أخبار الإقتصاد ليوم الأحد الموافق 5-6-1432هـ

«مدن» توقع اتفاقيات مع السعودية للكهرباء لإيصال الخدمة للمدن الصناعية بقيمة 1,37 مليار ريال



د. الربيعة وم. البراك يوقعان الاتفاقيات
الرياض -«الرياض»
} وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» اتفاقيتين مع الشركة السعودية للكهرباء لإيصال التيار الكهربائي للمدينة الصناعية الثالثة بجدة والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، ووقع الاتفاقية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة، والمهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء.

وقال الربيعة إن التكاليف التقديرية لآخر مشروعين ستتجاوز 600 مليون ريال، حيث ستقوم الهيئة بإنشاء المحطات وتقوم الشركة بإنشاء خطوط الربط اللازمة لها، مبينا أن مجموع مشاريع «مدن» في مجال إيصال الطاقة الكهربائية سيبلغ 1,37 مليار ريال.

ومن جهة أخرى قال مدير إدارة المشاريع بالهيئة المهندس خميس بن صالح الغامدي إن هذه المشاريع الحيوية تأتي ثمرة للتعاون المشترك بين هيئة المدن الصناعية والشركة السعودية للكهرباء وتلبية للطلب الصناعي على الكهرباء، وتحقيقا لأهداف الهيئة بتوفير الخدمات وإنشاء المرافق وإكمال البنية التحتية لجميع المدن الصناعية.

وعن الاتفاقية الأخيرة ذكر الغامدي أن الاتفاقيتين تتضمن إيصال التيار الكهربائي للمدينة الصناعية الثالثة بجدة بإنشاء محطة تحويل مركزية جهد 380/110/13.8 ك.ف. في مدينة جدة الصناعية الثالثة بسعة آمنة 500 ميجافولت أمبير، بينما ستقوم الشركة السعودية للكهرباء بربط المحطة المركزية الجديدة على الجهد 380 ك.ف، وذلك بإنشاء الخطوط الهوائية جهد 380 ك.ف الضرورية. وايصال التيار الكهربائي للمدينة الصناعية الثالثة في الدمام بإنشاء محطة تحويل مركزية جهد 380/115/13.8 ك.ف. في مدينة الدمام الصناعية الثالثة بسعة آمنة 500 ميجافولت أمبير، بينما ستقوم الشركة السعودية للكهرباء بربط المحطة المركزية الجديدة على الجهد 380 ك.ف، وذلك بإنشاء الخطوط الهوائية جهد 380 ك.ف الضرورية.

الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل حاليا على تصميم مخططات المدن الصناعية الجديدة جدة3 والدمام3، حيث تم مؤخرا توقيع عقود التصميم مع شركتين عالميتين متخصصة بتصميم وتخطيط المدن الصناعية، والمخطط له أن يتم طرح مشروع تطوير البنية التحتية للمدينتين خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وتشهد المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة إقبالا كبيرا من المستثمرين وتطوير المدن الجديدة ستستقطب العديد من المشاريع الصناعية وتوفر الأراضي للمستثمرين، حيث أن الأراضي التي وفرتها الهيئة في جدة 2 والدمام 2 تم تخصيصها بالكامل رغم أن أعمال تطوير البنية التحتية مازالت مستمرة.

وتبلغ مساحة جدة الثالثة 20 مليون متر مربع، أما الدمام الثالثة فتبلغ مساحتها 48 مليون متر مربع سيتم في المرحلة الأولى تطوير 20 مليون متر مربع.

ويأتي اهتمام الهيئة بتأسيس مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة نظراً للإقبال الشديد من رجال الأعمال والصناعيين على إنشاء مشاريع صناعية في المدن التابعة للهيئة، وستغطي هذه المساحات الجديدة جميع الاحتياج من الأراضي في المدن الرئيسية والصغيرة، وتهيئتها لاستيعاب المشاريع الصناعية، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين والاستفادة من المواد الأولية والثروة المعدنية التي تحظى بها مختلف مناطق بلادنا وستكون بيئة جذب للاستثمارات المحلية والدولية

تجمع حكومي يناقش سبل تعزيز دور الأجهزة الرقابية على المشاريع الحكومية والمصروفات المالية

الرياض – بادي البدراني
في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الأجهزة الرقابية على أداء المؤسسات الحكومية وزيادة فعاليتها، دشن رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه وبحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي فعاليات الندوة السنوية التي يقيمها الديوان للسنة الثامنة على التوالي، والتي ناقشت قضايا الربط الإلكتروني وتبادل البيانات المالية آلياً بين الديوان والأجهزة الحكومية.
وتأتي هذه الندوة التي شارك بها عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وعقدت فعالياتها في قاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة العامة، ضمن مساعي ديوان المراقبة العامة الرامية إلى تطوير آلية الرقابة على المشاريع الحكومية والمصروفات المالية لتصبح إلكترونية، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستقلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي على البرامج والمشروعات الحكومية التي تضمنتها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبرامج المعتمدة خارج الميزانية العامة للدولة.
وأكد على أن دور الديوان يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة الايجابية وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية الذاتية والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والإدارية من خلال تقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستقلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.
وعلى هامش تدشين فعاليات الندوة أكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي يعقدها الديوان سنوياً لتأصيل مفاهيم وأساليب المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء من خلال التواصل الفكري والعلمي مع المسؤولين والمتخصصين في الشأن المالي بهدف تقديم المقترحات والحلول العملية المناسبة للإسهام في تطور وتحديث الأنظمة المالية والإدارية والرامية إلى رفع كفاءة الأداء الرقابي في أجهزة الدولة وهو ما تسعى إليه الندوة من خلال الحوار العلمي المتعمق وتبادل الرأي وتقاسم الخبرة والمعرفة والتعرف على التجارب العملية لبعض المؤسسات الحكومية في هذا المضمار.
وشدد على أهمية المحاور الرئيسية الخمس التي تناقشها الندوة، والتي تأتي في مجملها تأكيداً على تنفيذ توجهات الدولة التي تتمحور حول ضرورة تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية للتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الالكترونية، مشيراً إلى أن الندوة تسعى كذلك إلى تعزيز جهود الدولة في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتطوير الأنظمة واللوائح والاستفادة من المعطيات الإيجابية لتقنية المعلومات.
في المقابل، أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أن الندوة السنوية الثامنة تهدف إلى تعزيز التعاون وتضافر الجهود لتنفيذ التوجهات السامية، التي تؤكد دوما على وجوب العمل الجاد لرفع كفاية أداء الأجهزة الحكومية التنفيذية والرقابية على حد سواء وزيادة فاعليتها للنهوض بالواجبات المنوطة بها والإسهام الفاعل في دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
وشدد على أن المجتمعين من القطاعين العام والخاص سيتبنون جملة من التوصيات والمقترحات في نهاية أعمال الندوة، والتي من شأنها العمل بها وتطبيقها خدمة العمل الرقابي والإسهام في رفع كفاءة أجهزة الدولة وتعزيز دور ديوان المراقبة العامة في تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة، مؤكداً على أن دور الديوان يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة الايجابية وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية الذاتية والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والإدارية من خلال تقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستقلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.
إثر ذلك ناقشت الندوة التي تختتم فعالياتها اليوم، مفهوم الربط الآلي ومتطلباته الأساسية ومتطلبات الديوان لأغراض المراجعة المالية، ودور برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) في الربط الآلي بين الجهات الحكومية من خلال عدة عناصر تشمل الخدمات والتسهيلات التي يوفرها للجهات الحكومية لتسريع الربط الآلي فيما بينها وتقييم البيئة الحاسوبية في المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية للربط مع البرنامج والجهات الحكومية والمتطلبات الأساسية للنظم الآلية، وتوحيد النظم، والتشغيل وتجربة إعداد وتطبيق نظام سداد للمدفوعات، كما ناقش المجتمعون وسائل الربط الآلي الآمن والفعال ووضع الخطط العملية للربط الآلي الآمن والفعال، إلى جانب بحث مقومات الربط الآلي الآمن والفعال الواجب توافرها في نظم المعلومات المطبقة في الأجهزة الحكومية من خلال المتطلبات المالية والبشرية وأمن المعلومات وموثوقية العناصر المتبادلة

