صادرات المملكة السلعية غير البترولية ترتفع 11% .. ووارداتها 18% في الربع الأول

صادرات المملكة السلعية غير البترولية ترتفع 11% .. ووارداتها 18% في الربع الأول

صادرات المنتجات البتروكيماوية جاءت في المرتبة الأولى
الرياض - واس
ارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية خلال الربع الأول لعام 2012م إلى 44108 ملايين ريال بزيادة 4546 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 11%.
وأوضح تقرير صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها خلال الربع الأول من العام الحالي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن صادرات المنتجات البتروكيماوية جاءت في المرتبة الأولى من حيث القيمة بنسبة 35% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية وبقيمة 15586 مليون ريال، فيما احتلت المنتجات البلاستيكية المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بقيمة 14029 مليون ريال بنسبة 32%، والمواد الغذائية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى الدول المصدر إليها أشار تقرير المصلحة إلى أن الصين احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 12% من إجمالي قيمة الصادرات، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11%، ثم سنغافورة بنسبة 6%.
وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة واردات المملكة خلال الربع الأول لعام 2012م بلغت 128655 مليون ريال بزيادة 19746 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 18%.
وكشف التقرير أن واردات المملكة من الآلات والأجهزة الكهربائية مثلت أعلى قيمة وبلغت 35092 مليون ريال بنسبة 27.3% من إجمالي قيمة الواردات ومعدات النقل في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 21812 مليون ريال بنسبة 17% فيما جاءت في المرتبة الثالثة المعادن ومصنوعاتها بقيمة 19344 مليون ريال بنسبة 15% ثم المواد الغذائية بنسبة 14.8% بقيمة إجمالية بلغت 19068 مليون ريال من الوارادات للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2012م.
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول المستورد منها للمملكة خلال الربع الأول لعام 2012م بنسبة 13.3% من إجمالي الواردات تلتها الصين في المرتبة الثانية بنسبة 12.9% ثم ألمانيا بنسبة 7.9%.
وتضمن التقرير كميات وأقيام صادرات المملكة السلعية غير البترولية حسب مجموعات السلع والدول وفق أحدث التصانيف الدولية الذي يعد قاعدة أساسية تعزز قواعد البيانات الاقتصادية التي تخدم المستفيدين على مختلف مستوياتهم.