المملكة تدعم الاقتصاد المصري بملياري دولار

بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



المملكة تدعم الاقتصاد المصري بملياري دولار


القاهرة - مكتب الرياض - أيمن محمود وأحمد بدر


أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبدالعزيز قطان أنه تم أمس التوقيع على مجموعات من مذكرات التفاهم بين القاهرة والرياض حول الدعم المقدم لمصر من بينها إيداع وديعة في البنك المركزي المصري بقيمة مليار دولار.

وقال قطان في بيان صدر أمس عن المكتب الإعلامي للسفارة السعودية إنه تم التوقيع كذلك بين الجانبين على مذكرة تفاهم قطاعية، بما يعادل 500 مليون دولار أمريكي، موزعة على مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري.. وذلك في إطار الدعم المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

قطان : مليار دولار وديعة في «المركزي» و950 مليوناً موزعة على مختلف قطاعات الاقتصاد

وأضاف انه قد تم أيضا استكمال طلب تمويل صادرات بوتاغاز من المملكة إلى مصر بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي، كما تم استكمال ضوابط وإجراءات تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
وأكد قطان في ختام تصريحه، أن هذه المساعدات تأتي حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعم مصر واستقرارها، وتنفيذاً للبرنامج الذي أمر به " في شهر يونيو الماضي.

الحكومة المصرية تشكر المملكة على دعمها لزيادة نمو الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة

ومن جانبها أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أنه في ضوء التزام المملكة العربية السعودية بتعهداتها لدى مصر تم ضخ وديعة مقدارها مليار دولار تم تحويلها للبنك المركزي كوديعة لمدة 8 سنوات.
وصرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أمس بأنها تنتهز هذه الفرصة لتعبر عن شكر وتقدير مصر قيادة وحكومة وشعبا للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على هذا الدعم والمساندة التي تقدمها السعودية لزيادة نمو الاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة .
وقالت إنه جاري التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تنفيذ باقي عناصر حزمة الدعم وخاصة تنفيذ الاتفاق الذي وقعته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مراكش مع وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف على هامش الاجتماعات السنوية للصناديق العربية ، ويتضمن إتاحة مبلغ قدره 500 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية للحكومة المصرية جاري الاتفاق عليها.
وذلك فضلا عن إتاحة 250 مليون دولار لتمويل شراء منتجات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و200 مليون دولار منحة لا ترد للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة .