المملكة تحتل المركز الثامن عالمياً كأقوى اقتصاد مؤثر في قرارات صندوق النقد الدولي

المملكة تحتل المركز الثامن عالمياً كأقوى اقتصاد مؤثر في قرارات صندوق النقد الدولي

احتلت المملكة المركز الثامن عالمياً والأول عربياً كأقوى اقتصاد عالمي من بين الدول الأعضاء الأكثر تأثيراً في قرارات صندوق النقد الدولي. ويبلغ حجم القوة التصويتية للمملكة في صندوق النقد الدولي 70592 نقطة حتى 21 مارس 2014 تمثل ما نسبته 2.8% من إجمالي القوة التصويتية للدول الأعضاء في الصندوق.
وتبلغ حصة المملكة في صندوق النقد الدولي 6985.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة SDRs، أي ما يعادل 10.8 مليارات دولار أو 40.6 مليار ريال حتى 21 مارس 2014.
وتمثل حصة المملكة نحو 2.93% من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي البالغ نحو 188 دولة.
وتأتي المملكة في المرتبة الثامنة من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي بعد الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والصين، وإيطاليا، والمملكة مع هذه الدول السبع هي الدول الوحيدة التي تمثل نفسها بشكل مستقل في إدارة صندوق النقد الدولي، حيث يتخذ القرار في الصندوق من خلال مجلس المحافظين (24 محافظاً) والمجلس التنفيذي (24 مديراً تنفيذياً). وثمانية أعضاء في مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين مستقلين يمثلون الثماني دول، أم بقية المحافظين والمديرين التنفيذيين فكل منهم يمثل مجموعة من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
وعربياً، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بعد السعودية في القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي، حيث بلغ حجم أصوات دولة الكويت في صندوق النقد الدولي نحو 14.5 ألف صوت تمثل 0.58% من إجمالي أصوات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي كما في 21 مارس 2014م. واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة عربياً بحجم أصوات بلغ 13.3 ألف صوت تمثل نحو 0.53% من إجمالي الأصوات، ثم العراق وليبيا بحجم أصوات بلغ 12.6 و12.0 ألف صوت على التوالي. وجاءت مصر في المرتبة السادسة عربياً بحجم أصوات بلغ 10.2 آلاف صوت، ثم الإمارات بنحو 8.3 آلاف صوت، ثم المغرب بنحو 6.6آلاف صوت، ثم قطر بحوالي 3.8 آلاف صوت، ثم سورية وتونس بنحو 3.7 و3.6 آلاف صوت على التوالي.
وتحدد القوة التصويتية لكل دولة عضو وفقاً لمعادلة الحصص التي تحسب على أساس متوسط مرجح لإجمالي الناتج المحلي، ودرجة الانفتاح الاقتصادي، ومدى التغير الاقتصادي، وحجم الاحتياطيات الدولية لاسيما من وحدات حقوق السحب الخاصة التي أنشئت في عام 1969م بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي (اتفاقية بريتون وودز). وفي ذلك الوقت كانت أهم الأصول الاحتياطية هي الذهب والدولار الأمريكي، ولم تشأ الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن تعتمد الاحتياطيات العالمية على تقلبات إنتاج الذهب، وعلى العجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة. لذا تم استحداث وحدات حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي يمكن لصندوق النقد الدولي «تخصيصه» للبلدان ا لأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة. كما يمكن للصندوق إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة.
وحقوق السحب الخاصة – التي تعرف أحياناً باسم «الذهب الورقي» رغم تجردها من الوجود المادي – يتم تخصيصها للبلدان الأعضاء (في صورة قيود دفترية) كنسبة مئوية من حصصها.
وفي عام 1981م خصص الصندوق 4.1 تريليونات للدول الأعضاء البالغة 141 دولة، ثم توقف الصندوق عن التخصيص حتى سبتمبر 1997م عندما تم تخصيص وحدات حقوق سحب خاصة بمقدار 21.4 تريليون وحدة لمرة واحدة لتحقيق المساواة مع الدول التي انضمت بعد عام 1981م إلى الصندوق، على أن يتم توزيعها على نحو يرفع نسبة مخصصات كل الأعضاء من حقوق السحب الخاصة التراكمية إلى حصصها لتصل إلى مستوى معياري مشترك. وقد خصص الصندوق حتى نهاية عام 2008م حوالي 21.4 تريليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 29 تريليون دولار أمريكي) للبلدان الأعضاء. وفي إبريل 2009 تمت الموافقة على إصدار أصل احتياطي بقيمة 250 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يومياً باستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هي اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي، وتجري مراجعة العملات المكونة للسلة كل خمس سنوات لضمان تمثيلها للعملات المستخدمة في المعاملات الدولية والتأكد من أن الأوزان المحددة للعملات تعكس أهميتها النسبية في النظم المالية والتجارية العالمية