ربط تنظيم الضامن في نظام البيع على الخريطة يخفض تكلفة بناء المساكن

. من خلال تحويل قروض الصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية قبل الشروع في تشييدها ربط تنظيم الضامن في نظام البيع على الخريطة يخفض تكلفة بناء المساكن الرياض – خالد الربيش جاءت مبادرة صندوق التنمية العقارية للعمل بنظام الضامن الذي وافقت عليه لجنة إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ مكملة لجملة الحراك الحكومي للتوسع في التوطين الاسكاني؛ وتيسير تملك المساكن للمواطنين. ويتيح النظام الذي يتضمن قيام الصندوق العقاري بدور الضامن لكل من بائع العقار والمشتري الذي صدرت الموافقة على إقراضه بالتنسيق مع وزارة العدل؛ للمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم شراء وحدات سكنية جاهزة وفق إجراءات بسيطة وميسرة. ووفقاً لبيان صادر عن شركة املاك العالمية للتمويل؛ فان هذه الخطوة مهمة لتأطير العلاقة بين المشتري الذي تحصل على قرض من صندوق التنمية العقاري والمطور الذي يقوم في بناء وحدات سكنية. وطالبت ذات المصادر بأهمية مواءمة هذا النظام مع نظام البيع على الخرائط؛ الذي صدر عن وزارة التجارة أخيراً؛ بحيث يمكن تحويل قروض الصندوق العقاري التي تصدر للمواطنين؛ لشراء الوحدات السكنية قبل الشروع في تشييدها؛ الامر الذي يسهم في تسهيل تملك المساكن؛ وفي ذات الوقت تسهم في خفض تكلفة البناء من خلال تمويل البناء منذ وقت مبكر. وطالب بيان شركة املاك بأهمية أن لايكون نظام البيع على الخريطة عائقاً في مجال التمويل العقاري لأن النظام مازال في حاجة إلى دراسة أكبر واشمل من خلال عملية التطبيق الميدانية للنظام؛ حتى يكون مرناً في التطبيق بحيث لا يؤدي إلى رفع الرقابة والحماية المطلوبة لأن الهدف من البيع بالخرائط هو حماية الأطراف الداخلة فيه سواء الأفراد أم الممول. والأهم في نظام البيع على الخرائط ان يركز على ايجاد تصنيف للمطوري العقاريين الذي يؤدي إلى تحديد العلاقة بين اللجنة المسؤولة عن الموافقة والمطور العقاري؛ ذلك أن الاحتياجات المطلوبة في تقديم المعلومات تختلف من فئة إلى أخرى؛ كما يجب العمل على تصنيف خاص للمطورين العقاريين؛ لفرز غير الجادين أو غير القادرين على أداء المهام بشكل جيد، حيث إن نظام تصنيف المطورين العقاريين سيحل كثيراً من المشكلات التي مازالت تواجه القطاع العقاري في جميع مجالاته؛ خاصة في مجال جودة المساكن. وكان صندوق التنمية اعتمد منتصف الاسبوع المنصرم خمسة وعشرين ألف قرض لتمكين ثلاثين ألف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم طلب القرض. ويمكن لمن تحصل على قرض من خلال هذه الدفعة التي تمثل الثانية خلال اسبوعين الاستفادة من نظام شراء الوحدات السكنية بنظام الضامن. .