أخبار الإقتصاد ليوم السبت 4-6-1432هـ

المؤشر في طور موجة صاعدة

تحليل- أحمد الدايل
كانت العلامات التي يطلقها المؤشر من خلال نموذجه الذي يكونه - قبل أن يصل للقمة 6795 في تاريخ 17 يناير من هذه السنة - توحي بأنه على وشك الدخول في موجة نزول قوية، و هذا ما دعانا في المقال السابق (في تاريخ 25 ديسمبر 2010) إلى القول بأن المؤشر سيستكمل موجته الحالية صعودا (حيث كانت قيمة المؤشر آنذاك عند 6609)، وكان التوقع بأنه ربما يستمر في الارتفاع ليتوقف عند 6700 (تقريبا) و من ثم يبدأ في الدخول في موجة النزول هذه.
استمر المؤشر في موجته الصاعدة وتجاوز 6700 وتوقف عند 6795، و دخل المؤشر بعدها في هذه الموجة الهابطة القوية والتي استمرت قرابة الشهر والنصف، و كان قاعها عند 5231 أي أن المؤشر فقد من قيمته ما نسبته 23% من القمة 6795.
وبالنظر إلى النموذج الذي كونته هذه الموجة الهابطة، فإن نموذجها كان على هيئة تصحيحية وليس على هيئة تدل على استمرار الهبوط لمستويات أقل من 5000. أي أن الشكل الذي تكون في المؤشر خلال موجة الهبوط يدل على أن هذه الموجة الهابطة موجة تصحيح لترتد صاعد ولكن بدرجة أعلى من موجات التصحيح التي سبقتها، وبالتالي فإنها لم تكن سوى موجة فرعية هابطة من الموجة X الكبرى (الصاعدة).
وعلى هذا الأساس، يمكن استنتاج أن الموجة الهابطة من القمة 6939 إلى قاعها 5750 هي موجة w فرعية تبعتها موجة صاعدة فرعية X وصلت عند القمة 6795 (الرسم البياني 1). بعد ذلك دخل المؤشر في موجة النزول الأخيرة والتي كان قاعها عند 5231 وهذه الموجة تكونت من ثلاث موجات فرعية اثنتان هابطتان تخللهما موجة صاعدة. وباكتمال هذه الموجة تنتهي الموجة X الفرعية والتي عكس المؤشر بعدها مساره من الهبوط إلى الدخول في موجته الصاعدة التي نعيشها الآن.
وباعتبار أن الموجة الهابطة الأخيرة أكملت موجة X الفرعية الهابطة، فيجب اعتبار القمة 6939 قمة لموجة فرعية W صاعدة وليست قمة الموجة X الكبرى. وهذا الكلام مهم جدا لأنه يعني أن المؤشر لم ينه بعد موجة X الكبرى الصاعدة، ويجب عليه أن يعود مرة أخرى ليتجاوز على الأقل قمة الموجة W (6939) صعودا ليكمل موجة X الكبرى الصاعدة (أي أننا يمكن أن نشاهد المؤشر في بحر ال 7000 نقطة (.
وبالتالي فإن المؤشر يعمل حاليا في طور تكوين الموجة Y الفرعية الصاعدة من الموجة X الكبرى الصاعدة. والموجة Y هذه تتكون من موجتي A و C الصاعدتين، ومن موجة B الهابطة التي تتخللهما. وبالنظر للرسم البياني رقم 2، فقد أكمل المؤشر الموجات الفرعية 1، 2، 3 و4 من الموجة A الصاعدة، ويتبقى إكمال الموجة الخامسة والأخيرة من الموجة A الصاعدة. ويمكن أن تصل قمة هذه الموجة إلى 7150 وربما عند 7000 (بدرجة احتمال أقل).
وبعد أن يكمل المؤشر الموجة A الصاعدة والفرعية (بوصوله لأحد الأهداف المذكورة بالأعلى) سيعكس المؤشر اتجاهه ليهبط مكونا موجة B الفرعية. ولا يمكن في الوقت الحالي تحديد قاع الموجة B ولكن ربما تتوقف عند القاع 6800 أو تتجاوزه نزولا لتصل لمستوى 6630 وربما أكثر لمستوى 6470.
وعند انتهاء الموجة B الفرعية الهابطة سيعود المؤشر مجددا لتكوين موجة C الصاعدة والتي بانتهائها تنتهي موجة Y والذي يعني غالبا انتهاء الموجة X الصاعدة الكبرى. و الجدير بالذكر أنه يمكن ان يكون هدف هذه الموجة الصاعدة C عند 7580 وربما تتجاوز ذلك لتصل 7800 نقطة. ولكن هذا يتوقف على القاع الذي ستحدده الموجة B التي تسبقها.

نقاط للمتابعة:
عند استمرار المؤشر في هبوطه الحالي وكسره النقطة 6636 ربما يعني انتهاء الموجة A عند مستوى 6760 ودخول المؤشر في تكوين الموجة B الهابطة والتي ذكرنها سابقا.
تجاوز المؤشر صعودا النقطة 7150 (قبل دخوله في الموجة B الهابطة) ربما يعني أن الموجة الثالثة الفرعية من A لم تنته بعد وبالتالي فإن أهداف الموجة A أبعد مما ذكرنا هنا. أو ربما يعني (وهذا يعتمد على النموذج الذي سيتكون) أن المؤشر لم يكن في موجة A وإنما كان في الموجة C الأخيرة باعتبار أن الموجة الثانية هي موجة B وليست الموجة الثانية الفرعية من A.

افتتاح النادي الصحي في فندق بارك إن باي راديسـون الخُبر





الجزيرة - الرياض :

افتتح فندق بارك إن باي راديسـون الخُبر، الحائز على جائزة التميز السياحي السعودي، نادي فتنس إن الصحي المتكامل، ويتميز النادي الجديد بتجهيزاته الحديثة ولمسـته الخاصة ضمن فنادق المنطقة الشـرقية.

ويقول وسـيم طربية، مدير إدارة المبيعات والتسـويق، إن أحد عوامل الجذب لضيوف الفندق هو النادي الصحي الذي يُعتبر مميزاً ضمن الفنادق المحيطة التي لا يمتلك بعضها أية تجهيزات رياضية ولتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرياضية قرر الفندق قبول عضوية الرجال والنسـاء ضمن أوقات تشغيل مختلفة، ولضمان خصوصية وراحة الأعضاء سـيتم تحديد عدد الأعضاء وتقديم عروض مغرية لأية ثنائي يرغب في الحصول على عضوية.

ويمتد النادي على مسـاحة ثلاثة أدوار في مبنى مستقل حيث يتألف الدور الأرضي من بركة السـباحة الداخلية التي يتم التحكم بدرجة حرارتها بالإضافة إلى غرفة السـونا، البخار والجاكوزي.

أما الدور الأول فيحتوي على معدات رياضية عالمية تناسـب كافة تمارين اللياقة ورياضة كمال الأجسـام، وتوجد في نفس الدور غرفة ذات تصميم مميز للمسـاج، الذي بدأ يلقى إقبالاً كبيراً من الضيوف والزوار نظراً لكفاءة أخصّائييه وتقديمهم سـبعة أنواع مختلفة من المسـاج، تبدأ من المسـاج السـويدي وتنتهي بمسـاج الكرسي البديع.

ولمحبي المباريات الرياضية بكافة أنواعها يسـعد النادي بافتتاحه لأول مقهى رياضي فريد في نوعه يقع في الدور الثاني، تم تجهيزه بخمس شـاشـات عرض حديثة تتيح متابعة ممتعة للمباريات ولاكتمال الأجواء الرياضية تم تزيين جدران المقهى بصور لأشـهر الرياضيين موقّعة منهم شـخصياً وبإمكان الضيوف الاستمتاع بقائمة الطعام الخاصة بالمقهى

خبير: أنظمة القطاع العقاري المنتظرة «اجتهادات» لا تعبر عن واقع السوق





الجزيرة - ندى الربيعة

أوضح خبير في القطاع العقاري بأن الدور الحكومي في دعم شركات التطوير العقاري محدود وشبه معدوم، وقال الخبير علي العمري: قطاع التطوير العقاري الذي يعد المصدر الثاني للدخل وهو السبب الأول في التضخم وهو أيضا الذي يحدد مستوى التطور في أي دولة يعتبر الأقل تنظيماً، بل ليس متواجدا فعلا على مستوى المملكة، والأحكام والأنظمة الموجودة تعارف عليها المتعاملون بالنشاط بالإضافة إلى كونها قديمة تم إقرارها في المراحل الأولى، وأضاف العمري: يوجد أنظمة حبيسة الأدراج منذ عدة سنوات ولم تخرج إلى النور، وبعض التنظيمات التي صدرت أو على وشك الصدور هي في حقيقتها اجتهادات لم تبن على واقع السوق وحقيقة هذه الصناعة ومن دون تنسيق حقيقي مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ولا ننسى أن الأنشطة الأخرى لها صناديق دعم وإقراض للمنشآت والمنتجات كقطاع الصناعة والزراعة والآن السياحة ولكن العقار للأسف لا يوجد لها دعم.

وبين العمري بأن السوق العقاري بشكل عام يمر بمرحلة من الجمود والتذبذب استعداداً لوضوح الرؤية وانتظاراً لوضع السوق ومدى تأثره وكيفية تعامله مع التنظيمات القادمة، وكذلك مدى تأثر جميع الأطراف بهذه الأنظمة، وفيما يتعلق بالعقار السياحي بشكل خاص يقول العمري: نفتقده في المملكة ويعاني من عجز واضح وملحوظ وكان يعتمد على الدولة وبعدها عدد محدود من رجال الأعمال الذين احترفوا هذه الصناعة ولكن بقدرة محدودة وانتهوا عند مستوى معين. وعن التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على الأسواق العقارية بالمملكة عامة وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص باعتبارها بوابة على دول الجوار يقول العمري بأن التأثير كان محدوداً لأن وضع العرض والطلب مختلف عن الدول المجاورة ولكن ما حصل فعلاً هو تردد البعض من أجل استشراف الوضع والاطمئنان والبعد عن المخاطرة فالسوق يحتاج إلى من لديه الجرأة والمعرفة والثقة. واليوم نجد أن كبريات الشركات من الدول المجاورة دخلت السوق وبقوة مباشرة أو بتحالفات وهناك الكثيرون قادمون ومن العالم الغربي والشرقي أيضا.

ويتابع العمري: في حال صدور نظام الرهن العقاري فإن تأثيره لن يظهر على الساحة العقارية إلا في فترة من ثلاث إلى خمس سنوات لأن التمويل لتملك الوحدات السكنية متوفر بصيغ متعددة حالياً، إلا أن الهدف للتمويل بضمان العقارات فسيكون تدريجياً ويحتاج لضمانات من أهمها توفر شركات التثمين والتقييم المحترفة وذات المصداقية العالية ووجود شركات التطوير العقاري المعتمدة والناجحة والفاعلة على الساحة والموثقة ومصنفة لدى الجهات التمويلية.

وعن القرار الملكي الذي يقضي بإنشاء 500ألف وحدة سكنية يقول علي العمري بأن شركة سرايا البحر ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس سعود عبدالعزيز كانو وضعت نصب أعينها مشاريع تحقق الأهداف المرجوة من هذه القرارات والتي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار ورفاهية المجتمع موضحا أن الشركة تدرس إقامة عدة مشاريع سكنية تلامس احتياجات المواطن والمقيم على حد سواء وبلا شك فهي قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

الحربش يوقع 3 اتفاقيات لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في آسيا



الجزيرة - الرياض :

اختتم أمس وفد عالي المستوى برئاسة السيد سليمان جاسر الحربش، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، مهمته الرسمية التي استغرقت خمسة أيام في العاصمة الفيتنامية هانوي، وذلك لحضور الاجتماع السنوي الـ44 لمجلس محافظي بنك التنمة الآسيوي الذي عقد خلال الفترة ما بين 3 - 6 مايو وعلى هامش زيارته الرسمية لحضور هذا الاجتماع السنوي، وقع السيد الحربش ثلاث اتفاقيات مهمة وهي مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الآسيوي، واتفاقية المشاركة في صندوق البنية التحتية الإسلامي، واتفاقية قرض للقطاع العام لدعم مشروع يهدف إلى تعزيز الصحة في فيتنام.

وخلال زيارته الرسمية لهانوي، التقى الحربش ووفد أوفيد المرافق مع معالي نجوين تان دونج، رئيس وزراء فيتنام لمناقشة وبحث آفاق المزيد من التعاون بين أوفيد وبلاده، وقد شملت الاجتماعات المهمة الأخرى، والتي عقدت على هامش الاجتماع السنوي الـ44 لمجلس محافظي بنك التنمية الآسيوي، اجتماع مع معالي السيد فو فان نينه، وزير مالية فيتنام؛ حيث تمت مناقشة المشروعات قيد التنفيذ في البلاد علاوة على ذلك، التقى السيد الحربش مع معالي السيد لي يونج، نائب وزير المالية في الصين، لمناقشة وبحث المزيد من أنشطة أوفيد في الصين التي تعتبر أكبر دولة ناشئة في شرق آسيا.

وفي معرض تعليقه بشأن مذكرة التفاهم التي وقع عليها مع رئيس بنك التنمية الآسيوي، السيد هاروهيكو كورودا، أوضح السيد الحربش أنها تنص على تعزيز حجم التعاون القائم بين أوفيد وبنك التنمية الآسيوي والعمل عن كثب لتحديد وتمويل المشروعات التي تستهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آسيا، فضلاً عن تشجيع تبادل المعلومات من أجل دعم أفضل للأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك لكل منهما، وعلى رأسها المشروعات الخاصة بتوفير سبل الحصول على الطاقة والأمن الغذائي في المناطق الفقيرة.

أما بالنسبة لصندوق البنية التحتية الإسلامي والذي تديره مؤسسة كاب آسيا المحدودة، فقد ذكر مدير عام أوفيد أنه صندوق أسهم خاصة أسس وفقاً للشريعة الإسلامية من قبل مصرف التنمية الإسلامي لتسهيل وتشجيع الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية في 12 بلداً آسيوياً، مشيراً إلى أنه يهدف، على وجه الخصوص، إلى تشجيع الشركات المستقلة إضافة إلى القطاع الخاص للمشاركة في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، وأوضح السيد الحربش أن استثمارات أوفيد في صندوق البنية التحتية الإسلامي، والتي تقدر بنحو 25 مليون دولار أمريكي ستساهم في تشجيع العملية الإنتاجية وتوفير فرص العمل الذي من شأنهما أن يؤديا إلى المزيد من الازدهار في المعنية وشعوبها، وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور جوهان باستين، المدير التنفيذي لمؤسسة كاب آسيا المحدودة.

واختتم السيد الحربش تعليقه على زيارته الناجحة لهانوي، مشيراً إلى الاتفاقية الثالثة التي وقعها مع حكومة فيتنام لصالح القطاع العام لدعم (مشروع صحة فيتنام) ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية الصحية من خلال استصلاح وتوسعة مستشفيين وتجهيزهما بالمعدات الطبية الحديثة اللازمة، ومن المزمع استفادة أكثر من 250.000 نسمة من هذا المشروع، والذي من شأنه أن يساهم في معالجة مشكلة نقص المرافق والأجهزة الطبية وتيسير سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة في المناطق الفقيرة في فيتنام

لجنة الأوراق المالية وهيئة السوق تُطلقان المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية





الجزيرة - الرياض :

نوَّه رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض للمنتدى السعودي الأول للأوراق المالية، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع هيئة السوق المالية يومي السبت والأحد 14-15 مايو الجاري بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال.

وقال المقيرن إن رعاية سموه تأتي في إطار الاهتمام الدائم الذي تحظى به فعاليات الغرفة من سموه. مؤكداً أن هذه الرعاية تؤكد أهمية المنتدى وما يتطرق إليه من موضوعات تستهدف تطوير ودعم آلية سوق الأوراق المالية بما يتواكب والمكانة الاقتصادية الكبيرة التي تحظى بها المملكة، بوصفها أحد أبرز الاقتصاديات العالمية التي أكدت بتجاوزها الأزمة المالية صلابة سياستها المالية، وقوة قاعدتها الاقتصادية.

وأشاد المقيرن بما وجدته اللجنة من دعم هيئة السوق المالية، ممثلة بالدكتور عبدالرحمن التويجري، ومشاركتهم في الملتقى الذي يؤكد الدور التكاملي بين الغرفة والهيئة. مشيراً إلى أن هيئة السوق المالية أرست قواعد ونظم السوق بشكل مهني؛ ما كان له أثر إيجابي على تعاملات السوق.

وأكدت اللجنة المنظِّمة للمنتدى السعودي الأول للأوراق المالية، الذي ستستضيفه الرياض منتصف مايو الجاري برعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز وتنظيم من غرفة الرياض، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، أن المنتدى يهدف بشكل رئيس إلى تعزيز الثقة بسوق المال وبحث آليات تحسين بيئة العمل فيه والنهوض به. وعقدت اللجنة مؤتمراً صحفياً بحضور الأمين العام للغرفة حسين العذل، تناولت عبرها تفاصيل المنتدى. وقال رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة خالد المقيرن: إن هناك رسائل عديدة يهدف المنتدى لتقديمها، من أهمها تعزيز الثقة في السوق؛ فالشركات المدرجة بسوق الأسهم تستثمر بالسوق المحلي، وهي جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد الوطني؛ وبالتالي فإن استقرارها يمثل استقراراً للاقتصاد، وهناك رسائل أخرى للمنتدى عبر إلقاء الضوء على أهمية الاستثمار والبُعد المؤسساتي.

وحول محاور المنتدى بيَّن المقيرن أن اليوم الأول مساء سيكون مخصصاً لحفل الافتتاح ونقاش مفتوح مع رئيس هيئة السوق المالية، فيما يشهد اليوم الثاني جلسات أوراق العمل التي تتناول محور السوق المالية وثقة المستثمرين، ويتضمن: الإفصاح، الحوكمة والبُعد المؤسساتي، السيولة واستثمار الأجانب، استقرار السوق ودور المؤسسات المالية.

محور تطوير آليات السوق، ويتضمن: التشريعات المنظمة للسوق، الإفصاح والشفافية، الرقابة على المتعاملين في السوق، نظام التعامل الآلي في السوق.

