جميع الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين بتاريخ 27/12/1430 في مضايف عنزة

«غرفة جدة» تبرم اتفاقاً مع «العلم» لتطوير التعاملات الإلكترونية للمنشآت الاقتصادية



الرياض – جدة
وقعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اتفاقية تعاون مع شركة "العِلم" ، تحصل بمقتضاها غرفة جدة على حق بيع وتسويق خدمة "مقيم" للمنشآت الاقتصادية التي يقل عدد مكفوليها عن 10 مقيمين.
وستتمكن غرفة جدة من خلال هذه الاتفاقية ، من بيع وتسويق خدمة "مقيم" ، التي ستتيح للجهات المستفيدة الاطلاع على بعض المعلومات الخاصة بمكفوليهم والموجودة في قواعد بيانات المديرية العامة للجوازات، حيث ستوفر هذه الخدمة كافة المعلومات المتعلقة بمكفولي الجهات المستفيدة.
وتعد خدمة "مقيم" واحدة من مجموعة من الخدمات سهلة الاستخدام التي أطلقتها شركة العِلم وقدمتها لكافة قطاعات المجتمع بكل شرائحه، عن طريق ابتكار وتصميم أنظمة الكترونية قادرة على تقديم التسهيلات اللازمة للجهات التي تحتاج لها مستفيدة من قواعد المعلومات المتراكمة.
وسيساهم اشتراك المنشآت الاقتصادية في خدمة "مقيم" ، في تحسين إدارة الموارد البشرية في تلك الجهات من خلال توفير كافة البيانات والتقارير الخاصة بالمقيمين، والتي ستُقدَم على هيئة مجموعة متنوعة من الخدمات ، عبر موقع الكتروني مطور من طرف الغرفة التجارية لعملائها المستفيدين من هذه الخدمة.
وبهذه المناسبة ، قال مصطفى صبري الأمين العام لغرفة جدة: " بادرنا في الحصول على خدمة "مقيم"، التي ستساعد المنشآت الاقتصادية المستفيدة منها على ترتيب البيانات والمعلومات الخاصة بموظفيها ، من منطلق قناعتنا الكبيرة بأهمية توفر المعلومات والبيانات في قطاعي التجارة والصناعة من أجل مواجهة احتياجات عمليات التنسيق والتكامل والتخطيط والمتابعة والتقويم والدراسات اللازمة للتطوير ورفع الكفاءة، مما يجعلها مقوما أساسيا للتخطيط السليم وترشيد استخدام الموارد.
وأكد صبري ، على أن الغرفة ستتمكن من توفير خدمة "مقيم" ، والتي ستعمل على تقديم المساعدة والعون للمستفيدين عن طريق الاستجابة لاتصالات العملاء، ومساعدتهم على إصلاح الأعطال التي تمنع أو تحد من استخدام الخدمة المقدمة للعميل.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تواكب المتغيرات الكبيرة التي يشهدها في قطاع الأعمال ، في ظل الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه التقنية في كافة القطاعات ، الأمر الذي شجع المسؤولين في غرفة جدة بالمضي قدماً في هذا الاتجاه ، لا سيما وأن قطاع التقنية بالغرفة يحث بشكل دائم كافة الشركات على تطبيق أحدث أنظمة وتقنيات المعلومات وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من المنافسة في قطاع الأعمال، مؤكدا أن خدمة (مقيم) ستساهم في تعزيز قدرة هذه المنشآت على التخطيط السليم وتسهم في نموها واستدامة أعمالها .
من جانبه ، قال الدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة "العلم" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إن "إبرام هذه الاتفاقية يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين شركة "العِلم" والغرفة التجارية الصناعية بجدة ، وانسجاما مع جهود الشركة وسعيها لتقديم خدمات إلكترونية متطورة، تتميز بدرجة عالية من السرعة والأمان المعلوماتي مما يختصر الوقت والجهد ويوفر أعباء مالية قد تترتب على المنشآت التجارية والصناعية.
وأكد على أهمية هذه الاتفاقية مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة، المبنية على تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة والتي ستخدم القطاع التجاري الصناعي بشكل كبير ، بحيث يتمكن من تقديم خدماته لعدد اكبر من الشركات والمؤسسات العاملة بهذا القطاع ، مشيرا إلى أن الاتفاقية "تؤكد حرص غرفة جدة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لعملائها في وقت تتنامى فيه أهمية توظيف التعاملات الالكترونية في الحياة اليومية.

الشورى ينهي مناقشة مواد الشركات المساهمة ويكمل " نظام الشركات " اليوم

لجنة الاقتصاد تدرس مشروعاً لتنظيم السياحة واستراتيجية وطنية لتنمية الحرف

الرياض : عبد السلام البلوي
وجه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى تخصيص الجلسة التي ستعقد اليوم لمواصلة مناقشة نظام الشركات بعد أن توقف أمس عن الفصل الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وانتهى من مواد الشركات المساهمة ،مما يعني أن المجلس قد ينتهي اليوم الاثنين من مناقشة كامل مواد النظام الذي انفردت الرياض بنشره وبدا واضحا تفاعل الأعضاء مع مواد النظام " الطويل " وقناعة عدد كبير منهم بتعديلات لجنة الاقتصاد والطاقة عليه، كما لم تخل المداخلات من انتقاد لبعض المواد إلا أن النقد لم يتجاوز المطالبة بإعادة الصياغة لبعض الفقرات ومراجعتها واقترح عضو فصل أنواع الشركات بحيث يكون كل منها في نظام مستقل ، وبارك آخرين إصدار النظام في هذا الوقت جازمين بأنه سيخدم الاقتصاد العام والخاص كما تحتاجه النهضة التنموية . يذكر أن النظام المكون من (226) مادة يهدف إلى تحسين البنية الاستثمارية وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي ووضوح النصوص وتقليص الإجراءات للشركات وزيادة انكشافها لملاكها والمساهمين، وضمان توفر النظام على عناصر حيوية في تحسين البيئة الاستثمارية وسرعة بدء الأعمال وسهولة انطلاقها . من ناحيتها واصلت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى دراسة عدد من التقارير المالية السنوية لبعض الجهات الحكومية لوضع ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها قبل رفعها للمجلس للمناقشة ومن ذلك تقارير العام المالي الماضي لوزارات التجارة والصناعة ، الاقتصاد والتخطيط ، البترول والثروة المعدنية ، وتقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الثالث (1427/1428ه) من خطة التنمية الثامنة (1425-1430ه) ، وملاحق عن المشاريع المرساة والوضع العام للمشاريع الحيوية خلال العام المشار إليه من الخطة، وتقارير المتابعة التفصيلية للجهات الحكومية، ومن التقارير التي تنظرها اللجنة تقرير الهيئة العامة للاستثمار، وتقرير مصلحة الإحصاءات العامة والهيئة العامة للسياحة والآثار وتقرير الهيئة السعودية للمدن الصناعية . وتدرس اللجنة ضمن أعمالها الأسبوعية مشروع نظام المقيمين المعتمدين عملاً بالمادة (17) المعدلة من نظام مجلس الشورى الذي أعيد من مجلس الوزراء وكذلك مشروع نظام السياحة ومشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية إضافة إلى مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية الذي أعيد من المجلس للجنة في منتصف شهر رمضان عام (1427) لإعادة دراسته

الخطوات التطويرية لسوق الأسهم تخفف المخاطر وتزيد من قنوات الاستثمار

مطالب بمحاسبة مديري الصناديق الاستثمارية على أدائهم وتفعيل أدوات الاستثمار

الرياض – فهد الثنيان
طالب العديد من الاقتصاديين بزيادة تفعيل أدوات الاستثمار بسوق الأسهم وقالوا في حديثهم "للرياض" ان السوق بحاجة إلى تنويع قنوات الاستثمار لتخفيض المخاطر ولدعم الاقتصاد بوجود قنوات تمويل أخرى تعزز من فاعلية وأداء السوق وقال الاقتصادي الدكتور بندر العبد الكريم ان سوق الأسهم مازال في بدايته ولا يعتبر سوقاً مالياً بالمسمى الصحيح كما أن سوق السندات مازال في بدايته في ظل عدم طرح العديد من الشركات في هذا السوق وأكد أن سوق الأسهم غير مكتمل حالياً لغياب الكثير من القطاعات والأدوات الاستثمارية التي هي بحاجة إلى تفعيل بشكل كبير مضيفاً أن الخدمات التي تقوم بها شركة السوق المالية تشكر عليها مبدياً تفاؤله بالخطوات اللاحقة التي تنوي تداول إدراجها مستقبلاً والتي بحسب قوله تزيد من الفرص الاستثمارية للسوق وتزيد من تنوع قنوات الاستثمار وبالتالي تخفيف المخاطر بالسوق منوهاً إلى أن إعطاء الفرصة للمستثمرين الأجانب وفتح أسواق أخرى ينوع من قنوات الاستثمار ويدعم الاقتصاد بوجود قنوات التمويل الأخرى معتبراً أن بداية التصويت الالكتروني خطوة كبيرة وتزيد من تفاعل المستثمرين مع الشركات واتخاذ القرار بعد ما كان هناك سابقاً الكثير من المشاكل وتابع أن ذلك يساعد على مناقشة إستراتيجية الشركات ومحاسبتها والتصويت على القرارات المهمة وتساعد على التنظيم بشكل أكبر وأضاف بأن السوق مازال بحاجة إلى العديد من الخطوات الكبيرة ليصل إلى المستوى المأمول والمثالي كإدراج وزيادة الكثير من القطاعات بالسوق مثل القطاعات التعليمية والتجارية وأنشطة الاستيراد والتصدير والكهرباء والطاقة التي مازالت محدودة وتفعيل أداوت الاستثمار المتمثلة بأوامر البيع والشراء وتوفر الخيارات الآجلة وتداول الصناديق ومحاسبتها لافتاً إلى أن عملية تقييم الدخول والخروج من الصناديق كل أسبوعين بحاجة إلى التعديل ووجوب مراجعة عملية سحب المستثمرين أموالهم من الصناديق وإلزامهم حالياً بيوم محدد وهو ما يعرف بفترات التقييم مطالباً بفتح المجال بحيث يكون ذلك يتم يومياً بحسب رغبة المستثمرين وأكمل الدكتور العبد الكريم بمطالبته بمحاسبة مديري الصناديق الاستثمارية على أدائهم وتوضيح مدى كفاءتهم المهنية وبضرورة دراسة الخطوات المنفذة قبل الإقدام على الخطوات الجديدة للتأكد من المضي بخطوات سليمة ولعدم خلق مشاكل جديدة بالسوق من جهة ثانية رحب المحلل الاقتصادي عبد الله العمري بتطبيق التصويت الالكتروني والذي وصفه بأحدث الأنظمة المفيدة للأسواق المالية الذي يسهل من عمليات التصويت في اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات السوق والتي في الغالب تتأجل بسبب عدم إكمال النصاب القانوني بحسب العمري وأضاف كما أنه يساعد على سرعة وتسهيل الإجراءات في حالة الرغبة بالاندماج بين الشركات بتسهيل أخذ الموافقة من مساهمي الشركتين ولفت العمري إلى أن سوق السندات والصكوك يعتبر من الأسواق المهمة للمستثمرين على المدى البعيد والذي يحتاج بحسب قوله إلى شفافية عالية وسرعة في توفير المعلومات للاستفادة منها في التحليل الأساسي والذي يعتمد بشكل كبير على وضع الشركات لحظة اتخاذ القرار بالاستثمار في سنداتها أو صكوكها المدرجة بالسوق المالية منوهاً إلى أن الفترة الحالية ليست مناسبة لتطبيق النظام بشكل واسع مطالباً بالاكتفاء بسندات وصكوك الشركات الكبيرة "سابك والكهرباء" حتى تتضح الرؤية ويتم تلافي سلبيات تطبيق النظام وبخاصة أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا في قيمة أحجام التداول الناتج عن شح السيولة مختتماً بمطالبته بأن يتم الاستفادة من المركز الإعلامي المعلن عنه مؤخراً في الإفصاح عن جميع المعلومات بكل وضوح وشفافية وإقامة الندوات وورش العمل التي ترفع من مستوى الوعي لدى المستثمرين.

27 تريليون دولار قيمة الاستثمارات العقارية في الوطن العربي

القاهرة- مكتب الرياض- أحمد إبراهيم
قدر رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية "أحمد مطر" قيمة الاستثمارات العقارية في الوطن العربي بنحو 27 تريليون دولار وفق تقارير شملت الوطن العربي، لافتا إلى أن تلك الاستثمارات تمثل نحو 18% من النشاط الاقتصادي في الوطن العربي.
وقال مطر على هامش المؤتمر الدولي الثالث "التكنولوجيا وآفاق التنمية المتواصلة في القرن ال 21" أمس انه يوجد نحو أربعة ملايين عامل يعملون في مجال أنشطة الإسكان والبناء والتشييد بمختلف الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا النشاط يؤثر في 96 نشاطا صناعيا.
وأوضح أن تطوير الأنشطة العقارية والسكانية بالإضافة إلى المجالات الصناعية المرتبطة بها سيؤدي إلى خفض تكلفة الوحدات السكنية ورفع جودتها.
وبين مطر أن الاتحاد نجح في الفوز بثلاثة مقاعد في المجلس العالمي للعقار، مشيرا إلى أن الاتحاد العربي للتنمية العقارية يعمل حاليا على مشروع لتوفير مليون مسكن ملائم ومنخفض التكاليف لمليون أسرة بمختلف الدول العربية.
وقال إن الاتحاد يسعى إلى تحديد معايير الحد الأدنى التي يجب توافرها في المسكن الملائم للمواطن العربي من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة.

بينهم الماضي والفالح

3 خليجيين ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تاثيراً في قطاع البتروكيماويات في العالم 2009


خالد الفالح
دبي - مكتب "الرياض"، علي القحيص:
تضمنت قائمة الشخصيات الأكثر تاثيراً في قطاع البتروكيماويات في العالم للعام 2009 ثلاثة خليجيين، حيث تصدر القائمة الاماراتي خادم القبيسي، العضو المنتدب لشركة "الاستثمارات البترولية الدولية" الاماراتية (آيبيك)، وجاء في المركز الخامس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – لشركة سابك ، ثم جاء في المركز 13 خالد الفالح الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو. وحسب محرري القائمة، والتي نشرها موقع (آي سي آي إس) المتخصص في المعلومات وأخبار صناعة البتروكيماويات العالمية فقد استحق القبيسي بجدارة تصدره للقائمة، نظراً لوجوده على رأس مجموعة استثمارية رسمت طريقاً واضحة لأن تصبح «المجموعة الأكثر تأثيراً في صناعة البتروكيماويات في العالم».



م. محمد الماضي



وعن محمد الماضي الذي احتل المركز الخامس قال التقرير إنه ساهم في توجيه شركة سابك خلال الأشهر 12 الصعبة، إذ ضربت نشاطات الشركة نتيجة الركود العالمي واستطاعت سابك تصدر قائمة الشركات البتروكيماوية من حيث الجدارة الائتمانية بعد أن ثبتت موديز تصنيفها لسابك.
وقال التقرير إن خالد الفالح الذي احتل المركز 13 في القائمة يمتلك تجربة طويلة مع أرامكو وقد ساهم في إدارة وحدات خارجية ومشاريع مشتركة لعملاق النفط السعودي.

الأمانة نفذت مشروعاً لمد نهاياته الطرفية

أضخم عبارة لاحتواء السيول ب«وج »الطائف – اسماعيل ابراهيم


العبارة تقع اسفل الجزيرة الوسطية لكورنيش وادي وج الحالي

يخترق الطائف من جنوبه الى شماله وادي وج والذي يعد من أضخم الاودية التي تعرفها هذه المدينة السياحية ويعرف مجراه لدى الأهالي بمسيال (وج) الذي يفصل المدينة الى جزءين شرقي وغربي ، وقد تم عمل عبارة ضخمة لتصريف مياه السيول المتدفقة عبر الوادي بطول 15 كيلو متراً وأتمت أمانة الطائف مد العبارة من الناحية الشمالية كما سيشرع العمل في تمديدها من الجهة الغربية لمواكبة متطلبات التنمية بالمدينة ، وقد شهدت الطائف مواسم مطيرة خلال الاعوام الماضية والعام الحالي وكان لهذه العبارة دور في احتواء آثار السيول بشكل واضح على الرغم من هطول أمطار غزيرة ولفترات متباينة .. وتعمل الجهات المسؤولة عن هذا المشروع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على دعم جاهزية هذه العبارة بشكل مستمر وعلى مدار العام حتى يتم احتواء كميات المياه المتدفقة نحو الوادي ..
ويؤكد عدد من كبار السن من أهالي الطائف القدامى أن أغزر سيل يجري بالوادي في الوقت الراهن لايشكل الا نسبة 25 في المائة من كمية السيول التي تشهدها الطائف قبل 4 عقود ماضية حيث ان وادي (وج) هو أحد الأودية الفحول الذي يسيل بمياه الامطار لفترات طويلة على مدار العام نظراً لأنه يستقبل مياه السيول من مواقع متفرقة وحتى المياه المحتجزة بسد وادي عكرمة حينما تفيض يتم فتح بوابات التصريف باتجاه وادي وج ومنه الى وادي العرج ثم الى خارج النطاق العمراني ، وقد كان وادي وج العامل المؤثر في اقتصاديات المدينة والحركة التجارية فيها قبل عدة عقود حيث ان فيضان الوادي يسهم في عزل شرق المدينة عن غربها وبالتالي توقف الحركة التجارية وحركة التنقل حتى توقف السيول عن الجريان بينما ساهمت هذه العبارة في التخلص من هذه المعضلة بعد أن اصبحت السيول تتدفق أسفل الجزيرة الوسطية لكورنيش وادي وج عبر العبارة الخرسانية الضخمة دون أي تأثير على الحركة المرورية بطريق وادي وج النشط على مدار الساعة ..
يقول أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج إن الامانة عملت على تهيئة هذه العبارة الضخمة ومدت نهاياته الطرفية لخدمة الاحياء الواقعة بأطراف المدينة وهناك عدد من العبارات التي نفذت بمواقع متفرقة بشمال وشرق وغرب المدينة لتسهيل تدفق السيول ومنع أي عوائق أمام المجاري الطبيعية القائمة علاوة على ذلك أنجزت أمانة الطائف مشروع درء اخطار السيول والذي يغطي 4 مواقع وشملت عبارة الردف ، ووادي القراحين ، وعبارة السويلم قرب محطة الفولان والشوارع المحيطة بها وتقاطع شارع الجيش بشارع شبرا قرب الضيافة العسكرية ، والطريق أمام مستشفى الملك عبد العزيز بقروى بتكلفة 8.667.000 ريال وبلغت كمية الخرسانة العادية المستهلكة في المشروع 3082 متراً مكعباً وكمية الخرسانة المسلحة المستهلكة 9770 متراً مكعباً كما استهلك المشروع من حديد التسليح 660 طناً وبلغت كمية الزفلتة المنجزة ضمن العقد 23387 متراً مربعاً .. ويسهم هذا المشروع في ازاحة واحتواء اخطار السيول الناجمة عن الامطار التي تشهدها المحافظة والحفاظ على الارواح والممتلكات ودعم جهود الحفاظ على البيئة في العديد من المواقع والتخلص من التجمعات المائية والمستنقعات التي تتكون عقب هطول الامطار ..
وأبان أن تحديد مجاري الاودية ودرء أخطار السيول من أهم الامور الداعمة لأعمال التنمية والتطوير ، وكشف أن أمانة الطائف أعدت دراسة هيدرولوجية متخصصة لتصريف مياه السيول بالأودية بعموم المحافظة كما يجري تحديث المخطط العام الذي يحدد الأودية داخل نطاق المدينة .. وقال إن الأمانة راعت تحديد حرم الاودية وعروضها ونطاقها في مخطط عام بحيث تحترم هذه الأمور عند إعداد أي مخطط وجرى إخطار المكاتب الهندسية للأخذ بهذه الدراسات عند إعداد المخططات بحيث لايسمح لأي شخص بالاعتداء على حرم الاودية انفاذاً للتوجيهات السامية بهذا الخصوص وتعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيهات سمو أمير المنطقة مضيفاً ان الامانة عملت على تهذيب الأودية خاصة وان الطائف تعد من المحافظات التي تهطل عليها كميات كبيرة من الامطار كل عام وبها العديد من الاودية الفحول التي تم تحديدها في مخططات حتى يتم تنسيق الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المختصة لمجابهة أي طارئ.

أحد الأودية التي تصب بوادي وج وهو يفيض بمياه السيول

300 شخصية بارزة و20 خبيراً في ختام ناجح لأكبر حدث عالمي متخصص

مؤتمر الأمن الصناعي يدعو إلى تثقيف رجال الأمن واطلاعهم على التقنيات العالمية


المهندس رسلان ، والتركي والبدر في لقطة جماعية
جدة- ياسر الجاروشة
أوصى المؤتمر الدولي الأول للأمن الصناعي في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من (300) شخصية سعودية وعالمية بضرورة رفع كفاءة وتثقيف رجال الأمن الصناعي وإطلاعهم على أحدث التقنيات العالمية لمواكبة المتغيرات والمستجدات التي تحدث على الصعيد الأمني.
وحث المشاركون عقب ختام فعالياته أمس في دبي على ضرورة إقامة مثل هذه المؤتمرات المتخصصة العالمية وتحقيق الاستفادة منها لزيادة الوعي الأمني والتكنولوجي، وتشجيع المشاركة التطوعية للقياديين في الجمعية الدولية للأمن الصناعي للرقي بها، والحث على التواصل معها، وتحفيز المختصين والمهتمين للمشاركة بنشاطاتها ودعم مجالات التدريب والتأهيل للعاملين في الأمن الصناعي.
وقال المهندس سمير بن سعيد رسلان نائب الرئيس الأعلى للجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الاوسط ان أهم مصادر الثروة في أي مجتمع ،هو الثروة البشرية المتمثلة في أبنائه فهم الذين تعقد عليهم الآمال ويستشرف بهم الغد المشرق ويحمل على عاتقهم التطلعات المستقبلية، ودعا المتخصصين في مجال الأمن الصناعي في القطاعات الحكومية المعنية، وشركات القطاع الخاص، للانضمام لعضوية الجمعية والاستفادة من مزاياها المتعددة، التي تعد الجمعية مرجعاً علميا غنياً لجميع المهتمين بالمجال الأمني،مبيناً الأسس والمعايير والإجراءات والاستراتيجيات الواجب مراعاتها في جميع الظروف لسلامة المنشآت العامة والخاصة. ..مؤكدا أن ماحققة المؤتمر من نجاحات كبيرة انعكست على أهمية انعقادة بشكل سنوي بما يحقق الاهداف المرجوة .
واضاف الأستاذ تركي التركي نائب الرئيس الاقليمي للجمعية الدولية للأمن الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط أن المؤتمر شهد مشاركة سعودية فاعلة من المسئولين والمهتمين بالأمن الصناعي ضمن أكثر من 300 شخصية عالمية والذي نظمته الجمعية الدولية للأمن الصناعي في منطقة الشرق الاوسط، وتحدث خلاله أكثر من 20 خبيرا من دول العالم والخليج على مدى33 جلسة اضافة لإقامة معرض متخصص وورش عمل على مدى 3 ايام ، وابرزهم الفريق ضاحي بن خلفان القائد العام لشرطة دبي والأستاذ محمد غرم الله الزهراني المديرالتنفيذي للسلامة والامن الصناعي بشركة أرامكو السعودية ونخبة بارزة من الخبراء العالميين والمسئولين والمهتمين في شؤون الامن الصناعي في الشرق الأوسط وخارجه.
وأضاف: ساهم المؤتمر الذي ضم المسؤولين والخبراء ورجال ومدراء الأمن الصناعي في كبريات الشركات الخليجية والعالمية في تبادل الخبرات والمهارات اضافة الى المحاضرات التي كان لها الدور الأساسي في التعريف بالمستجدات الأمنية للمشاركين والمعرض المصاحب لهذا المؤتمر مما اسهم في اطلاع المشاركين من رؤية أحدث الأجهزة والنظم العلمية المتعلقة بالأمن الصناعي والتي تم عرضها من قبل عدة شركات أمنية كبرى في الشرق الأوسط ...واثراء عقولهم بهذا الموضوع .
من جانبه.. قال البدر بن محمد جنة رئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بمدينة جدة ان المؤتمر اكتسب اهمية كبرى في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة بالمنطقة، وكان فرصة للمهتمين والمسئولين القائمين على الأمن الصناعي لحضور المؤتمر وفعالياته، حيث يحظى بحضور نخبة بارزة من المتحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول الخليج يسلطون الضوء على التطورات والمستجدات المتسارعة في الامن الصناعي وموضوع الإرهاب وأبعاده، وحماية كبار الشخصيات وحقوق الملكية الفكرية، وأمن الفنادق وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة مما يؤكد أهمية هذا الحدث العالمي بالمنطقة، وتعد الجمعية أكبر كيان مهني غير ربحي في العالم يعنى بمجال الأمن الصناعي، حيث يزيد عدد أعضائها على 35 الف عضو في العالم.
وألمح إلى أن الجمعية التي تأسست دولياً عام 1955م تهدف إلى الارتقاء بمستوى المهن الأمنية وزيادة فاعلية وإنتاجية الموارد البشرية من خلال تطوير البرامج والمواد التعليمية والتثقيف والأبحاث والتدريب وتنظيم الندوات والمعارض السنوية ونشر المجلات العلمية المتخصصة وإعطاء فرصة لمنسوبي الأمن الصناعي حول العالم للالتقاء وتبادل الخبرات في مجال الأمن الصناعي، ويوجد في المملكة العربية السعودية فرعان للجمعية ، فرع في المنطقة الشرقية وهو الأقدم في الشرق الأوسط، والفرع الآخر في جدة حيث تأسس في عام 2006م...مشيرا الى ان فرع الجمعية بجدة هو أحد فروع الجمعية الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، ويديره عدد من السعوديين المتطوعين، والمتخصصين في مجال الأمن، للمساهمة في الارتقاء بمستوى العاملين في مجال الأمن في المنطقة وتطوير المعارف والأبحاث المرتبطة بمهنة الأمن من خلال إعداد البرامج والمواد التعليمية وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية التي تتطرق إلى أفضل الممارسات والتجهيزات فيما يتعلق بمسائل حفظ الأمن وإدارة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال الحيوي، منوها بالدور الذي تلعبه الجمعية الدولية للأمن الصناعي وسعيها الحثيث في زيادة فاعلية وإنتاجية العاملين والمختصين في المجال الأمني من خلال إعداد البرامج والمواد التعليمية المتخصصة عن طريق الندوات والمؤتمرات والمعارض والدورات التدريبية، وأيضاً من خلال المجلة الأولى عالمياً والمعنية بالمجال الأمني منوهاً إلى أن الجمعية تعمل على الارتقاء بمهنة الإدارة الأمنية وأهميتها للأعمال والمشاريع التجارية ووسائل الإعلام والجهات الحكومية والعامة. كما تمهد الطريق للارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتحسينه من خلال تزويد أعضائها خاصة، والعاملين في المجال الأمني بشكل عام، بتشكيلة واسعة من البرامج والاستشارات والخدمات، بالإضافة الى أن الجمعية تمنح أيضاً شهادات مهنية عالية المستوى تحظى بثقة وقبول عالمي للمهتمين بالمجال الأمني.

175 ملياراً حجم التبادل و 24 مشروعاً تربط البلدين اقتصادياً

السعودية واليابان تتفقان على إقامة ملتقيين بالرياض وطوكيو لدعم العلاقات التجارية وتوطين التكنولوجيا


عمرو موسى وعبدالعزيز تركستاني وعادل عبدالشكور وممثل الشركة اليابانية في لقطة جماعية بعد توقيع العقد
جدة- ياسر الجاروشة
في خطوة تستهدف تعزيز التعاون التكنولوجي بين السعودية واليابان.. وقعت شركة (XS ) لتنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة السعودية اتفاقاً مع اتحاد المؤتمرات والمعارض اليابانية للتعاون بينهما في إقامة ملتقى ومعرض الصناعات والاستثمارات السعودية بطوكيو، وملتقى ومعرض التكنولوجيا والاستثمارات اليابانية بالرياض خلال العام المقبل 2010 م، وجرى توقيع الاتفاقية على هامش المنتدى الاقتصادي الياباني -العربي الأول الذي عقد بمدينة طوكيو اليابانية في الأيام الماضية.
وشهد توقيع الاتفاقية نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ احمد الحكمي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتورعبدالعزيز بن عبد الستار تركستاني وممثل الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية ومنسوبو سفارة خادم الحرمين الشريفين بطوكيو والجهات المشاركة من القطاع العام والخاص السعودي في المنتدى.
وجرى الاتفاق على حضور كبرى الشركات في البلدين مع وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال خلال الملتقيين بهدف تنمية الاستثمارات المشتركة وتوطين التكنولوجيا بالمملكة.
وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور عبدالعزيز بن عبدالستار تركستاني على أهمية الاتفاقية لتنمية العلاقات بين البلدين ودور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأشار إلى أهمية الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين التي تفتح المجال أمام الدولتين للكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة، منوهاً بمتانة العلاقات السعودية اليابانية وتناميها الوطيد والمزدهر، حيث تعتبر اليابان من أكبر المستثمرين في المملكة من خلال استقبالها للعديد من الشركات اليابانية المساهمة في دعم العلاقات التجارية.
من جانبه.. شكر الأستاذ عادل حسن عبد الشكور الرئيس التنفيذي لشركة اكس سي لتنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة السعودية سفير خادم الحرمين الشريفين في طوكيو ومنسوبي السفارة على الدعم غير المحدود الذي قاموا به لتسهيل الوصول إلى توقيع هذه الاتفاقية التي ستساهم في تنمية وتعزيز علاقات الشركة الاقتصادية بين المملكة واليابان..مشيرا الى ان الاتفاقية تهدف الى تعزيز العلاقات بين المملكة وشريكها الاستراتيجي الثاني اليابان وبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة الصادرات السعودية لليابان، إضافة إلى استقطاب المستثمرين اليابانيين للمملكة والتأكيد على استمرار جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في ظل المشاريع التنموية في قطاعات كالتعليم والصحة والكهرباء والطرق وسكك الحديد وغيرها، مضيفا أن المتلقيين اللذين سيجري تنظيمهما في طوكيو والرياض سيساهمان في طرح الكثير من الفرص الاستثمارية بين البلدين.
واضاف عبد الشكور على الأجواء المشجعة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وقال: تربط المملكة واليابان علاقات تجارية واقتصادية قوية منذ ما يزيد على 50 عاما وتعتبر اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي الشريك التجاري الثاني للمملكة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين ما يقارب من (175) مليار ريال فيما بلغ عدد المشاريع السعودية اليابانية المشتركة في المملكة 24 مشروعا بإجمالي تمويل 11896.6 مليون دولار.
واختتم حديثه بقوله ان البلدين يسعيان لتطوير علاقاتهما من خلال تنظيم زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال بين البلدين بهدف التعريف بالإمكانيات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية إضافة إلى توسيع نطاق التعاون في المجالات التقنية والفنية من خلال زيارات الخبراء والمختصين وزيادة فرص التدريب في هذه المجالات.

المنيف: الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة ضرورة اجتماعية واقتصادية




