جميع الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة بتاريخ 18/12/1430 في مضايف عنزة

تنفيذاً لمبادرة أمير الكويت في القمة الاقتصادية

المملكة تساهم بمبلغ 500 مليون دولار في صندوق دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة

القاهرة - مكتب الرياض إبراهيم محمد
تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رسالة من المملكة وكذلك من المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد بشأن مساهمة المملكة بمبلغ (500 ) مليون دولار أمريكي في الحساب الخاص بمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره ملياري دولار أمريكي ، وذلك في إطار مقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت يومي 19 و20 يناير الماضي .
وذكر بيان للجامعة العربية أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصدد استكمال القواعد الإجرائية المتعلقة بهذا الحساب وذلك تطبيقا لقرار مجلس محافظي الصندوق العربي في هذا الخصوص. وأشار البيان إلى أن الصندوق كان قد تلقى مساهمات كل من دولة الكويت بمبلغ ( 500) مليون دولار أمريكي ، ومصر بمبلغ 10 ملايين دولار ، واليمن بمبلغ 5 ملايين دولار ، كما أعلنت كل من تونس والأردن وجيبوتي وموريتانيا وسوريا عن رغبتهم في تقديم الدعم والتمويل لهذه المبادرة ، وبذلك يدخل قرار قمة الكويت الاقتصادية بشأن صندوق دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة حيز النفاذ ، ويبدأ التطبيق فور استكمال القواعد الإجرائية المشار إليها .

هل مؤشرات الأسعار في المملكة واقعية، أم متحيزة؟



فادي بن عبدالله العجاجي*
تقوم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحساب الرقم القياسي العام للأسعار على مستوى المملكة من خلال جمع بيانات الأسعار من 16 مدينة سعودية (تمثل المناطق الإدارية في المملكة)، ومعدل التغير السنوي في الرقم القياسي العام هو معدل التضخم في المملكة. وكثيراً ما تثار بعض الشكوك حول صحة هذا المؤشر ومدى دقته وعدم تحيزه في عكس الواقع الذي يمر به الاقتصاد السعودي. في هذا المقال نقدم تحليلاً موضوعياً للمؤشر العام للأسعار ودلالتها قبل إصدار الحكم بتحيز المصلحة من عدمه.

المشاهدة المجردة
يلاحظ بعض الأفراد أن أسعار بعض السلع قد ارتفع بنسب تصل إلى 30٪ و50٪ دون أن ينعكس ذلك بشكل واضح على معدل التضخم، والسبب في ذلك يعود إلى الأوزان النسبية لهذه السلع (درجة أهميتها بالنسبة للمستهلك). والأوزان مبنية على نسبة إنفاق المستهلكين على هذه السلع إلى إجمالي دخولهم، فإذا افترضنا أن المستهلكين ينفقون 2٪ من دخلهم على الأرز؛ فإن الوزن النسبي للأرز في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشية يساوي 2٪. معنى ذلك أنه في حالة ارتفاع الأرز بنسبة 100٪؛ سيتأثر معدل التضخم بنسبة 2٪ تقريباً.
وهذا ليس عيباً في مؤشرات التضخم، بل هو دقة المعنى الاقتصادي الذي تظهره التغيرات الطفيفة في معدلات التضخم. فهناك فرق كبير بين ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3٪ وارتفاعه بنسبة 5٪.

فروقات الأسعار بين المناطق
عندما استعرت الأسعار وبلغ معدل التضخم 11,1٪ في يولية عام 2008م؛ كان الجميع يدرك أن أحد أهم الأسباب هو ارتفاع معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 19,8٪ خلال نفس الفترة، وبالأخص ارتفاع بند الإيجار بنسبة 23,7٪، حيث ارتفع معدل تضخم استئجار الشقق بنسبة 28,5٪، واستئجار الفلل بنسبة 19,5٪. وبالرغم من الارتفاع النسبي لهذه الأرقام التي تكشف عن وجود مشكلة في جانب العرض؛ إلا أن بعض المحللين يعتقد بأن الأرقام الواقعية هي أكبر من ذلك. وهنا ينبغي الوقوف عند النقاط التالية:
1- أن هذه الأرقام تشمل كافة مناطق المملكة، ونحن ندرك أن هناك تبايناً في معدل تغير تكاليف استئجار المساكن بين مدن المملكة، والرسم البياني أدناه يوضح ذلك. فقد بلغ في تلك الفترة المعدل السنوي لتكاليف الإيجار 57,9٪ في مدينة حائل، و39,4٪ في مدينة الرياض. بينما لم يتجاوز 3,3٪ في المدينة المنورة، و 7,1٪ في تبوك.
2- إن ارتفاع تكاليف الإيجار لا يؤثر على أفراد المجتمع بنفس النسبة. فهناك أسر لم تتأثر بالارتفاع لأنها مالكة للمسكن الذي تقطنه، أو لأن المؤجر لم يرفع قيمة الإيجار. ومعظم الزيادات حدثت في المساكن والشقق الحديثة، أما تكاليف استئجار المساكن القائمة لأكثر من خمس سنوات فقد تراوحت نسبة الزيادة فيها ما بين منخفضة ومتوسطة.

فترة المقارنة
معدل التضخم يقيس معدل التغير في تكاليف المعيشة خلال فترات أقصاها سنة واحدة. بينما ينشغل بعض المحللين في قياس مستوى الأسعار الحالية بمستوياتها في الفترات السابقة التي قد تتجاوز العام - والمستوحاة في الغالب من الذاكرة المجردة – للحكم على المعدلات الحالية للتضخم. ومن هنا ينشأ الالتباس لدى معظم المحللين الاقتصاديين. ولو عدنا إلى بند الإيجار الذي ارتفع بنسبة 23,7٪ في يولية 2008م، وبنسبة 16,2٪ في يولية 2009م. نجد أن هذا البند وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 60,1٪ خلال الفترة من يناير 2006م إلى يولية 2009م. وبلغت نسبة الارتفاع 62,9٪ خلال الفترة من يناير 2006م إلى أكتوبر 2009م.
وبيانات الأرقام القياسية التاريخية متوفرة على موقع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ومتوفرة بشكلٍ مفصل في نشراتها الشهرية. يمكن للباحثين والمهتمين الرجوع إليها. كذلك يمكن لرجال الأعمال الاستفادة من هذه النشرات في تعميق فهمهم لأسواق السلع والخدمات في مختلف مناطق المملكة، مما يساعد في تحقيق التوزيع الأمثل لاستثماراتهم بين المناطق لتحقيق أعلى العوائد على الاستثمارات، والمساهمة في تعزيز استقرار الأسعار بين المناطق.

تأثير الدعم الحكومي
سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة تحتوي على 405 سلع وخدمات، وتم تحديدها وفقاً لبحوث ميزانية الأسرة التي أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على عينة مكونة من 6000 أسرة في مختلف مناطق المملكة. وقد شملت السلة كل السلع والخدمات التي تزيد نسبة الإنفاق عليها عن 0,3٪ من إجمالي دخل العينة. وتحتوي السلة على مجموعة من السلع والخدمات التي

تتلقى دعماً مباشراً من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – مثل الكهرباء، والبنزين، والغاز الطبيعي، والقمح ....الخ. هذا الدعم يخفف من حدة ارتفاع معدلات التضخم لأن أسعار السلع المدعومة ستكون مستقرة، أو أن ارتفاعها سيكون أقل حدة من ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.
ويقدر الوزن النسبي للكهرباء والبنزين والغاز الطبيعي في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بما نسبته 4,75٪ تقريباً، أي أن المجتمع ينفق ما نسبته 4,75٪ من إجمالي دخله على هذه السلع والخدمات. ولو تُركت هذه السلع والخدمات بدون دعم وتضاعفت أسعارها؛ فسيرتفع معدل التضخم بنسبة تزيد عن 4,75٪ لأن هناك مجموعة واسعة من السلع والخدمات ستتأثر بارتفاع أسعارها. لذلك تلعب سياسة الدعم الحكومي دوراً جوهرياً في إطفاء معدلات التضخم في المملكة.
يضاف إلى ما سبق أن معظم الأفراد وبعض المحللين الاقتصاديين يخلطون بين انخفاض معدل التضخم وانخفاض المستوى العام للأسعار، فانخفاض معدل التضخم إلى صفر يعني استقرار الأسعار، بمعنى أن المستوى العام للأسعار في الفترة الحالية يساوي المستوى العام للأسعار في الفترة السابقة. والأسعار لا تنخفض حتى يسجل التضخم معدلات سالبة. وهذه أبرز الأسباب التي تثير توهماً لدى بعض المحللين بتحيز مؤشرات الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

* مستشاراقتصادي

الرياض للتعمير تصافح منتسبيها




نظمت شركة الرياض للتعمير حفل معايدة لمنسوبيها للتهنئة بعيد الأضحى وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة ومدير عام الشركة الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر ونواب المدير العام وجميع منسوبيها ، حيث تبادل الجميع التهاني بالعيد وقد صاحب هذا الحفل تقديم برنامج احتفالي شمل العديد من الفقرات الشيقة والممتعة التي أسعدت الحضور ، وفي ختام الحفل كرم مدير عام الشركة عددا من الموظفين الذين أمضوا سنوات عديدة قاربت ال 15 سنة في خدمة الشركة تقديراً وعرفانا لولائهم وانتمائهم للشركة بعدها تناول الجميع طعام العشاء.

<H1>الطريق الى كوبنهاجن (نظرة من الداخل) (3-3)

د. أنـور ابوالعـلا*
من تعليقات بعض القراء على مايكتبه بعض الكتاب في صحفنا عن اتفاقية المناخ يبدو ان بعض المعلقين يعتقدون أن مشكلة طبقة الأوزون تشملها اتفاقية المناخ وهذا غير صحيح فالاوزون له اتفاقية مستقلة (اتفاقية فيينا ثم بروتوكول مونتريال) أقدم من اتفاقية المناخ كما ان ثقب الأوزون لا يؤدي الى الاحتباس الحراري - كما يدّعي بعض الكتاب - بل العكس يؤدي الى برودة الأرض. ولكن ثقب الأوزون يجعل الشمس تسقط مباشرة على الأرض فتسبب سرطان الجلد وغشاوة البصر.
بروتوكول مونتريال (وما تلاه من تعديلات) يختص بطبقة الأوزون وهو اكثر الأتفاقيات البيئية التي نجحت في تحقيق اهدافها فوفقا لعلماء البيئة أن طبقة الأوزون أخذت تستعيد سلامتها بسبب تقيد الدول بالوفاء بالتزاماتها بخفض المواد الكيماوية أشهرها مايسمى: CFCs التي تصدر غالبا من استخدام الثلاجات. وعادة تتميز اجتماعات الأوزون بالهدوء واتفاق الأطراف (جميع دول العالم ويرأس وفد المملكة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة) بعكس اجتماعات اتفاقية المناخ التي يسودها التحزبات وسياسة "كل من ايده الوه" والتفاوض بأسلوب ابدأهم بالصراخ يفروا.
كذلك يخلط بعض القراء بين اتفاقية المناخ UNFCCC (تختص بالتفاوض بين الحكومات واتخاذ القرارات واصدار البروتوكولات) واللجنة الحكومية للمناخ IPCC (تختص بمتابعة وتجميع ونشر المعلومات عن المناخ ولا تتخذ القرارات). وقد سبق أن وضّحت العلاقة بين اتفاقية المناخ UNFCCC ولجنة المناخ IPCC في صحيفة الرياض يوم السبت 13 يونيو 2009 ألعدد 14964 (الملحق الأقتصادي).
الحقيقة أن اتفاقية المناخ هي الأتفاقية الوحيدة (من بين جميع الأتفاقيات الأخرى المختصة بالبيئة) الأكثر اثارة للجدل واختلاف وجهات النظر سواء بين الحكومات (وفقا لمصالحها المتناقضة) أو بين العلماء (وفقا لمن يموّل أبحاثهم) أو بين الرأي العام للشعوب (وفقا لتأثرها بما تنشره وسائل الإعلام من معارضة أو تأييد). كما ان اتفاقية المناخ هي الوحيدة من بين جميع اتفاقيات البيئة التي تحظى دائما بنقاشها في لقاءات زعماء العالم سواء في اجتماعاتهم الثنائية أو اجتماعاتهم المصغّرة كاجتماعات محموعة الثمانية أو مجموعة العشرين. ولكن رغم كل هذا الاهتمام الرسمي والشعبي والإعلامي تعتبر اتفاقية المناخ أقل اتفاقيات البيئة في تحقيق اهدافها فرغم مضي مايقارب الثماني عشرة سنة على صدور اتفاقية المناخ في ريو عام 1992 ومضي مايقارب الأثنتي عشرة سنة على صدور بروتوكول كيوتو عام 1997 ورغم عقد اربعة عشرة اجتماعا سنوياعلى مستوى رؤساء الأطراف COPs ناهيك عن مئات (وربما آلاف) الاجتماعات للجان الدائمة وفرق العمل الطارئة المتفرعة من اتفاقية المناخ ورغم اقامة ورش العمل في شتى انحاء العالم لتقريب وجهات النظر الا أن الخلاف لازال يتسع بين الأطراف وبالتالي ترتفع معدلات انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
من أهم العوامل التي ادّت الى فشل بروتوكول كيوتو هو عدم انضمام امريكا (التي تحتل المركز الأول لانبعاث غازات الاحتباس) الى البروتوكول و كذلك لأن الصين (التي اصبحت تنافس امريكا على المركز الأول) لا يلزمها البروتوكول بخفض انبعاث غازاتها وكذلك لا يلزم البروتوكول الهند والبرازيل وجنوب افريقيا ودول اّسيا الصناعية (أي الدول التي بدأت تلوث المناخ) بتخفيض انبعاث غازاتGHGs أما دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية فأكثر شيء يهمها هو أن تحاول أن لاتثير غضب انصار البيئة فتتظاهر بأنها تنقل صوت المتظاهرين خارج قاعات الاجتماعات الى داخلها وتقوم (من تحت لتحت) بتحريض الجزر الصغيرة ضد البترول وبالتالي اغاظة اوبك وجر رجل (أو لسان) بعض مندوبيها الى اصدار التصريحات الشقيرية (نسبة الى الشقيري) لوسائل الإعلام.
هذه العوامل التي ادّ ت الى فشل بروتوكول كيوتو (اضافة الى اختلاف علماء المناخ) لازالت تطفو فوق السطح واذا لم يتم (ولايبدو أنه سيتم) الاتفاق عليها ستكون هي نفس العوامل التي ستؤدي الى فشل بروتوكول كوبنهاجن.
* رئيس مركز اقتصاديات البترول
" مركز غير هادف للربح"
</H1>

في غرفة الرياض.. وبرعاية وزير التجارة:

التجار ينقبون عن الفرص في الاستثمار الزراعي خارج السعودية


عبدالله زينل
الرياض- عبد العزيز الجارالله
تحشد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة الأمن الغذائي العديد من الجهات والمختصين للمشاركة في ورشة عمل "التجارب والفرص والتحديات في الاستثمار الزراعي الخارجي" التي تنظمها لجنة الأمن الغذائي تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل علي رضا بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وذلك يوم الأحد 26 ذي الحجة 1430ه الموافق 13 ديسمبر 2009م بمقر الغرفة .
وكانت اللجنة قد تلقت تأكيدات عدد من الجهات للمشاركة بأوراق عمل وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة وصندوق الاستثمارات العامة والبنك الإسلامي والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبعض والشركات الزراعية والغذائية التي حرصت على المشاركة لما تمثله الورشة من أهمية كبيرة .
وبين الأستاذ سعد الخريف عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالغرفة ان الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج واستعراض مقومات وفرص هذا الاستثمار وبلورة الأفكار والرؤى حوله وأولوياته وآلياته، ومعرفة محدداته والتعرف على بعض الفرص والإمكانيات المتاحة وتكوين رؤية مشتركة حول دور القطاع الخاص في مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي الخارجي .
وبين ان البرنامج الزمني للورشة يتضمن عرضاً تقدمه وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار السعودي في الخارج ، يليه ورقة عمل يقدمها صندوق الاستثمارات العامة عن مستجدات الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ( شركة سعودية مساهمة ) ، ثم يقدم البنك الإسلامي للتنمية دوره في دعم الاستثمارات الزراعية في دول الأعضاء ، ثم تقدم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ورقة عمل عن تأمين المشاريع الزراعية في بعض الدول الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية ، كما تقدم كل من شركة الراجحي الدولية للاستثمار و شركة جنات للاستثمار الزراعي ورقة عمل تتناول تجارب كل شركة في الاستثمار الزراعي الخارجي ، وسوف تقدم أيضا الشركة الدولية للاستثمار الزراعي والغذائي ورقة عمل تتحدث عن الأهداف والفرص للشركة والاستثمار الزراعي الخارجي.

بمشاركة هيئة تطوير الرياض

إطلاق النسخة العربية من الأدلة الخاصة ببرامج السلامة المرورية في دبي

الرياض شباب الزلامي
شاركت إدارة السلامة المرورية بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في فعاليات إطلاق النسخة العربية من الأدلة الخاصة ببرامج السلامة المرورية، الصادرة عن دائرة التعاون في مجال السلامة المرورية على الطرق، التابعة للأمم المتحدة مؤخراً في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة .
وقد تسلمت الهيئة خلال الفعاليات النسخة العربية من دليل إدارة السرعة، ودليل أحزمة الأمان ومقاعد حماية الأطفال, التي تهدف إلى توفير الإطار والمعايير الإرشادية لصناع القرار والمتخصصين في مجال السلامة المرورية، حول الإجراءات والخطوات اللازمة لتصميم وتخطيط وتنفيذ مشاريع السلامة المرورية.
وجرى تصميم هذه الأدلة لتعرض مجموعة من التجارب من مختلف دول العالم، وتستند إلى خبرات الدول التي نجحت في تحقيق مستويات عالية ومستمرة في مجالات السلامة المرورية،حيث قام فريق من الباحثين التابعين لأبحاث النقل في المجلس الاسترالي لأبحاث الطرق(arrb) ومختبر أبحاث النقل في المملكة المتحدة(trl) والمعهد السويدي لأبحاث النقل(vti), وبإشراف من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والشراكة العالمية للسلامة على الطرق.
وتتضمن هذه الأدلة عدداً من المحاور من حيث تقييم الوضع الراهن لاستخدام أحزمة الأمان ومقاعد حماية الأطفال, والسرعة على الطرق.فيما يرتكز المحور الثاني على تصميم وإدارة برامج إدارة السرعة و برنامج إدارة أحزمة الأمان من حيث آليات الإعداد والتنفيذ لكلا البرنامجين وإجراءات تقييمها.
من ناحية أخرى قامت إدارة السلامة المرورية بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتوزيع النسخة العربية على الجهات المعنية بالسلامة بمدينة الرياض حيث أوصت بتعميم هذه الأدلة على الجهات المشاركة في اللجنة العليا للسلامة المرورية في مدينة الرياض للتعرف على الإجراءات الضرورية اللازم اتباعها في مشاريع تحسين مستوى السلامة المرورية.
كما أوصت الهيئة بتنظيم ورش عمل متخصصة حول الخطوات الضرورية لتنفيذ برامج إدارة السرعة، والإجراءات الضرورية اللازم اتباعها لتصميم وتنفيذ برامج رفع نسبة استخدام حزام الأمان بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

وزير الاستثمار المصري: تأثير أزمة دبي العالمية على الاقتصاد «لحظي»

