جميع الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس بتاريخ23/12/1430 في مضايف عنزة

تسرب المعلومات انعكس سلباً على قمة كوبنهاجن.. العلمي لـ الجزيرة:
آلية المفاوضات والأزمة المالية تقللان نسبة التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ

الجزيرة - عبدالله الحصان

كشف المستشار الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن مسألة تسرب المعلومات التي تعرف الآن بـ(فضيحة المناخ) انعكست سلباً على المؤتمر المنعقد حالياً في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، والذي تشارك فيه 192 دولة و34000 شخصية.

وقال الدكتور فواز العلمي لـ(الجزيرة): تسرب المعلومات قد يؤثر في مصداقية التقارير العلمية المؤثرة في مسيرة المفاوضات على الرغم من وجود تصريحات متفائلة من قبل الأمم المتحدة وبعض الدول الصناعية عن إمكانية التوصل إلى اتفاق في كوبنهاجن، وأضاف: هناك العديد من المسائل والتساؤلات المعلقة التي تلقي بظلالها على مدى وقوة الاتفاق، وبناءً عليه يمكن قياس مقدار النجاح أو الفشل.

وأبان العلمي أن نسبة التخفيض من الانبعاثات، إضافة إلى التزام الدول الصناعية بنقل التقنيات والتمويل وبناء قدرات الدول النامية ومساعدتها على التكيف مع آثار التغير المناخي وعدم التنصل من التزاماتها، هي المحددة في النهاية لملامح الاتفاق ومدى قوته، وتابع: لقد أعلنت العديد من الدول التزامها بأهداف رقمية لتخفيض الانبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، غير أن هناك تفاوتاً كبيراً بينها قد يمنع الوصول إلى النسبة المعلنة من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ من 25 إلى 49% بحلول 2020 من نسبة سنة الأساس 1990م، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة اقترحت تخفيض الانبعاثات بنسبة 17% أقل من مستواها في عام 2005 بحلول 2020 والوصول إلى تخفيض بنسبة 83% بحلول عام 2050 إلا أنها تربط ذلك بموافقة الكونجرس وقيام الدول النامية، وخصوصاً الصين بتخفيض انبعاثاتها. كما التزم الاتحاد الأوروبي من جهته بتخفيض الانبعاثات بنسبة 20% من سنة الأساس 1990م بحلول عام 2020 مع احتمالية زيادة نسبة التخفيض إذا كان هناك التزام من بقية الدول تجاه ذلك.

وأردف العلمي: كان من المتوقع أنه عند بدء المفاوضات على مرحلة ما بعد بروتوكول كيوتو التوصل إلى معاهدة كوبنهاجن بنهاية العام الجاري إلا أن بطء سير المفاوضات وآثار الأزمة المالية العالمية وعدم حصول تقارب في نقاط الاختلاف الجوهرية بين الدول الصناعية والنامية واختلاف الدول الصناعية فيما بينها أدى إلى التقليل من مستوى التوقعات بالتوصل إلى اتفاق وبات الوصول إلى اتفاق على الأساسيات منها مقدر التخفيض والدعم المالي للدول النامية، وهو المتوقع كمخرج لهذا المؤتمر، على أن يتم خلال العام المقبل التوصل إلى معاهدة وآلية قانونية تشمل تفاصيل وآليات الاتفاق.

يذكر أن الدول النامية تربط أي إجراء من قبلها للتخفيف وتخفيض الانبعاثات بالتزام الدول الصناعية بذلك، كما تؤكد الدول النامية، ومن ضمنها المملكة، أهمية عدم تعارض أي اتفاق يتم التوصل إليه مع مبادئ ونصوص الاتفاقية والبروتوكول، مع التشديد على مراعاة مبدأ المسؤولية المشتركة ومبدأ الإنصاف، وأن يكون شاملاً، ويراعي مصالح الدول بشكل عادل ووفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها.

عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي.. السحيباني:
نتائج دراسات المنتدى ذات تأثير على القرار الاقتصادي

الجزيرة - الرياض

أكد عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عبد الناصر السحيباني أن دور المنتدى يتعاظم يوماً بعد يوم، وتأثير نتائج دراساته في القرار الاقتصادي أصبحت واضحة جلية، ولعل المنتدى بات مركز إشعاع فكري وحضاري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية يساهم في تقديم دراسات ذات مصداقية ومنهجية عالية.

موضحاً أنه في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الوطني وفي ظل المنافسة الشديدة في عالم منفتح، وفي ظل الشح الكبير في مراكز الدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أصبحت رسالة المنتدى ذات بُعد وتأثير في القرار الاقتصادي والتشريعي والإداري. مما يؤكد على رسالة ومكانة المنتدى في إعداد دراسات بحرفية عالية وذات مصداقية ومنهجية واضحة، كل ذلك يؤطر لدور ريادي للمنتدى في قيادة الحراك البحثي والتحليلي ليكون ذراعاً داعماً للقطاعين العام والخاص في الوصول إلى قرارات مبنية على أسس صحيحة. وقال السحيباني: إن المنتدى في دورة المنتدى الرابعة تمثل نتاج عامين من العمل المتواصل من خلال ورشة عمل رئيسة شارك فيها عدد من الباحثين والباحثات ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين. كذلك تم عقد (13) حلقة نقاش لمناقشة الدراسات الأربع شارك فيها (741) ما بين باحثين ورجال وسيدات أعمال ومسؤولين حكوميين. بالإضافة لذلك تم عقد أكثر من (44) اجتماعاً بين الفرق المشرفة على الدراسات والفرق الاستشارية التي تقوم بإعداد الدراسات.

وأشار السحيباني إلى أن المنتدى يعد أساسا لمراكز فكر متخصصة لطرح كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدراسات العلمية وفق منهجية متميزة، خاصة أن الاقتصاد السعودي يمر حالياً بمتغيرات وتحديات جديدة تفرض عليه واقعا جديداً. منوها بأن المنتدى نجح في تحقيق أهدافه في المرحلة الماضية إلا أن الظروف الراهنة تقتضي وجود مراكز بحوث متخصصة قادرة تساعد على اتخاذ القرار الاقتصادي وهذا ما سعى المنتدى لتحقيقه لكنه بحاجة إلى دعم وتضافر الجهود لتفعيل هذا الدور حيث إن نجاح المنتدى وتفعيل دوره يتطلب دعماً أكبر وتعاوناً من كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق الدور المأمول من المنتدى، وتحويله لمركز إستراتيجي يعنى بالشأن الاقتصادي في البلاد.

غرفة الشرقية تحقق الأيزو في نظامي إدارة الجودة وأمن المعلومات

الدمام - ظافر الدوسري

هنأ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد مجلس إدارة الغرفة ومشتركيها وأمانتها العامة بمناسبة حصول الغرفة على شهادتي نظام إدارة الجودة (ايزو: 9001 إصدار 2008) ونظام إدارة أمن المعلومات (ايزو 27001 إصدار 2005).

وأكد الراشد أن الغرفة حققت إنجازاً جديداً حيث باتت أول غرفة تجارية بالمملكة تحقق هذين الشهادتين معاً في آن واحد ومن أوائل الغرف في الشرق الأوسط التي تحقق هذا الإنجاز كونها لم تطبق إلا في غرف معدودة على مستوى العالم.

وأشار الراشد إلى أن هذا الإنجاز يضع الغرفة أمام تحد كبير في سعيها لرضاء عملائها وللوصول لمصاف العالمية حتى تصبح مقياساً ومرجعاً في تطبيقات الجودة. من جانب آخر تسلم الأمين العام لغرفة الشرقية عدنان بن عبدالله النعيم شهادتي نظام إدارة الجودة (ايزو: 9001 إصدار 2008) ونظام إدارة سلامة المعلومات (ايزو 27001 إصدار 2005) التي حققتها الغرفة خلال استقباله في مكتبه الأحد الماضى جمال البعيجان الرئيس التنفيذي لمجموعة TUV NORD الشرق الأوسط والشركة الوطنية للفحص والاختبار المحدودة المشرفة على تنفيذ المشروع في الغرفة الذي سلم الشهادة وقدم التهنئة على إنجاز الغرفة.

واستعرض النعيم خلال اللقاء مراحل المشروع الذي طبقته الغرفة للوصول إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى الغرف السعودية مبيناً أنه تحقق بعد جهود حثيثة وضمن جهود متواصلة لتتمكن الغرفة من تنفيذ النظامين العالميين المذكورين في أن واحد على مستوى جميع إداراتها وفروعها ومراكز خدماتها في زمن قياسي.

وأوضح النعيم أن الغرفة دأبت على تحديث أنظمتها الإدارية لتواكب أحدث التطورات العالمية وقد أخذت على عاتقها أن تكون هذه الأنظمة واقعاً معمولاً به حتى ينعكس على رضى مشتركيها والمستفيدين من خدماتها.

دبي شجرة مثمرة ترشق بالحجارة.. أم فقاعة ستذوب في لهيب الصحراء؟
رد الفعل العالمي متشائم وهاجس المال الجبان يحاصر الحلم

الجزيرة - منيرة المشخص

(لا يفهمون شيئاً).. بهذه الكلمات أجاب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رداً على سؤال عن رد الفعل العالمي على طلب دبي العالمية تجميد المطالبة بديونها وخطط إعادة هيكلتها.. وقال محمد بن راشد: الإمارة قوية ومثابرة على الرغم من رد الفعل العالمي على خطط الإمارة لإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية المملوكة لها والذي قال إنه يظهر سوء فهم.

وأثارت دبي القلق في أسواق المال العالمية في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون شركة دبي العالمية ووحدتها العقارية نخيل والبالغة نحو 59 مليار دولار لمدة ستة أشهر فقط.

ودبي العالمية واحدة من الشركات الثلاث القابضة في الإمارة إلى جانب دبي القابضة ومؤسسة دبي للاستثمار.

وتضم مجموعة دبي العالمية بالإضافة إلى نخيل العقارية وموانئ دبي العالمية واستثمار العالمية وهي شركة استثمار تضم حافظتها نحو 50 شركة في القطاع المالي وقطاعات الإنشاءات والصناعة والعقارات.

وعانت إمارة دبي جراء الأزمة العالمية وظهر ذلك جلياً في قطاع العقارات المزدهر في الإمارة والتي تعمل فيها نخيل العقارية بشكل كبير من خلال عدد من المشاريع في القطاع

وبلغ إجمالي قيمتها نحو 110 مليارات دولار حتى نهاية 2008 تركزت في النخيل الثلاث الشهيرة في عرض البحر نخلة جميرا وجبل علي وديرة.

ورغم أن دبي أعلنت عن طلب مد آجال استحقاق القروض لشركتها القابضة دبي العالمية ووحدتها نخيل العقارية لكن حاكم دبي أكد بقوله: (نحن أقوياء ومثابرون).. وأضاف: فيما بدا أنه إشارة لانتقادات للإمارة بشأن التكهنات بانفجار الفقاعة بقوله (إنها الشجرة المثمرة المروية.. التي تصبح هدفاً للرشق بالحجارة).

وكشفت دبي العالمية مطلع الشهر الجاري عن خطة لإعادة الهيكلة تشمل شركتيها الرئيستين للتطوير العقاري نخيل وليمتلس في خطوة تشمل ديوناً تبلغ 26 مليار دولار يمكن أن تتضمن بيع بعض الأصول، دون إعادة الهيكلة في شركات أخرى قالت عنها دبي إنها مستقرة مالياً مثل إنفينيتي العالمية القابضة واستثمار العالمية وشركة عالم الموانئ والمناطق الحرة التي تتبعها موانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبارات بي آند أو ومنطقة جبل علي الحرة (جافزا).

هل فقدت دبي الثقة؟

ذهب بعض المحللين إلى أن الأزمة التي تمر بها دبي انعكست سلباً على الأوضاع الاقتصادية وبخاصة الأسواق المالية الخليجية بشكل عام بالرغم من تطمينات حاكم دبي الأخيرة، فقال الدكتور عبد الوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الإستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ل(الجزيرة) إن آثار الأزمة العالمية بدأت تظهر على الاقتصاديات الخليجية بالرغم من التصريحات المتناقضة مع توقعات المحللين الاقتصاديين والماليين، ومنها بالتحديد اقتصاد حكومة دبي، وبالتالي انعكست على الاقتصاديات العالمية الأخرى ذات الارتباط المباشر وغير المباشر بقروض دبي العالمية.

وأضاف القحطاني: حكومة دبي كانت تحاول التباطؤ والتأخير في إعلان مشاكلها المالية منذ وقت طويل، فالتوسع الضخم في الاستثمارات العقارية يواكبه توسع كبير في الاقتراض من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، لكن التدفق في السيولة الاستثمارية كان ولا يزال بطيئاً جداً لا يساعد حكومة دبي وشركاتها على سداد القروض في حينها ما سارع في زيادة الشكوك في قدرة دبي على إعادة هذه القروض للبنوك المحلية والإقليمية والعالمية.

وحول تصريح حاكم دبي قال القحطاني: (كنا إلى وقت قريب قبل بروز الأزمة الاقتصادية العالمية نسمع عن فقاعة دبي تارة.. وعن طموح ونجاح دبي تارة أخرى، بين متفائل ومتشائم بنجاح أو فشل دبي كنموذج للاقتصاد النامي في دولة ليس لديها الموارد الكافية إن صح القول.. وما ان صرح حاكم دبي عن رغبته في تأخير سداد القروض المستحقة وإعادة جدولتها حتى بدأت الاقتصادات العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا تتراجع بعد أن شهدت نمواً زاد من تفاؤل المستثمرين، لكن هذه الثقة ضعفت وزادت مخاطر تراجع نمو الاقتصاد العالمي بعد التصريح).. مشيراً إلى أن العامل نفسي، بل الأزمة العالمية برمتها نتجت بنسبة كبيرة عن ضعف الثقة نتيجة سيكولوجية المستثمرين بالرغم من أن العالم يشهد طلباً متزايداً على السلع والخدمات والمواد الغذائية والمنتجات الصناعية الكبيرة والصغيرة، لكن الهلع والخوف من شح السيولة في كل مكان جعل الناس أكثر ترشيداً في استهلاكهم واستخداماتهم لكل شيء.

بدورها رأت الدكتورة نجوى سمك أستاذة الاقتصاد في جامعة الملك سعود سابقاً أن إعادة الثقة هي الخطوة الهامة لحل الوضع الاقتصادي لدبي واشترطت لعودتها طرح حلول للمعالجة سواء بإعادة الهيكلة للديون أو بإنقاذ من قبل بقية الإمارات للموقف.. وقالت الدكتورة نجوى إن السبب الرئيس لذلك الانهيار هو الإفراط في الإقراض دون أي رقابة على الشركات والبنوك المقرضة وحساب درجات المخاطر.. وتضيف سمك: (قد كان هذا هو السبب الرئيس لكافة الأزمات المالية منذ أزمة آسيا 1997 حتى أزمة سبتمبر 2008) وطرحت تساؤلاً قائلة: (بالرغم من وجود قواعد بازل واحد واثنين.. ولكن أين التطبيق والإدارة المالية والرقابة الكفء؟..

دبي والمعلومه

يرى الدكتور عبد الوهاب القحطاني أن التعتيم على المعلومات من حيث الكمية والنوعية يحدث التباساً لدى المستثمرين ما يضعف ثقتهم، وقال إن حاكم دبي حاول توضيح وضع هذه الديون وطريقة معالجتها ليستعيد ثقة المستثمرين ببلاده.. مشيراً إلى أن اختيار الوقت كان أحد العوامل المهمة.. وقال: (اختار حاكم دبي عطلة عيد الأضحى في العالمين العربي والإسلامي وكذلك عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة للتصريح والإفصاح المتأخر بهذا الخبر ليقلل من تأثيره السلبي على الأسواق العالمية، لكن مؤشرات الاقتصاد الأوروبية تفاعلت معه بسرعة وتراجعت، وتلاها في ذلك المؤشرات الأمريكية فالآسيوية).

ويضع القحطاني قراءة مستقبلية لسوق الأسهم السعودية بقوله: (من المتوقع أن تتراجع أسهم الشركات السعودية ذات العلاقة بدبي والشركات السعودية التي استثمر ملاّكها نسبة كبيرة منها في دبي، لكنها ستعود للانتعاش بعد صدور الميزانية في المملكة وصعود مؤشر الأسهم السعودية إلى مستويات عالية نسبياً بنهاية الربع الرابع حسب توقعه للمؤشرات المالية والاقتصادية في المملكة).

وقال القحطاني: (أعتقد أن توقيت الإعلان عن الأزمة في دبي لم تكن مدروسة من ناحية التأثير النفسي على ثقة المستثمرين، بل زادت من ضعف الثقة لأنها نظرت للتوقيت بالنسبة لحكومة دبي، خصوصاً على أعلى المستويات ما يثير الشكوك حول الحجم الكبير.. الوقت كفيل بإعادة الثقة، لكن الاقتصادات الصناعية المنافسة لجذب الاستثمارات الأجنبية تغري المستثمرين. واختتم القحطاني حديثة بقوله: (أتمنى لدبي وغيرها من الاقتصادات الخليجية الخروج من هذه الأزمة والعودة بقوة بناءً على سياسات إستراتيجية).

استباق الحدث والتصحيح

يبدو أن دبي تدرك أبعاد الأزمة المالية وتعمل على انتشال اقتصادها من الأزمة فبدأت مبكراً مطلع العام الحالي 2009 ببرنامج لجمع سندات بقيمة 20 مليار دولار اكتتب بنحو 5 مليارات حتى الآن، وفي أغسطس خفض البنك المركزي الإماراتي قيمة الفائدة إلى نحو 1.5% لتحريك السيولة في الأسواق، واختتمت تحركاتها قبل إعلان دبي العالمية طلب تأجيل سداد ديونها بنحو أسبوع بإصدار مرسوم من قبل الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي بتعديل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تملك طيران الإمارات وتعيين اثنين من أبناء حاكم الإمارة في عضوية المجلس.

كما أصدر حاكم دبي مؤخراً مرسوماً آخر بتعيين أحمد حميد الطاير محافظاً لمركز دبي المالي العالمي بدلاً من عمر بن سليمان سعياً -حسب المرسوم- لتطوير الأداء في حكومة دبي والدوائر شبه الحكومية التابعة لها.

ونقلت وكالة (رويترز) عن تريستان كوبر المحلل الكبير في موديز الشرق الأوسط قوله إن التغيير فيما يبدو في الأفراد يُمثل أحدث خطوة في تحول متتابع في تركيز السياسة.. مضيفاً أن تحول السياسة يهدف للابتعاد عن المغامرة الممولة بالدين في سنوات الطفرة إلى إدارة محافظة بدرجة أكبر لموارد دبي.

ولم تتوقف حركة الإنقاذ من داخل دبي وحدها فتحرك البنك المركزي الإماراتي بإصدار مذكرة في أواخر نوفمبر الماضي لبنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد يخطرها بأنه يتيح لها تسهيلاً إضافياً خاصاً للسيولة يرتبط بحساباتها الجارية لدى البنك المركزي، وأن سعر التسهيل يزيد 50 نقطة أساس على السعر المعروض بين بنوك الإمارات (ايبور) لثلاثة أشهر.. وذكر البنك المركزي أنه يدعم بنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية، مشيراً إلى أن النظام المصرفي في الإمارات أقوى ولديه سيولة أكثر مقارنة مع ما كان عليه قبل عام.

كما تحدثت أنباء عن أن أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة ستنظر في التزامات دبي وتعالجها كل حالة على حدة.

قال: السوق السعودية تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرّة وتنتظر نظام الرهن.. جلوبل:
78% من مشاريع العقارات المعلقة بالخليج إماراتية

الجزيرة - الرياض

توقع تقرير اقتصادي ان يعزز نظام الرهن العقاري الجديد بالمملكة ثقة المستثمرين في القطاع ويوفر للبنوك المحلية أعمال رهن آمنة كما توقع التقرير أن يحفز النظام الجديد الطلب على سوق العقارات السكنية بالمملكة وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) حول أداء قطاع العقارات في دول المجلس خلال الربع الثالث 2009م: السوق السعودي ينتظر المصادقة على نظام الرهن.

وأضاف التقرير: يتمتع السوق السعودي بنظرة مستقبلية مستقرّة حيث يعتمد الطلب بشكل أساسي على السكان الشباب الباحثين عن مساكن بأسعار معقولة وقد مال المعروض الجديد من الوحدات السكنية في المملكة بصفة أساسية ناحية مشروعات التطوير العقاري الفاخرة مما قلل من المعروض من العقارات السكنية من الفئة المتوسطة وتوقع التقرير ان تشهد المملكة عجزا يصل إلى مليون وحدة سكنية بحلول 2012 وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لأداء قطاع المساحات المكتبية قال التقرير (ينتظر أن تطرح أكثر من 550 ألف متر مربع من صافي المساحة القابلة للإيجار في السوق خلال العامين المقبلين في الرياض في حين يتوقع أن يتم تسليم أكثر من 300 ألف متر مربع من مساحات المكاتب في جدة قبل حلول 2011م.

ومن المتوقع أن ينمو المعروض من المساحات المكتبية في الخبر والدمام بأكثر من 8.700 متر مربع بنهاية 2010م إلى ذلك قال الخبير العقاري د عبدالله المغلوث في تعليقه على التقرير: تمويل المساكن بات حاجة ملحة للقطاع بعد ان تحفظت البنوك عن ذلك لفترة طويلة في ترقب منها لصدور النظام الجديد والتي تعول عليه كثيرا كونه يتسم بضمانات جيدة تحفظ حقوقها وبالتالي تسريع عجلتها في التمويل مشيرا إلى ان تمويل المساكن وفتح منافذ تمويلية جديدة سيحفز مسيرة التنمية بالقطاع.

وأضاف: غياب النظرة الشاملة للإسكان في اعتمادها على المبادرات الفردية التي لا تحقق التوازن في العرض والطلب أسهم في تفاقم مشكلة الإسكان وعمل على إيجاد فجوة في السوق بين العرض والطلب.

وفيما يتعلق بدول المجلس قال تقرير جلوبل: شهدت مشروعات التشييد والبناء بالمنطقة انخفاضا سنويا بلغت نسبته 13.5% في إجمالي قيمة المشاريع الحالية والمعلن عنها بنهاية نوفمبر 2009 وفقا لبيانات المشاريع الصادرة عن ميد MEED . هذا بخلاف الضربة الكبرى التي شهدها سوق الإمارات ليسجّل انخفاضا بنسبة 25.4%، تلاه السوق الكويتي بانخفاض بلغت نسبته 9.1% فيما تراجع السوق القطري بنسبة 5.6%.

وعلى العكس، حققت أسواق العقارات في المملكة والبحرين ارتفاعا بلغ 0.5 و18.3% على التوالي فيما بلغ إجمالي قيمة المشاريع المعلقة 472.1 مليار دولار أمريكي.

واستحوذ السوق الإماراتي على الحصة الكبرى من المشاريع المعلقة بنسبة 78 %، تلاه سوقا الكويت والمملكة بنصيب 8.7 و8.3% على التوالي.

