمية التأمين أدى إلى إفلاس بعض الشركات العاملة في مجال التأمين حيث إن التأمين الشامل ووثائق التأمين التي تغطي الفيضانات والسيول محدودة في الوقت الذي بلغ حجم سوق التأمين في المملكة آخر عامين 15 مليار ريال.
وقال إن شركات التأمين في جدة استوعبت الدرس جيدا جراء سيول العام الماضي الذي كبدتها خسائر كبيرة بامتناعها حاليا عن التأمين على الممتلكات والأصول الواقعة في الأماكن الخطرة في جدة سواء كانت محلات أو مصانع، بعد تكبد إحدى شركات التأمين صرف تعويضات تقدر بنحو 20 مليون ريال لصالح أحد المصانع المحلية المتضررة جراء سيول جدة الأخيرة. وأشار إلى أن شركات التأمين لا تغطي جميع الممتلكات العامة للمواطنين التي تلفت وتكبدوا على أثرها خسائر فادحة جراء سيول جدة العامين الأخيرين وسيول العاصمة في الموسم الماضي، مؤكدا أن أكثرية الممتلكات والموجودات والأصول الخاصة للمحلات التجارية والمعارض في المملكة غير مؤمن عليها وإنما المؤمن عليها فقط هي السيارات.
وفي ذات الوقت كشف حافظ عن توجه شركات التأمين المحلية الفترة القادمة إلى دراسة ومراجعة الأنظمة التي تخولهم الدخول إلى التأمين على المشاريع الحكومية التي كانت تقتصر على شركة واحدة فقط، وأبدى أمله برفع سقف الوعي لدى المواطنين وأصحاب الأعمال الحرة للتأمين على الأنشطة والمحلات التجارية والمصانع المحلية التي تقارب استثماراتها ملايين الريالات من الأصول لعدم تضررهم في حالات الأمطار والتي أدت بكثير منهم في جدة للإفلاس.