المقال

الإسكان.. شراء حق الانتفاع للأراضي المطورة

سليمان بن عبدالله الرويشد
ما أشار إليه سمو أمين منطقة الرياض بعد تدشينه أعمال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني الأسبوع الماضي من أن المخططات المعتمدة في العاصمة الرياض تكفي لبناء ستة ملايين وحدة سكنية، أي سبعة أضعاف الوحدات السكنية القائمة حالياً في مدينة الرياض، يكشف في الواقع جانباً من التركيبة المعقدة لقطاع الإسكان ليس في العاصمة الرياض فقط، وإنما في معظم المدن بالمملكة وبالذات الكبرى والرئيسية منها، فبالإضافة إلى وجود شح في العرض وارتفاع في القيمة لمنتجات هذا القطاع من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، هناك نمو وازدياد في الحاجة لتلك الوحدات وضعف في القدرة على تحمل تكاليف تمويل امتلاكها.
إن أمام قطاع الإسكان أولويتين أساسيتين، الأولى زيادة معدل العرض من الوحدات السكنية لتلبية احتياج المواطنين والمقيمين من هذه الخدمة، والثانية هي رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن لتصل للرقم الذي تستهدفه خطط التنمية وهو ثمانون في المائة، وبلا شك أن أولوية المرحلة الحالية لمشكلة الإسكان القائمة هي سد الاحتياج من الوحدات المطلوبة من فيلات وشقق سكنية فالتركيز على هذه الأولوية لا يحقق فقط تلبية الحاجة، وإنما يسهم كذلك في خفض الأسعار من خلال إيجاد توازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، وبالتالي يؤدي إلى إيجاد المناخ لإمكانية امتلاك المواطنين للمساكن بما يتوافق مع قدراتهم المالية، إلا أن زيادة معدل العرض للوحدات السكنية يواجه صعوبة في إمكانية تحقيقه نتيجة الارتفاع الفاحش في أسعار الأراضي السكنية المتوفر لها شبكة المرافق العامة والتي يحجم ملاكها عن عرضها للبيع ويفضلون الاحتفاظ بها إلى أن تصل القيمة ذروتها، وبسبب كذلك شح مصادر التمويل وارتفاع تكاليف التجاري منها بقدر لا يتواءم والدخل لنسبة عالية من المواطنين، من ثم يبدو أن ما من أمل يلوح في الأفق لهذه القضية سوى البحث عن أراض خام حكومية وضخ موارد مالية ضخمة لتطويرها بشبكة المرافق والخدمات العامة إلى الانتهاء بعملية تمويل بناء الوحدات السكنية على القطع السكنية في تلك الأراضي بعد تطويرها وهذا البديل هو بلا شك خيار باهظ التكاليف من الناحية المالية، ومؤد إلى إطالة أمد المشكلة زمنياً وضعيف في كفاءته التنموية بسبب صرف اهتمامه عن مساحات شاسعة من الأراضي المطورة القائمة حالياً وغير المستغلة لسنوات عديدة في مدن وقرى المملكة.
نعلم أن هناك من نادى بإيجاد عوامل تؤدي للضغط على ملاك الأراضي المشمولة بشبكة المرافق العامة وغير المستفاد منها حالياً لاستثمارها بإقامة مساكن عليها أو بيعها ليتم تداولها في السوق عبر جباية الزكاة على تلك الأراضي أو نحوها من الإجراءات الأخرى، وهي مقترحات تقفز مباشرة إلى حلول تنطوي على اختلاف في أطر تطبيقها، وتباين في إمكانية تبنيها، فكان الأجدر عوضاً عن ذلك أن يتم طرح واختبار حوافز تستلهم من رحم المشكلة وعناصرها لا من خارجها يمكن أن تؤدي إلى حلول تعالج جوانب مستعصية في مواجهة هذه القضية، ومنها على سبيل المثال ما يمكن طرحه هنا، وهو شراء حق الانتفاع للأراضي المطورة العائدة لبعض المواطنين المشمولة بشبكة المرافق الأساسية من سفلتة وكهرباء ومياه، غير المستغلة في الوقت الحاضر، وذلك لفترة معينة من السنوات تتراوح ما بين عشرة إلى خمسة عشر عاماً، من خلال برنامج خاص بذلك في وزارة الإسكان الجهة المعنية بهذا القطاع، مقابل بناء وحدات سكنية اقتصادية على تلك الأراضي، تؤول لمالك الأرض بعد انتهاء مدة سنوات الانتفاع منها، تقوم وزارة الإسكان خلال مدة الانتفاع تلك بتأجيرها على الأسر السعودية التي لا تمتلك مسكناً بقيمة لا تتجاوز ثلاثين في المائة من دخل عائلها واقتطاع ذلك من راتبه الشهري، فمن خلال هذا الحافز الذي ستقبل به نسبه معينة من ملاك تلك الأراضي حتى ولو كانت قليلة، حيث في مدينة ضخمة مثل الرياض لا يحتاج هذا البرنامج إلى أكثر من تسعة في المائة من أراضيها المطورة غير المستغلة، سيمكن توفير تكاليف الإنفاق على شبكة مرافق عامة جديدة والاستفادة من الأراضي السكنية الحالية المطورة على نحو أكثر كفاءة، وإلغاء الحاجة بنسبة عالية لأراض خام إضافية، ورفع معدل العرض للوحدات السكنية في سوق الإسكان بما يفضي إلى التوازن بين العرض والطلب للوحدات السكنية، وبالتالي انخفاض اسعار تلك الوحدات على المدى القصير والمتوسط لتصل إلى قيمها الفعلية التي تتيح لمتوسطي الدخل وربما منخفضي الدخل أيضاً من المواطنين امتلاكها

بعد إنشاء «غرفة ساب للتكامل الحسي»

«ساب» يؤكد حرصه على تعزيز دعم أطفال التوحد


نظم البنك السعودي البريطاني «ساب» زيارة لمنسوباته بالمنطقة الوسطى لمركز والدة الأمير فيصل بن فهد للتوحد والتي تعد واحدة من المؤسسات الخيرية المتخصصة في رعاية أطفال التوحد، وذلك ضمن إطار البرامج التي يقدمها البنك في سبيل خدمة المجتمع.
وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على نتائج «غرفة ساب للتكامل الحسي» التي تم إنشاؤها خلال شهر ديسمبر الماضي بدعم من (ساب) لمساعدة الأطفال المصابين باضطراب التوحد لتخفيف حدة الاضطرابات السلوكية المصاحبة لذلك، والتعرف على جملة الأنشطة والبرامج التي يقدمها مركز والدة الأمير فيصل بن فهد للتوحد لخدمة ورعاية هذه الفئة الغالية من أبناء المجتمع وتأهيلهم، وبحث سبل تعزيز التعاون لدعم أعمال المركز ومساندته في تحقيق أهدافه.
وجاءت هذه الزيارة تأكيداً لحرص ساب على تعزيز التواصل القائم بين البنك والمراكز الإنسانية في المملكة، من خلال دعم المشاريع والأنشطة التي تعنى بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام، وامتداداً لجهود ساب المتواصلة لزرع روح المسؤولية الاجتماعية لدى موظفي وموظفات البنك.
ويضطلع «ساب» بدور ريادي لخدمة المجتمع في المملكة، إلى جانب تشجيع ودعم الأنشطة التي تتولاها الجمعيات الخيرية والإنسانية ومساندتها لتحقيق أهدافها. ويركز البنك على ثلاثة محاور رئيسية في مجال خدمة المجتمع، وهي برامج التعليم والتطوير، والبرامج الاجتماعية، وبرامج المحافظة على البيئة