قالت الدكتورة منار المنيف رئيس قطاع الصحة وعلوم الحياة بالهيئة العامة للاستثمار إن المملكة برزت من بين بلدان منطقة الشرق الأوسط من خلال دورها في إيجاد العديد من الحلول والآليات اللازمة لبناء مجتمع قائم على المعرفة، والذي ساعد في تحسن تصنيفها بكافة التقارير الدولية حول بيئة الاستثمار وتقدمها إلى المركز الثالث عشر في مجال ممارسة الأعمال بين 183 دولة وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وتصدرت فيه المملكة دول الشرق الأوسط والعالم العربي.
وأوضحت المنيف خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الذي أقيم بالجمهورية التونسية بعنوان "بناء اقتصاديات المعرفة نحو إحداث فرص العمل ورفع مستوى التنافسية وتحقيق التنمية المتوازنة"، أن توجه المملكة إلى بناء مجتمع معرفي والتحول إلى اقتصاد معرفي ظهر بشكل بارز في الخطة الخمسية، حيث ركزت بشكل أساسي على العلوم والأبحاث والتطوير وتقنيه المعلومات بشكل خاص وضرورة الرقي والتطوير في هذه المجالات للوصول إلى مجتمع قائم على المعرفة، بالاضافه الى وجود العديد من المبادرات لتحويل المملكة الى اقتصاد قائم على المعرفة، ومن أهمها إطلاق الاستراتيجيه الوطنية للعلوم والتقنية سنة 2002م، والتي تعنى بالأبحاث والتطوير والابتكار والتي تحظى برعاية خاصة من الدولة.
إضافة لذلك دعم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهي مؤسسة علمية مستقلة تعنى بالبحث والتطوير في المملكة بثمانية مليارات ريال لتشجيع البحث والابتكار في مجالات عدة في المملكة، ولا يقتصر دورها فقط على دعم البحث والابتكار في المؤسسات الحكومية، ولكن تلعب دوراً أساسياً في تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال عن طريق إنشاء شراكه استراتيجيه مع القطاع الخاص لتمويل يصل إلى 50% من ميزانيه أبحاثهم.
كما أن التزام المملكة بالبحث والتطوير ظهر بشكل بارز في إيجاد أضخم منحه لتمويل الأبحاث في العلوم والتقنية برياده جامعه الملك عبدالله للعلوم والتقنية والتي تشكل صرح علمي للنهوض بالصناعات المعرفية.
واستعرضت المنيف بحديثها عن أهم عناصر التحول إلى اقتصاد معرفي وهو تطوير الصناعات التقليدية وإيجاد صناعات معرفيه، حيث تلعب وزاره التجارة والصناعة دوراً أساسياً في هذا المضمار عندما أطلقت الاستراتيجيه الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى تنويع الصناعات البترولية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الصناعات المعرفية في المملكة.
كما قامت المملكة بوضع البنية التحتية اللازمة للنهوض بالصناعات المعرفية وأوجدت العديد من الآليات لتشجيع القطاع الخاص الدخول في هذا المجال ومن أهمها وجود المدن الاقتصادية التي هي نتيجة للتفكير المبدع، حيث تعتبر هذه المدن نواة لمراكز الابتكار والأبحاث، وهي تمثل شراكة رائدة بين القطاع الخاص والعام في توفير البنية التحتية اللازمة لاستقطاب والنهوض بالصناعات المعرفية في المملكة، وتمثل فرصة للعلوم والتكنولوجيا والابتكارات في البحث والتطوير مع القدرة على تكوين أسس جديدة لمجتمع قائم على المعرفة، والهدف الرئيسي الذي وضعته الهيئة العامة للاستثمار للمدن الاقتصادية هو تشجيع وتطوير هذه المدن لتكون عجله الاستثمار والابتكار مع إعطاء اولوية قصوى للمجالات التنافسية في العلوم والتكنولوجيا، حيث تتوفر في المدن الاقتصادية جميع العوامل المناسبة لتأمين أسس قوية لتنميتها كمراكز للمعرفة والابتكار، وسوف تكون هذه المدن الوجهة الاستثمارية المرغوبة للصناعات الرائدة في العلوم والتكنولوجيا.
وبالاضافة إلى ذلك تتمتع المملكة بميزة تنافسيه عالية من حيث الأنظمة والقوانين والمحفزات الاستثمارية التي تشجع القطاع الخاص الدخول في هذا المجال، كما وتدعم الدولة العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصناعات المعرفية وذلك عن طريق صناديق الاستثمار ومنها صندوق المئوية.
وبينت المنيف أن الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة تعطي أهمية خاصة لتشجيع الاستثمار في القطاعات القائمة على المعرفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، موضحة أن قطاع الصناعات القائمة على المعرفة هو أحد القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها الهيئة، حيث انه قطاع حديث موجه نحو المستقبل، ويوفر التنوع المطلوب للملكة، وأنه متى ما تمت الاستفادة من الموارد البشرية بعد تأهيلها، والمزايا التنافسية في المملكة لإنشاء مراكز متميزة على المستوى العالمي فإن المملكة سوف تكون رائدة المنطقة في هذه المجال، وسوف توفر بيئة عالية المستوى للمستثمرين الوطنيين والدوليين.
كما شهد المؤتمر الحديث عن الدروس المستخلصة من البلدان التي أعادت بناء مستقبلها خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، حيث تخلت خلال العقدين الآخرين من القرن الماضي العديد من البلدان التي يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة عن الخيارات الاقتصادية محققة بذلك انجازات هائلة استطاعت إعادة بناء مستقبلها في اقل من عقد من الزمان، حيث عملت هذه الدول بقاعدة تقوم على ثلاثة عناصر، أولها الزيادة بقدر هام في حجم المعرفة وتطويرها في الاقتصاد والمجتمع، وثانيا رفع حجم قطاعاتها الخدمية ومستوى تطورها والعمل على تنويعها، وأخيرا ولتحقيق هذه الأهداف قامت بوضع أسس اقتصاد قائم على المعرفة بشكل خاص حيث ركزت هذه البلدان في اغلب جهودها على خمس ركائز للاقتصاد القائم على المعرفة تلخصت في رفع مستوى جودة النظام التعليمي، خلق روح ابتكاريه ذات مستوى عال وإيجاد بيئة ملائمة للابتكار، تعزيز جودة مقاولاتها ووضع آليات للتفاعل السريع وتشجيع روح المبادرة، استثمار البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة فيما يتعلق بعالم الانترنت، التشجيع على بروز مجتمع قائم على الثقة يؤمن بمختلف فئاته بالتغيير.
كما تبنت حكومات تلك البلدان التي نجحت في بناء اقتصاديات المعرفة منهجية فاعلة تميزت بثلاث خصائص، أولها الطموح حينما وضعت تلك البلدان على أساسه تصورا جريئا عملت من خلاله في المقام الأول على التغيير من اجل إقامة مشروع وطني طموح يهدف إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة. وثانيها السرعة بمعنى التدخل الفوري على النقيض من المنهجية التقليدية المتمثلة في إعداد تقارير ضخمة، حققت من خلاله تلك البلدان العديد من الاقتصاديات القائمة على المعرفة في عشر سنوات أكثر مما يمكن ان تكون قد أنجزته بلدان أخرى في ربع قرن من الزمن. وثالث تلك الخصائص هي التعبئة وتعتبر خاصية مشتركة كون كل البلدان التي خاضت بنجاح تجربة بناء اقتصاد المعرفة احدث آلية خاصة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة.

