دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم السعودي يعزز انضمامه لمؤشرات الأسواق الناشئة

إدراجه ينعش القطاع الاستثماري ويجذب المستثمرين

دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم السعودي يعزز انضمامه لمؤشرات الأسواق الناشئة


دخول السوق السعودي ضمن الأسواق الناشئة يعزز من تدفق الاستثمارات
الرياض – فهد الثنيان
يدرس مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI حالياً إعادة تصنيف السوقين الإماراتية والقطرية من حالة سوق "شبه ناشئة" إلى سوق "ناشئة"، ومن المتوقع لإعادة التصنيف أن تجتذب المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الدوليين الآخرين الذين يفضلون الابتعاد عن الأسواق "شبه الناشئة" ، ويعتبرونها ذات مستوى مخاطرة عال ومواصفات غير استثمارية؛ حيث أن اجتذاب أموال المؤسسات الاستثمارية يعني من حيث المبدأ تدفق رؤوس أموال أكثر.
ويقول تقرير صادر عن مركز دبي المالي أعدته وحدة الشؤون الاقتصادية " ان معايير تصنيف السوق تختلف تبعاً لوكالة التصنيف ومزودي المؤشرات، ففي الوقت الذي لم يقم فيه مؤشرMSCI بعد باتخاذ قرار بشأن تصنيف أسواق الإمارات العربية المتحدة وقطر، قامت وكالات أخرى بتصنيف سوق الإمارات العربية المتحدة كسوق ناشئة بما في ذلك FTSE و"روسيل للاستثمارات".
وقد ارتفع مؤشر دبي لأعلى مستوى له في أربعة أشهر تقريباً بعد قيام مجموعة FTSE بتصنيف الإمارات العربية المتحدة كسوق ناشئة بتاريخ 16 سبتمبر 2010 ، ما يعزز من الثقة بزيادة الاستثمارات الأجنبية.
في الوقت نفسه، أكدت روسيل للاستثمارات بتاريخ 1 أغسطس 2011 أن الإمارات أصبحت الدولة الأولى والوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تحصل على تصنيف سوق ناشئة ضمن مؤشر مجموعة روسيل.
وقد أفاد ستاندرد آند بورز في يوليو 2011 أن الاستشارات جارية للتوصل إلى قرار بخصوص رفع تصنيف أسواق الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن إلى أسواق ناشئة في الربع الأول من 2012.
وهناك خصائص مشتركة بين أسواق الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية ، بما في ذلك استثناء حصص الأرباح وعائدات رأس المال من الضرائب والعمل في أيام تداول مختلفة عن بقية دول العالم.
حيث تعمل أسواق الأوراق المالية في الإمارات وقطر من الأحد حتى الخميس، بينما تعمل السوق المالية السعودية من السبت حتى الأربعاء. وتم حجب اسم المملكة من مؤشر MSCI ، بعد أن كان تمّ تصنيفها كسوق مستقلة. ولكنها لا تزال مدرجة في المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك S&P .
ولا يمكن للمؤسسات الأجنبية حالياً، شراء أسهم في تداول، رغم أنه يمكن لها الدخول إلى السوق من خلال بعض الوسائل مثل معاملات مقايضة الأسهم وصناديق تداول السوق المالية EFTs . وتسمح تلك الآليات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الاستثمار في الأسواق السعودية ولكنها لا تمنح أية حقوق تصويت.
ولا تزال هنالك نقاشات دائرة بخصوص دخول المستثمرين الأجانب إلى أكبر سوق أسهم إقليمية، اعتباراً من الربع الأول في عام 2009. ومن المحتمل أن قراراً كهذا أن يؤدي إلى إعادة تصنيف السوق السعودي حسب كافة مزودي المؤشرات.
كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضمين السعودية في العديد من المؤشرات مثل مؤشر MSCI الخاص بدول الخليج والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مؤشر الأسواق شبه الناشئة أو الناشئة.
ويعتبر مؤشر MSCI واحداً من أكبر معدي مؤشرات الأسهم العالميين، حيث تمت مقارنة ما يقرب من 3 ترليونات دولار مع مؤشراته العالمية، وتم استثمار ما يقرب من 321.9 بليون دولار في صناديق تداولات البورصات المرتبطة بمؤشرات MSCI في نهاية أكتوبر 2011.
ومن المتوقع أن يساعد رفع تصنيف السوق السعودي من قبل MSCI في تحقيق فوائد من خلال اجتذاب تدفق محافظ أسهم استثمارية تتنقل من الأسواق شبه الناشئة إلى الأسواق الناشئة.
ويعني الإدراج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة دخول البلاد في عهد جديد من الازدهار الاستثماري. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية فإن غالبيتها لا يفكر بالاستثمار في الأسواق شبه الناشئة نظرا لانخفاض تصنيفها الاستثماري.