تجمع دولي حول المشتريات الهندسية والعقود في الخبر.. غداً

الرياض – محمد الحيدر
تعتزم الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع شركة ميد العالمية تنظيم مؤتمر «المشتريات الهندسية والعقود المتكامل»، وذلك في فندق ميرديان الخبر خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو 2011م.
وأوضح المهندس عبدالله بقشان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن المؤتمر موجه نحو الفرص والاستراتيجيات لاستغلال مثل هذه النوعية من العقود في المشاريع الضخمة بالمملكة، مؤكدا أن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، حيث يوجه للشركات العملاقة والعاملة في مجال الغاز والبترول والبتروكيماويات والمناجم والتعدين والمرافق العامة والنقل.
وأضاف بقشان بأن المؤتمر يناقش العديد من المحاور، منها التحديات التي تواجه هذا النوع من العقود، تذبذب الأسعار وارتفاع المنافسات وقلة الكوادر البشرية، الاستراتيجيات الناجمة لهذا النوع والعقود في المنطق، المهارات الناجمة لإدارة المشروعات والفرص القادمة لمبادرات epc، ومنظور العمل للعديد من المشروعات في المملكة.
ويشارك في المؤتمر خبراء ومختصون محليون وإقليميون ودوليون منهم الدكتور هاني الدباغ نائب رئيس شركة معادن، سمير الحميدان نائب رئيس شركة ناشي، بشار المالك شركة سار، ارتو قريملادي والدكتور شانق وغيرهم. كما سيقام على هامش المؤتمر ورشة عمل تدريبية ليوم واحد عن تطوير برنامج المهارات الإدارية نحو التعامل مع المشاريع epc الصغيرة والكبيرة.

يعطيك العافيه على الموضوع والطرح القيم

متابعه رائعه اختي

شكري لك وفائق تقديري

مصرف الراجحي يدرب مجموعة من طلاب الجامعات على تطبيقات المصرفية الإسلامية



طلاب إحدى المجموعات في صورة جماعية

نظم مصرف الراجحي مؤخرا برنامجًا تدريبيًا للطلاب الجامعيين المتخصصين في الأقسام المالية والمصرفية وإدارة الأعمال في جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وكانت الدورة بعنوان «معالم في المصرفية الإسلامية وتطبيقاتها العملية في مصرف الراجحي»، وقدّمها عبدالمجيد الدليمي مدير إدارة الرقابة الشرعية بالمصرف.

ويأتي هذا البرنامج الذي نظمته كل من إدارة خدمة المجتمع والمجموعة الشرعية في مصرف الراجحي من منطلق قيام المصرف بمسؤوليته الاجتماعية، ويهدف إلى نشر ثقافة المصرفية الإسلامية، وتعريف الطلاب المختصين بتطبيقاتها العملية في مصرف الراجحي الذي يعدّ رائد المصرفية الإسلامية بخدماتٍ متميّزة وتقنيات عالية وحلول مالية مبتكرة.

وذكر يوسف الشعيبي مدير إدارة خدمة المجتمع في المصرف أن هذا البرنامج تم بالتعاون والتنسيق مع كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقدم بهذه المناسبة شكره لعميدي الكليتين ورؤساء القسام العلمية فيهما على ما ظهر منهم من حرص ورقي في التعامل وسرعة ومتابعة في التنسيق وترشيح الطلاب للبرنامج. وأشار إلى أن المصرف يتوجّه إلى تكرار مثل هذه البرامج للفئات المتخصصة من الطلاب الجامعيين في المجالات المالية والشرعية والتقنية وغيرها، وفي نهاية البرنامج سلّمت للطلاب شهادات حضور الدورة.

300 مليون ريال حجم مبيعات معرض جدة الدولي للمجوهرات

جدة - ياسر الجاروشة
} تجاوزت مبيعات معرض جدة الدولي للمجوهرات ( صالون المجوهرات ) 300 مليون ريال خلال ثلاثة ايام فقط بعد أن اختتم أعماله بمشاركة 65 عارضا من 7 دول عالمية حيث شهد خلال 3 أيام زيارة أكثر من 10 آلاف زائر وزائرة من المهتمين باقتناء المجوهرات والألماس والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة التي قدرت قيمتها بأكثر من نصف مليار ريال.

