أخبار الإقتصاد ليوم الجمعه 3-6-1432هـ

المقال

العلاقة مع وروسيا

د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
أمامي الآن صورة من مقال قديم جداً نشر في مجلة نيوزويك الأمريكية بتاريخ 14 أبريل من عام 1961. أي بعد يومين من تحليق رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين.
وعنوان المقال هو: لماذا أصبحنا في المؤخرة وهل يمكننا اللحاق بالروس. فما أشبه الليلة بالبارحة. فالروس هم اليوم الذين يطرحون هذا السؤال على أنفسهم بدل الأمريكيين. وعلى أية حال فإن مكاشفة وصراحة هؤلاء الأخيرين ونقاشهم الحر مع بعضهم هي التي بينت لهم مكامن ضعفهم ومكنتهم فيما بعد من التفوق على الاتحاد السوفيتي.ولذلك فالشكر كل الشكر لمعهد الدراسات الدبلوماسية الذي وفر لنا يومي الأحد والاثنين الماضيين فرصة الحوار والنقاش المفتوح مع زملائنا الروس. فالشفافية والمصارحة، التي أتسمت بها ورشة العمل، قد ساهمت في كشف العديد من جوانب القصور وأوجه الضعف في العلاقات بين المملكة وروسيا. وفي الحقيقة فإن كفاءة الباحثين والمتخصصين السعوديين، دون ذكر للأسماء، قد لعبت دوراً في نجاح الورشة وخروجها بتوصيات قوية. وهذا أمر يدعو للمفخرة.
حقاً ان العلاقة بين المملكة وروسيا لم تتحول حتى الآن إلى علاقة إستراتيجية كما يطمح إلى ذلك قادة البلدين. فهناك العديد من العوامل التي لا تساعد على دفع العلاقة بين البلدين إلى مستويات متقدمة لعل أهمها:
1- اعتماد البلدين على صادرات مواد الطاقة. وهذا يؤدي إلى ضعف حجم التبادل التجاري بينهما. فنحن لسنا في حاجة لشراء النفط والغاز الروسي وهم لا يرغبون في شراء نفطنا وغازنا. وهذا أمر طبيعي فاللبن، مثلما نعرف أو تعرفه جداتنا، لا يبادل باللبن وإنما بالتمر.
2-عدم تمكن روسيا حتى الآن من تطوير اقتصادها وتنويع قاعدتها الإنتاجية إلى المستوى الذي يلبي احتياجات السوق العالمية والمملكة واحدة من الواجهات الرئيسية لتلك السوق.
وقد ترتب على هذين العاملين عدم نشوء مجموعات الضغط الذين تهمهم تطور العلاقة بين المملكة وروسيا. فنحن لو بحثنا عن أصحاب المصالح Stakeholders المهتمين بدفع تلك العلاقة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فإننا بالكاد سوف نجد لها أثراً.
ان أصحاب المصالح في أي بلد يدورون حول كل ما من شأنه أن يعود عليهم بالمنفعة.
ولذلك فليس مصادفة أن نراهم يحومون حول المشتريات الحكومية التي تشكل نسبة لا يستهان بها من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذه المشتريات تأخذ بعين الاعتبار العديد من الأمور بعضها اقتصادي وبعضها أمني وغير ذلك. فالمشتريات من السوق المحلية تتوجه بصفة رئيسية لدعم المنتجين المحليين. أما المشتريات من الخارج، وخصوصاً في الدول النامية، فإن نسبة كبيرة منها تأتي من البلدان الصديقة أو
الحليفة التي يمكن الاعتماد عليها وقت الشدائد والمحن. وروسيا لم تصبح حتى الآن تلك الدولة القوية التي يمكن الاعتماد عليها في الظروف الصعبة. ولهذا فإن شريحة أصحاب المصالح بيننا وبينهم على هذا المستوى غير موجودة.
أما شريحة أصحاب المصالح على مستوى القطاع الخاص السعودي والروسي، والتي يمكن أن تضغط من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، فهي الأخرى ضعيفة في ظل حجم تبادل تجاري بين البلدين لم يتعد في العام الماضي 2009 مليارين وسبعمائة مليون ريال ( حوالي 730 مليون دولار). فضمن هذه المعطيات الاقتصادية الهزيلة من الصعب علينا العثور على تلك الشريحة فما بالك عن لعبها دورا مؤثرا في تطوير العلاقات بين البلدين.
ورغم ذلك فإني متفائل بإمكانية تطور العلاقة بين المملكة وروسيا وذلك لعدة أسباب لعل أهمها هو حرص المملكة على تحويل اقتصادها من اقتصاد معتمد على النفط إلى اقتصاد متعدد المزايا النسبية. كما أن روسيا هي أيضاَ في طريقها إلى النهوض واستعادة مكانتها الصناعية. فقبل عشرة أيام فقط حلقت الطائرة الروسية المدنية المتقدمة ((سوخوي سوبر جيت 100)) في أول رحلة تجارية لها من يرفان عاصمة أرمينا إلى موسكو. أما في عام 2014 فإنه من المتوقع أن يتم إجراء أول تحليق تجريبي للطائرة المدنية ((أم أس- 21)).
وفي مجال السيارات فإن الكثير منا قد تابع ربما قبل شهر تقريباً قيادة رئيس الوزراء الروسي بوتين للسيارة الروسية الهجين الجديدة « يو مبيل « حتى قصر الرئيس. فإذا استمرت المملكة وروسيا على هذا المنوال فإن شريحة أصحاب المصالح ومجموعات الضغط المتبادلة في كلا البلدين سوف يزداد عددها. وهذا وحده كفيل بإعطاء دفع قوي للعلاقات بين المملكة وروسيا في كافة المجالات

معدل نمو الاستهلاك المحلي يبدأ بالارتفاع .. جون اسفيكياناكيس :

المعروض النقدي في المملكة يسجل أعلى مستوى في 20 شهراً.. والبنوك تعود للتركيز على القروض الآجلة

الرياض -»الرياض»
قال الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ان معدّل نمو المعروض النقدي في المملكة ارتفع في شهر مارس 2011م إلى 13,3% ليسجّل أعلى مستوى له في عشرين شهراً وازداد إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 13,8% إلى أكثر من تريليون ريال سعودي.
وعزا سبب ذلك لكون الحكومة السعودية وزّعت مكافآت مالية بلغت قيمتها الكليّة ثلاثة وخمسين مليار ريال سعودي، وقال ان هذا الأمر الذي قد يزيد الضغوط التضخّمية في المدى القريب.
ونتيجةً لارتفاع أسعار النفط، سجّل صافي الأصول الخارجية للمملكة ذروة جديدة بعدما ازداد بنحو 11%. ومع أنّ معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ ما زال معتدلاً، إلا أنه ارتفع إلى 6,5% ليسجّل أعلى مستوى له في اثنين وعشرين شهراً.
واشار الى المكرمتيْن اللتين اعلن عنهما خادم الحرمين الشريفين في الربع الاول لدعم المواطنين السعوديين حيث قُدّرت قيمتهما الكلية بحوالي 485 مليار ريال سعودي، سيتم إنفاقها خلال بضع سنوات. حيث اشتملت هاتان المكرمتان على إجراءات عديدة، مثل رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور ومنح موظفي القطاع العام مكافآت مالية تُدفع لمرّة واحدة، وإدخال معونة البطالة وبناء مساكن جديدة وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة.
وقال : طبقاً لتقديراتنا، ازداد حجم الإنفاق العام خلال العام الجاري بواقع ثلاثة وخمسين مليار ريال سعودي إثر توزيع مكافآت راتب الشهريْن، على موظفي القطاع العام في الربع الأول. كما أنّ العديد من الشركات والبنوك الخاصّة منحت العاملين فيها مكافآت مالية مماثلة، الأمر الذي عزّز القدرة الشرائية للمواطنين والوافدين بصورة كبيرة.
وتركت هذه الإجراءات أثراً واضحاً على نمو المعروض النقدي والودائع المصرفية. ففي مارس، نما المعروض النقدي الكلّي (m3) بمعدّل سنوي قدره 13,8% إلى 1,15 تريليون ريال سعودي، بينما ارتفع معدّل نمو المعروض النقدي للبنوك (m2) - الذي يشتمل على ودائع الطلب وأموال البنوك الموجودة خارجها والودائع الآجلة وودائع الادخار - إلى 14,9% ليسجل أعلى مستوىً له منذ يونيو 2009. أما القاعدة النقدية السعودية التي تشتمل على السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك والمواطنين، فقد نمت في مارس بنسبة 24,7% إلى 276,1 مليار ريال سعودي. ونتيجةً لهذه السيولة الإضافية الضخمة، انخفض المضاعِف المالي من 4,52 نقطة في فبراير إلى 4,16 نقطة في مارس.
وانعكست السيولة الإضافية المتوافرة لدى الشركات الخاصّة والأفراد إيجاباً على مجموع الودائع المصرفية الذي ارتفع في مارس إلى 1,04 تريليون ريال سعودي، فسجّل بذلك أعلى معدّل نموّ سنوي منذ سبتمبر 2009، وقدره 13,3%. وفي مارس، ازداد أيضاً حجم ودائع الطلب التي لا تتوخى الربح بنسبة 7,1% من مستواه في فبراير فارتفع إلى 579,5 مليار ريال سعودي، وسجّل بذلك معدّل نمو سنوي قدره 28,2%.
واوضح انه خلال السنتين الماضيتين، تعززت أفضلية ودائع الطلب لدى عملاء البنوك لسهولة سحبها وتدني مردود ودائع الادخار، بسبب خفض أسعار الفائدة. وتمثّل ودائع الطلب حالياً 55,5% من مجموع الودائع المصرفية، بالمقارنة مع أقل من 42% في مطلع عام 2009. في المقابل، تراجع في مارس معدّل النمو السنوي للودائع الآجلة وودائع الادخار بنسبة 5,1%، مع أن حجمها ازداد بنحو 1,8% من مستويات فبراير؛ بينما ارتفع معدّل النمو السنوي لودائع العملات الأجنبية إلى 6,4%.
ويتمثّل أحد الانعكاسات القريبة المدى للمكافآت المالية وزيادة الرواتب والأجور بارتفاع معدّل التضّخم في العام الجاري، لأنّ معدّل نمو الاستهلاك المحلي بدأ بالارتفاع ولأنّ المستهلكين قد يُقبلون على شراء المنتجات الثمينة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية. ومع أنّ معدّل التضّخم العام تراجع في فبراير إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر وقدره 4,9%، إلا أنّ الأسعار قد ترتفع في الشهور القادمة بسبب نمو المعروض النقدي وارتفاع الإيجارات والأسعار العالمية للسلع الغذائية، وضعف الدولار الأمريكي. لذا، نتوقع أنْ يرتفع المعدّل السنوي للتضّخم العام في المملكة من 5,1% في العام الماضي إلى 5,6% في العام الجاري.
وفي هذه الأثناء، سجّل الاستهلاك المحلي نمواً ملحوظاً. فقد شهد مارس زيادة كبيرة في عدد قيمة عمليات نقاط البيع. وبلغة الأرقام، ارتفعت قيمة هذه التبادلات بنسبة 22,6% من مستويات فبراير إلى 7,7 مليارات ريال سعودي وازداد عددها بنسبة 18,7% من مستويات فبراير، إلى 15,1 مليون صفقة. ومع أنّ المجتمع السعودي يميل إلى تغطية معظم التبادلات الفورية نقداً، إلا أنّ هذه البيانات تُعدُّ مؤشراً واضحاً على النمو الملحوظ في الاستهلاك المحلي بعدما صُرفت مكافآت راتب الشهرين، التي زادت الدخل السنوي لموظفي القطاع العامّ والعديد من المواطنين والوافدين العاملين في القطاع الخاصّ بنسبة 17%. وارتفعت أيضاً قيمة الشيكات التجارية والخاصة بنحو 29% من مستويات فبراير إلى 51,6 مليار ريال سعودي، ما يعكس التأثير الفوري للدعم المالي الذي قدّمته الحكومة السعودية إلى مواطنيها.
ما زال نمو الإقراض المصرفي معتدلاً.
وبعيداً عن النمو المتسارع للاستهلاك المحلي، تجلى لنا أنّ نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ ما زال معتدلاً. ففي مارس، نما هذا النشاط الائتماني، باستثناء استثمارات البنوك في السندات المالية لهذه الشركات، نما بمعدّل 6,5% إلى 763,93 مليار ريال سعودي. ومع أنّ هذا المعدل هو الأعلى من نوعه منذ مايو 2009، إلا أنه أدنى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة المالية التي تجاوزت العشرة في المائة. وبالمقارنة مع الشهر السابق، نما في مارس مجموع مستحقات البنوك على القطاع الخاصّ بمعدل 7%، وعلى القطاع العام بمعدّل 3%، بينما نما الإقراض المصرفي إلى شركات القطاع العام بمعدّل 5,8%.
ونظراً إلى النمو المعتدل للائتمان المصرفي بالمقارنة مع نمو الودائع، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 76%. وفي الحقيقة، تتمتع بنوك المملكة بسيولة ضخمة تسمح لها بتقديم قروض جديدة لكن إقبال الشركات السعودية الخاصّة على الاقتراض ما زال ضعيفاً. وبسبب التقاء تفادي البنوك للمخاطر مع الإقبال الضعيف لشركات القطاع الخاصّ على الاقتراض، ظلت الحكومة السعودية الممول الرئيسي للمشروعات الإستراتيجية في البلاد. لذا، نتوقّع أنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع العام في العام الجاري بمعدّل 5,6%؛ أيْ بأكثر من 5% للسنة الثالثة على التوالي، بينما نتوقع أنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع للخاصّ بمعدّل أدنى وقدره 4,2% فقط.
هذا، وعادت البنوك إلى التركيز على القروض الآجلة لأنها تبدو أكثر استعداداً للمشاركة في تمويل مشروعات الشركات العامة أو شبه العامة. ففي مارس، نمت القروض الممنوحة لثلاث سنوات أو أكثر، والتي تُصنَّف كقروض آجلة، نمت بمعدل كبير وقدره 15,2%، بينما نمت القروض المتوسطة الأجل (الممنوحة لفترات تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات) بمعدل 10,7%؛ في حين، نمت القروض العاجلة (الممنوحة لأقل من سنة واحدة) بمعدل 1,5%.
ارتفاع أسعار النفط يدعم الإنفاق العام الضخم
دعم ارتفاع أسعار النفط الإنفاق العام الضخم في العام الجاري والذي قد يتجاوز الميزانية المعلنة بنسبة 45%. ففي مارس، ارتفع متوسط سعر الخام الأمريكي إلى 103,4 دولارات للبرميل – أيْ بزيادة نسبية قدرها 16% من مستويات ديسمبر الماضي- كما ارتفع متوسط سعر مزيج برينت إلى 114,4 دولاراً للبرميل.
في الوقت ذاته، سجّل صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي ذروة جديدة بعدما ارتفع بنسبة 3,8% من مستويات فبراير إلى 1,73 تريليون ريال سعودي (460,98 مليار دولار). كما نما صافي هذه الأصول بمعدل 10,9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت تركيز مؤسسة النقد العربي السعودي على الاستثمارات الطويلة الأجل والمحدودة المخاطر، مثل الأوراق المالية الأجنبية، بالإضافة إلى إيداع مبالغ ضخمة في البنوك الأجنبية.
وبفضل السيولة الضخمة المتوافرة لديها، رفعت البنوك السعودية أيضاً صافي أصولها الخارجية بنسبة 10,4% من مستويات الشهر السابق إلى 127,1 مليار ريال سعودي، كما ارتفعت قيمة ودائعها في نافذة مؤسسة النقد العربي السعودي لاتفاقيات إعادة الشراء العكسي بنحو الثلث إلى 95,1 مليار ريال سعودي، لتسجّل أعلى مستوى لها منذ أكثر من سنة. وطبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفع في مارس معدّل نمو الأرباح التراكمية للبنوك السعودية للمرة الأولى منذ قرابة السنتين. فقد نمت أرباح البنوك التجارية المحليّة بمعدّل سنوي قدره 9,6%. ويُعزى هذا التحوّل إلى تحسّن البيئة الائتمانية والمرونة النسبية إزاء الإقراض.
ورغم النمو المتوقع في الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية خلال العام الجاري، تشير الأدلة المتوافرة إلى أنّ الشركات التجارية السعودية لا تخطّط لزيادة الواردات لكي تلبي هذا الطلب الإضافي المحتمل. ففي سياق الدراسة التي أجريناها لإعداد مؤشر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية الخاصّة بالاقتصاد المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري، تجلى لنا أنّ هذه الشركات تخطط لتقليص مخزوناتها من البضائع أو للحفاظ على مستوياتها القائمة خلال الشهور الستّة التالية. وطبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، انخفض في مارس معدّل النمو السنوي لقيمة رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة المخصصة لتغطية الواردات بنسبة 0,7%، علماً أن قيمة هذه الرسائل ارتفعت في مارس بنسبة 22% من مستواها في فبراير. ويُعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع قيمة رسائل الاعتماد المصرفي المخصصة لتغطية واردات المكائن بنسبة 84%

اجتماع في دبي يبحث توحيد تشريعات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي

دبي-مكتب «الرياض»، علي القحيص
اختتمت في دبي أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية للمسؤولين المعنيين بالعلاقات الدولية في وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول الخليج.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 38 لمؤتمر العمل العربي الذي سيعقد في القاهرة خلال الشهر الجاري ومنها النظر في قرارات وتوصيات مجلس إدارة منظمة العمل العربية ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 37 للمؤتمر
التي عقدت في العاصمة البحرينية «المنامة» العام الماضي وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية إضافة الى متابعة مذكرة مدير عام المنظمة حول الدورة ال 100 لمؤتمر العمل الدولي المزمع عقدها في جنيف في يونيو المقبل.
وجرى أيضا مناقشة الموضوعات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن بنود جدول أعمال الاجتماع التنسيقي ال 41 لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد على هامش الدورة ال 38 للمؤتمر في القاهرة .
جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار ترؤس دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اكتوبر المقبل لمناقشة سبل تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء وتوحيدها لتحقيق التنمية
للقوى العاملة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء

غرفة الرياض تقيم ورشة «تقييم وتثمين الأصول العقارية»

الرياض -»الرياض»
تنظم غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب وبالتعاون مع مركز التقييم والتثمين العقاري ورشة تدريبية مجانية بعنوان «تقييم وتثمين الأصول العقارية والمنقولة» وذلك في إطار معايير التقييم الدولية، يتحدث فيها الخبير العقاري الدكتور مصطفى دسوقي كسبة ، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الحالي مساء بمقر الغرفة.
وتهدف الورشة إلى تعريف المتدربين بمصطلحات ومفاهيم ومبادئ التقييم وأنواع الأسواق والأملاك، إضافة إلى تعريفهم بأسس التقييم والتثمين السوقية وغير السوقية، واكتسابهم مهارات راقية في تقييم الأصول العقارية، وفي تقييم حقوق الإيجار والأصول غير الملموسة والأصول المنقولة.
وستتناول الورشة عدداً من المحاور يسلط من خلالها الضوء على جملة من الموضوعات منها التعريف بالتقييم والتثمين من خلال تقديم مصطلحات ومفاهيم ومبادئ التقييم والتثمين، الأسواق العقارية، أنواع الأملاك «الأصول»، هذا بالإضافة إلى محور أسس حساب القيمة، وفيه سيتطرق المحاضر لموضوعات أسس القيمة السوقية، والقيمة غير السوقية، وكيفية إعداد تقارير التقييم والتثمين، وفي محور تقييم الأملاك العقارية سيتحدث المحاضر عن موضوعات تقييم الأصول العقارية، وتقيم حقوق الإيجار، أما محور تقييم الأملاك المنقولة سيتم فيه الحديث عن تقييم الأصول المنقولة الملموس وتقييم الأصول غير الملموسة

اجتماع لترسيخ المواطنة الخليجية على المستويات المالية والاقتصادية

دبي-مكتب «الرياض»، عزالدين مسمح
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غد السبت الاجتماع الدوري التسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيعقد في فندق قصر الإمارات بأبوظبي برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الاماراتي، وحضور أصحاب وزراء مالية الدول الأعضاء في المجلس. ويأتي عقد هذا الاجتماع استكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم استعراض أهم القضايا المالية والاقتصادية المشتركة. كما سيتطرق الاجتماع إلى سبل ترسيخ المواطنة الخليجية على المستويات المالية والاقتصادية، فضلاً عن دراسة ما توصلت إليه اللجان المختلفة التابعة لمجلس التعاون الخليجي في مختلف القضايا المالية والاقتصادية وتقييم المراحل التي توصلت لها هذه اللجان في تطبيق نشاطاتها.
من جانبه، رحب عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، باستضافة دولة الإمارات لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، معرباً عن ثقته بتحقيق هذا الاجتماع جميع الأهداف والطموحات التي تسعى إليها دول المجلس.
وأضاف الطاير: «يأتي انعقاد الاجتماع التسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي تأكيداً على التزام كافة الدول الخليجية بتعزيز مفهوم الشراكة في مختلف الجوانب المالية والاقتصادية، حيث نسعى للإسهام بصورةٍ فاعلة في ارتقاء هذا التكتل الاقتصادي إلى مصافي التكتلات المالية والاقتصادية العالمية.
وسوف يشهد الاجتماع تسليط الضوء على أبرز القضايا المشتركة ومنها سير عمل مختلف اللجان التابعة لمجلس التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية، آملين بأن تلقى أعمال الاجتماع كل التوفيق لما لذلك من أثر هام في تفعيل المواطنة الخليجية وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة».

«الجفالي» تطوف بوفد صحافي على أحدث التقنيات الطباعية في المانيا


استضافت «هيدلبرج» الشركة الرائدة المتربعة على سلم الريادة في صناعة الطباعة العالمية عددا من رجال الصحافة من عدة دول في الشرق الأوسط، حيث تم تنظيم ما يسمى «جولة الصحافة في منشآت شركة هيدلبرج في ألمانيا». من خلال وكيلها في السعودية والشرق الاوسط شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه هي احدى الشركات الرائدة في المملكة ودخلت المجموعة في مجال الطباعة منذ واحد وخمسين عاماً حيث وقعت اتفاقية وكالة هيدلبرج في العام 1960م ومنذ ذلك الحين وردت وركبت ونفذت مجموعة الجفالي العديد من المشاريع الرائدة في مجال الطباعة في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المملكة.» الرياض» كانت من بين الذين أتيحت لهم فرصة خوض هذه الجولة الشيقة واستكشاف المزيد من شغف الطباعة لدى عملاق طباعة الأوفست شركة هيدلبرغ.انطلقت جولة الوفد في الفترة من 7 حتى 11 فبراير الماضي من موقع أكاديمية الطباعة في مركز مدينة هيدلبرج، تلك الأكاديمية تقدم في ألمانيا إضافة إلى 18 موقعا حول العالم دورات التدريب الشاملة، إضافة إلى الحلقات الدراسية العديدة التي تنقل المعرفة السليمة بأحدث الابتكارات التكنولوجية، ومبادئ وتقنيات الإدارة الناجحة في مجال صناعة الطباعة.في الأكاديمية تم الاستقبال والترحيب من قبل السيد وولفجانج روث (مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، والسيد فولكر ترابمان (مدير التسويق لشبكة الوكلاء)، والسيد ديرك هنريك (مسؤول الصحافة التجارية)، والسيدة هيلدا ويسر (العلاقات الإعلامية)، والدكتور يواكيم انجليش (نائب الرئيس للمعدات المعاد تسويقها)، إضافة إلى السادة ماركوس كوهلر، الدكتور على مكاري ورالف سكونفيلد (مديري مبيعات المناطق). بعد جولة الأكاديمية، توجه الوفد إلى مركز وسائل الطباعة وبعد الانتهاء من زيارة مركز وسائل الطباعة، قام السيد فولكر ترابمان بإلقاء الضوء على حجم الطباعة العالمي والحصص الخاصة بكل التقنيات، كما أوضح موقع شركة هيدلبرج على خارطة الطباعة العالمية، حيث يوجد للشركة 250 فرعا في أكثر من 170 دولة، ومائتي ألف عميل، حيث تقوم بتقديم الخدمات لهم الذي يدخل ضمن أولوياتها الرئيسية، وحيث ان الطباعة تلعب دورا أساسيا في الاقتصاد العالمي وتشكل 1% من الإنتاج المحلي العالمي وبما يعادل 380 بليون يورو سنويا، وتشمل المجالات الرئيسية للأعمال التجارية لشركة هيدلبرج طباعة الإعلان، طباعة التغليف وطباعة ملصقات العبوات، حيث تشكل هذه القطاعات 56% من حجم الطباعة العالمي.
وركز السيد وولفجانج روث في استعراضه على منطقة الشرق الأوسط وأهميتها بالنسبة لشركة هيدلبرج، حيث تمثل تركيا مركز الصدارة في المنطقة بما نسبته 36%، تتبعها السعودية والإمارات وإيران، وتتواجد شركة هيدلبرج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 1920، حيث زودت المنطقة بأكثر من 12 ألف وحدة طباعة أوفست جديدة وبما يقارب 700 آلة طباعة أوفست جديدة، وبألفين وخمسمائة آلة جديدة شتال للطي، وكذلك فقد تم تركيب أكثر من 300 آلة للطباعة على البليتات من الحاسب الآلي في هذه المنطقة.
آخر الجولات في اليوم الرابع والأخير خصصت لزيارة مصنع شركة بولار ومركز الأبحاث والتطوير في مدينة هوفيم، وآلة بولار لهز الورق أتو جوج . يشار أن شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه هي احدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تتخصص بالعديد من الأعمال في قطاعات المعدات المنزلية ، والصناعية والاتصالات والحاسب الآلي ، وتمثل العديد من الشركات العالمية الرائدة في هذه المجالات المختلفة ، مثل شركة مرسيدس بنز ، ibm، siemens ، ericsson ، كارير، ميشلان على سبيل المثل لا الحصر.
ودخلت المجموعة في مجال الطباعة منذ واحد وخمسين عاماً حيث وقعت اتفاقية وكالة هيدلبرج في العام 1960م

