جميع الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء بتاريخ22/12/1430 في مضايف عنزة

دبي: على رعاة البقر إفساح المجال أمام البالغين



الدكتور جون اسفيكياناكيس
تعرض النموذج التنموي في دبي لسحجات وكدمات عنيفة. هذا النموذج كان قائماً على لعبة ممتلكات تحولت إلى فقاعة تعرضت للانفجار. فقد استند هذا النموذج على أساس من النفوذ المدعوم بسيولة عالمية كبيرة في أوج ما قبل الأزمة المالية العالمية. وقد ساعدت الطفرة العمرانية الطموحة على أن تتبوأ دبي موقعها على خارطة العالم. ومن ثم لا ينبغي أن يندهش قادة دبي من أن أنظار العالم كانت متجهة إليهم، لا سيما وأن دبي ظلت لسنوات عديدة تعمل على استقطاب اهتمام العالم بها.
بيد أن النخبة من صناع القرار في دبي أظهروا افتقاراً إلى الشفافية والصراحة والوضوح خلال الأيام الماضية؛ حيث استمروا في إنكار ضخامة مشاكل مدينتهم. لم يسبق للمحللين قط أن شككوا صراحةً في البيانات والمعلومات الصادرة من دبي. وإذا كان من دأب الأسواق الناشئة أن تواجه دائماً تحديات تتعلق بالبحوث والدراسات فإن المحللين ينزعون في الغالب إلى ممارسة الرقابة الذاتية. وبناءً عليه فإن انسياب المعلومات من دبي كان يتم بصورة غير عادية من طرف واحد من غير أن يعترض عليه أحد. أما المحللون الذين أعربوا عن شكوكهم في المجالس الخاصة فقد رضخوا بصفة عامة للضغوط من زملائهم في مراكز تحقيق الأرباح بالمؤسسات التي يعملون فيها عطفاً على رغبتهم في عدم التشويش على تلك الماكينة الجالبة للأموال في تلك المدينة. وبالمثل فإن شركات التصنيف قلما رفعت علامات التحذير أو الأعلام الحمراء. وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وجاذبية التسويق في دبي بدت دلائل المستقبل أمام المستثمرين العالميين حبلى بالفرص المبشرة والواعدة؛ كما أن مؤسسات التدفق النقدي في دبي استفادت من سلبيات بقية المراكز المالية في منطقة الخليج – لتقف دبي بارزةً كمركز مالي وعبوري جذاب يتبع سياسة ودية بحدود مفتوحة (ربما كانت ودية أكثر مما ينبغي). وبهذا فقد استقطبت مبالغ مالية ضخمة من الجميع ولم يتم طرح أي أسئلة عن مصادر تلك الأموال النقدية - سواء كانت روسية أم إيرانية أم من كازاخستان أو أوزبكستان أو باكستان - طالما أن تلك الأموال ظلت تتدفق إلى الداخل. وعلى هذا فإن قلة من مطوري العقارات أو المصرفيين أو رجال الأعمال في دبي هم الذين تساءلوا مستغربين. لقد أطلقت النخبة السياسية والتجارية في دبي كلمة بأن المدينة الدولة (دبي) تعكف على هيكلة ديونها. وهذه الخطوة قد لا تكون كافية لإصلاح ما بدا بمثابة مأزق بنيوي يتعلق بعملية اتخاذ القرارات أكثر من كونه مجرد مشكلة ديون. تحتاج دبي لأن تكون أكثر استشرافاً للقادم وأكثر دقة في تقديم المعلومات والإفصاح عنها في الوقت المطلوب. وحتى وإن لم يكن للسلطات في دبي نية للتضليل أو الإدلاء بمعلومات خاطئة عن قصد فإن توقيت الإعلان الذي تم في الأسبوع الفائت أوحى بخلاف ذلك. فقد اختارت شركة دبي العالمية، الشركة الاستثمارية الحكومية، مناسبة إغلاق السوق وعطلة عيد الفصح في الولايات المتحدة وعطلة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لأربعة أيام للإعلان عن أنها قد تعلق سداد قسط كبير من ديونها.
العالم لا يفرق بين ما يسمى شركة دبي، وهي شبكة من الشركات المملوكة للدولة التي تضم دبي العالمية، ودبي نفسها ، لأن الحدود الفاصلة بين الملكية العامة والملكية الخاصة غامضة.
وقدمت مؤسسات الإقراض الدولية المال على أساس دعم ضمني من المحفظة الخاصة بحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي يشغل في ذات الوقت منصب رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد عمدت حكومة دبي إلى تعيين ودعم مديرين تنفيذيين مساءلين في نهاية المطاف أمام الشيخ محمد. وربما لا يختلف اثنان على أن أرباح شركة دبي – ولو على الأقل جزء منها - تنتهي في محفظة حاكم إمارة دبي. وعلى النقيض من ذلك، فان أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق البتروكيماويات، لا يتم تقاسمها مع العاهل السعودي ولكن مع مساهمي الشركة.
كيف اختارت دبي التعامل مع هذه الأزمة سيكون له آثار على دول المنطقة ككل لا سيما وأنها تجاهلت في الماضي المشاكل التي كان بالإمكان احتواؤها في بداياتها. وبالمثل، الكيفية التي ستتعامل بها أبو ظبي مع أزمة دبي سوف تؤثر على آراء المستثمرين في منطقة الخليج، على الأقل في المدى القصير. وتنظر الأسواق العالمية، في أكثر الأحيان، إلى أن أبو ظبي ستكون بمثابة الضامن الأخير لدبي ، وأن أبو ظبي والمملكة العربية السعودية في خير ماداما يملكان الذهب الأسود تحت الأرض (النفط). ولم يقدم زعماء الدول السيادية القوية في المنطقة، المملكة وأبو ظبي وقطر، على تجاوزات مماثلة لتجاوزات دبي (على الرغم من قطر وأبو ظبي وأظهرت بعضاً من التجاوزات). وقد كان ذلك في صالحها خلال الاضطراب المالي العالمي. وتبدو منطقة الخليج في طريقها للخروج من فقدان الثقة في شفافية الشركات والتي أثرت على الجميع في المنطقة عندما برزت مشاكل دبي إلى السطح. ومما لا شك فيه أن شركات دبي ستكون مقيدة بشدة لبعض الوقت وكذلك سيكون الحال للعديد من شركات أبو ظبي على الأقل في الفترة الانتقالية. أما بالنسبة للمصارف الإماراتية خاصة التي مقرها دبي فسيكون الطريق عاصفاً وشاقاً من جراء أزمة دبي. وعلاوة على ذلك سوف يضر الانخفاض في سوق عقارات دبي والذي يرى الكثيرون أنه أمر لا مفر منه بالمستثمرين في أبو ظبي وغيرها. وربما تعدل الشركات عن إصدار سندات في المدى القصير. ويمكن أن يعوق الشعور المتنامي للمصارف المحلية والدولية بضرورة تجنب مخاطر النمو ويعني هذا فرص عمل أقل بالنسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وهناك خطر يتمثل في أن المستثمرين العالميين الذين أزعجتهم المشاكل في دبي، قد يقدمون على خفض تصنيف المنطقة بأسرها. غير أن دبي باعتبارها اقتصادا لم تنته بعد لكن الوفرة والنفوذ والغطرسة لم تعد أشياء مستدامة في المدينة الدولة. العقليات والشخصيات المطلوبة لتسوية المشاكل في دبي لا بد أن تختلف عن تلك التي ساعدت دبي في الترويج لنفسها في العالم. وهناك حاجة الآن لفريق على درجة عالية من الاحتراف والكفاءة لإدارة مأزق ديون دبي. وإذا واصلت دبي تضليلها للأسواق العالمية، فإن من شأن المستثمرين الدوليين أن يقولوا لها وداعاً.

