ارتفاع سيولة سوق الأسهم إلى 9 مليارات ريال يفتح شهية المستثمرين للمخاطرة بعمليات المضاربة

نمو قيمة التداول يعطي إشارات إيجابية على زيادة مستوى الثقة

ارتفاع سيولة سوق الأسهم إلى 9 مليارات ريال يفتح شهية المستثمرين للمخاطرة بعمليات المضاربة


مؤشرات الاسواق المالية إيجابية والأموال تبحث عن «مستقر ومستودع»
الرياض – فهد الثنيان
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته نهاية الأسبوع الحالي، على ارتفاع بنسبة 0.6% تعادل 37 نقطة عند 6663 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 8 أشهر، مواصلاً صعوده للجلسة الثامنة على التوالي وسط تعاملات نشطة وصلت إلى 9.5 مليارات ريال.
وأكد مراقبون اقتصاديون ان ارتفاع سيولة السوق من 8 مليارات إلى أكثر من 9 مليارات ريال عند أعلى معدل منذ الربع الثاني 2009، يزيد مستوى الثقة في السوق ويزيد الشهية للمخاطرة في المضاربة في شركات السوق .
وأشاروا في حديثهم ل " الرياض " بأن السوق مقبل على طفرة كبيرة في 2012 باستثناء قطاع البتر وكيماويات وبدرجة أقل القطاع المصرفي ، في ظل وجود تحديات كبيرة على شركات البتروكيماويات في المحافظة على مستويات الربحية المتحققة في 2011 في ظل ضعف الاقتصاد العالمي وتباطؤ الاقتصاد الصيني .
وقال مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق ان حجم السيولة المتداولة يوميا في سوق الأسهم السعودية ارتفعت من 8 مليارات إلى أكثر من 9 مليارات ريال وهي لم تصل مستوياتها لهذا الرقم منذ شهر يونيو 2009 ،وهذا يعطي إشارات عديدة من أهمها زيادة مستوى الثقة في السوق وزيادة الشهية للمخاطرة في المضاربة في الشركات .






تركي فدعق


وأضاف أن الزيادة في أحجام التداول للشركات الرئيسية إذا صاحبها ارتفاع في السعر تعطي إشارات نحو دخول سيولة استثمارية في هذه الشركات ، وفي العادة الظروف الاقتصادية العامة ومستويات العوائد للاستثمارات البديلة تعطي إشارات نحو جاذبية السوق من عدمه خلال فترة معينة .
وتابع بان السوق مقبل على طفرة كبيرة في 2012 باستثناء قطاع البتروكيماويات وبدرجة أقل القطاع المصرفي ، وهذان القطاعان يشكلان 60 % من رسملة السوق ، بالرغم من أن التوقعات تشير إلى صعوبة المحافظة على مستويات نمو الأرباح المحققة في 2011 .





عبدالله الرشود




وحول تمتع السوق حاليا بسيولة جيدة في ظل وجود تنظيمات حديثة على غير السابق عندما كانت هناك سيولة بدون تنظيمات أوضح فدعق بأنة اليوم تختلف الظروف الاقتصادية والتنظيمية والتشريعية عن 2005 .
وأبان أن أسعار الفائدة اليوم عند أدنى مستوياتها العالمية في ظل نشاط اقتصادي محلي عال (معدل نمو الناتج المحلي 6.8 % في 2011) وذلك في ظل نمو أرباح السوق 21 % خلال 2011 ولم يترافق معها نمو في المؤشر .
ولفت بان هناك تحديات كبيرة على شركات البتروكيماويات في المحافظة على مستويات الربحية المتحققة في 2011 في ظل ضعف الاقتصاد العالمي وتباطؤ الاقتصاد الصيني ، وعلى الجانب الآخر الشركات التي تعتمد في أرباحها على الاقتصاد المحلي من المتوقع ان تستفيد من هذا النشاط ولكن بنسب متفاوتة .
من جانبه قال المحلل الاقتصادي عبدالله الرشود: السيولة الحالية بالسوق تعتبر مؤشرا جيدا على تحسن الأداء لكن السيولة لا تعني ان الأسواق في صعود مستمر. وزاد بأن الأسواق عرض وطلب والسيولة هي احد مؤشرات الطلب الواضحة. فهناك سيولة ضخمة موجودة في الأسواق وهذه السيولة تبحث عن استثمارات أصبحت اليوم مهمة مع بحث المستثمرين وتركيزهم على عمليات المضاربة .
وأفاد بان السوق سينهي العام ٢٠١٢ أفضل مما ابتدأ به العام. لكن المؤشرات بشكل عام ايجابية والأموال المتدفقة من النفط والحركة الاقتصادية تبحث لها عن "مستقر ومستودع" وسوق الأسهم احدى الوسائل المتاحة والجيدة، لكن قد يؤثر عليى السوق أمران أولهما الأوضاع غير المستقرة في أسواق العالم والثاني تسعيرة الغاز التي لم يتم فيها الحسم بعد.