شاركت مع هيئة السياحة في دبي

«حرفة» تشد الأنظار لتراث المملكة وأعمال السعوديات

دبي أحمد غاوي
لفتت الجمعية التعاونية حرفة الأنظار تجاه تراث المملكة والمنتجات اليدوية والشعبية خلال ملتقى السفر العربي في دبي والذي تشارك فيه الجمعية التعاونية حرفة ضمن معرض المملكة بدعوة من الهيئة العامة للسياحة والآثار.وتعرض جمعية حرفة بعض منتجاتها اليدوية أمام الزوار خلال الملتقى حيث لقيت الكليجا القصيمية والبهارات وبعض الأعمال اليدوية إقبالا كبيراً من زوار المعرض
وتأتي مشاركة جمعية حرفة في ملتقى السفر العربي في دبي بعد فوزها بجائزة التميز السياحي ولتوسيع نطاق أعمالها اليدوية والمنتجات التي تعمل عليها الجمعية بمعية 300 أسرة سعودية تقع تحت مظلة حرفة
وتعمل الجمعية بشكل مستمر على إطلاق العديد من المنتجات الجديدة والتي تستهدف السوق الخليجية لتسويق منتجاتها التي تعمل عليها حرفيات سعوديات من التراث السعودي.
وتشير القائمات على جناح حرفة في الملتقى أن الجمعية تعمل على تطوير منتجاتها الحرفية لتحاكي العصر لتكون مطلوبة لدى الجميع.كما أن الأسر الخليجية عموما تفضل اقتناء التراث بشرط أن يكون جميلا ومتماشيا مع الفترة الحالية ، وتعد مشاركة جمعية حرفة ضمن جناح المملكة في ملتقى السفر العربي في دبي لتوسيع قاعدة عملاء الجمعية من خلال الملتقى الدولي والذي يرتاده الجميع من مختلف دول العالم، ويقع هذا ضمن خطط الجمعية للتوسع في مجال التسويق وفتح منافذ أخرى في الدول القريبة من المملكة

نتيجة لانكماش سيولة السوق بنسبة 17%

المؤشر العام يتنازل عن 42 نقطة وينهي تحت مستوى 6700

الرياض - عبد العزيز الصعيدي:
تنازل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عن 42 نقطة، بنسبة 0.62 في المائة، وأنهى جلسات الأسبوع الماضي عند 6683 نقطة، بعد أن استولى على المتعاملين شعور باليأس، في ظل تراجع ثقتهم في الأسهم، مع انكماش ثقافة المتعاملين بالتركيز على أسهم تفتقر إلى أدنى مقومات البقاء. فتجد الأسهم الكرتونية والأسهم التي ليس لديها أية أصول توازي سعر السهم في السوق، هي التي تستحوذ على نشاط السوق واهتمام المتعاملين، بل وتحقق ارتفاعات بالنسب القصوى، بينما لا يحقق أحد أسهم الصف الأول مثل هذه النسبة إلا ما ندر، وفي هذا ما يعني أن السوق لا تزال ترزح تحت نيران المضاربات غير العقلانية، مع سيطرة التوصيات غير الصحية في غياب أي محفزات اقتصادية.
ومع أن للمستثمرين في الأسهم السعودية نصيباً لا يستهان به، إلا أن المضاربات على أسهم الخشاش، هو ما يجعل السوق هشة بهذا الشكل. وما لم تتحول نسبة كبيرة من نشاط السوق إلى الاستثمار بدلا من المضاربات، فلن ترى هذه السوق العافية.
وفي حصاد الأسبوع المنتهي بجلسة الأربعاء؛ غرة جمادى الثاني 1432، الموافق للرابع من مايو 2011؛ أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على 6682.61 نقطة، خاسرا 41.64، بنسبة 0.62 في المائة، وذلك رغم ارتفاع تسعة من قطاعات السوق ال 15، كان من أفضلها أداء مؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي كسب نسبة 4.41 في المائة، وقطاع الإعلام والنشر، الذي زاد بنسبة 2.74 في المائة.
وتراجعت خمسة من أبرز معايير للسوق، فانخفضت كمية الأسهم المتبادلة إلى 1213 مليون سهم من 1268 مليون الأسبوع الأول، انكمش على إثر ذلك حجم السيولة المدورة بنسبة 17.28 في المئة، انخفاضا إلى 24.41 مليارات ريال من 29.51 مليارات، نفذت عبر 553 ألف صفقة مقابل 559.16 مليون، وتقلص معدل الأسهم المرتفعة إلى 116 في المئة من 415 في المئة، إذ جرى تداول أسهم 145 من الشركات المدرجة في السوق، البالغ عددها 146 شركة، ارتفع منها 73، وانخفض 63، ولم يطرأ تغيير على أسهم 10 شركات.
تصدر الأسهم الأفضل أداء من الناحية السعرية، كل من: المصافي، القصيم الزراعية، وساسكو، فأقلع الأول بنسبة 36.17 في المائة، وأنهى على 44.80 ريالاً، وكسب الثاني نسبة 14.07 في المائة وأغلق عند 11.35 ريالاً، وفي المرتبة الثالثة أضاف سهم ساسكو نسبة 9.96 في المائة.
وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من مصر الإنماء والقصيم الزراعية، فاستحوذ الأول على لقمة الأسد بكمية قاربت 82 مليون سهم، وأغلق دون تغيير عند 10.10 ريالات، ونفذ على الثاني نحو 63.82 مليون

«جلوبال للأبحاث»: سعر سابك المستهدف 120 ريالاً

الرياض -»الرياض»
خفضت شركة جلوبال للأبحاث توصيتها لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية- سابك من الشراء القوي إلى الاحتفاظ.
وقالت إن سعر السهم في السوق عادل إلى حد كبير، مع احتمال صعوده 8.2% بأكثر من السعر السوقي البالغ 111 ريالاً في 3 مايو الجاري- وقت الدراسة- ليصل إلى 120.1 ريالاً.
وقد بلغت أرباح سابك الصافية في الربع الأول 7.7 مليارات ريال، بنمو 41.6% على أساس سنوي، في الوقت الذي صعدت فيه عائدات مبيعات الشركة 31.5% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل 44.8 مليار ريال.
وأرجعت جلوبال ارتفاع أرباح سابك الصافية إلى التحسن في الطلب العالمي على منتجات الشركة، والناتج الإيجابي من استراتيجية الشركة المستهدفة للتوسع، بالإضافة إلى صعود هوامش الأرباح الإجمالية، والصافية، 34.4% و17.1%- على الترتيب- في الربع الأول من 2011.
وشددت شركة الأبحاث على أن بدء العمليات مع شركة جي في الصينية والتوسع في الشرق لعبا دورا حيويا لزيادة المبيعات 1.1 مليون طن في الربع.
ورجحت أن يكون الإنتاج حقق 13.1% ارتفاعا في الربع الأول من 2011، وذلك أساسيا بفضل التحسن المقدر لاستخدام كافة القدرة الإجمالية للشركة.
في الوقت نفسه، عزت جلوبال التحسين في الأنشطة على أساس ربعي إلى تنويع وتوسيع السوق المستهدفة، وتقوية الإمداد والتموين، وكذلك تبسيط عملية التشغيل الحالية.

تغطية اكتتاب «الاتصالات المتكاملة» بنسبة 84% لليوم الثالث

الرياض - «الرياض»
كشفت شركة البلاد للاستثمار المستشار المالي ومدير اكتتاب الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة عن نتائج وسير عمليات الاكتتاب لليوم الثالث، حيث بلغ عدد طلبات الاكتتاب حتى الساعة الخامسة مساء من يوم الأربعاء 1/6/1432ه (الموافق 4 مايو 2011م)، 65,938 طلب اكتتاب وعدد المكتتبين قد بلغ 303,342 مكتتبا في حين بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 25,339,600 سهم وكانت قيمة الأسهم المكتتب بها 253,396,000 ريال. وقد بلغت نسبة التغطية 84%.
الجدير بالذكر انه تبقى على نهاية الاكتتاب 4 أيام حتى يوم الأحد القادم 5/6/1432ه (الموافق 8 مايو 2011م). هذا وقد اتسمت عملية الاكتتاب من خلال فروع الجهات المستلمة بدرجة عالية من المرونة والشفافية والتعاون البناء من قبل كافة الجهات المستلمة مع المكتتبين