"المملكة القابضة" في أيد أمينة وعلى أرض صلبة.. الأمير الوليد :

البنوك العالمية الناضجة تميز بين القروض السيادية وقروض الشركات


الامير الوليد بن طلال
الرياض -الرياض:
اعتبر المستثمر السعودي الملياردير، الأمير الوليد بن طلال، أنه لا يحق للمصارف التي أقرضت "دبي العالمية" أن تعتبر أنفسها ضحية لأزمة الديون الإماراتية إذ كان من المفترض أن تعي المخاطر منذ البداية.
وفي هذا السياق، قال الأمير الوليد في مقابلة له على محطة بلومبرغ التلفزيونية إن "تلك المصارف ناضجة جداً ويفترض بها أن تكون قادرة على التمييز ما بين التسليف الى الشركات والتسليف إلى الدول" وأضاف "عندما تسوء الأمور لا يمكن للمصارف الغربية أن تتفاجأ وتطلق استغاثات خاطئة قائلة لدبي إنه كان يجب أن تضمن تلك القروض".
وتجدر الإشارة إلى أن شركة الاستثمارات الحكومية "دبي العالمية" التي تتضمن أصولها حصة في شركة "أم جي أم ميراج" في لاس فيغاس، تسعى إلى إعادة جدولة مواعيد تسديد جزء من ديونها تبلغ قيمته 26 مليار دولار أميركي.
وقدصدر عن وكالة "ستاندرد أند بورز" في 15 أكتوبر أنه ثمة احتمال كبير بأن تساعد إمارة دبي شركات حكومية مثل مجموعة "دبي العالمية" على الوفاء بالتزاماتها. وقد قالت حكومة دبي لدائني مجموعة "دبي العالمية" في 30 نوفمبر إنه يتوجب عليهم أن يساهموا في مشروع إعادة هيكلة الشركة القابضة لأن الحكومة لم تضمن الدين.
في الإطار عينه، ورداً في تقرير صدر عن "جي بي مورغان تشايس وشركاه" في 27 نوفمبر أن مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند" هو أكبر ضامن لقروض مجموعة "دبي العالمية". كما ورد في التقرير المذكور أن "إتش إس بي سي هولدنغز"وهو أكبر مصارف أوروبا من "أكبر المتأثرين" بأزمة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف الأمير الوليد بأن انعدام الوضوح حول إمكانية مساعدة حكومة دبي لمجموعة "دبي العالمية" في أزمتها لم يحسن الوضع كما أسهم في تراجع ثقة المستثمرين بالمنطقة.
كما قال الوليد " ومع ذلك فإن البلدان الأخرى كالمملكة العربية السعودية وقطر وأبو ظبي المجاورة هي بلدان قوية وبالنظر الى أسعار النفط الحالية لا أعتقد بأن اقتصادياتها قد تتعرض لأي هزات". وقد ارتفع سعر برميل النفط الخام تسليم يناير في بورصة نيويورك التجارية بقيمة 1.09 دولار أميركي ليصل إلى 78.37 دولارا وهو أعلى سعر يبلغه منذ 18 نوفمبر، والجدير بالذكر أن أسعار النفط سجلت ارتفاعا بقيمة 76% بالمئة هذا العام.
وفي السياق عينه، فإن مجموعة "دبي العالمية" التي تملك شركة تجارة التجزئة الفاخرة بارنيز نيويورك من خلال شركة "استثمار" التابعة لها قالت أمس بأنها تعمل مع دائنيها على تأخير سداد 26 مليار من قيمة التزاماتها البالغة 59 مليار دولار على أثر هذا التصريح تراجعت مخاطر الائتمان السيادي لدبي إلى أقل نسبة لها في تسعة أشهر وذلك مع تبدد جزء من المخاوف حيال احتمال عجز البلاد عن الوفاء بالتزاماتها.
أما شركة "المملكة القابضة" التي يملكها الأمير الوليد والتي يقع مقرها في مدينة الرياض، فلها استثمارات في منطقة الخليج تتضمن مصارف وعقارات في كل من المملكة العربية السعودية والكويت، وقد صرح الوليد بأن أزمة دبي لن تؤثر على حيازاته أو حيازات شركائه.
وقال الوليد في خلال المقابلة "اطمئنوا فشركة المملكة القابضة في أياد أمينة جدا"هي حذرة جدا في سياساتها الإقراضية كما أن نسبة ديونها متدنية جدا. ويبقى مصرف "سيتي غروب" الواقع في مدينة نيويورك واحدا من أكبر استثمارات الأمير الوليد حتى بعد تراجع قيمة أسهمه بنسبة 88% على مدى السنتين الأخيرتين، والجدير بالذكر أن الوليد كان قد أنقذ المصرف المذكور من انهيار وشيك في أوائل تسعينيات القرن الماضي وهو منذ ذلك الحين واحد من المساهمين الرئيسيين فيه.

كما أعلن الوليد الذي لطالما كان ينتقد إدارة سيتي غروب بأنه داعم للمدير التنفيذي الحالي فيكرام بانديت. بالنسبة للأمير الوليد "لقد مر الأسوأ على سيتي غروب والمهم الآن أن يعود الى ما كان عليه من ناحية الربحية". وأضاف الأمير بأنه يتوقع أن تكون سنة 2010 سنة "الاستقرار" بالنسبة إلى سيتي غروب، فإن إستراتيجية فيكرام بانديت القائمة على التركيز على الأسواق الناشئة بدل الاقتصاديات المتطورة كالولايات المتحدة مثلا ستثمر ثمارها في الأعوام 2011 و2012 و2013.

وصنفت مجلة "أرابيان بيزنس" الامير الوليد في شهر أغسطس الماضي كأغنى مواطن سعودي، وذلك على الرغم من خسارته 4.6 % من قيمة ثروته الخاصة العام الماضي. وقد قدّرت المجلة التي يقع مقرها في مدينة دبي ممتلكاته بقيمة 16.3 مليار دولار مقابل 17.1 مليار في العام 2008.

أسمنت الشرقية» تبدأ الإنتاج في مصنع اليمن
الرياض -الرياض
أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية بدء الإنتاج التجريبي لمصنع الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة بالجمهورية اليمنية التي تملك شركة أسمنت المنطقة الشرقية 30% من رأس مالها . وقالت الشركة إن المصنع يقع في محافظة حضرموت بمدينة المكلا بالجمهورية اليمنية على مساحة 22.150.000م2 برأسمال قدره 100 مليون دولار أمريكي بطاقة تشغيلية فعلية 1.200.000 طن كلنكر سنوياً و 1.260.000 طن اسمنت سنوياً مشيرة الى إن إنتاج المصنع سيلبي حاجة أسواق البناء في اليمن وسيتم تصدير الفائض من انتاجه إلى الخارج .

مجلس الأمة الكويتي يقر اتفاقية الاتحاد النقدي

الكويت - واس
أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية امس بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية مشروع قانون اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي والنظام الاساسي للمجلس النقدي وإحالته إلى الحكومة . ونقلت وكالة الانباء الكويتية التي اوردت ذلك عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح قوله في تعقيبه على المادة الاولى من المشروع أن من الاهمية إقرار الاتفاقية " كما هي " لا سيما وأن الكويت تحتضن القمة الخليجية في الاسبوع المقبل. وأكد أن القانون من شأنه أن يجعل دولة الكويت ملتزمة ومتضامنة بالكامل مع اشقائها في دول مجلس التعاون .

ويبقى شيء

تحفيز الموظفين

خالد الفريان
** من الأمور المهمة المطلوبة من الحكومات، إيجاد عدة آليات لتحفيز موظفيها على زيادة الإنتاجية وعلى الرقي بأسلوب التعامل مع مراجعي الجهات الحكومية وعلى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ومن ذلك خدمات التعليم أو الصحة وغيرها من خدمات، ومن آليات التحفيز رصد مكافأة توزع نهاية العام وفقا لأداء كل موظف طوال العام، ويمكن رصد هذه المكافأة منذ بداية العام مع الميزانية العامة للدولة، أو يتم تحديدها في الأشهر الأخيرة من العام وذلك اعتمادا على ما تحقق للدولة من دخل خلال العام بحيث ترتفع المكافأة متى ما كان هناك فائض في الدخل، وتقلص أو حتى تحجب إذا كان هناك عجز في الإيرادات مقابل المصروفات. وما سبق يمثل مقترحا للتطبيق خلال السنوات القادمة كقاعدة عامة بعد دراسته من كافة الجوانب وتحديد آليات فعالة لقياس أداء الجهات الحكومية وموظفيها وبحيث يتم التقييم وفقاً لأسس تتوخى الموضوعية والعدل ما أمكن.
** ومن المؤمل أن يتم مع الإعلان المرتقب لمصروفات الدولة وإيراداتها خلال هذا العام والذي توقع عدة محللين أن تشهد فائضا جيدا، بالنظر إلى استقرار أسعار النفط العالمية على أسعار مرتفعة، منح راتب شهر أو شهرين لكافة موظفي الدولة وذلك بالتزامن أيضا مع عودة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله من كل مكروه .
فقد شهد عام 2009 العديد من الأحداث البارزة التي احتاجت جهدا استثنائيا من قبل العاملين في العديد من القطاعات الرئيسية، حيث بدأ العام بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي احتاج التعامل معها جهودا مكثفة من قبل العاملين في كافة الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد ، ومن ثم جاء مرض انفلونزا الخنازير والذي استنفرت للتعامل معه إضافة للقطاع الطبي الجهات ذات العلاقة بتنظيم الحج والعمرة والجهات المعنية بالتعليم وغيرها، ومن ثم جاءت كارثة سيول جدة.
وقد تباين أداء تلك الجهات ما بين أداء متميز في بعض الحالات وأداء مخيب للآمال في حالات أخرى وهذا الأمر يحتاج المناقشة في سياق آخر، بينما الحديث هنا هو عن كثافة العمل الذي قام به معظم العاملين في الدولة هذا العام مقارنة بأعوام سابقة، مما يبرر منح مكافأة لهم في نهاية هذا العام "المرهق" لمعظم موظفي الدولة، وفي حال تحقق هذا المطلب والأمنية فإنه أيضا من المؤمل والمطلوب أن يتم الأخذ في الاعتبار التباين في مستويات الراتب وإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية، بحيث يتم مثلا إقرار راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، على أن لا يزيد إجمالي المبلغ عن عشرين ألف ريال والحد الأدنى لكل موظف هو ثمانية آلاف ريال، وهذه مجرد أرقام مقترحة لتوضيح الفكرة .

مشروعات البنية التحتية عززت النشاط الاقتصادي في البلاد

مسح: السعودية الأقل خليجياً في خفض رواتب الموظفين بعد أزمة الائتمان العالمية


العاملون في مجال تدقيق الحسابات حصلوا على اكبر زيادة في الرواتب
الرياض - بادي البدراني
سجلتّ سوق العمل السعودية أقل نسبة انخفاض بين الدول الخليجية في معدلّ خفض الرواتب السنوية لموظفي القطاع الخاص، وذلك ضمن تصنيف دراسة بحثية متخصصة حول تأثير الأزمة الاقتصادية على نشاطات التوظيف ومستويات الرواتب والبدلات.
وقالت الدراسة التي حصلت "الرياض" على نسخة منها إن نسبة زيادة الرواتب في السعودية وصلت إلى 6.5% مقارنة ب 9.8% في العام الماضي، مسجلة بذلك أقل نسبة انخفاض بين الدول الخليجية، حيث عززت مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة السعودية النشاط الاقتصادي على حدّ تقييم الدراسة.
وأشارت الدراسة البحثية المتخصصة إلى تأثر المهنيين العاملين في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية بشكل كبير، حيث إن ثلثي هؤلاء لم يتلقوا أية زيادة في الرواتب، وواحدا من كل عشرة أشخاص فقد وظيفته خلال هذه السنة.
وبالرغم من أن جزءاً من العمالة الوافدة ممن فقدوا وظائفهم عادوا إلى بلدانهم، وجدت الدراسة التي أعدتها إحدى الشركات المتخصصة في مجال التوظيف الالكتروني، أن الكثيرين من هذه العمالة وجدوا وظائف في مناطق أخرى في الخليج. وبشكل خاص، انتقل الكثيرون من دبي إلى أبوظبي أو الدوحة أو السعودية.
واعتمدت الدراسة على بيانات شملت 24000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى لقاءات مع رواد الأعمال الإقليميين ومديري الموارد البشرية. وتم تنفيذ الدراسة في شهري سبتمبر وأكتوبر 2009، وقبل نشر إعلان دبي العالمية حول إعادة هيكلة ديونها.
وحسب نتائج الدراسة، انخفضت بحدة معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الستة خلال فترة ال 12 شهراً الماضية حتى أغسطس 2009 بنسبة 6.2% مقارنة ب 11.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الإمارات الأكثر تأثراً بانخفاض الرواتب حيث انخفضت زيادات الرواتب من نسبة 13.6% إلى 5.5% فقط هذا العام، ويعود السبب في ذلك للانكشاف الواضح للقطاع العقاري. كما شهدت دولة الكويت انخفاضاً ملموساً في مستويات الرواتب حيث انخفضت من 10.1% إلى 4.8%، بعد هبوط قيمة استثماراتها المالية.
وفيما يخص القطاعات، حصل العاملون في مجال تدقيق الحسابات على أكبر زيادة في الرواتب حيث وصلت نسبتها إلى 7.5%، وذلك بعد ازدياد الطلب على خدماتهم بعد انهيار العديد من المؤسسات الكبرى حول العالم جراء الأزمة. في حين حصل العاملون في مجال الموارد البشرية على أقل زيادة هذا العام وهي 4.8% وذلك نظراً لتأثر عمليات التوظيف بتداعيات الأزمة المالية العالمية وعدم بقائها على سلم أولويات المؤسسات في المنطقة.
وتظهر بيانات الدراسة أنه من بين الوافدين المقيمين في إمارة دبي، ارتفع عدد العاملين في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي ثلاثة أضعاف، من 1% إلى 3%، وهي نزعة نجد شاهداً عليها في الحركة المرورية المتنامية على الطريق السريع الذي يربط دبي بأبوظبي.
وحسب اللقاءات التي أجرتها الدراسة حول الشركات العاملة في المنطقة، فقد كان للسوق السعودية وضع استثنائي خلال هذا العام. فنظراً لحجمها الكبير والنمو المتواصل في بعض القطاعات، فقد تمكنت العديد من الشركات من تحقيق معدلات نمو في أعمالها في المملكة، معوضةً الحد من نشاطها في أماكن أخرى.

بموضوعية

الصندوق السعودي للتنمية.. نحن أولى؟

راشد محمد الفوزان
من ضمن أخبار عديدة وانجازات كبيرة يقوم بها الصندوق السعودي للتنمية والذي تأسس الأول من سبتمبر 1974 ميلادية أي ما يقارب 35 سنة, وقدم ما يقارب 28.896 مليار ريال حتى نهاية عام 2008 طبقا لكلمة رئيس مجلس الادارة وهو معالي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية, والواضح أن نشاط الصندوق هو مساعدة وتمويل الدول النامية بدون تحديد لأي شيء اخر أو اشتراطات, فالصندوق يقدم دعما لمختلف الدول نامية وغير نامية كما قرأت من خلال موقع الصندوق لمن يريد أن يتابع نشاط الصندوق . ولعل أبرز ما تم خلال عام 2008 تمويل 16 مشروعا في 15 دولة نامية وبقيمة 1,168 مليار ريال , وخلال عمر الصندوق فقد مول 430 مشروعا في 73 دولة, ومن أبرز مشاريعة الأخيرة خلال سنتين فقط أنه مول ما يلي , بناء أكبر سد مائي في السودان وهو سد "مروي" ويعتبر مشروعا استراتيجيا لجمهورية السودان وافتتحة الرئيس السوداني حسن البشير وقد قدم صندوق السعودي للتنمية 150 مليون دولار أي 563 مليون ريال. والتمويل الاخر أن سفير المملكة في "النيجر" السفير ابراهيم عبدالحق يشكر الصندوق الذي قدم 600 مليون لدولة "النيجر" منها 386 مليونا مساعدات غير مستردة و 210 ملايين قرض من الصندوق ومن يريد قراءة الحوار له العودة لجريدة الندوة ليوم الأحد 7 ديسمبر 2009.
ومن خلال الموقع الخاص بالصندوق قرأت المشاريع الأخيرة فقط لهذا العام والتي وافق الصندوق بعد اجتماع المجلس على تمويلها في اجتماعه الذي تم في 11/7/1430 ه وهي كما يلي, في لبنان بناء طريق بيروت الشام بتكلفة 187.50 مليون ريال, تمويل بناء سد مائي في دولة " مالي " 93.75 مليون ريال, وفي الصين (أكبر اقتصياديات العالم بعد الولايات المتحدة) مول الصندوق بناء وتجهيز 3 مستشفيات في اقليم "قانسو" بقيمة 75 مليون ريال.
هذه بعض المشاريع التي يقدمها صندوق التنمية السعودي, ومن يقرأ هذه المعلومات من موقع الصندوق كل شيء موثق ووضعت أمثلة لا حصرا, سؤالي الان لمجلس ادارة الصندوق ومن يضع استراتيجية الصندوق, هل نحن كدولة وصلنا لمرحلة التشبع والاكتفاء من البنية التحتية لدينا بما يضعنا مكتفين وليس لدينا أي قصور ونقص في البنية التحتية؟ وسؤالي الاخر, هل نحن دولة عظمى لكي نشيد المشاريع بعدد 74 دولة وبقيمة أكثر من 28 مليار ريال وما هو العائد الذي سيتم الحصول عليه مقابل ذلك؟
ما حدث بجدة من كارثة, وما يحدث بكل المدن لدينا من اخفاق هائل في البنية التحتية سواء من سيول أو صرف صحي أو مياه أو غيرها, يضعنا أمام سؤال كبير لصندوق التنمية السعودي من أولى بأموال الوطن؟ والجميع يشتكي من نقص التمويل؟ وأضيف نقص الكفاءات والرقابة والمحاسبة؟ هل نصل لدرجة أن نمول بناء مستشفيات "بالصين" الدولة العظمى؟ ونبني مستشفيات لديها والمواطن لدينا لا يستطيع خلع "ضرسه" بمستشفى حكومي إلا بمواعيد سنوات, وغيره كثير من النقص الهائل, والصندوق يبني سدودا ويمولها وجدة لا تجد أنابين صرف مقاس 5 بوصة؟ أموالنا أولى بنا يا مجلس ادارة صندوق التنمية السعودي, والنقص لدينا لا يخفى على أحد؟!

الرياض» ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي
وزارة للعقار والإسكان مطلب كشفته كارثة جدة وتداعيات جازان



قراءة - خالد الربيش
تشكيل لجنة حكومية للتأكد من أوضاع مخططات منطقة المدينة؛ عقب زلزال العيص.. تشكيل لجنة أخرى لبحث خلفيات إعطاء تصاريح لمجمعات سكنية في مجاري الأودية جنوب شرق جدة.. وأحداث الجنوب تكشف واقع (الإسكان) في القرى الحدودية..
في الأولى وجه الملك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعرف على مناسبة مخططات منطقة المدينة، وفي الثانية توجيه ملكي لتشكيل اللجنة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، وفي الثالثة يقف الملك بنفسه ليأمر بتوطين 10 آلاف أسرة في 10 آلاف مسكن قبل نهاية العام المقبل.
ذلك كله وأكثر.. تظهره أحداث أو ظواهر طبيعية.. لكننا نحمد المولى عز وجل أن سخر لهذه البلاد ملكاً صالحاً يتلمس حاجة الفقير قبل الغني، والعاجز قبل المقتدر، والبعيد قبل القريب..
القاسم المشترك في الأمثلة الثلاثة، هي المسكن.. يجب أن نعترف أننا في أزمة.. وليس مشكلة، هذه الأزمة تفاقمت ليس لندرة المساكن المناسبة، نعم المناسبة، ولكن لأن واقع المساكن في كثير من الأحياء والمدن غير سار أبداً، لا يمكن أن تلام الأمانات لأن واقع السوق العقاري قد يفوق أحيانا قدراتها أو إمكاناتها أو كلاهما..
وبالتأكيد لا يمكن لوم هيئة الإسكان، لأن التحدي أمامها كبير جداً، وخطتها واضحة في توطين مشاريع سكنية للأسر غير القادرة على تأمين مساكن لها أبداً؛ وهي في الغالب الأسر الفقيرة.
ونتذكر جميعا عندما تولت وزارة الزراعة في مطلع الثمانينات، دعم الزارعة.. غدت المملكة – أكبر بلد صحراوي في المنطقة – واحة خضراء..
ندرك تماماً أن الحصول على مسكن من الأولويات للأسرة السعودية لما يوفره ذلك من استقرار نفسي ومكانة اجتماعية ومردود اقتصادي حيث إن المسكن يعتبر في الغالب أعم وأثمن ما تمتلكه الأسرة في حياتها، في ظل غياب الهيكلة والتشريعات التي ساهمت في ضياع الكثير من الحقوق سواء للمستثمرين أو المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بقضايا التأجير التي طفت على السطح أخيراً.
إن تبني إنشاء مؤسسة حكومية (وزارة) تعنى بشؤون السوق العقاري والإسكاني.. تتولى التنظيم والترخيص والدراسة والمراقبة على جميع المنتجات السكنية والتجارية؛ سيكون حلاً ناجعاً؛ مع أهمية وضع برامج دعم للمطورين وليس للإفراد، ذلك عن دعم المطورين يساعد على تقنين الأسعار؛ في حين أن دعم الأفراد (مثل مقترح رفع قرض صندوق التنمية) سيقود إلى تضخم الأسعار.
مع التأكيد على أن الوزارة (المقترحة) لا تتعارض مع الهيئة العامة للإسكان، حيث تتولى الأولى التوطين الاستثماري، والثانية للرعاية الإسكانية الموجهة إلى ذوي الدخل المتدني والفقراء.