القاهرة - مكتب «الرياض»، احمد ابراهيم
قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري إن أزمة دبي العالمية سوف تزول سريعا وستتعافى الشركات الإماراتية التي تعرضت لهذه الأزمة، مبررا ذلك بقوله ما يطمئننا هو قوة الاقتصاد الإماراتي وتنوعه واعتماده على أكثر من مصدر بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والأنشطة الاستثمارية والتجارية المختلفة وتنوع المحافظ الاستثمارية وقوة الأصول سواء في دبي أو في الحكومة الاتحادية.
واضاف محيي الدين أن حركة التجارة بين مصر والامارات السنوات الخمس الماضية تضاعفت، ووجدنا الآن أن متوسط حجم التبادل التجاري بين البلدين تراوح في العام الأخير ما بين 3,1 مليارات دولار و5,1 مليارات وهذه زيادة مبشرة وكبيرة. وتابع أنه بالنسبة للاستثمارات الاماراتية فإنها متنوعة في أنشطتها وتخلت عن أسلوبها القديم في التركيز في قطاع العقارات، فاليوم لا يوجد قطاع إلا وبه استثمار إماراتي متميز مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والخدمات المالية وقطاع مشروعات البنية الأساسية.
وحول أزمة دبي الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قال الدكتور محمود محيي الدين إننا مطمئنون مما ذكر من جانب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد والمسؤولين فى الإمارات بأن هناك مساندة للمؤسسات المالية الإماراتية ذات الانكشاف المحتمل من الحكومة والبنك المركزى. وأوضح محيي الدين أن هناك خلطا بين المراقبين والمتابعين للأزمة بين تعثر بعض الشركات فى الإمارات، وقدرة حكومة إمارة دبي والحكومة الاتحادية على الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى ما يتمتع به الاقتصاد الإماراتي من قوة تمكن من عبور هذه الأزمة الطارئة.
وقال وزير الاستثمار المصري إنه بالنسبة لانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري، فإننا لاحظنا مبالغة في التأثر بهذه الأزمة في اليوم الأول من الإعلان عنها بالنسبة للسوق المصري، حيث انخفضت البورصة المصرية حوالي 8 في المائة ولكن سرعان ما استعادت الأسواق المصرية ارتفاعها في البورصة أمس وأمس الأول وهذا يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري أولا، والثقة في عدم الانكشاف الكبير في هذه المشكلة الطارئة على الاقتصاد الاماراتي.

بورصة مصر تبدأ العمل بمؤشر "المسؤولية الاجتماعية"

القاهرة - مكتب الرياض، احمد ابراهيم
قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين انه سيتم أول العام الجديد بدء العمل بمؤشر جديد للبورصة يرتكز على التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة والالتزام بقواعد الحوكمة.
وأوضح محيي الدين ان المؤشر تم إعداده بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة في التصنيف الائتماني كما تم منذ فترة قريبة تشكيل مجلس أمناء لمركز المديرين يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الحكومية. الى ذلك أظهرت بيانات البورصة المصرية أن عدد الشركات المتوقع شطبها وهي غير المتوافقة مع شروط القيد ولم توضح موقفها حتى الآن بلغ 34 شركة وتمثل هذه الشركات نسبة 0.02% من إجمالى قيمة التداول في السوق. أشارت البيانات إلى أن نسبة هذه الشركات 0.02% من إجمالي عدد العمليات و 1.58% من إجمالي رأس المال السوقي. وأكد وزير الاستثمار تعاون الحكومة مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث بدأت مصر مبكرا التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأصبحت عضوا مشاركا في لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة كأول دولة عربية وافريقية تنضم لها في عام 2007.
ونوه بإعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 92% من الشركات المصرية بتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات وذلك من خلال تعاون الهيئة العامة للاستثمار مع مركز المديرين في هذا الشأن.

عبر النقل العام وبزيادة بلغت 10%

نقل 70 ألف حاج من الرياض إلى المشاعر المقدسة




حقق مركز التعمير للنقل العام بالرياض التابع لشركة الرياض للتعمير أعلى درجات النجاح في حج هذا العام وخالف جميع مؤشرات التوقعات التي أثارت مخاوف مكاتب الحج بتدني نسبة الحجاج لهذا العام بسبب انتشار مرض أنفلونزا الخنازير حيث استطاع المركز تفويج أكثر من 70 ألف حاج أقلتهم 2500 حافلة وبزيادة بلغت 10% عما تم تفويجهم في موسم الحج الماضي.