دراسة:مشاريع إعمار في السعودية لن تتأثر بالأزمة




}قالت دراسة صادرة عن «جدوى الاستثمار» أنه لن يترتب على مشاكل الديون في دبي أية تداعيات على السعودية حيث أن انكشاف بنوكها أمام الشركات المتأثرة في دبي يكاد لا يذكر كما أن الآثار المباشرة للأزمة على الاقتصاد السعودي تأتي في أضيق الحدود. وقد تجلت الثقة في الآليات الفريدة للاقتصاد السعودي في خروج سوق الأسهم من هذه الأزمة سليماً معافى.
وكان مؤشر السوق السعودي قد تراجع بنسبة لا تعدو ١.١ بالمائة في أول يوم للتداول منذ إعلان شركة دبي العالمي أنها سوف تجمد سداد الديون المستحقة عليها، رغم أن حجم عمليات التداول كان ضعيفاً، ثم ارتد المؤشر مرتفعاً في اليوم التالي قبل تراجعه يوم الاثنين عقب الهبوط الحاد في بورصة دبي. وبما أنه يحق للسعوديين الاستثمار في بورصة دبي المالية والعكس صحيح، فمن الوارد أن بعض المستثمرين الإماراتيين قد خفضوا من حيازاتهم من الأسهم السعودية لتغطية خسائرهم في البلد الأم، رغم أن ذلك ليس من شأنه ترك ذاك الأثر على السوق حيث لا تشكل حيازاتهم إلا نسبة ضئيلة (لم تعدُ استثمارات الخليجيين مجتمعة ١.٢ في المائة من قيمة التداول الكلي في سوق الأسهم السعودي في نوفمبر). وقد شكل الخليجيون من غير الإماراتيين حوالي ٥ بالمائة من قيمة التداول في سوق دبي المالية في سبتمبر (حسب آخر المعلومات المتوفرة).
بالكاد تعتبر البنوك السعودية منكشفة أمام شركة دبي العالمية، فقد أعلن محافظ مؤسسة النقد أن تعرض بنوك المملكة مالا يتعدى ٢.٠ بالمائة من إجمالي أصولها. وبالمقارنة مع إجمالي مطلوبات شركة دبي العالمية البالغة ٥٩ مليار دولار فإن الديون التي سوف تتم إعادة جدولتها (تبلغ ٢٦ مليار دولار) تخص شركتين فقط هما نخيل وبلا حدود. ومن المحتمل أن في حوزة بعض البنوك السعودية صكوكاً من تلك التي أصدرتها شركة نخيل لكن نسبتها لن تشكل إلا قدراً ضئلاً من حجم محافظها الكلية.
ولا نتوقع أن لما يجري في دبي تداعيات مباشرة تشكل خطورة على الاقتصاد السعودي، لكن ربما تتعرض الشركات التي لديها مشاريع في دبي لبعض الآثار وربما تثار بعض الأسئلة حول مصير المشاريع السعودية التي تتولاها شركات تدعمها حكومة دبي. والمشروع الوحيد الذي تتولاه إحدى الشركات العقارية المتأثرة هو مشروع الوصل للتطوير العقاري في شمال الرياض والذي تبلغ قيمته ١٢ مليار دولار والذي تتولى تنفيذه شركة بلا حدود وهو في مرحلة تشييد البنية التحتية حالياً. أما إعمار للتطوير العقاري فلا تتبع لشركة دبي العالمية رغم أنها مملوكة من قبل حكومة دبي، لذا لا نعتقد أن العمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي تتولاه شركتها التابعة إعمار المدينة الاقتصادية سوف يتأثر. لكن مشاريع إعمار الأخرى في المملكة (بحيرات الخبر وبوابة جدة التي لا تزال في مراحل التشييد المبكرة) ربما تكون أكثر عرضة للتأثر بالتطورات الجارية في أسواق العقار في الإمارات لعربية.
لا تتوفر بيانات عن ملكية السعوديين في سوق العقار في دبي لكن لا نعتقد أن المستثمرين السعوديين منكشفون بشدة في ذلك السوق حسب الروايات المتداولة. إضافة لذلك، فقد شهد المستثمرون من ملاك الوحدات الفردية قيمة عقاراتهم تهوي بصورة حادة خلال الأزمة السابقة لذا فقد تحملوا سلفاً معظم خسائرهم، ونفس القول ينطبق على الشركات السعودية التي مولت مشاريع التطوير العقاري في دبي.
وبصورة عامة فربما تكون الشركات السعودية العاملة في دبي معرصة لموجة أخرى من تردي الأوضاع الاقتصادية في الإمارة. وكانت بوادر تعزز الثقة قد اخذت تلوح (ارتفعت أسعار العقار وتباطأت الهجرة المعاكسة للعمالة الآسيوية خلال الصيف كثيراً مقارنة بما كان متوقعاً) قبل حالة الجمود الحالية التي أعادت الأمور إلى سابق عهدها. ونتيجة لتجدد المشاكل في دبي فقد صرح صندوق النقد الدولي بأنه ربما يعيد مراجعة تقديراته بتخفيضها فيما يتعلق بالنمو في الناتج الإجمالي للإمارات العربية المتحدة كلها وذلك من ٣ بالمائة إلى ٢ بالمائة.
إحدى التداعيات المحتملة لما حدث في دبي هو ردة الفعل على أسواق الصكوك، فقد ظلت الشركات السعودية ترى في الصكوك بديلاً لمصادر التمويل في ظل تردد البنوك عن الإقراض، لكن تخلف نخيل عن الوفاء بالتزاماتها مقابل الصكوك المستحقة في منتصف ديسمبر والبالغة ٣.٥ مليارات دولار من شأنه أن يمثل أول حالة تعثر كبيرة للصكوك في المنطقة، ما من شأنه أن يضع آلية حسم النزاعات القانونية المتعلقة بالصكوك في اختبار حقيقي حيث ان الفشل في التعامل معها بصورة سلسة وعادلة ربما يتسبب في تعقيد إصدارات الصكوك المستقبلية للشركات المحلية.
وسوف يطالب المستمرون بإيضاح مدى دعم الحكومات للشركات المملوكة جزئياً أو كلياً من قبلها وذلك بعد أن نأت حكومة دبي بنفسها عن مشاكل شركة دبي العالمية خلافاً لما كان العديد من المستثمرين يتوقعونه.