تمثل أزمة تملك المساكن للمواطنين أولوية مطلقة في هذه المرحلة التي تعيش فيها البلاد وضعا اقتصاديا ملائما استنادا إلى ارتفاع أسعار النفط وتكون احتياطيات مالية كبيرة لدى الحكومة.
وتصل نسبة السعوديين ممن لا يملكون منازل خاصة وفق آخر إحصاء لمصلحة الإحصاءات العامة تبلغ 70%، وهو رقم يعكس الخلل في طرق ووسائل التمويل العقاري، وآلية التوطين الإسكاني.
لا يمكن أن يقوم الأمان الإسكاني على العطاء الحكومي، ولكن يكون أقوى وأكثر تماسكاً واستمرارية، من خلال الدعم الحكومي، والوزارة التي أتحدث عن مقترحها.
نعلم جميعا أن الحكومة لم تتوان في دعم المواطن، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للنازحين في منطقة جازان.
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر عدة أوامر ملكية للحد من تفاقم مشكلة الإسكان في المملكة حيث أعفى – حفظه الله - ١٩٣٠ مقترضاً من الصندوق العقاري والبنك الزراعي وبنك التسليف من قروض أو أقساط مجموعها نحو ٢٢٧ مليون ريال.
كما أمر بإهداء أهالي منطقة نجران مساحة كبيرة من الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الدفاع والطيران لتوزيعها على المستحقين حسب الأنظمة والتعليمات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتقدر مساحة ما سيتم توزيعه من الأراضي كمخططات 1188 كيلو متر مربع.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على إنشاء 16 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة بمبلغ 2.4 مليار ريال في العام و 24 ألف وحدة على مدى أربع سنوات بقيمة 10 مليارات ريال من فائض العام من الميزانية. وأعفى مقترضي صندوق التنمية العقارية من المواطنين المتأخرين عن سداد الأقساط المتأخرة بنسبة 10%.
ووافق خادم الحرمين الشريفين كذلك على دعوة شركات عالمية لوضع مخطط شامل لمكة المكرمة وتطوير ومعالجة الأحياء العشوائية، وتشكيل لجنة وزارية لدراسة العشوائيات والمتخلفين. ووجه بإيداع مبلغ 10 مليارات ريال في حساب البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية احتياجات المواطنين المؤهلين للاقتراض ويخصص هذا المبلغ بالإضافة لموارد البنك الحالية للقروض الاجتماعية المتمثلة بقروض الزواج وترميم المنازل وقروض الأسرة.
وبرزت مشكلة الإسكان في وقت يترقب فيه العقاريون إطلاق حزمة الأنظمة العقارية، ويثار في الأوساط العقارية عدد من التساؤلات حول الأنظمة التمويلية الخمسة « نظام الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التنفيذ». وزادت التساؤلات من حدتها كثيرا هذه الأيام خصوصاً مع تداعيات إطلاق المنظومة التمويلية.
وسيدفع إطلاق المنظومة التمويلية (يمثل الرهن العقاري جوهرها) إلى تكثيف البنوك والشركات التمويلية جهودها في هذا المجال وتوسيع دائرتها التمويلية.
ولا يزال قطاع العقار السعودي يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع أسواق الممتلكات العقاريّة. وتواصل المملكة، أكبر كيان اقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، التركيز على تنويع أنشطتها الاقتصادية. ويتوقع أن يصل إجمالي استثمارات المملكة في القطاع العقاري إلى نحو 300 مليار دولار، والذي يتوّقع أن يتجاوز حاجز 400 مليار دولار بحلول العام 2010.
وعلى الرغم من أن إقرار مجلس الشورى رفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف، إلا أن المتوقع - في حال إقراره رسميا – ارتفاع أسعار الأراضي، حاله حال صدور نظام الرهن العقاري الذي سيرفع أسعار الأراضي والمساكن المرتفعة أصلاً، ما قد يؤدي إلى حالة تضخم ربما تؤثر سلبا في الاقتصاد السعودي وقد يؤدي ذلك إلى انهيار القطاع العقاري على غرار ما جرى في سوق الأسهم.
ويشدد عقاريون على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لتوفير مساكن للمواطنين بأسعار تلائم كافة الشرائح، وتوفير منتج عقاري ذي جودة عالية وبأسعار اقتصادية تلائم كافة طبقات المجتمع.
في جانب التمويل العقاري؛ توقع خبراء عقاريون أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية خلال الفترة المقبلة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 مليار ريال، فيما سيصل حجم التمويل العقاري إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، وتصبح نسبة التمويل العقاري 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013، مشيرين إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن 8 مليارات ريال بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن العام الماضي.

دعت المساهمين إلى تسجيل بياناتهم

«آل طالب» تباشر تصفية أرض شمال جدة في مركز ذهبان


آل طالب مع وزير التجارة خلال توقيع عقود تصفية المساهمة
الرياض – الرياض
باشرت مجموعة آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية أعمال تصفية مساهمة أرض شمال جدة لصاحبها صالح بن محمد بن عبدالله المحيميد، بناء على قرار لجنة المساهمات العقارية. ودعت المجموعة جميع المساهمين مراجعة المكتب خلال مدة أقصاها 15/2/1431ه ، للمباشرة بالتصفية إنفاذاً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429 القاضي بتعديل البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم(220) وتاريخ 22/8/1426 والى القرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430 القاضي بوضع آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بسرعة إرجاع الحقوق لأصحابها.
وقال الشيخ سعود بن إبراهيم آل طالب مدير مكتب مجموعة آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية: تم تكليفنا من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية بتصفية مساهمة أرض شمال جدة وتم التوقيع على عقد التصفية بتاريخ15/11/1430ه مع معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة تصفية المساهمات العقارية، وأبان جاء تكليف الوزارة بتوجهات من قيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله في سرعة إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة وسرعة إرجاع الحقوق لأصحابها وقد قامت اللجنة الموقرة بالإعلان عن تصفية عشرة مساهمات متعثرة وإسنادها إلى مصفين قانونيين وتم إسناد مساهمة أرض شمال جده لمكتبنا وقد قامت اللجنة الموقرة بإعطائنا كل الصلاحيات التي تكفل لنا سرعة إنهاء المساهمة وتذليل كل العقبات التي تعترض عملية التصفية . وقال سنقوم بالتصفية وفق خطط واضحة جلية للجميع وفق الصلاحيات الممنوحة لنا وسوف تمر التصفية بمراحل هي كالتالي:
اولاً: حصر لجميع المساهمين (أسمائهم، محل إقامتهم، أرقام سجلاتهم ).
ثانياً: حصر بالمبالغ التي سلمها المساهمين إلى صاحب المساهمة .
ثالثاً: حصر المبالغ التي سلمت إلى المساهمين من قبل صاحب المساهمة إذا كانت سلمت لهم جزء من أموال المساهمة.
رابعاً: عمل تقرير عن ارض المساهمة من حيث تكلفتها وعدد الأسهم المطروحة للمساهمين وقيمة كل سهم.
خامساً: سوف يقوم المكتب بإيداع جميع المبالغ المحصلة في حساب لجنة المساهمات العقارية في بنك البلاد بحساب مستقل باسم المساهمة وتحت إشراف لجنة المساهمات العقارية .
سادساً: عمل مخالصات نهائية للمساهمين بما في ذلك إعداد كشوف تسليم المساهمين حقوقهم ولا يتم الصرف للمساهمين من قبل البنك إلا بقرار يصدر من قبل لجنة المساهمات العقارية .
سابعاً: وسوف يقوم المكتب بجميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق لهم بأنسب وأسرع الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية أو بإقامة المزاد العلني.
وتقع مساهمة أرض شمال جدة المكلفين بتصفيتها شمال جدة بمركز ذهبان مملوكة بموجب الصك رقم 115 وتاريخ 2/2/1425ه وهي أرض واقعة على طريق جدة المدينة المنورة ومساحتها (248.271.31) متر مربع؛ وهذه الأرض بما تتمتع به من مميزات ووجودها على طريق رئيسي يجعلها أرض لها مستقبل واعد تصلح لجميع أغراض الاستثمار العقاري كما أن جدة تشهد تطوراً عقارياً ملحوظاً خصوصاً شمال جدة لما تشهده من مشاريع كبيرة افتتح كثيراً منها خادم الحرمين الشريفين وهذا يجعل الأرض ذات قيمة تسمح لكل المستثمرين الاستفادة منها في أي نشاط .
وقد قام المكتب بالإعلان في الصحف الرسمية عن التصفية وقد قامت مجموعة من المساهمين بتسجيل بياناتهم في المكتب وهذا كشف بأسماء المساهمين الذين راجعوا المكتب.
وأهاب المكتب بالسادة المساهمين الذين لم يقوموا بتسجيل بياناتهم بسرعة مراجعة المكتب لتسجيل بياناتهم في أسرع وقت.

الكويت: معرض عقاري وآخر للاستثمار العام المقبل

الكويت – الرياض
أعلنت مجموعة توب اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن جدول معارضها العقارية للعام 2010 والتي تنظمها بأرض المعارض الدولية بمشرف بالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي، حيث تقرر تنظيم معرض العقار والاستثمار خلال الفترة 12إلى 16 ابريل في القاعة رقم 6 ومعرض الكويت الدولي للعقار 2010 kips خلال الفترة من 11 إلى 15 اكتوبر في القاعة رقم 8، وقال العضو المنتدب للمجموعة وليد القدومي إن المجموعة قد اعتادت خلال السنوات الماضية على تنظيم هذين المعرضين واللذين حققا نجاحا كبيرا ليس على مستوى الكويت فحسب بل شمل أيضا دول مجلس التعاون الخليجي وعددا من الدول العربية والاجنبية من خلال حجم المشاركات الكبير الذي حظيت به المعارض من تلك الدول. وقال القدومي إن من محاسن الازمة المالية العقارية هو غربلة السوق العقاري من خلال خروج المضاربين والشركات الورقية من السوق والتي ساهمت خلال أعوام الطفرة باغراق السوق العقاري بالكم الكبير من المشاريع بالاضافة الى ايصالها للاسعار لأعلى مستوياتها. ولكن ما شهدناه خلال هذه المرحلة هو عودة الاسعار الى منطقها السليم والمعقول، وأصبح الطلب على العقار إما لحاجة حقيقية او رغبة في الاستثمار متوسط وبعيد المدى وهذا بخلاف ما كانت عليه الحال خلال عصر الطفرة والتي كان الجميع يسعى فيها الى الربح العالي وبأقصر مدة ممكنة.