استعدادات مبكرة
وكانت إدارة المركز وأقسامه قد بدأت استعداداتها وحالة الاستنفار الكاملة للموسم في وقت مبكر، وشمل الاستعداد التنسيق مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة ممثلة في مرور منطقة الرياض، وزارة النقل، شرطة منطقة الرياض، قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق. وقد قدمت جميع هذه الجهات جهوداً مقدرة تكاملت فيما بينها للخروج بموسم ناجح في مجال النقل البري. كما كانت عملية تكثيف الفرق الميدانية لتغطية 16 ساعة يومياً لمنع المخالفين والتأكد من تدقيق النقاط الأمنية للحافلات.
جهود كبيرة للمكاتب
وكانت مكاتب الحج والعمرة الموجودة في مركز النقل العام والبالغ عددها 30 مكتباً قد تولت -كعادتها- عمليات تنظيم الأفواج بكفاءة واقتدار، حيث تتوفر لديها الخبرة الكافية في التعامل مع الحاج والخدمات التي تقدم له خصوصاً في مناطق المشاعر وتوفير سبل العودة المريحة.
وقد استفادت هذه المكاتب من الثقة التي تتوفر فيها لكونها مكاتب رسمية مصرح لها بممارسة نشاطها وتمارس عملها من داخل مركز النقل العام وفقاً للأنظمة المرعية. وكانت الخدمات التي قدمتها للحجاج على أعلى درجات الراحة والأمان، خصوصاً وأنها حظيت بدعم مركز النقل العام من حيث النواحي التشغيلية والتعريف الإعلامي بعملها وجهودها. واتسمت رحلات الحافلات من وإلى المشاعر المقدسة بالدقة والسلامة، فقد خضعت جميعها والتي انطلقت من المركز للفحص الفني الدقيق، وتم التأكد الكامل من صلاحيتها بمتابعة وإشراف من وزارة النقل. وعزز من نتائج الدقة والسلامة الالتزام بعدد الركاب المحدد ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لها، كما أن التشديد على ضرورة حفظ الأمتعة ووضع شريط لاصق يبين اسم الراكب ووجهة رحلته ورقمها -وهي الإجراءات المتبعة في المركز- كلها عوامل ساعدت بشكل فعال في الحد من فقدان المسافرين لأمتعتهم وإضفاء جو من الأمن والأمان بما يتواكب مع موسم الحج وخصوصيته واهتماماً من مركز النقل العام بالحجاج، تم تقديم هدايا عينية لهم عبارة عن مظلات شمسية تقيهم من حرارة الشمس.

المقال

الأهم.. ما بعد كارثة سيول جدة!

عبدالرحمن الخريف *
ما هو شعورنا لو شاهدنا "بعد أسابيع" أن من عبّر عن مشاعره الحزينة في كارثة سيول جدة نقل وسائل الاعلام التي أبرزت تلك الكارثة لمدينة أخرى لتغطية حفل لوضع حجر الأساس لكارثة جديدة؟ اعتقد سنبارك ذلك المشروع إما لكوننا مساهمين فيه او لعدم إدراكنا لعواقبه! فمعظم المشاريع التي يطلق عليها ب"التطوير العقاري" هي في حقيقتها دفن أودية وبحار! وماحدث بجدة ماهو إلا صورة "مصغرة" قد تتكرر بمدن أخرى يعلم ذلك كل من تعاقب على أمناء المدن ومديري البلديات الذين فضلوا الصمت أملا في "ربك يستر"!
إنني لن أتحدث عن كارثة حدثت وانتهت ومن المسؤول عنها، لان نهجنا هو استباق الحدث أما وصف الكارثة فهو تعبير عن مشاعر وتغطية لوقائع أصبحت مشاهدة من الجميع! فالمهم هو كيف نتجنب تلك الكارثة في جدة وباقي مدننا! فعلى الرغم من إيضاح أسباب تعدد أزماتنا وبدائية إدارتها التي اعتمدت على جهود فردية لإخفاء سبب الخلل وإبعاد الإعلام، تم تجاهل التعرف على حقيقة أزمات أصبح هناك من يشك في صنعها! وبدلا من تفعيل محاسبة المسؤولية تم استغلالها لاعتماد مشاريع جديدة لاتنفذ في الغرض الذي اعتمدت من اجله! والغريب إبراز بعض المسؤولين والكتاب لكارثة جدة بأنها مفاجئة في حين أن الجميع كان يعلم بان "فقاعة جدة" ستنفجر يوما ما وأنها لا تنحصر في سيول وصرف صحي! فجدة مرت بأزمات كبيرة وتم "لملمة الوضع" لتعدي بسلام! وكان من الممكن أن تمر هذه الكارثة أيضا بسلام خاصة وانه مضت (5) أيام بدون لقطات او مقالات عنها! ولكن مع صدور الأمر السامي الكريم بمحاسبة المقصرين سارعت وسائل الإعلام بالمقابلات ونشر المقالات والفضائح كانت معلومة منذ سنوات! فهل سيتم نشر فضائح المدن الأخرى أم يجب أن ننتظر لحين وقوع الحدث؟
إن احد أسباب كارثة جدة - التي توجد بمدن أخرى- هي البناء على أراض يعلم المسؤولون بأنها في أودية أو بحار مدفونة تم تخطيطها وبيعها للمواطنين سواء بصكوك او بأوراق خارجية وهو أمر يتم في وضح النهار بجدة وغيرها.. وتعلم به جميع الجهات وتم إيصال الخدمات وبناء فلل وعمائر سكنية وتجارية بادوار متعددة لتصبح أحياء جديدة وكبيرة وليست عشوائية كما يُردد للتخفيف من وقع الكارثة والمسؤولية! بل ان المشكلة هي عندما يتشجع مسؤول بعد انكشاف الوضع بجدة بالاعتراف أنه قبل عام تم إخلاء مدرسة حكومية كانت مقامة على ارض مردومة بهياكل السيارات! الم يكن ذلك مؤشراً على وجود الخلل في مخطط تبني الدولة به مبانيها؟ وللتذكير أيضا فان هناك مباني حكومية بالرياض ومنها للدفاع المدني مقامة على أراض مدفونة بالمخلفات! كما انه إذا كان البعض يتعجب من وجود بحيرة الصرف الصحي المعروفة ب (المسك) بجدة فان هناك بحيرات للصرف الصحي بمدن أخرى ومنها بحيرة شرق حي النظيم بالرياض! والغريب انها مستثمرة بتفريغ الوايت ب (5) ريالات! وهناك من يؤكد بأنها تسربت العام الماضي مرتين لموقع التشليح! أليس من المهم أن نستفيد من كارثة جدة؟
وحاليا وقبل وقوع الكوارث نرى على مشارف مدننا أراضي سكنية جديدة مازالت تخطط مع أننا نتذكر بان السيول كانت تجري بها! فقد تم إغلاق العبارات على الطريق الرئيس ليتم بعدد هائل من المعدات تنزيل مرتفعات ودفن شعاب وأودية لتصبح كامل الأرض مستوية كالبلاطة! وبالتأكيد سيعلن قريباً عن البيع وسيسارع الجميع للثناء على المشروع اعتقادا بأنه سيحل مشكلة الإسكان! وهذا الوضع ينطبق ايضا على من دفن البحر وباعه على مساهمين!
انه من المهم أن لا ننتظر نتائج التحقيق بكارثة جدة بل يجب أن نستثمر التوجيه الكريم وبشكل عاجل ومن منطلق "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" وليشمل كافة المناطق ومختلف الخدمات، فقد أوضح صراحةً بأن ماحدث يحدث عادةً بدول اقل من المملكة في الإمكانات ولا ينتج عنه خسائر مفجعة، ولذلك فقد يكون من المناسب على أمراء المناطق تشكيل لجان مستقلة أسوة بالأمر الكريم للبحث (وليس للتحقيق) في جميع أعمال ومشاريع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بتقديم الخدمات للمواطنين وتحديد مواضع الخلل لتصحيحها قبل حدوث ما لا تحمد عقباه، حتى وان ترتب على ذلك تحمل الدولة لتكاليف الإزالة والتعويض، فليس من الضروري أن لا يتم التعويض إلا بعد وقوع الكارثة! فجميع المسؤولين إذا شعروا بعظم المسؤولية سينجزون أعمالهم على أكمل وجه، ولعل نجاحات الحج السنوية ومشاريعها لدليل على إمكانية تحقق ذلك إذا توفرت الإدارة الحازمة!