جميع الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس بتاريخ23/12/1430 في مضايف عنزة

تسرب المعلومات انعكس سلباً على قمة كوبنهاجن.. العلمي لـ الجزيرة:
آلية المفاوضات والأزمة المالية تقللان نسبة التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ

الجزيرة - عبدالله الحصان

كشف المستشار الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن مسألة تسرب المعلومات التي تعرف الآن بـ(فضيحة المناخ) انعكست سلباً على المؤتمر المنعقد حالياً في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، والذي تشارك فيه 192 دولة و34000 شخصية.

وقال الدكتور فواز العلمي لـ(الجزيرة): تسرب المعلومات قد يؤثر في مصداقية التقارير العلمية المؤثرة في مسيرة المفاوضات على الرغم من وجود تصريحات متفائلة من قبل الأمم المتحدة وبعض الدول الصناعية عن إمكانية التوصل إلى اتفاق في كوبنهاجن، وأضاف: هناك العديد من المسائل والتساؤلات المعلقة التي تلقي بظلالها على مدى وقوة الاتفاق، وبناءً عليه يمكن قياس مقدار النجاح أو الفشل.

وأبان العلمي أن نسبة التخفيض من الانبعاثات، إضافة إلى التزام الدول الصناعية بنقل التقنيات والتمويل وبناء قدرات الدول النامية ومساعدتها على التكيف مع آثار التغير المناخي وعدم التنصل من التزاماتها، هي المحددة في النهاية لملامح الاتفاق ومدى قوته، وتابع: لقد أعلنت العديد من الدول التزامها بأهداف رقمية لتخفيض الانبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، غير أن هناك تفاوتاً كبيراً بينها قد يمنع الوصول إلى النسبة المعلنة من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ من 25 إلى 49% بحلول 2020 من نسبة سنة الأساس 1990م، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة اقترحت تخفيض الانبعاثات بنسبة 17% أقل من مستواها في عام 2005 بحلول 2020 والوصول إلى تخفيض بنسبة 83% بحلول عام 2050 إلا أنها تربط ذلك بموافقة الكونجرس وقيام الدول النامية، وخصوصاً الصين بتخفيض انبعاثاتها. كما التزم الاتحاد الأوروبي من جهته بتخفيض الانبعاثات بنسبة 20% من سنة الأساس 1990م بحلول عام 2020 مع احتمالية زيادة نسبة التخفيض إذا كان هناك التزام من بقية الدول تجاه ذلك.

وأردف العلمي: كان من المتوقع أنه عند بدء المفاوضات على مرحلة ما بعد بروتوكول كيوتو التوصل إلى معاهدة كوبنهاجن بنهاية العام الجاري إلا أن بطء سير المفاوضات وآثار الأزمة المالية العالمية وعدم حصول تقارب في نقاط الاختلاف الجوهرية بين الدول الصناعية والنامية واختلاف الدول الصناعية فيما بينها أدى إلى التقليل من مستوى التوقعات بالتوصل إلى اتفاق وبات الوصول إلى اتفاق على الأساسيات منها مقدر التخفيض والدعم المالي للدول النامية، وهو المتوقع كمخرج لهذا المؤتمر، على أن يتم خلال العام المقبل التوصل إلى معاهدة وآلية قانونية تشمل تفاصيل وآليات الاتفاق.

يذكر أن الدول النامية تربط أي إجراء من قبلها للتخفيف وتخفيض الانبعاثات بالتزام الدول الصناعية بذلك، كما تؤكد الدول النامية، ومن ضمنها المملكة، أهمية عدم تعارض أي اتفاق يتم التوصل إليه مع مبادئ ونصوص الاتفاقية والبروتوكول، مع التشديد على مراعاة مبدأ المسؤولية المشتركة ومبدأ الإنصاف، وأن يكون شاملاً، ويراعي مصالح الدول بشكل عادل ووفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها.