هيئة المدن تعلن إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية بحلول عام 2020

تضم معاهد تدريب ومحطات نقل للموظفات وحاضنات أطفال

هيئة المدن تعلن إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية بحلول عام 2020

نسبة العاملات في مصانع المملكة لا تتجاوز 2%
الدمام - عبدالمحسن بالطيور
أعلن مدير إدارة المشاريع المكلف في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس عبدالله الفصام إنشاء 13 مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة بحلول 2020، مزودة بمبانٍ ادارية وخدمية ومساجد ومراكز أعمال وحاضنات أطفال ومطاعم ومقاهي ومركز تسويق وأندية صحية.
وبين خلال جلسة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، ضمن فعاليات أسبوع عمل المرأة، الذي تنظمه غرفة الشرقية، أن المصانع مجهزة بكافة الخدمات والبنية التحتية، وتقلل التكلفة والجهد، وتوفر الوقت، وتستقطب المشاريع للمناطق الأقل نمواً وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى إبرام اتفاقية تعاون لإنشاء مركز تدريب منتهي بالتوظيف والتدريب على رأس العمل والتدريب الإداري والفني لخدمة المشروع، كما سيتم توفير محطات وقوف موزعة داخل المدينة لنقل الموظفات من منازلهن الى اقرب محطة انتظار.
من جانبها، أبانت مديرة القسم النسائي في مصنع الزامل للمكيفات منيرة الزامل ان مصانع المملكة تضم ما يقارب 600 ألف شخص، ولا تتجاوز نسبة النساء بينهم 2% رغم أن المرأة تشكل 51% من حجم السكان، وهناك 4 ملايين إمراة في سن العمل، منهن نسبة كبيرة من المسجلات في برنامج حافز.
وطالبت بخلق فرص وظيفية للفتيات وخفض سن التقاعد، والتركيز على التعليم والتدريب، وتوفير البيئة المناسبة والمريحة والصحية، اضافة الى توعية الباحثات عن عمل بحقوقهن وواجباتهن، وإيجاد حلول سريعة للمعوقات التي تواجههن.
فيما استعرضت مشرفة الفرع النسائي في مركز التنمية الصناعي في الهيئة الملكية في الجبيل نورة الكريديس تجربة حاضنات الاعمال في الجبيل الصناعية، مبدية أسفها على عدم توجه المرأة للاستثمار في القطاع الصناعي.
وقالت: للأسف لا يوجد توجه نسائي نحو الاستثمار الصناعي، بسبب افتقاد المجتمع السعودي لثقافة المشاريع الصناعية النسائية، موضحة أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتمثل في نقص الكوادر المؤهلة وبرامج التدريب، والمشاكل الادارية المترتبة عليه.
وأكدت أهمية تلبية مطالب تحسين البيئة الاستثمارية للسيدات، كإنشاء مدن صناعية نسائية داخل المدن والأحياء بدلا من عزلها في أماكن بعيدة وأن يتم منح أراض صناعية نسائية لإقامة منطقة للصناعات الخفيفة مساندة ومكملة للصناعات الأساسية.