القرني يطرق أبواب القضاء مجدداً في قضية “عدم تكافؤ النسب”

القرني يطرق أبواب القضاء مجدداً في قضية “عدم تكافؤ النسب”




علي القحطاني (صدى): قالت الزوجة مها التميمي ضحية قضية “عدم تكافؤ النسب” الشهيرة إن التعاطف الاجتماعي مع قضيتها لم يثمر حلا بعد، أو تبني أي جهة لقضيتها، معتبرة الحجة في فسخ نكاحها من زوجها واهية، إذ إن التدليس الذي ادعوه مردود عليه باستمرار الخطبة عامًا كاملا، وهي مدة أكثر من كافية لكشف أي زيف أو تدليس.
فيما علمت مصادر ان الزوج “علي القرني” استأنف الحكم الابتدائي الصادر بفسخ نكاحها من زوجها، الأربعاء (20 إبريل 2016)، رغم أنه مشغول بحماية حدود الوطن.
وأضافت: “أقيم حاليًّا في بيت أهل زوجي الذين دعموا قضيتي منذ بدايتها، ولا أريد -كما قلت سابقًا- سوى إنصاف زواجي وسلامة طفلي”.
وكانت المحكمة الابتدائية في العيينة (شمال الرياض)، قضت بفسخ نكاح المواطنة من زوجها، بسبب دعوى تقدمت بها أسرتها، يدعون فيها أن الزوج دلّس في إثبات نسبه، وهو ما تم تكييفه من جانب القاضي “غشًّا”، وليس خللا في “تكافؤ النسب”، الذي أبطلت المحكمة العليا في البلاد العمل به منذ بضع سنين، بعد قضايا مشابهة وردتها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام مقطع فيديو لـ”مها التميمي” تناشد فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التدخل لإنقاذها من حكم أصدره قاضي محكمة العيينة بتفريقها عن زوجها علي القرني، بناء على دعوى “عدم تكافؤ نسب” رفعها أعمام الزوجة.