خليجيون يدعون دولهم إلى تنازلات لتفعيل السوق المشتركة

«الاقتصادية» من الرياض
شدد تجمع خليجي في ختام أعماله، على أهمية العمل بتفعيل السوق المشتركة لدول مجلس التعاون، داعين في هذا الصدد إلى ضرورة تنازل الدول الأعضاء عن بعض الخيارات المحلية لتحقيق المصلحة المشتركة وأهمها موضوع الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة. وكذلك الاتفاق حول كل القضايا التي تواجه مسيرة العمل الخليجي والتوظيف الأمثل للموارد وخاصة البشرية، والتأكيد على ضرورة توافق السياسات المالية والنقدية بين دول المجلس وتعزيز التفاعل بين أدواتهما لأهميتهما في مجال توحيد العملة، إلى جانب تسريع برامج الخصخصة وضمنها المرافق العامة الرئيسية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دول المجلس.
وأكد المشاركون في منتدى ''واقع ومستقبل السوق الخليجية المشتركة'' الذي عقد في أبو ظبي بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمختصين من وزارات التجارة والصناعة والمالية وأجهزة التخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي على أسس الشراكات الاستراتيجية، وفتح جميع أسواق الأسهم في المنطقة أمام المستثمرين الأجانب وتطبيق أنظمة سوقية تؤمن الشفافية وتعطي المستثمرين ضمانات قانونية، وإزالة ما تبقى من معوقات إدارية وفنية والتعقيدات المتعلقة بالمواصفات لتسهيل حركة التجارة البينية لدول المجلس. كما طالبوا بتقييم سياسات التصنيع في الدول الخليجية، وتشجيع الصناعات المشتركة واستغلال الميزة النسبية لكل دولة في المجال الصناعي وتوفير فرص العمل للقوى العاملة المواطنة بعد إعطاء الأولوية للتدريب وتأمين جودة التعليم وتبني سياسات وبرامج للتوطين تفسح المجال وتشجع انتقال العمالة المواطنة بين دول المجلس، وكذلك تقليص العمالة الوافدة إلى الحجم الاقتصادي الأمثل وتوزيع العمالة المواطنة قطاعيا وجغرافيا بالكيفية التي تحقق السيادة الوطنية على المرافق والمنشآت وتشجيع إقامة مشاريع خليجية مشتركة والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية والخدمية.
ودعا المشاركون أيضا إلى إعطاء العمل الخليجي أهمية خاصة لتطوير وتنمية الموارد البشرية المواطنة تعليما وتدريبا وتأهيلا فنيا وعلميا، تشجيع عمل المرأة، وتحسين آلية صياغة السياسات الاقتصادية داخل الأمانة العامة للمجلس وتطوير آلية عمل اللجان في مجال المتابعة والتقييم من خلال إشراك الفنيين وتعزيز آلية التنسيق والتواصل بين دول المجلس وتوسيع دائرة التعاون والتكامل الاقتصادي ليشمل الدول العربية.