الانتهاء من إعداد صيغة عقد «فيدك» بعد 19 يوماً

سيقضي على غالبية مشاكل المقاولين

الانتهاء من إعداد صيغة عقد «فيدك» بعد 19 يوماً

السوق المحلي ينتظر اكتمال العديد من التشريعات الخاصة بالمقاولين
الرياض - فهد الثنيان
يترقب المستثمرون بقطاع المقاولات تطبيق نظام "فيدك" والمقر من مجلس الوزراء في بداية محرم المقبل بعد أن أعطى مجلس الوزراء مهلة 180 يوماً للانتهاء من إعداد صيغة النظام.
وأشار العديد من المستثمرين بنشاط المقاولات بأن تطبيق نظام "فيدك" سيقضي على غالبية مشاكل المقاولين وسيساهم في إيقاف تعثر المشاريع الحكومية التي ارتفعت الفترة الأخيرة بشكل لافت نتيجة عدم اكتمال أنظمة وتشريعات المقاولين.
وأكدوا في حديثهم ل"الرياض" على أهمية الإسراع بتأسيس هيئة تنظيمية للقطاع لوضع التشريعات والتنظيمات لهذا القطاع بعد التطورات الأخيرة في القطاع والتي تمثلت في شح أعداد المقاولين وخروج بعضهم من السوق نتيجة العديد من التحديات.
وبحسب بيانات اللجنة الوطنية للمقاولين فإن عدد السعوديين العاملين في القطاع بلغ نحو 200 ألف عامل من إجمالي العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم 2.17 مليون عامل.
بينما يوجد أكثر من 280 ألف سجل تجاري في المملكة لمزاولة المقاولات المسجل منها في الغرف التجارية 186.300 مقاول، بينما المؤهلون الحاصلون على التصنيف من وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية يبلغ عددهم 2.177 مقاولا فقط.
وقال المستثمر بقطاع المقاولات خالد القحطاني إن المقاولنن يترقبون تطبيق نظام "فيدك" والذي ينتظر الانتهاء من دراسته بداية محرم القادم، حيث سيقضي على غالبية مشاكل المقاولين والتي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة مع عدم وجود العديد من التنظيمات الهامة بسوق المقاولات، مما استدعى مواكبة الدول العالمية التي سبقت المملكة بعشرات العقود بتطبيق النظام الذي يحمي جميع الأطراف.
وتوقع القحطاني في هذا الخصوص أن يسهم تطبيق النظام الجديد في إيقاف تعثر المشاريع الحكومية التي زادت في الفترة الأخيرة بشكل لافت نتيجة عدم اكتمال أنظمة وتشريعات المقاولين والتي من أهمها تطبيق عقد فيدك، وإيجاد بنك المقاولين الذي نجحت الدول الآسيوية الكبرى بتأسيسه منذ فترة طويلة لحل قضايا تمول المقاولين وحقق نجاحا منقطع النظير في خدمة القطاع.
من جهته قال المقاول فهد المقرن إنه من الأهمية قيام لجان المقاولات بالغرف التجارية في المملكة بإقامة ندوات تعريفية للمقاولين بشأن تطبيق نظام "فيدك" الجديد لإيضاح التنظيم الجديد والذي سيساعد المقاولين في المساهمة الفعالة بالاقتصاد المحلي والمساهمة برفع عدد الأيدي العاملة الوطنية في القطاع والذي يعتبر من أهم قطاعات الاقتصاد السعودي بعد النفط.
وأكد على أهمية تطبيق عقد "فيدك" بعد التطورات الأخيرة في القطاع والتي تتمثل في شح عدد المقاولين وخروج بعضهم من السوق، لافتا إلى أهمية الإسراع بتأسيس هيئة تنظيمية للقطاع لوضع التشريعات والتنظيمات لهذا القطاع، وإيجاد مرجعية متخصصة للقطاع لإبراز حاجاته ومتطلباته والذي بلغت مساهمته من إجمالي الناتج المحلي 4.6 في المئة، وما نسبته 13.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص.