جميع الاخبار الاقتصادية ليوم السبت بتاريخ 25/12/1430هـ في مضايف عنزة

غالبية القضايا لفقراء وأرامل ومعوقين

مركز جدة للقانون والتحكيم يستعد لرفع مئات القضايا ضد المتسببين في فاجعة جدة.. المحامي السراج لـ « الرياض »: توجيهات مليكنا أرادت وقف الفساد والقضاء عليه


اشرف السراج
جدة عمر إدريس
يستعد مركز جدة للقانون والتحكيم لرفع مئات القضايا لمتضرري فاجعة جدة من السيول والفيضانات ، وقال المستشار القانوني المتحدث الرسمي باسم المركز اشرف السراج أن المركز يعقد اجتماعات متوالية هذه الأيام برئاسة رئيس المركز الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس غدارة الغرفة التجارية وممثلها في مجلس الغرف السعودية ، وذلك بغرض وضع أجندة عمل لأعضاء المركز للبدء في قضايا المرافعة ضد الجهات المتسببة في السيول عقب انتهاء التحقيقات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
ووصف السراج الكارثة بأنها ضخمة وهنا متضررون فقراء وأرامل ومعوقون وعوائل ليس لهم دخل ثابت ، تشردوا من منازلهم وفقدوا أهلهم من ضمن الغرقى ، وأكد أن المحامين سيباشرون الرفع لديوان المظالم أو أي جهات قضائية أخرى فور ظهور نتائج التحقيقات وتحديد الجهات المتسببة سواء كانت أمانة جدة أو غيرها ، وأضاف بأن دور المحامين السعوديين هو واجب وطني في هذه الكارثة تفرضه الوطنية والانتماء للوطن ، تجاه من تسببوا في هذه الكارثة وباعوا ضمائرهم واستغلوا مناصبهم في نهب أموال المشاريع التي كانت مخصصة لتصريف السيول.
وأكد أن حنكة خادم الحرمين الشريفين بالتحقيق في الفاجعة التي أصابت جدة تدفعنا لأن نكون أقوياء في الحق لا تأخذنا فيه لوم لائم ، لأن المليك حفظه الله أراد أن يصحح المسار الذي تسير فيه خطط التنمية في بلادنا وأراد أن يضرب بيد من حديد على كل عابث بمستقبل وسلامة المواطن الذي هو محور اهتمام قيادتنا الحكيمة ، ولكن في غفلة من الزمن استغل اللصوص ومنتفعو المال العام الثقة وأباحوا لأنفسهم مما ليس لهم به حق دون خوف من الله وخوف من ضمير ومن العواقب التي المفجعة والمؤلمة لكل إنسان سعودي أحدثتها هذه الكارثة الفظيعة التي أراد الله بها أن يكشف سرقاتهم وتزيفهم للحقائق ، وقال إن الوظيفة الحكومية أمانة وشرف يجب أن يؤديه من يشغلها لا أن يجعلها مصدراً للانتفاع غير المشروع ، ولكن الحمد لله أن توجيهات مليكنا أرادت وقف الفساد والقضاء عليه .

مواطنون اشتروا أضاحي العيد بالتقسيط .. وأنباء عن حدوث حالات نفوق بين الأغنام المستوردة

سوق المواشي تدير ظهرها لفتح الاستيراد من الصومال .. الأسعار «نار وشرار»


