إدراج الإمارات وقطر على مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة

إدراج الإمارات وقطر على مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة

الخطوة تمثل اعترافاً من المؤسسات العالمية بما تم إنجازه في اسواق الإمارات وقطر
الرياض - الرياض
أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية إدراج أسواق أبوظبي ودبي والدوحة للأسهم على مؤشرها "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بدءاً من مايو القادم تزامناً مع المراجعة نصف السنوية للمؤشرات.
ويضم مؤشر الأسواق الناشئة 21 دولة على مستوى العالم، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان، وبينها بورصتان عربيتان، المصرية والمغربية.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الاخبارية الامريكية أن مورجان ستانلي بصدد رفع بورصة الدار البيضاء من مؤشر الأسواق الناشئة لضعف السيولة النقدية المتداولة بالسوق، كما أعلنت أنها تدرس استبعاد البورصة المصرية من المؤشر في ظل ما تعانيه سوق الصرف الأجنبي في البلاد من نقص في السيولة النقدية من العملات الأجنبية وقالت إنها ستراقب عن كثب التطورات خلال الأشهر القادمة.
وكانت أسواق الإمارات وقطر أحرزت تقدما ملحوظا على المستوى القانوني والتشغيلي.
وأدت الأنباء بضم الإمارات وقطر على المؤشر إلى ارتفاع بورصتيهما في تعاملات امس إذ ارتفعت بورصة دبي بنسبة 38ر1% ليصل مؤشرها إلى 74ر2390 نقطة في تعاملات الظهيرة. وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 08ر2% ليصل إلى 22ر3640 نقطة.
كما حقق مؤشر بورصة الدوحة مكاسب بلغت 25ر1% ليصل إلى 21ر9471 نقطة.
ورحب سوق دبي المالي بترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة وفق المراجعة الدورية السنوية لتصنيف الأسواق العالمية من جانب شركة مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ام اس سي آي). وقال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي:" إن هذه الخطوة المهمة تمثل اعترافاً من قبل المؤسسات العالمية بما تم إنجازه من جانب سوق دبي المالي الذي لعب على مدى الأعوام الثلاثة الماضية دوراً محورياً في تطوير بنية السوق المحلية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع"، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تعد طبيعية ومتوقعة مع تكامل بنية السوق وتلبية كافة متطلبات الترقية منذ فترة طويلة.
وأضاف كاظم:" لم يدخر سوق دبي المالي جهداً، وبادر باتخاذ العديد من الخطوات الرامية إلى وضع الأطر اللازمة لتطوير بنية السوق على أكثر من صعيد ومنها تطبيق آلية التسليم مقابل السداد“DvP” منذ العام 2011، ووفر في مايو الماضي نظام "التعويض النقدي للمشتري"، كما انخرطت إدارة السوق في حوار مثمر مع مختلف الأطراف ذات الصلة وبخاصة مصارف الحفظ الأمين والمؤسسات الاستثمارية العالمية من خلال سلسلة من الاجتماعات في عواصم المال العالمية بهدف شرح الخطوات التي تم اتخاذها أولاً بأول والاستماع إلى ملاحظاتهم وأخذها دائماً بعين الاعتبار".