محور هل حققت السوق المالية أهدافها، ويتضمن: تجربة طرح الأوراق المالية، نظرة المصدر والمستثمر.

محور مساهمة صناديق الاستثمار في التنمية الاقتصادية ودورها في سوق المالية (التحديات والمعوقات)، ويتضمن أنواع الصناديق، الصناديق العقارية، صناديق المؤشرات المتداولة، صناديق الأسهم وغيرها وصناديق البنية التحتية.

محور الأداء المتوقع لسوق الأسهم السعودي: منظور اقتصاد كلي.

وعن المتحدثون في المؤتمر قال المقيرن: إن التركيز تم على المحاور بوصفها عنصراً رئيسياً، وتم اختيار المتحدثين بناء على كل محور؛ حيث يشارك في تناول تلك المحاور نخبة من الخبراء والمختصين الذين يتمتعون بخبرة واسعة بالسوق السعودي. مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على تقديم وجوه جديدة ذات فكر جديد.

وأضاف: لا شك أن هذا الملتقى يجسد الحرص على بحث أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية والسعي لتحسين بيئة العمل فيها بما يسهم في النهوض بأدائها ويزيد حصانتها ومناعتها من التقلبات الحادة التي تضر بأسهم الشركات المنضوية تحت مظلتها وبالمستثمرين في السوق، ولكي يتمكن المنتدى من النجاح في تحقيق أهدافه بصورة ترضي طموحاتنا فإننا نحشد له إمكاناتنا كافة في كل من الهيئة والغرفة. من جانبه أكد حسين العذل الأمين العام للغرفة أن مبادرة الغرفة في الإعداد والتنظيم لإطلاق أعمال المنتدى هي امتداد لدور اللجان المتخصصة بالغرفة في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الرياض خصوصاً، وفي المملكة عموماً. مشيداً بفكرة ومضمون هذا المنتدى وما بذلته اللجنة من جهود وتحضيرات تعززت بمشاركة هيئة السوق المالية في تنظيم هذا المنتدى الذي يتناول واقع ومستقبل أحد القطاعات الاقتصادية السعودية الرئيسية المتمثل في سوق الأوراق المالية؛ نظراً لما له من علاقة وثيقة ببقية القطاعات الاقتصادية الوطنية الأخرى والشرائح العديدة في المجتمع التي ترتبط به من خلال سوق الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية.

آي فون 4 بلونه الأبيض الأنيق قريباً من «موبايلي»





الجزيرة - الرياض :

تطرح شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» جهاز أي فون 4 من أبل بلونه الأبيض خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعد فترة وجيزة من طرحه من قِبل شركة أبل العالمية التي طرحته يوم 28 أبريل الماضي هذا الجهاز الذي طال انتظاره بلونه الأبيض.

هذا ويُعتبر إعلان موبايلي عن قرب طرح جهاز أي فون 4 بلونه الأبيض الجديد بالمملكة هو الأول رسمياً، مما يؤكد الشراكة الناجحة لشركة موبايلي مع شركة أبل العالمية وامتداداً للعروض الناجحة التي تطلقها موبايلي على هواتف أبل المتحركة والتي تلقى راوجاً كبيراً حول العالم وبالمملكة وهذا أيضاً يسجل لشركة موبايلي التي كانت أول من طرح جهاز أي فون في المملكة.

وستوفر موبايلي لجهاز أي فون 4 أفضل الباقات المفوترة والمسبقة الدفع بالمملكة، وذلك بسبب ما توفره موبايلي حصرياً من خدمات ما بعد البيع من خلال فروع موبايلي مباشرة، حيث تتم صيانته من خلال الفروع الرئيسة ومن خلال دعم موبايلي الفني.

وستطرح «موبايلي» جهاز أي فون 4 الأبيض بنفس الأسعار والباقات الحالية، حيث توفر موبايلي الجهاز في الفروع ونقاط البيع الرئيسة. ويأتي هذا الطرح امتداداً لمبادرة موبايلي لتوفير أحدث التقنيات بالسوق السعودي، وإبقائه دائماً على اطلاع على مستجدات التكنولوجيا

ضمن مواصلة عروضها المميزة
STC: تخفيضات إضافية لأسعار الاتصال الدولي للشرائح مسبقة الدفع



الجزيرة - الرياض

واصلت الاتصالات السعودية تقديم أفضل الخدمات والعروض المتميزة لخدمة «سوا الدولية»، تلبية رغبات مختلف شرائح عملائها لتحقق تطلعاتهم في الحصول على أقل تعرفة للمكالمات الدولية بالمملكة، حيث يبدأ سعر دقيقة الاتصال الدولي بسعر 55 هللة للدقيقة، كأفضل سعر اتصال دولي لشريحة مسبقة الدفع في المملكة.