الأسعار لا تزال تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة
تقرير محمد الحيدر
استبشر الناس خيرا، عندما فتحت وزارة الزراعة باب استيراد المواشي الحية من الصومال، حيث ستكون النتيجة الطبيعية أن تقل أسعار المواشي في السوق المحلية، لكن يبدو أن الرياح غالبا ما تأتي على عكس ما تشتهي السفن ودوما يكون الخاسر الوحيد هو المواطن الذي يتحمل غلاء الأسعار وضعف الرقابة على السوق وجشع التجار.
فأسعار المواشي هذا العام لا تزال "نار وشرار" كما وصفها الكثير من المتعاملين في السوق، فهي أغلى من العام الماضي بنسبة 50 في المائة، وقد اتفق عدد من كبار تجار المواشي السعوديين على أن فتح وزارة الزراعة لباب استيراد المواشي من الصومال، لم يؤثر قطعا على خفض أسعارها في السوق المحلية، بل على العكس من ذلك فإن الأسعار لا تزال تشهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة، وقد تمسكت الأسعار بالارتفاع على الرغم من انقضاء عيد الأضحى المبارك.
وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت بياناً الشهر الماضي أعلنت خلاله موافقة مجلس الوزراء على فتح باب استيراد المواشي من الصومال على أن يتم الالتزام بجودة الواردات وخلوها من أي أمراض حيوانية وتطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية الدولية الخاصة بتصدير الحيوانات الحية، والتأكد من وجود شهادة منشأ وشهادة صحية والكشف عليها في المحاجر الحيوانية الموجودة في المنافذ.
وأرجع التجار أسباب عدم مساهمة فتح الاستيراد من الصومال على أسعار الأغنام في السوق المحلية إلى عدم رغبة المستهلك السعودي تناول لحوم المواشي الصومالية، مؤكدين أن الإقبال على المواشي الصومالية خلال عيد الأضحى لم يتجاوز ال 1 في المائة، وهو ما يقابله نقص في المعروض من المواشي النعيمي التي تحتل المقدمة في أنواع المواشي التي يرغبها المواطن ويقبل على شرائها إذ إن أسعارها لا تزال تتراوح بين ال 1000 و 1200 ريال للرأس.
وأكد التجار بمجملهم على ارتفاع أسعار المواشي لهذا العام بنسبة 50 في المائة عما كانت عليه خلال أيام عيد الأضحى العام الماضي، وأن هذه الزيادة في الأسعار وصلت إلى 100 في المائة خلال أول أيام العيد حيث وصل متوسط سعر الخروف النعيمي 1300 ريال، في حين أنه لم يتجاوز ال 1000 ريال خلال عيد العام الماضي.
واعترف التجار أنفسهم أن ارتفاع أسعار المواشي خاصة خلال فترة عيد الأضحى جعل الكثير من الأسر تقف حائرة ما بين تطبيق السنة النبوية وغياب القدرة الشرائية، في ظل هذه الأسعار المرتفعة التي كانت تزداد يوماً بعد يوم دون مراعاة لظروف الناس أو الخوف من الرقابة، مرجعين سبب ذلك إلى تحكم المستوردين والبيع على تجار السوق بأسعار مرتفعة.
وهنا يقول سعود الحميد وهو تاجر مواش في سوق العزيزية في الرياض، أنه لم يجد مبررا لاستغلال الناس من قبل مستوردي الأغنام الكبار، فمن يلاحظ هذه الأسعار الخيالية يظن أن مرض جنون البقر قد عاد من جديد، لذلك زاد الطلب على الأغنام، متسائلا عن أسباب ارتفع الأسعار لهذا الحد؟ مطالبا بإيجاد تفسير وأضح لهذا الارتفاع الجنوني لأسعار الأغنام.
وأوضح الحميد ان فتح استيراد المواشي من الصومال بالفعل لم يسهم في خفض الأسعار محليا، وهي نتيجة طبيعية لأن المستهلك المحلي لا يفضل الأغنام المستوردة، خصوصاً الصومالي منها لكنه يضطر إلى شراء المستورد "الاسترالي" و"السواكني" و"البربري" كونها أقل سعرا من الأنواع المحلية أو السورية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعر الخروف النعيمي قد بلغ سعر الجمل فسعر الجمل 1500 ريال، في حين أن سعر الخروف الجيد قد تجاوز ال 1500 ريال.
ولفت عدد من باعة المواشي في الرياض النظر إلى أن بعض المواطنين قد حصلوا على أضحيتهم هذا العام بالتقسيط وذلك لأول مرة في سوق المواشي في الرياض، بفعل وطأة الغلاء. كما لفت بعض الباعة إلى أن هناك مواشي مستورده نفقت لديهم بعد شرائها من السوق بعدة أيام وذلك على غير العادة خلال السنوات الماضية، وقد ارجع البعض منهم حالات النفوق إلى الإجهاد خلال نقلها إلى المملكة عبر رحلة الاستيراد الطويلة أو ربما تكون حالات مرضية كان وراءها غش أو عدم إخضاع المستورد للفحص البيطري في منافذ الدخول.

الاتصالات السعودية تعلق أكبر لوحة إعلانية تعبر عن فرحة الوطن بعودة «سلطان الخير»




شاركت الاتصالات السعودية أفراح الوطن الغامرة التي تشمل كل مناطق المملكة في هذه الأيام بعودة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لأرض الوطن، حفظه الله لأرض الوطن بعد نجاح رحلته العلاجية، حيث علقت مجموعة الاتصالات السعودية (STC) أكبر لوحة إعلانية بالعاصمة الرياض على طريق الملك فهد للترحيب بعودة سموه الكريم سالماً معافى لوطنه, وعلقت اللوحة على جسر المشاة الذي يقطع الطريق بمساراته للذهاب والعودة تعبيرا بفرحة منسوبي الشركة ولمشاركة المواطنين أفراحهم بعودته سالما، وكتب على اللوحة عبارة "سلطان الخير رجع بخير" كما أسهمت الاتصالات السعودية في مشاركة وسائل الإعلام المحلية من الصحف المحلية والمجلات والدوريات للتعبير عن فرحة المملكة وشعبها بعودة ولي العهد، وشاركت بصفحات إعلانية ومواد تحريرية تعبر جميعها عن فرحة الوطن برجوع سموه الكريم لأرض وطننا الغالي.

بموضوعية

رفع الأسعار الترويجي

راشد محمد الفوزان
لا أخفي سعادتي الكبيرة برفع أسعار المشروبات الغازية الذي أعلن مؤخرا وبنسبة 50% ، وتمنيت أن يرفع السعر كما هو السجائر أضعافاً مضاعفة لكي تصل إلى 3 و 5 ريالات للزجاجة الواحدة فلن نخسر أو يخسر أحد ، وأن يتبعها السجائر بأسعار مضاعفة 10 و15 ريالاً ، فلن نحمي صحة أولادنا وبناتنا إلا بهذا الرفع للأسعار لكي يكون حاجزاً حقيقياً لوقف نزيف الصحة لدى مجتمعنا كبيرهم وصغيرهم ، تمنيت على وزارة التجارة والصناعة التي نفتقد دورها بالتستر والشيكات المرتجعة وخلق بيئة عمل اقتصادية إيجابية لأبناء الوطن أن لا تشكل لجنة " تقصي حقائق " أو بحث عن مسببات رفع أسعار المشروبات الغازية، بل كان يفترض أن تشجع المصنعين على رفع السعر لا خفضه ، وكأن وزارة التجارة حريصة على أطفالنا بأن لايحزنوا " وتضيق صدروهم " بسبب رفع أسعار المشروبات الغازية ، وهذه المشروبات ليست من الضرورة بشيء والجميع يدرك ويؤمن بضررها الصحي الذي أقلها ضرر الكلى والوقت الذي تستغرقة لتصفيتها ومستويات السكر " السعرات الحرارية " التي تعتبر مرتفعة جدا ، بل إن رفع السعر سيدعم المشروبات الآخر ، ستساعد الأسر على أن تحول أطفالها إلى مشروبات أكثر صحية كالحليب والعصائر . أتمنى خالصا أن يستمر القرار ولا تتراجع الشركات عن رفع السعر رغم الأزمة المالية التي أصبحت شماعة كل شيء، أتمنى على وزارة التجارة أن تهتم بقضايا أهم وأكثر استراتيجية من رفع مشروبات غازية أصبحت صحيا كابوس لكل عائلة .
ولكي نكون أكثر دقة وبنظرة اقتصادية ، يجب أن نتأكد أن هذا الرفع السعري لا يوجد له مبرر اقتصادي ، خاصة أن المواد الأولية والتصنيعية له لم ترتفع سعريا خاصة أن كل عمليات التصنيع تتم محليا ، ولكن يجب أن ندرك أن رفع السعر هو نوع من أنواع الترويج لها وخلق صخب إعلامي وصدى كبير وهو ما يحدث الآن ، وقد تم اختيار التوقيت الشتاء وهو ديسمبر وحتى يناير ستستمر الزوبعة وهي أقل فترة استهلاك للمشروبات الغازية ، وبعد أن " تتعطف " الشركات المصنعة ستضحي من أجل أطفالنا وتعود لخفض السعر ، أيضا رفع السعر يخلق " قيمة " لهذه المشروبات بحيث يعتبر السعر المرتفع هو للسلعة الجيدة أو هكذا يفترض وأنها مشروبات تستحق أن ترتفع أسعارها ، في حين قامت شركات المشروبات الغازية وخفضت قيمة الحملات التسويقية لانخفاض تكلفة المنتج ، وهذا الرفع للأسعار سيدعم مطاعم الوجبات السريعة التي تقدم عروضاً لا تنتهي من المشروبات الغازية بل ستقدم عروضاً ستصل بسعرها إلى اقل من الأسعار السابقة وبذلك تحقق شركات المشروبات الغازية وهي تمتلك بعض هذه السلسلة من المطاعم قيمة مضافة مرتين ببيع الوجبات السريعة والمشروبات الغازية .
يجب أن لا نكون عاطفيين بنظرتنا ولا قصيرة ، ولندع هذه الشركات ترفع أسعارها وهنا أوجه حديثي لوزارة التجارة والمستهلك ، فما الضرر هنا ؟ تمنيت على وزارة التجارة أن توافق على رفع السعر وتأخذ ربع ريال على كل علبة تباع لكي توظف مراقبين أكثر لضبط السوق غير المنضبط ، ولكي تحقق وفراً مالياً كبيراً، وأيضا تشترط سعر ريالين أو ثلاثة وليس ريالاً ونصفاً . أتمنى على وزارة التجارة أن تستفيد من هذا الرفع السعري بأقصى درجة إن أرادت والوسائل كثيرة ولا تنتهي .

الرياض: تجمع علمي يشرح التقنيات الحديثة في قطاع البناء والتشييد


من مشاريع البناء في العاصمة الرياض
الرياض - محمد الغنامي
يبحث مجموعة من المختصين والمهتمين التقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع البناء والتشييد وأهميتها في إحداث النهضة الاقتصادية العمرانية للمملكة وذلك خلال ورشة عمل تعقدها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة ببرنامج المواد المتقدمة ونظم البناء اليوم السبت 25 ذو الحجة بالرياض.
وتجمع الورشة خبراء وباحثين في هذا المجال من الجامعات المحلية والمؤسسات الوطنية إلى جانب مشاركين من جامعات ومؤسسات إقليمية ودولية لإثراء المعرفة وتبادل الخبرات والخروج بنتائج وتوصيات تطرح حلولاً للمشاكل التي تعتري قطاع البناء والتشييد في المملكة، ومن ذلك خفض تكاليف البناء، التشغيل، الصيانة، وتطوير مواد بناء جديدة تراعي الجوانب البيئية والصحية والسلامة ولها القدرة على ترشيد استهلاك الطاقة.
وتطرح الورشة 11 ورقة عمل، يتم التطرق خلالها إلى عدد من المواضيع في جلستي عمل حيث تشمل الجلسة الأولى خمس أوراق عمل تتناول التعريف بالمواد البوليمرية في المملكة، والمواد البلاستيكية المركبة، والتوجهات الصناعية والبحثية للمواد المركبة، إضافة إلى تطورات المواد الخشبية البلاستيكية والمواد المركبة الكربونية.
في حين يقدم المتحدثون في الجلسة الثانية ست أوراق عمل تشمل مستقبل البناء والتشييد في ظل التطورات التقنية، الزجاج الخراساني المسلح (GRC) في المباني، استخدامات المواد المركبة في تسليح العناصر الخرسانية، الحوائط الخراسانية المعزولة، الاستدامة والمواد المركبة في المباني، واستخدامات المواد المركبة في إعادة تأهيل البنى الأساسية.
وأهابت اللجنة المنظمة بالراغبين في الحضور من الرجال المبادرة بالتسجيل في اقرب فرصة عبر بريد الكتروني ambsp@kacst.edu.sa.
يذكر أن برنامج المواد المتقدمة ونظم البناء بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يهدف إلى نقل وتوطين وتطوير وابتكار تقنيات متطورة في مجال المواد المتقدمة ونظم البناء، نابعة من الاحتياجات الوطنية لهذه التقنيات التي تساهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني, وذلك من خلال تطوير وابتكار مواد متقدمة وأيضا ابتكار تقنيات مواد ونظم البناء, إضافة إلى تطوير وابتكار نظم التشغيل والصيانة.

يعطيك الف عافيه على هالمجهود الاكثر من رائع
ودي

«الرياض» ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

وزارة للعقار والإسكان مطلب كشفته كارثة جدة وتداعيات جازان



قراءة - خالد الربيش
تشكيل لجنة حكومية للتأكد من أوضاع مخططات منطقة المدينة؛ عقب زلزال العيص.. تشكيل لجنة أخرى لبحث خلفيات إعطاء تصاريح لمجمعات سكنية في مجاري الأودية جنوب شرق جدة.. وأحداث الجنوب تكشف واقع (الإسكان) في القرى الحدودية..
في الأولى وجه الملك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعرف على مناسبة مخططات منطقة المدينة، وفي الثانية توجيه ملكي لتشكيل اللجنة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، وفي الثالثة يقف الملك بنفسه ليأمر بتوطين 10 آلاف أسرة في 10 آلاف مسكن قبل نهاية العام المقبل.
ذلك كله وأكثر.. تظهره أحداث أو ظواهر طبيعية.. لكننا نحمد المولى عز وجل أن سخر لهذه البلاد ملكاً صالحاً يتلمس حاجة الفقير قبل الغني، والعاجز قبل المقتدر، والبعيد قبل القريب..
القاسم المشترك في الأمثلة الثلاثة، هي المسكن.. يجب أن نعترف أننا في أزمة.. وليس مشكلة، هذه الأزمة تفاقمت ليس لندرة المساكن المناسبة، نعم المناسبة، ولكن لأن واقع المساكن في كثير من الأحياء والمدن غير سار أبداً، لا يمكن أن تلام الأمانات لأن واقع السوق العقاري قد يفوق أحيانا قدراتها أو إمكاناتها أو كلاهما..
وبالتأكيد لا يمكن لوم هيئة الإسكان، لأن التحدي أمامها كبير جداً، وخطتها واضحة في توطين مشاريع سكنية للأسر غير القادرة على تأمين مساكن لها أبداً؛ وهي في الغالب الأسر الفقيرة.
ونتذكر جميعا عندما تولت وزارة الزراعة في مطلع الثمانينات، دعم الزارعة.. غدت المملكة – أكبر بلد صحراوي في المنطقة – واحة خضراء..
ندرك تماماً أن الحصول على مسكن من الأولويات للأسرة السعودية لما يوفره ذلك من استقرار نفسي ومكانة اجتماعية ومردود اقتصادي حيث إن المسكن يعتبر في الغالب أعم وأثمن ما تمتلكه الأسرة في حياتها، في ظل غياب الهيكلة والتشريعات التي ساهمت في ضياع الكثير من الحقوق سواء للمستثمرين أو المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بقضايا التأجير التي طفت على السطح أخيراً.
إن تبني إنشاء مؤسسة حكومية (وزارة) تعنى بشؤون السوق العقاري والإسكاني.. تتولى التنظيم والترخيص والدراسة والمراقبة على جميع المنتجات السكنية والتجارية؛ سيكون حلاً ناجعاً؛ مع أهمية وضع برامج دعم للمطورين وليس للإفراد، ذلك عن دعم المطورين يساعد على تقنين الأسعار؛ في حين أن دعم الأفراد (مثل مقترح رفع قرض صندوق التنمية) سيقود إلى تضخم الأسعار.
مع التأكيد على أن الوزارة (المقترحة) لا تتعارض مع الهيئة العامة للإسكان، حيث تتولى الأولى التوطين الاستثماري، والثانية للرعاية الإسكانية الموجهة إلى ذوي الدخل المتدني والفقراء.



تمثل أزمة تملك المساكن للمواطنين أولوية مطلقة في هذه المرحلة التي تعيش فيها البلاد وضعا اقتصاديا ملائما استنادا إلى ارتفاع أسعار النفط وتكون احتياطيات مالية كبيرة لدى الحكومة.
وتصل نسبة السعوديين ممن لا يملكون منازل خاصة وفق آخر إحصاء لمصلحة الإحصاءات العامة تبلغ 70%، وهو رقم يعكس الخلل في طرق ووسائل التمويل العقاري، وآلية التوطين الإسكاني.
لا يمكن أن يقوم الأمان الإسكاني على العطاء الحكومي، ولكن يكون أقوى وأكثر تماسكاً واستمرارية، من خلال الدعم الحكومي، والوزارة التي أتحدث عن مقترحها.
نعلم جميعا أن الحكومة لم تتوان في دعم المواطن، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للنازحين في منطقة جازان.
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر عدة أوامر ملكية للحد من تفاقم مشكلة الإسكان في المملكة حيث أعفى – حفظه الله - ١٩٣٠ مقترضاً من الصندوق العقاري والبنك الزراعي وبنك التسليف من قروض أو أقساط مجموعها نحو ٢٢٧ مليون ريال.
كما أمر بإهداء أهالي منطقة نجران مساحة كبيرة من الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الدفاع والطيران لتوزيعها على المستحقين حسب الأنظمة والتعليمات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتقدر مساحة ما سيتم توزيعه من الأراضي كمخططات 1188 كيلو متر مربع.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على إنشاء 16 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة بمبلغ 2.4 مليار ريال في العام و 24 ألف وحدة على مدى أربع سنوات بقيمة 10 مليارات ريال من فائض العام من الميزانية. وأعفى مقترضي صندوق التنمية العقارية من المواطنين المتأخرين عن سداد الأقساط المتأخرة بنسبة 10%.
ووافق خادم الحرمين الشريفين كذلك على دعوة شركات عالمية لوضع مخطط شامل لمكة المكرمة وتطوير ومعالجة الأحياء العشوائية، وتشكيل لجنة وزارية لدراسة العشوائيات والمتخلفين. ووجه بإيداع مبلغ 10 مليارات ريال في حساب البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية احتياجات المواطنين المؤهلين للاقتراض ويخصص هذا المبلغ بالإضافة لموارد البنك الحالية للقروض الاجتماعية المتمثلة بقروض الزواج وترميم المنازل وقروض الأسرة.
وبرزت مشكلة الإسكان في وقت يترقب فيه العقاريون إطلاق حزمة الأنظمة العقارية، ويثار في الأوساط العقارية عدد من التساؤلات حول الأنظمة التمويلية الخمسة « نظام الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التنفيذ». وزادت التساؤلات من حدتها كثيرا هذه الأيام خصوصاً مع تداعيات إطلاق المنظومة التمويلية.
وسيدفع إطلاق المنظومة التمويلية (يمثل الرهن العقاري جوهرها) إلى تكثيف البنوك والشركات التمويلية جهودها في هذا المجال وتوسيع دائرتها التمويلية.
ولا يزال قطاع العقار السعودي يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع أسواق الممتلكات العقاريّة. وتواصل المملكة، أكبر كيان اقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، التركيز على تنويع أنشطتها الاقتصادية. ويتوقع أن يصل إجمالي استثمارات المملكة في القطاع العقاري إلى نحو 300 مليار دولار، والذي يتوّقع أن يتجاوز حاجز 400 مليار دولار بحلول العام 2010.
وعلى الرغم من أن إقرار مجلس الشورى رفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف، إلا أن المتوقع - في حال إقراره رسميا – ارتفاع أسعار الأراضي، حاله حال صدور نظام الرهن العقاري الذي سيرفع أسعار الأراضي والمساكن المرتفعة أصلاً، ما قد يؤدي إلى حالة تضخم ربما تؤثر سلبا في الاقتصاد السعودي وقد يؤدي ذلك إلى انهيار القطاع العقاري على غرار ما جرى في سوق الأسهم.
ويشدد عقاريون على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لتوفير مساكن للمواطنين بأسعار تلائم كافة الشرائح، وتوفير منتج عقاري ذي جودة عالية وبأسعار اقتصادية تلائم كافة طبقات المجتمع.
في جانب التمويل العقاري؛ توقع خبراء عقاريون أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية خلال الفترة المقبلة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 مليار ريال، فيما سيصل حجم التمويل العقاري إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، وتصبح نسبة التمويل العقاري 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013، مشيرين إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن 8 مليارات ريال بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن العام الماضي.

اخوي الفاضل

يعطيك العافيه على مجهوداتك المبذووول

وتسلم الايادي على نقل الخبر

تحيااتي

</b></i>

يعطيك العافيه على الموضوع


ودي...

الله يعطيك الف الف عافية على الموضوع الاكثرمن رائع سلمت انمالك اخوي خــــ الجعفري ــــالد













تقبل تحياتي لك