طلبات التصدير في شركات القطاع الخاص تسجل أقوى معدل في 17 شهراً

مستويات التوظيف ترتفع بأعلى مستوى في 3 أشهر.. مؤشر «ساب»

طلبات التصدير في شركات القطاع الخاص تسجل أقوى معدل في 17 شهراً

البيانات تظهر تحسن أوضاع العمل لدى القطاع الخاص غير النفطي
الرياض - «الرياض»
نشر البنك السعودي البريطاني «ساب» نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر ديسمبر 2012م وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وشهدت أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العامل بالمجال النفطي تحسنًا مرة أخرى في شهر ديسمبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 58.9 نقطة مسجلاً ارتفاعًا عن قراءة شهر نوفمبر 57.0 نقطة. وشهد الانتاج والطلبات الجديدة زيادة حادة وارتفعت مستويات التوظيف بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر. في الوقت ذاته، شهد المعدل الإجمالي لزيادة أسعار مستلزمات الانتاج تراجعًا طفيفًا.
وسجلت بيانات شهر ديسمبر زيادة في الانتاج لدى شركات القطاع الخاص غير العاملة بالمجال النفطي في المملكة العربية السعودية، مع إشارة %30 تقريبًا من المشاركين في الدراسة إلى زيادة مستويات الإنتاج. كما استمرت الطلبات الجديدة في الزيادة، وبمعدل أعلى من فترة الدراسة السابقة. وقد ربط نمو الأعمال الجديدة بتحسن أوضاع الطلب.
وشهدت طلبات التصدير الجديدة المستلمة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالمجال النفطي زيادة في شهر ديسمبر وصلت لأقوى معدل لها في 17 شهرًا. تم ذكر تحسن الأوضاع الاقتصادية بصفته أحد الأسباب الكامنة خلف الزيادة الأخيرة. في الوقت ذاته، شهد مستوى الأعمال المعلقة تراجعًا طفيفًا، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
واستمرت مستويات التوظيف في الزيادة خلال شهر ديسمبر، وذلك بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر. كما أشارت أكثر من %9 من الشركات إلى زيادة أعداد العاملين وربطت ذلك بزيادة العمل. في الوقت ذاته، شهد متوسط الأسعار التي تحددها شركات القطاع الخاص غير العاملة بالمجال النفطي في المملكة زيادة، جاءت مدفوعة في جانب منها بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.
وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة خلال شهر ديسمبر، رغم أن معدل الزيادة في أسعار مستلزمات الانتاج شهد تباطؤًا طفيفًا وتم ربط زيادة أسعار الشراء بالضغوط التضخمية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن زيادة ملحوظة في الأجور في نهاية 2012.