انتعاش السوق يدفع المتداولين للبحث عن مصادر تمويلية لاقتناص الفرص

مختصون يحذّرون من تكرار أخطاء الماضي بالاقتراض للدخول باستثمارات غير آمنة

انتعاش السوق يدفع المتداولين للبحث عن مصادر تمويلية لاقتناص الفرص


تركي فدعق
الرياض- فهد الثنيان
حذّر مختصون ماليون من إفراط المتداولين بسوق الأسهم بالقروض المالية رغبة في تحقيق مكاسب بالسوق والذي يشهد حاليا انتعاشا جيدا بالسيولة، مشيرين إلى أن التاريخ يعيد نفسه بقيام الكثير من المتداولين بطلب تسهيلات ائتمانية من قبل البنوك للدخول بهذه الأموال للسوق والمضاربة بها مما يعرض المقترضين إلى مخاطر عالية لا تحمد عقباها.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشطت فيه بيوت خبرة دولية ببث تقارير تنصح المستثمرين للدخول بالسوق وهو ما يتزامن مع آلاف التوصيات يقوم ببثها المتداولون المتنفعون يوميا بالإعلام الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة، والتأكيد على جود فرص حقيقية بالسوق مما يسهم بقيام الكثير من المتداولين قليلي الخبرة بالبحث عن القروض المالية للمجازفة بها بسوق الأسهم والمخاطرة بكامل مدخراتهم للبحث عن مكاسب غير مضمونة.
وقال مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق انه مع ارتفاعات السوق في هذه الفترة عاد الحديث عن الأسهم في المجالس الاجتماعية ولكن المتداولين أصبحوا أكثر حذرا من السابق وخصوصا من عاصروا فترة 2005 و 2006 لذلك فإن سلوك العديد من المستثمرين في السوق أصبح أكثر رشدا من حيث تقبلهم للمخاطر في تداولاتهم.
وتابع بأن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيا بالدورات الاقتصادية وبالتقلبات التي تنشأ عنها وعلاقة ذلك بالأسواق المالية وبالتالي أصبحوا يتقبلون ما ينتج عنها، ولكن في نفس الإطار هناك بعض المستثمرين الذين يكررون أخطاء الماضي وقد يكون أهم هذه الأخطاء هو الاقتراض من المصارف للدخول في استثمار غير مضمون في السوق المالية وهو ما يجب أن يرفع درجات الحذر والوعي لدى المتداولين بكيفية الاستخدام الأمثل لهذه التمويلات والقروض.
من جهته قال مدير عام شركة صفا للاستشارات المالية والاقتصادية صالح الثقفي انه من الطبيعي أن يكون منتج التسهيلات مقابل أسهم مرغوبا أكثر الآن خاصة في ظروف وحركة ايجابية كما هي الآن في السوق السعودي، مضيفا بأنة من السهل علينا الاعتقاد بأن التسهيلات تناسب جميع الأسواق المالية وبنفس درجة التغطية المطلوبة في الدول الأخرى.





صالح الثقفي


وضرب مثلا بالسوق الأمريكي والذي يسمح بنسبة تغطية مستثمر 25 في المائة من قيمة المحفظة و75 تغطية من قيمتها عن طريق التسهيلات المسماة (Margin Trading) وهذا لا يناسب السوق السعودي الأكثر هشاشة والذي يتداول بطريقة تداول تسمى (Over The Counter Trading أو OTC) وهذا الأسلوب من التداول يعد الأكثر تذبذبا، ومن الممكن أن يضر كثيرا بممنوحي التسهيلات حيث يكون التقييم يوميا وقد يسبب أوامر بيع تصفية مبرمجة مسبقا وتكون مضرة للمستثمر غير الواعي بهذه الظروف المصاحبة.
ولذلك يجب على المنظمين بحسب الثقفي إلزام البنوك بنسبة تغطية أكبر بكثير من النسب العالمية والتي لا تتجاوز 50% لكل طرف وإلزامها أيضا بالتحقق من مناسبة المستثمر المحتمل لمثل هذه المنتجات الخطرة، والتأكد من إجراء اختبارات مصغرة للتأكد من معرفة المستثمر بطبيعة هذه المنتجات ومقدرته على المناورة وملكيته لحصانة وملاءة مالية مناسبة قبل منحها له.