98 مشروعاً في قطاع الإنشاءات السعودي قيد التنفيذ بقيمة 629 مليار دولار

زيادة الطاقات الإنتاجية لشركات الإسمنت تخفض تكلفة الإنتاج

98 مشروعاً في قطاع الإنشاءات السعودي قيد التنفيذ بقيمة 629 مليار دولار

الرياض - فهد الثنيان
تبلغ مشاريع قيد الإنشاء أو قيد التخطيط في المملكة 98 مشروعاً في قطاع الإنشاءات السعودي وتبلغ قيمتها الإجمالية 629 مليار دولار (2358.75 مليار ريال) من المفترض أن تنتهي جميعها قبل بداية عام 2020.
وأشار تقرير صادر عن شركة الجزيرة كابيتال إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية طفرة في النمو خلال الأعوام القادمة، مع كم المشاريع الكبيرة، وأضاف أنه قد بلغت قيمة المشاريع الإنشائية في عام 2012 حوالي 237.4 مليار دولار أمريكي.
وحسب التقرير فهذا التدفق الهائل في المشاريع الإنشائية لابد وأن تعمل على زيادة الطلب على قطاع الإسمنت. وكما شملت ميزانية الحكومة السعودية لعام 2012 بنود لتمويل كافة المشاريع الإنشائية الضخمة بما قيمته مليارات الريالات، من موانئ إلى طرق وسكك حديدية وشبكات اتصال.
وأوضح التقرير إن قطاع الاسمنت اظهر اداء قوياً نتيجة زيادة نشاط المبيعات حيث حققت اسهم شركات الاسمنت في بورصة التداول ارتفاعاً بنسبة 32,2 % عن المؤشر العام لسوق الاوراق المالية، وبنسبة 7,7 % منذ بداية العام الحالي وجاءت الزيادة نتيجة لزيادة مبيعات القطاع وارتفاع اسعار البيع لكل طن.
وقال التقرير ان تكاليف الطاقة والوقود تعتبر من أهم العوامل الحاسمة في قطاع الصناعات الإسمنتية، حيث تشكل عالميا ما نسبته 50 الى 60 % من إجمالي تكلفة البضاعة المباعة.
ولكن نظرا للوفرة الهائلة في مصادر النفط في المملكة، فإن قطاع الاسمنت السعودي يحصل على الوقود بأسعار مدعومة مما نجم عنه انخفاض تكاليف مدخلات الإنتاج.
هذا وقد أظهرت تكلفة التصنيع لطن الاسمنت ارتفاعاً بنسبة 2% على أساس ربعي. وكما أنه نتيجة لانخفاض مستوى مخزون القطاع من الاسمنت فقد ارتفعت التكلفة.
وبحسب ما يرى المنتجين الرئيسين في هذا القطاع فإن هذا الارتفاع جاء نتيجة لعدم كفاية طاقاتهم الإنتاجية لتلبية الطلب الحالي.
هذا وقد دخلت كل من شركة اسمنت القصيم والعربية للاسمنت وغيرها من شركات الاسمنت في اتفاقية شراء 200.000 طن من الكلنكر مع شركة اسمنت السعودية ولغاية نهاية عام 2012، مما نجم عنه ارتفاع في تكلفة إنتاج الطن.
وبحسب الجزيرة كابيتال فمن المتوقع انخفاض تكلفة إنتاج الطن الواحد حيث سيبدأ العمل في مشاريع لزيادة الطاقات الإنتاجية. ونظرالارتفاع أسعار البيع وكلفة التصنيع فقد حافظ القطاع على اساس ربعي على مستوياته الحالية في هوامش الربحية.