وتم خلال الفعاليات عرض قطع نادرة من الألماس والأحجار القديمة التي يعود تاريخها إلى 500 عام وكتب عليها آيات قرآنية من كتاب الله إلى جانب عرض أغلى قلادة من الألماس تتجاوز قيمتها 40 مليون ريال.

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض هيا السنيدي انه نتيجة لهذا النجاح في فعاليات المعرض سيتم توسيع دائرة المشاركات في عدد العارضين خلال المعرض الثالث للمجوهرات الذي يقام في مايو 2012.

من جهته أوضح خبير المجوهرات والمهندس المتخصص في الثروات الطبيعية من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سابقا مصباح الأرناؤط أهمية تنظيم هذه المعارض الدولية التي تكشف اهتمام المملكة بالمعادن الثمينة والثروات الطبيعية والأحجار الكريمة مبينا أن هناك المئات من الاكتشافات عن وجود هذه المعادن في عدد من مناطق ومدن المملكة.

وقدر حجم الاستثمار في مجال الذهب والمجوهرات سنويا بنحو 4 مليارات ريال مشيرا إلى معرض جدة الدولي السعودي للمجوهرات طرح قطعا من الألماس النادر.

وقدر الخبير السعودي حجم الاستثمار في معدن الألماس في العالم بنحو 25 مليار دولار سنويا في العالم.

ودعا المشاركون في المعرض إلى دعم صناعة الذهب والمجوهرات والألماس والأحجار النفيسة باعتبار أن سوق العمل السعودي يعد من أهم الأسواق العربية والعالمية في مجال الاقتناء والاستثمار والتوسع في صناعة المجوهرات لخلق فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات خاصة المرأة التي تعد مهنة الذهب والمجوهرات الأكثر ملاءمة لها ولعادتها وتقاليدها.

وشددت التوصيات على أهمية وجود أكاديمية وكليات ومعاهد متخصصة من اجل دراسة تصميم المجوهرات ومن ثم تصنيعها موضحة أن هناك الكثير من الطاقات النسائية يرغبن في وجود هذا التخصص من اجل دراسته والتدريب عليه وإعداد كوادر سعودية وطنية تعمل في هذا المجال الذي يعد وجودهم من أهم متطلبات سوق العمل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاطرق بن بدر الهذال

يعطيك العافيه على الموضوع والطرح القيم

متابعه رائعه اختي

شكري لك وفائق تقديري

ابو سلطآإن
ربي يعآإفيك ويخليك لعين ترجيك .. لآعدمتك
يحفظك الرحمن ويسلمك

ودي

,‘

60 شركة توفر 1200 وظيفة للشباب والفتيات في ملتقى الطائف

الطائف – اسماعيل ابراهيم
تقيم الغرفة التجارية الصناعية بالطائف غدا فعاليات ملتقى التوظيف الأول بعنوان «ملتقى الغرفة التجارية الصناعية الأول في الطائف لتوظيف الشباب والفتيات» بالتعاون مع محافظة الطائف، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومكتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

واشار رئيس مجلس ادارة غرفة الطائف نايف بن عبد الله العدواني الى مشاركة 60 شركة في الملتقى حيث سيتم توفير 1200 فرصة عمل، كما سيتم اقامة معرض على هامش الملتقى، وقد تم تخصيص الفترة الصباحية لاقامة ورش العمل الشبابية على المسرح المرئي، والفترة المسائية لاقامة ورش العمل للفتيات وتشتمل الورش دراسة لسوق العمل السعودي، وكيفية إعداد السيرة الذاتية وإجراء المقابلة الشخصية.

ونوه العدواني بدعم سمو أمير منطقة مكة المكرمة ومحافظ الطائف على الدعم والمساندة لانجاح هذا الملتقى الذي سيفتح مجال العمل للشباب والفتيات في القطاع الخاص ويدعم سوق العمل بالكفاءات الشابة.

من جانبه، أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالطائف صلاح بن عبدالله الحداد أن الملتقى تشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ويمثل دعماً للشباب السعودي بالمحافظة من الجنسين وتأهيلهم للوظائف بالقطاع الخاص في إطار الحرص الذي توليه القيادة الحكيمة لتقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والتطوير الجارية.