مؤسسة النقد تتوقع استقرار معدل التضخم خلال الربع الثاني رغم طلبات رمضان

بسبب انخفاض أسعار المواد الأساسية عالمياً..

مؤسسة النقد تتوقع استقرار معدل التضخم خلال الربع الثاني رغم طلبات رمضان

الطلب الاستهلاكي لموسم رمضان يتزامن مع الربع الثاني

توقعت مؤسسة النقد استقرار معدل التضخم محلياً خلال الربع الثاني نتيجة لانخفاض أسعار المواد الأساسية عالمياً.

وقالت في تقرير اصدرته حول التضخم في الربع الاول من العام الحالي 2015، إن أسعار بعض السلع قد تشهد زيادة في الطلب عليها نتيجة للزيادة المتوقعة للطلب الاستهلاكي للاستعداد لموسم رمضان والعيد خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥، إلا أن التوقعات لا تزال تشير إلى استقرار معدل التضخم محلياً، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الأساسية عالمياً.

واوضحت ان الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة ٢٫٠٪ لشهر مارس من عام ٢٠١٥، مقابل ارتفاع شهري بلغت نسبته ١٫٠٪، في حين سجل الرقم القياسي العام ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته ٢٫١٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥م مقابل ارتفاع ربعي بنسبة ٢٫٠٪.

وسجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أعلى معدلات التضخم خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥، مقارنة بالربع السابق، حيث بلغ معدل التضخم الربعي لهذه المجموعة ١٫٣٪، في المقابل سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات أعلى معدل انكماش ربعي بنسبة ١٫١٪.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة انخفاضاً ربعياً خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥، بلغت نسبته ١٫٢٪، بينما حقق المؤشر انخفاضاً سنوياً بنسبة ٣٫٠٪ لنفس الربع.

وسجلت مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية للمؤشر العام لأسعار الجملة أعلى نسبة ارتفاع سنوي بنسبة ١٫٨٪ ،في المقابل سجلت مجموعة سلع أخرى أعلى نسبة انكماش سنوي بلغت ٦٫٤٪.

كما سجل مخفّض الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، حسب آخر البيانات المتاحة انكماشاً بلغت نسبته ٩٫٤٪ في الربع الرابع من عام ٢٠١٤، مقارنة بالربع السابق، وارتفاع مخفّض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ١٫٨٪ في الربع الرابع من عام ٢٠١٤م مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

وبلغ اجمالي قيمة واردات المملكة حسب آخر بيانات متوفرة خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، نحو ١٥٥ مليار ريال بانخفاض ربعي بلغت نسبته ٨٫٥٪ عما كان عليه في الربع السابق، بينما سجلت واردات المملكة انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته ٠٫٥٪ مقارنة بنفس الربع من العام السابق.