وبهذا التخفيض أصبح بالإمكان إجراء المكالمات الدولية لكل الأرقام في عدد من الدول بتخفيضات كبرى، ليكون الاتصال إلى دول مصر وباكستان والهند وبنغلاديش والفلبين بواقع 55 هللة فقط للدقيقة، وكذلك إلى دول إندونيسيا وسيريلانكا واليمن والسودان وتركيا وسوريا والأردن وليبيا ولبنان ونيبال بسعر 69 هللة للدقيقة، والكويت والإمارات بسعر 89 هللة للدقيقة، على أن يكون الاتصال بدول المغرب والجزائر وأفغانستان وإثيوبيا وإريتريا بسعر 102 هللة للدقيقة، و 129 هللة للاتصال بالصومال، ويشمل هذا العرض جميع عملاء سوا ولنا لمدة شهر كامل بدأت من 13 أبريل 2011 وبلا قيود أو شروط أو حتى رسوم اشتراك.

ويُعتبر تخفيض سعر المكالمات الدولية عبر خدمة «سوا الدولية» امتداداً للعروض والتخفيضات المتميزة التي تطلقها الشركة بين حين وآخر لعملائها من المواطنين والمقيمين.

الأمير محمد بن فهد يُكرِّم البنك الأهلي لرعايته منتدى الأحساء للاستثمار





الجزيرة - الرياض :

كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية البنك الأهلي لرعايته منتدى الأحساء للاستثمار 2011 الذي عُقد مؤخراً في فندق الأحساء إنتركونتننتال، بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وحضور عدد من رجال الأعمال من داخل وخارج المملكة والمهتمّين بالاستثمار.

وثمّن الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي المالية الذي تسلّم التكريم من أمير المنطقة الشرقية تقدير سموّه وقال إن رعاية البنك الأهلي للمنتدى تأتي انطلاقاً من إدراك الإدارة العليا للبنك بأهمية دوره في دعم مثل هذه الفعاليات الاقتصاديه الرئيسية، مشيراً إلى أن الأحساء تعتبر من مناطق المملكة الجاذبة للاستثمار، حيث تتمتع بالعديد من المزايا قلما تجدها في منطقة أخرى، فبالإضافة إلى أهميتها التاريخية فهي أكبر واحة زراعية في العالم، ويقع فيها حقل الغوار الذي يعتبر أكبر حقل نفط في العالم، كما أن موقعها يمثّل حلقة الوصل بين مناطق المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. واختتم د. الشيخ حديثه بالقول إن المنتدى يُعد مبادرة لتأمين استثمارات مستدامة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الأحساء، مؤكداً دور البنك الأهلي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله- في جميع مناطق المملكة. يُشار إلى أن محاور المنتدى تركّزت على الزراعة والصناعة والسياحة والحرف والصناعات التقليدية وتجارة التجزئة وتطوير الاستثمار العقاري والمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، كما أشارت إلى مناخ الاستثمار والاقتصاد المحلي في الأحساء والمؤشرات الاقتصادية الحالية واستشراف المستقبل الاقتصادي في المملكة

انخفاض حركة الوحدات الإدارية في جدة 10 % والإشغال بالجديدة 60 %

جدة - خالد الصبياني

أكَّد متخصص في قطاع التسويق العقاري أن أزمة الركود في المبيعات العقارية وأسعارها اتسعت رقعتها لتخرج من قطاع الأراضي لتشمل الوحدات الإدارية في جدة، مشيراً إلى أن التوقعات لقطاع الوحدات الإدارية كانت تمنح مؤشرات إيجابية في العام الماضي، إلا أنه وحتى نهاية العام الماضي لم يرق للمستوى المطلوب، وقال علاء حتاحت، مدير العقارات في شركة هادية عبد اللطيف جميل ومدير التسويق والتأجير بمشروع جميل سكوير: التوقعات لم تحقق المؤشرات الإيجابية، ولكن على الرغم من أزمة الركود التي شهدتها حركة تأجير الوحدات الإدارية في جدة، إلا أننا نتوقّع عودة القطاع إلى المستويات السابقة بدايةً من هذا العام، خاصة في ضوء وجود مشاريع مستقبلية كبرى في مدينة جدة كمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي ومحطات شبكة القطارات والمدينة الرياضية ومشاريع تصريف السيول وغيرها من مشاريع التطوير التي ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي والرفع من حركة سوق الوحدات الإدارية، ويرى حتاحت، أن مساحات الوحدات الإدارية شهدت نمواً بشكل كبير في جدة، حيث بلغ عدد الزيادة فيها أكثر من 119.200 متر مربع جديد بين الربع الأول من عام 2009 والربع الأول من عام 2010، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات النمو في الإنشاءات خلال العام الماضي، والذي يتوقع أن يكون قد أغلق أيامه بدخول أكثر من 115.400 متر مربع من المساحات المكتبية لبند المعروض القابل للتأجير، انخفضت نسبة الإشغال بمقدار 10% مع زيادة طفيفة في معدل أسعار الإيجارات، وأبان مدير العقارات في شركة هادية عبد اللطيف جميل ومدير التسويق والتأجير بمشروع جميل سكوير، أن التوقعات تشير بالتحسن للسوق خلال العامين القادمين، وذلك للزيادة الملحوظة في حجم الأعمال الإدارية في جدة، والتي سيتمكن السوق من استيعابها لسنوات قادمة، نظير توفر الوحدات الإدارية الكافية من حيث العدد، مفيداً أن هناك قصوراً في تثبيت المعايير القياسية أو الإقليمية التي توفر المواصفات العالمية في بناء الوحدات الإدارية. وتابع حتاحت»: في رأيي نحن نشهد مشكلة في موضوع الوحدات الإدارية الجديدة في جدة، والتي في غالبيتها تراوح نسب الإشغال فيها بين 40 - 60%، وذلك لأن المساحات المعروضة تركز على زيادة الكم بدون النظر إلى جودتها»، مؤكّداً على أنهم في جميل سكوير يتبعون سياسة النوعية، التي يرى أنهم من خلالها يقدمون للسوق نظرة جديدة وحديثة فيالم الأعمال، ويوفرون العديد من الخصائص والإمكانيات التي تتماشى مع عصرنا الرقمي

خلال المؤتمر الاقتصادي لبحث فرص الاستثمار والتجارة الأسترالية العربية
م. الكردي: العلاقات السعودية الأسترالية تشهد تنامياً ملحوظاً والمملكة تمر بنهضة تنموية تاريخية مشجعة للاستثمار



الجزيرة - سعد العجيبان

أكد عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس المهندس أسامة بن محمد مكي الكردي، أن المملكة بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، قد تبوأت مكانة مرموقة على الساحة الاقتصادية إقليميا ودولياً، وأثمرت هذه السياسات بناء اقتصاد قوي ومتين استطاع باقتدار الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية التي عصفت بمعظم اقتصادات دول العالم في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المهندس أسامة الكردي على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي علاقات التعاون الأسترالية العربية - فرص ومجالات -، الذي تستضيفه ملبورن الأسترالية وافتتحه معالي وزير الطاقة والموارد الطبيعية وزير السياحة الأسترالي مارتن فيرجسون، بحضور رئيس وزراء ولاية فيكتوريا تيد بيلو، لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين استراليا والدول العربية والخليجية، في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات في قطاعات النقل والتقنية والسياحة والتعليم والصحة، من خلال التباحث لتعزيز الشراكة التجارية بطرح فرص استثمارية أمام رجال الأعمال في خطوة لرفع حجم التبادل التجاري الأسترالي العربي.

وأشار إلى أن المملكة باتت تلعب دورا مهما على خارطة الاقتصاد العالمي، بفضل السياسات الاقتصادية الرصينة وإجراءات الإصلاح الاقتصادية التي قادها وما زال خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن الاقتصاد السعودي تمكن من حجز مقعد أساسي له كأحد أقوى عشرين اقتصاداً في العالم، لتدخل المملكة كعضو فاعل ومؤثر في مجموعة العشرين (G20)، وعنصر مهم في العديد من المنظمات الدولية لا سيما في البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية (wto).

ولفت إلى أن المملكة حالياً تشهد عهداً جديداً من النماء وتعيش نهضة حضارية غير مسبوقة، منوهاً بما تم اعتماده مؤخراً فيما يتعلق بخطة التنمية التاسعة والتي رصد لها ما يقارب 400 بليون دولار أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة العشرين عام 2008م، رغبة منه في دعم الاقتصاد العالمي بما يعزز التنمية الداخلية والبنى الداخلية للبلاد وبما يحقق رفاهية المواطن السعودي عبر خلق فرص الاستثمار الأجنبي وفتح باب التعاون الاستثماري والتجاري بشكل يدعم نشاط الحركة الاقتصادية، فقد كان الإعلان في قمة العشرين وما تتضمنه خطة التنمية التاسعة، خطوة واضحة المعالم في ظل تباطؤ الاقتصادي العالمي، وأسهمت هذه الخطوة في إنعاش الحالة الاقتصادية وإعادة الثقة في الاقتصاد السعودي بصفة عامة، مبيناً أن الاقتصاد السعودي يتمتع بقوة أسسه وأركانه وما تضمنته الأرقام والمخصصات تأتي تأكيدا على متانته واستمراره في مسيرة التنمية الشاملة، كما تؤكد سلامة النهج الاقتصادي ونجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وركز المهندس الكردي في كلمته على أن سياسة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة تركزت حول معالجة أوضاع البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية من الناحية التنظيمية وذلك باستصدار الأنظمة والتشريعات التي تجاوزت الـ 40 نظاماً كنظام الاستثمار ونظام العلامات التجارية وغيرها، تبعها العمل على إنشاء الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية كهيئة الاستثمار، وتدشين المدن الاقتصادية والمالية والصناعية في مختلف مناطق المملكة، بجانب فتح آفاق ومجالات للاستثمار الوطني والأجنبي، مشيراً إلى أهمية دعم توطين الوظائف والسعودة والحوار الوطني وغيرها من الاستراتيجيات الأخرى التي بنتها الحكومة كجزء من سياسة الإصلاح الشاملة.

ولفت إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية نموا متواصلا في الاقتصاد وقوة في البنية التحتية والأنظمة والتشريعات وبما يتصل بالقطاعات الاقتصادية والمالية، الأمر الذي جعل منها نموذجا متفردا بين الدول التي واجهت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي ضربت أنحاء العالم في بداية العام 2008م، حيث حققت ميزانيات تاريخية خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي أسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي استطاع أن يوفق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز القطاعات الاقتصادية من خلال التنمية الشاملة، وقد احتوت ميزانية العام المالي الأخير نتائج ستنعكس بكل تأكيد على رفاهية المواطن حيث بلغت مستويات تاريخية للعام المالي 2011م وقدرت بـ580 مليار ريال، وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، وهو ما يؤكد استمرار المملكة في النمو بحركة التنمية، في الوقت الذي كانت أشارت فيه التوقعات إلى عجز للعام الثالث على التوالي، حيث حققت الميزانية عكس ذلك بفائض قدره 108.5 مليار ريال.

وأوضح المهندس أسامة الكردي أن مؤشرات الاقتصاد السعودي جيدة ويتوقع أن يحقق نموا قدره 3.8 في المائة في جميع مكوناته، سواء في القطاع الخاص أو القطاعات الأخرى، لاسيما البترولي بنسبة 2.1 في المائة، وبات من الملاحظ في داخل السعودية أن معظم المدن أصبحت كورش عمل لشركات المقاولات والإنشاءات.

وأكد أن قوة الاقتصاد السعودي تعززها صدور شهادات دولية من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي التي وضعت المملكة في المكانة الـ11 عالميا من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، في تقريرها الذي يقيّم بيئة الاستثمار ومستويات تنافسية الاستثمار واجتذاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية في 183 دولة في العالم، وأن المملكة ستواصل مسيرتها في بيئة الاستثمار ولن تقف عند هذه المرتبة، كما حصلت على المركز الثامن من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع، من خلال التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وقبل ذلك حصولها على شهادة من وكالة التصنيف العالمية (موديز) لخدمات المستثمرين، رفعت التقييم الائتماني لاقتصادنا الوطني من درجة A1 إلى درجة AA3»، واصفاً الاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية في المملكة بأنها الأفضل والأقوى بين دول الشرق الأوسط لاسيما بين دول الخليج العربي.

وعن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وأستراليا أوضح أن عام 2009 بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 7.347 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في الوقت الذي وصل فيه عدد المشاريع الاستثمارية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 39 مشروعا بإجمالي تمويل يصل إلى 1.104 مليار ريال (294.4 مليون دولار) موزعة ما بين مشاريع صناعية وغير صناعية، مشيداً بمستوى ما وصلت إليه هذه العلاقات الثنائية في شتى المجالات لاسيما العلاقات والتعاون المشترك، منوهاً بتطورها يوماً بعد يوم بفعل تنامي الرغبة الإيجابية المشتركة لدى الجانبين لبناء وتفعيل مشاريع شراكة حقيقية، مؤكداً أن الزيادة المضطردة في أعداد الطلبة السعوديين المبتعثين إلى أستراليا للدراسة في مختلف جامعاتها الذين يدرسون في الجامعات الأسترالية والذين بلغوا 12 ألف مبتعث، وما تضاعف أعداد السعوديين الزائرين لأستراليا بقصد السياحة العائلية إلا دليل على تنامي العلاقات السعودية الأسترالية، مؤكداً أن هذا المؤتمر سيكون فرصة مواتية لبحث المزيد من فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين المملكة وأستراليا.