أمين عام اتحاد المصارف العربية لـ(الجزيرة):
البنوك السعودية قوية ولن تتأثر بأزمة دبي

القاهرة - محمد العجمي

أكد اتحاد المصارف العربية على سلامة ومتانة المركز المالي للبنوك السعودية وقال: إنها في مأمن من أزمة ديون دبي وتتمتع بسلامة الملاءة المالية إلى جانب قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. وانتقد الدكتور فؤاد شاكر أمين عام الاتحاد في تصريحات خاصة للجزيرة حجم الضجة الإعلامية التي صاحبت قرار تأجيل سداد ديون مجموعة دبي العالمية وشركة النخيل، مشيراً إلى أنه إجراء طبيعي وليس أزمة كما حاول أن يفتعلها الإعلام الغربي موضحاً أن هناك قلة وراء الإثارة التي حدثت. وأوضح أن مجموعة دبي وإحدى شركاتها النخيل تتمتع بملاءة مالية كبيرة ولديها أصول قادرة على سداد ديونها، وما تعانيه هو قصور في السيولة دعاها إلى طلب إرجاء سداد ديونها التي تقترب من ‏60‏ مليار دولار مع إعادة جدولتها باتفاق مع الدائنين ونصف هذه الديون لشركات وبنوك إنجليزية وافقت على طلب الشركة‏ بإرجاء السداد، موضحاً أن الأزمة العالمية أثرت على سوق سلع الرفاهية والإسكان الفاخر وهو ما أثر على سيولة الشركات الكبرى التي تتعامل في مثل هذه المنتجات ومنها شركة‏ نخيل‏ إحدى الشركات التابعة لشركة دبي القابضة المملوكة للحكومة‏.‏

وقال شاكر: إن من حق الحكومة الإماراتية عدم ضمان ديونها لأنها تعمل وفقا لقواعد تجارية متعارف عليها في العالم وتواجه فترة قصور في السيولة لا تمس ملاءة المدين حيث يمكنها الوفاء بما عليها من التزامات نظراً لقوة مراكزها المالية، موضحاً أن هناك عدداً من البنوك قامت بمنح المجموعة قروضاً وفقاً لأسس تجارية ومصرفية سليمة تراعي المعايير الخاصة بالتركز الائتماني حيث لا يجوز إقراض العميل الواحد بما يجاوز الـ‏10%‏ من رأس المال وبالتالي فمديونية البنوك لهذه الشركات محدودة وتقابلها أصول تمثل المشروعات التي تم الاقتراض من أجلها، ولهذا فلا خوف على سلامة البنوك العربية‏.

خبراء: ابتزاز الشركات الأوروبية وراء أزمة ديون دبي

القاهرة - محمد العجمي

أكد خبراء اقتصاديون أن الشركات الأوروبية استغلت عطلة عيد الأضحى لابتزاز مجموعة دبي القابضة وكانت السبب في تفجر الأزمة. وقلل الخبراء المشاركون في ندوة جماعة الإدارة العليا التي عقدت بالقاهرة من خطورة الأزمة، مؤكدين أن دبي قادرة على مواجهتها نتيجة لوجود رؤية مكّنتها من تحقيق هذه النهضة التنموية في زمن قياسي بدون امتلاك أيّ موارد طبيعية.

وأكد ممدوح الولي المحلل الاقتصادي من خلال عرضه لدراسة عن تأجيل سداد ديون دبي وآثارها على المنطقة العربية أن دبي قادرة على علاج المشكلة التي تمرّ بها، واحتواء الأزمة، مشيراً إلى أن الاستثمارات لن تنتقل من دبي لأن هناك محفزات غير موجودة في أي بلد عربي، وواضح أن سبب الأزمة يكمن في ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ليصل إلى 47 مليار دولار مما دفعها إلى الاقتراض من الخارج في شكل قروض وإصدار سندات.. وأشار إلى أن نصيب الفرد في الإمارات من الناتج المحلي يصل إلى 52.6 ألف دولار سنوياً، لتأتي في المركز الثاني بعد قطر، ويصل الناتج المحلي 163.3 مليار دولار لتأتي بعد السعودية والجزائر. من جانبه نفى الدكتور أحمد مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية أن تكون الطفرة العقارية السبب في الأزمة، مؤكداً أن هناك بعض الشركات الأوروبية استغلت عطلة العيد للابتزاز، بعد القفزات التي حققتها دبي خلال السنوات الماضية. وأوضح أن الاتحاد أصدر بياناً يؤكد على ثقته في دبي، ويؤكد أنه سيقاطع جميع الشركات التي يثبت قيامها بعملية الابتزاز..

وأكد حات قبيل مستشار ثقافي في دبي سابقاً أن وجود الرؤية الاقتصادية هو الذي دفع بدبي إلى تحقيق نهضة تنموية بدون وجود إمكانيات أو بترول في هذه المدينة. مؤكداً على أنهم قادرون على حلّ هذه المشكلة وتجاوز الأزمة.

وأرجع حنفي عوض مدير عام بشركة تداول للأوراق المالية الأزمة إلى وجود فقاعة عقارية نتيجة للمبالغة في أسعار العقارات والمغالاة في الرفاهية، مؤكداً أن نموذج دبي يتعرض لاهتزاز في الثقة.

سوق الأسهم سياسة تجميع معاكس للأسعار
أسهم المصارف تستخدم كوسيلة والمؤشر العام يؤسس عند كل مئة نقطة

تحليل - وليد العبدالهادي / جلسة الأمس

تحول اتجاه السوق من جانبي إلى هابط وفقاً لآخر 28 جلسة بعد أن أغلق دون مستوى 6208 نقطة وأصبح جانبياً على مستوى الحركة الأسبوعية والشهرية من وجهة نظر المضاربين، أما من وجهة نظر المستثمرين طالما هو يتداول فوق متوسط التداول 5748 نقطة فهو صاعد ومرشح أن يكون شهر ديسمبر جاذباً أكثر للمستثمرين وطارداً للمضاربين، لكن لوحظ في هذه الجلسة ظاهرة نادرة تحدث الآن وهي سياسة التجميع المعاكس للأسعار أي تجميع خفي مخالف لحركة الأسعار، والمؤشر العام منذ مستوى 6578 نقطة وهو يؤسس عند كل مئة نقطة وهو الآن يرجع ليؤسس مرة أخرى عند حاجز 6100 نقطة خلال الاتجاه الهابط، واستخدمت أسهم المصارف كوسيلة في الضغط، دليل ذلك عمليات شراء تمددت إلى بقية القطاعات كنوع من تبديل المراكز وهي مهمة المستثمرين، أما أسهم المضاربة أصيبت بتبلد مع ضيف جديد وهو سهم (العالمية للتأمين) حيث حظي بأحجام تداول تصل 133% من حجم الأسهم المطروحة، ومنطقة (15750 - 15800) نقطة مليئة بالدعوم لقطاع المصارف، ويبقى سهم سابك معرضاً لاختبار دعوم قريبة عند 78 ريالاً على الرغم من تماسكه مقارنة بالمصارف، وبإغلاق السوق عند 6102 نقطة يصبح الاتجاه هابطاً لكن بعزوم بيع ضعيفة حتى الآن.

جلسة اليوم

جلسة الأربعاء فيها يكون الإغلاق أسبوعياً وهي مهيأة للتهدئة خصوصا أنه لم يحدث ما هو جديد بشأن الدولار وخام نايمكس، لكن سلوكيات المتداولين لها الكلمة العليا وغالبا بعد شمعة تداول جلسة الأمس ما يحدث نطاق تذبذب ضيق قد يشهد عودة من جديد للمشترين إلى ساحة التداول، ويظهر الرسم البياني الحركة المتوقعة لجلسة اليوم وذلك بعد دمج حركة التداول لآخر 23 جلسة والإغلاق يمكن أن يكون قريباً من مستوى 6109 نقطة بعد اختبار دعمه مرة أخرى عند 6068 نقطة والعودة للتأسيس فوق حاجز 6100 نقطة للأسبوع القادم، لكن بشرط تناقص أحجام تداول أسهم المصارف دون 19 مليون سهم واحترام سابك دعومها في حال ثبات المعطيات السابقة.

تطبيق التصنيف الجديد للإيواء السياحي الشهر المقبل

الجزيرة - واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة ستبدأ مطلع محرم المقبل تطبيق التصنيف الجديد لمرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، وذلك بعد انتهاء من كل الخطوات اللازمة لتصنيف هذه المرافق بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال لوضع معايير هذا التصنيف وآليات تنفيذه بمشاركة الجميع، ليتم البدء في تطبيق التصنيف الجديد بعد انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة لجميع مرافق الإيواء لتصحيح أوضاعها أو قبول الدرجة التي تم تصنيفها عليها التي تنتهي مع نهاية العام الحالي 1430هـ.

وأكد سموه في تصريح صحفي عقب ترؤسه الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد أمس الأول بمقر الهيئة بالرياض، أن اعتماد التصنيف الجديد لمرافق الإيواء السياحي، المُعد وفقا للمعايير العالمية في هذا المجال، يأتي في سياق البرامج التي تقوم بها الهيئة لضمان حصول السائح على الخدمة اللائقة في الغرف والوحدات السكنية المفروشة التي يختار الإقامة فيها، وتأكده من التمتع بالخدمات التي تعادل المبلغ الذي يدفعه نظير إقامته مما يسهم في معالجة غلاء الأسعار في منشآت الإيواء التي كانت تتقاضى مبالغ تفوق الخدمات التي تقدمها، كما يهدف التصنيف إلى دعم المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي، مبيّنا سموه أن التصنيف الجديد يؤمل أن يرتقي بمستوى قطاع الإيواء وتنظيمه واستقرار أسعاره, محددا أهدافا أساسية من هذا التصنيف تتمثل في:

حماية المستهلك, والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة،. وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع الذي يتيح عشرة آلاف فرصة عمل في الوحدات السكنية المفروشة كمرحلة أولى.

وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن المجلس اطلع على ما تقوم به الهيئة من جهود لتطوير قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني وإحداث النقلة المأمولة في العناية بتراثنا الوطني المهم.

وأكد سموه أن الهيئة وبعد مرور عام من تسلُّم قطاع الآثار والمتاحف رأت أن وضع الآثار الوطنية والتراث العمراني والمتاحف يعاني من قصور خطير في التشغيل والحماية والتهيئة للزوار، وهو ما توليه الهيئة أولوية قصوى لتطبيق برامج حماية الآثار ومواقع التراث وتنميتها، ورفع الوعي بأهميتها وما تمثله من بعد حضاري مهم للمملكة يعكس مكانتها التاريخية عبر العصور وحتى يكون المواطن هو الحارس الأول لآثاره وتراثه الوطني

مشتريات الأعمال الإبداعية وضياع الأموال والوقت
د. عقيل محمد العقيل

بعد أكثر من ستة أشهر قضاها مستشار جهاز حكومي لتحويل أعمال استشارية وتنفيذية إبداعية في المجال الإداري إلى مناقصة تشتمل على جدول كميات يُمكِّن الشركات المتخصصة من تقديم عروضها تقدمت إحدى الشركات بالسعر الأقل ففازت بالمناقصة.. وعند تعميدها بالعمل اتضح للقائمين على هذا الجهاز الحكومي أنهم أمام مستشارين أقل ما يُقال بحقهم بأنهم مجموعة تتدرب على تقديم الاستشارات بالرجوع إلى الكتب المنشورة في عالم الإدارة دون ممارسات سابقة.

تمَّ إلغاء العقد بعد معاقبة الشركة الفائزة وإلى هذا اليوم لم تتم الاستعانة بمكتب استشارات إدارية لأن نظام المشتريات يفرز الأقل سعراً، والأقل سعراً يفرز الأقل إبداعاً والاستشارات الإدارية عمل إبداعي والمبدعون مرتفعو التكلفة.. وهكذا يدور هذا الجهاز في حلقة مفرغة.. وهذه مشكلة الكثير من الأجهزة الحكومية التي ترغب بشراء الخدمات الاستشارية الإبداعية مثل خدمات الإعلان والعلاقات العامة والاستشارات الإدارية والهندسية وغيرها.

شركة تعاني من انخفاض مبيعاتها مقابل ارتفاع مبيعات المنافس الذي استحوذ على حصة كبيرة من السوق حل مشكلتها مستشار تسويق متمكن وذو خبرة كبيرة مقابل مليون ريال بعد أن حلل وضع المتنافسين خلال ثلاثة أيام فقط وأعاد لها حصتها بالسوق، نعم مليون ريال خلال ثلاثة أيام.. ولكن ما هي الملايين التي ستحققها الشركة مقابل هذا المليون، بكل تأكيد لا مقارنة بين التكلفة والعائد ولكن القطاع الخاص غير مقيد بنظام مشتريات جامد متكلس صلب.

أحد كبار الاستشاريين في مجال العلاقات العامة قال لي إنه يتجنب التقدم للمناقصات الحكومية التي تغص بالشروط والتهديد والوعيد فضلاً عما تتطلبه من تكاليف عالية لتقديم ضمانات مالية وإنه يفضل العمل مع القطاع الخاص المحترف الذي يستطيع أن يفرِّق بين الغث والسمين.. ويعرف قيمة الاستشارات وقيمة خبرة من يقدمها ويشرف على تنفيذها ولديه مرونة كبيرة لتوقيع الاتفاقيات دون قيود وشروط إذعان مصاغة بلغة الشك والريبة أكثر من لغة الشراكة والتعاون.

وحال هذا الاستشاري هو حال كل الاستشاريين المحترفين، وهو ما يعني حرمان الكثير من الأجهزة الحكومية من الخدمات الاستشارية الاحترافية ما يؤدي إلى هدر كبير بالموارد نتيجة اعتماد هذه الجهات على خبرات العاملين فيها أو خدمات جهات استشارية متواضعة تقدم أقل الأسعار، ما ينتج عنه الهدر الكبير في المال والوقت، وهو الهدر الذي نريد أن نخفضه إلى أدنى المستويات بتعزيز قدرات العاملين التحليلية والتشخيصية والتخطيطية والتنفيذية والتقويمية بقدرات المستشارين المحترفين من أصحاب المعرفة والخبرة والمهارات.

كيف لنا أن نعالج مشكلة عدم تمكن الكثير من الأجهزة الحكومية الحصول على خدمات استشارية متميزة في كافة مجالات عملها بسبب نظام المشتريات الذي لا يفرِّق بين شراء منتج وبين شراء خدمة إبداعية لتتمكن من تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية لمواردها بحلول ابتكارية إبداعية خارجة عن المألوف، أعتقد أن الحل يتمثل بإيجاد نظام مشتريات خاص بشراء الخدمات الاستشارية يُمكِّن الأجهزة الحكومية من الحصول على أفضلها بتطوير معايير مقارنة بين العروض المتنافسة يكون السعر أحدها، لكنه بكل تأكيد ليس العنصر الحاسم في تحديد الفائز منها.

* * *